An Evaluation of the Academic Boycott of Israel

القسم الأول – النشأة وآلية المقاطعة

بدأت المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل في مطلع القرن الحادي والعشرين في إطار مجهود غير عنفي أوسع نطاقاً لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والذي يشمل مقاطعة الدولة الصهيونية اقتصادياً وثقافياً ورياضياً. المسوّغات والأسس العامة لحملة المقاطعة اقترحها داعمون للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العام 2003.[1]  ثم اطّلع عليها نظراؤهم في فلسطين وأدخلوا إليها التعديلات اللازمة لتتناسب مع الواقع الفلسطيني، فكانت انطلاقة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

بدأت الحملة الفلسطينية الرسمية لمقاطعة إسرائيل أكاديمياً في العام 2004. ومنذ ذلك الوقت، تتولى "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" الإشراف على هذا الجانب في حركة المقاطعة. وقد وافق مجلس التعليم العالي الفلسطيني لاحقاً على المقاطعة الأكاديمية معتبراً أنها تنسجم مع دعوة المجلس إلى "عدم التعاون بين الجامعات الفلسطينية والإسرائيلية في الميادين العلمية والتقنية"، كما حظيت المقاطعة الأكاديمية بالدعم الرسمي من "اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية".

ما الذي تدعو إليه المقاطعة الأكاديمية تحديداً؟

بحسب الخطوط العريضة[2] التي وضعتها "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل"، تخضع للمقاطعة الفعاليات والأنشطة والمشاريع والبرامج الآتية:

1. الفعاليات الأكاديمية (مؤتمرات، ندوات، ورش عمل، معارض، لجان، إلخ.) التي تُنظَّم برعاية الحكومة الإسرائيلية، أو مؤسسات إسرائيلية غير حكومية، أو مجموعات لوبي وتمويل متحالفة مع إسرائيل.
2. الأنشطة البحثية والتنموية: الاتفاقات المؤسسية مع مؤسسات أكاديمية أو شركات أو سواها من المؤسسات، بما في ذلك عمليات تبادل الأساتذة و/أو الطلاب.
3. المشاريع الأكاديمية خارج إسرائيل التي تحصل على التمويل من الحكومة الإسرائيلية أو مجموعات اللوبي المتحالفة معها.
4. الخطب والمداخلات التي يلقيها مسؤولون إسرائيليون أو ممثلون عن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية خارج إسرائيل.
5. مراسم توزيع جوائز تكريمية خاصة أو شهادات فخرية إلى مسؤولين إسرائيليين، أكاديميين وغير أكاديميين.
6. برامج الدراسة في الخارج التي تُنظَّم في إسرائيل وتستضيف طلاباً أجانب.
7. أي مشروع أو برنامج يهدف إلى، أو يُحتمَل أن يؤدي إلى التطبيع. على سبيل المثال، البرامج التي تشمل تفاعل مواطنين فلسطينيين/عرب مع إسرائيليين (لم يعترفوا تحديداً بحقوق الفلسطينيين) والتي توحي بأن هناك مساواة بين الظالم والمظلوم.
8. العضوية الإسرائيلية في هيئات عالمية أو إقليمية. يشمل ذلك الضغط من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الهيئات التي تنتسب إليها حالياً.
9. إقامة روابط مع دوريات أكاديمية إسرائيلية أو النشر فيها، بما في ذلك دوريات تصدر بالتعاون مع مؤسسات إسرائيلية.
10. مساعدة مؤسسات أكاديمية إسرائيلية عبر الانضمام إلى لجان الأطروحات، وإصدار التوصيات في التوظيف والترقية ومدة الولاية، واتخاذ قرارات التكليف وما شابه.
11. تسهيل تسجّل الطلاب أو الأساتذة الدوليين للالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية أو البحثية الإسرائيلية أو العمل فيها.
12. كل أشكال السفر ذات الطابع الأكاديمي إلى إسرائيل التي تمولها الحكومة الإسرائيلية أو مؤسساتها الأكاديمية أو مجموعات اللوبي المتحالفة معها.

تجدر الإشارة إلى أن المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل تستهدف المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وليس الإسرائيليين على مستوى فردي، إلاّ إذا كان الشخص يتصرف بصفته ممثلاً عن إحدى تلك المؤسسات، أو عن الحكومة الإسرائيلية، أو تبيّن أنه اضطلع بممارسات فردية تجعله متواطئاً في قمع الشعب الفلسطيني.

بحسب الخطوط العريضة التي وضعتها "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل"، يجب أن تستمر المقاطعة الأكاديمية حتى تعترف إسرائيل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتتقيّد بالكامل بأحكام القانون الدولي عن طريق:

• إنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيليَّين للأراضي الفلسطينية، وهدم الجدار الذي ينته إسرائيل في الضفة الغربية.
• منح المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، في الممارسة، حقوقاً سياسية ومدنية كاملة ومتساوية.
• الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وأملاكهم بحسب قرار الأمم المتحدة رقم 194، وتسهيل هذا الحق.

القسم الثاني – التحديات

لقد دأبت إسرائيل ومؤسساتها الأكاديمية وداعموها الصهاينة على تحدّي المقاطعة الأكاديمية.

يتمتع معارضو الحملة هؤلاء أحياناً بثقل كبيير لدى المسؤولين الأكاديميين في الغرب بسبب قدرتهم على التأثير في المانحين وفي آلية تلزيم العقود وتوزيع الهبات، ولديهم أيضاً تاريخٌ مديد في التأثير في السياسيين. لذلك من المهم الاطلاع على حججهم الأساسية وتحديد إذا ما كانت تتمتع بالمصداقية.

