شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في عدد الشهداء الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، برصاص الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية في 8/2/1993 أن جنودها قتلوا ثلاثة متظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال ثلاثة أيام إلى عشرة شهداء. وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ قيام إسرائيل بإبعاد مئات الفلسطينيين في 17/12/1992 إلى أكثر من "40" شهيداً فضلاً عن مئات الجرحى وقد ازدادت همجية قوات الاحتلال في انتهاكها لحقوق الإنسان إلى الحد الذي أصبحت تستعمل فيه الصواريخ المضادة للدبابات لهدم عشرات المنازل في آن واحد.
ومما يزيد من خطورة الموقف في الأراضي العربية المحتلة التعديلات التي أجرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بداية عام 1992 على قانون العقوبات، مما قد يترتب على هذا التعديل سقوط أضعاف ما سقط حتى الآن من الشهداء، على يد فرق الموت الإسرائيلية لأن التعديل يعفيها من أي مسؤولية جنائية أو حتى التحقيق معها عن أعمالها، حتى أنه قد أطلق على هذا التعديل قانون "الصيد الحر".
وقد تواترت الأنباء وأكدت الإحصائيات التزايد الرهيب في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة على إثر تسلم حكومة يتسحاق رابين للسلطة، فقد تضاعفت نسبة الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال. ولم يكن أغلب هؤلاء من المسلحين بل كانوا عزلاً كما أن عدداً كبيراً منهم كانوا من الأطفال. ناهيك عن ابتداع الأساليب الجديدة في تدمير البيوت وتعذيب المواطنين وإفراغ الأراضي من أهلها والذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان واستهتاراً فظيعاً بالمواثيق والأعراف الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
من هنا، فإن اجتماع اليوم، يؤكد من جديد استنكاره وتنديده الشديدين بهذه الممارسات التعسفية التي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي تظهر زيف ادعاءات السلطات الإسرائيلية برغبتها في حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في المنطقة. ونظراً لتزايد خطورة الموقف، فإن المجتمعين يناشدون المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة لا سيما لجنة حقوق الإنسان التابعة لها التحرك السريع لوضع حد لتجاوزات إسرائيل وبطشها بالمدنيين العزل الذي فاق كل الحدود، ضاربة بذلك عرض الحائط بكل المواثيق وقرارات الشرعية الدولية.
ويؤكد المجلس أن قرار إسرائيل بعودة بعض المبعدين لا يعدّ تنفيذاً كاملاً لقرار مجلس الأمن رقم 799، ويطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن وذلك بعودة جميع المبعدين بصورة كاملة وفورية.
المصدر: "أخبار جامعة الدول العربية" (القاهرة)، 16/2/1993. وقد عقد مجلس الجامعة اجتماعاً طارئاً، بتاريخ 16/2/1993، على مستوى المندوبين الدائمين.