لقد تفاجأ العالم بالجائحة كورونا، فشكل هذا الوباء المباغت صدمة لحكومات كافة الدول كاشفا عن ضعف مناعتها اقتصاديا، وهشاشة أولوياتها، فأدخلها سريعا في أزمة طالت الاقتصاد العالمي بكل قطاعاته من دون استثناء.
وفي فلسطين، كما هو الحال في كافة أرجاء العالم، أدى تفشي هذا الوباء إلى آثار كبيرة على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية، فمع إعلان الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ والإغلاق الكامل مطلع اّذار الماضي دخلت كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية في حالة سكون وتوقف وهو ما تسبب في إرتفاعٍ حادٍ في نسب البطالة والفقر، وتكبدت قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والسياحة وغيرها، خسائر كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها الأراضي الفلسطينية أصلا نظرا لتراجع المساعدات الدولية إثر رفض القيادة الفلسطينية لما عرف ب "صفقة القرن"، وما رافق ذلك من تصعيد في سياسات وإجراءات الاحتلال الانتقامية تجاه السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. يشخص هذا الملف التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على المستوى الفلسطيني، ويقترح بعض التدابير والسياسات للتخفيف من هذه التداعيات السلبية.
الصورة مأخوذة من getty
