[في 29 كانون الثاني/يناير 1993، أرسل 68 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي إلى وزير الخارجية وارن كريستوفر رسالة يذكرون فيها أن الولايات المتحدة "يجب أن تستخدم حق النقض ضد أي قرار يدين إسرائيل من دون مبرر." وقد أعرب الموقعون عن رأيهم، فيما يتعلق بطرد 415 فلسطينياً من المناطق المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 1992، أنه "سيكون من دواعي السخرية أن تشجع الأمم المتحدة، باسم السلام والقانون الدولي، العنف ضد إسرائيل، وأن تقوض عملية السلام، وتقوي حماس، المنظمة الإرهابية الملتزمة تدمير إسرائيل." وفيما يلي نص الرسالة التي وزعها السيناتور كوني ماك (جمهوري ـ فلوريدا)، مع قائمة بالأعضاء الذين وقعوها.]**
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بطرس غالي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ "الإجراءات المطلوبة" لتنفيذ القرارات التي تدعو إلى عودة أكثر من 400 من الإسلاميين الأصوليين الذين طردتهم إسرائيل. وتشير التقارير إلى أن إدارة كلنتون تخطط لاستخدام حق النقض ضد أي قرار يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل. علاوة على ذلك، نعتقد أن على الولايات المتحدة أن تظل أمينة لتعهدكم بمعارضة أي قرار غير متوازن يدين إسرائيل.
لقد سُئلتم في جلسات الاستماع التي عُقدت للمصادقة على تعيينكم في منصبكم، "هل ستعارض الإدارة الجديدة قرارات الأمم المتحدة التي تدين رد إسرائيل على العنف من دون أن تعيّن أو تدين عمل العنف المرتكب ضد إسرائيل؟"
وكان ردكم جلياً لا لبس فيه: "حضرة السيناتور، لقد اعتقدت دائماً أنه يجب أن تكون القرارات متوازنة. أي، إذا كانت الممارسات الإسرائيلية ستُدان، فمن المهم جداً وصف الاستفزاز أو وصف ما تم الرد عليه."
وقد عبّر نائب الرئيس، آل غور، أيضاً عن نفسه بقوة في شأن هذه المسألة. ففي رسالة إلى وزير الخارجية بيكر، تتعلق بتأييد الإدارة لقرار غير متوازن أدان إسرائيل، كتب السيناتور غور وقتئذ: "ينبغي للولايات المتحدة ألاّ تشارك مرة أُخرى أبداً في إدانة غير عادلة لأية أمة، ناهيك بحليف، وناهيك بدولة ديمقراطية صغيرة تحاول أن تحل ـ مهما شاب ذلك من نقص ـ مشكلة الإرهاب والتهديدات ضد وجودها بالذات. إن المساومة في شأن الحقيقة أو في شأن مبادئنا خطأ، وتضعفنا كأمة، وتضر بقضية السلام." كما أن الرئيس كلنتون انتقد ذلك القرار غير المتوازن، ووصف تأييد الولايات المتحدة له بأنه "غلطة".
نحن نتفق في الرأي مع الرئيس، ومع نائب الرئيس، ومعكم. وينبغي للولايات المتحدة أن تستخدم حق النقض ضد أي قرار يدين إسرائيل من دون مبرر، ولا سيما القرار الذي لا يعيّن أو لا يدين عمل العنف الذي استدعى الأعمال الإسرائيلية.
وسيكون من دواعي السخرية أن تشجع الأمم المتحدة، باسم السلام والقانون الدولي، العنف ضد إسرائيل، وأن تقوض عملية السلام، وتقوي حماس، المنظمة الإرهابية الملتزمة تدمير إسرائيل. نشكركم لاهتمامكم، ونتطلع إلى موقف مبدئي للإدارة من هذه القضية.
المصدر: Middle East Policy and Research Center (MEPARC), January 1993. وقد حملت الرسالة تواقيع 68 عضواً: 39 من الحزب الديمقراطي، و29 من الحزب الجمهوري.
* وزير الخارجية الأميركي: وارن كريستوفر.
** في المصدر.