لقد ساق معارضو المقاطعة الأكاديمية اعتراضات عدة. تزداد هذه الاعتراضات حدّة وصخباً كلما أصبحت المقاطعة الأكاديمية أكثر فاعلية. وفي هذا الإطار، يبرز اعتراضان بصورة مستمرة وسوف نتوقف عندهما: أ) يشكل مجهود المقاطعة انتهاكاً لمبدأ الحرية الأكاديمية وحرية تدفق الأفكار؛ ب) تولّد المقاطعة أجواء مناهضة للسامية في الكليات والجامعات ما يشكل خطراً على الطلاب اليهود.

ما مدى صحة هذه المزاعم؟ وهل تشكل المقاطعة الأكاديمية انتهاكاً للحرية الأكاديمية؟

في كانون الأول/ديسمبر 2013، صوّتت "جمعية الدراسات الأميركية" دعماً للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل. فأصبحت الجمعية الأكبر بين عدد متزايد من الجمعيات الأكاديمية الأميركية التي تؤيد أيضاً المقاطعة. سرعان ما تعرّضت خطوة الجمعية هذه للهجوم، ووُصِفت بأنها انتهاكٌ لمبدأ الحرية الأكاديمية وحرية تدفّق الأفكار.

في الخامس من كانون الثاني/يناير 2014، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً حول رد الفعل على الخطوة التي أقدمت عليها "جمعية الدراسات الأميركية".[3]  لقد لفت المقال إلى أن "رؤساء أكثر من ثمانين جامعة في الولايات المتحدة أدانوا التصويت". علاوةً على ذلك، عمدت خمس مؤسسات للتعليم العالي بين تلك الجامعات الثمانين إلى "الانسحاب من عضوية جمعية الدراسات الأميركية". وقد أكد جميع هؤلاء المعارضين أن المقاطعة تتعارض مع الحرية الأكاديمية. وخلص التقرير إلى أن "جمعية الدراسات الأميركية" أصبحت "منبوذة في قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة".

لعل مقال "نيويورك تايمز" تعمّد المبالغة إلى حد كبير، من أجل بث أجواء من الخوف بغية الحؤول دون تمكّن حملة المقاطعة من حشد المزيد من الدعم في أوساط هذه الجمعيات. فهناك نحو 4500 كلية وجامعة في الولايات المتحدة، وعندما تشجب الهيئات الإدارية (وهي مختلفة عن هيئات الأساتذة والهيئات الطالبية) في 80 كلية وجامعة للتصويت، فهذا يعني أن نسبة المستنكِرين لا تتعدى الاثنين في المئة.

تضم "جمعية الدراسات الأميركية" في عضويتها أكثر من مئة مؤسسة للتعليم العالي؛ وإذا كانت خمس مؤسسات قد انسحبت منها، فهذه نسبة ضئيلة أيضاً. بناءً على ما تقدّم، لا يمكن القول بأن "جمعية الدراسات الأميركية" أصبحت "منبوذة". هذا فضلاً عن أن الحجة الأساسية بأن المقاطعة تتسبب بتقويض الحرية الأكاديمية تنطي على مغالطات خطيرة لأنها لا تأخذ السياق في الاعتبار. الحقيقة هي أن مَن يهاجمون "جمعية الدراسات الأميركية" وسواها من داعِمي المقاطعة الأكاديمية يوجّهون انتقاداتهم إلى الجهة الخطأ. فقرار الجمعية الذي نشكّ في أن يكون عدد كبير من منتقديه قد قرأوه، موجَّه ضد المؤسسات الإسرائيلية التي حرّضت، طوال عقود، على القضاء على الحق الفلسطيني في الحرية الأكاديمية.[4]  لقد مارس الإسرائيليون هذا التحريض إلى حد كبير بعيداً من أنظار المجتمع الأكاديمي الأميركي، وكذلك بعيداً من أنظار الشعب الأميركي.

غير أن وقائع الحرب الإسرائيلية على القطاع التربوي الفلسطيني ليست سراً. يمكن دخول الإنترنت وإجراء بحث عن الموضوع، فتظهر مختلف أنواع التقارير والتحاليل والمستندات، ما يعني أن مَن يعربون عن هواجسهم بشأن الحرية الأكاديمية يتبنّون مستوى محرِجاً من ازدواجية المعايير. فلماذا يجازفون بالظهور في هذه الصورة الشديدة التحيّز؟

الجواب هو المال. لنتوقف عند التصاريح الآتية: قال ويليام جي بوين، رئيس جامعة برنستون سابقاً والرئيس الفخري لـ"مؤسسة أندرو دبليو ميلون": "حملات المقاطعة فكرة سيئة... إنه أمر خطير أن تتورط مؤسسات في هذه الأنواع من السجالات. العواقب على المؤسسات خطيرة للغاية.[5] 

ماذا يعني ذلك؟ غالب الظن أن المقصود بكلام الدكتور بوين، عبر تلميحه إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها جمعية الدراسات الأميركية "خطيرة"، ليس القول بأن قرارها وضعها في المقلب الخطأ في مسألة أخلاقية، بل إن السبب وراء توصيف الخطوة والعواقف بالخطيرة مختلف على الأرجح.

يقول ليون بوتشتاين، رئيس جامعة "بارد كولدج": أدّت الدعوات التي أطلقها الخريجون لاتخاذ موقف ضد المقاطعة، دوراً [في سحب "بارد كولدج" عضويتها المؤسسية من "جمعية الدراسات الأميركية"]. ... أدرك أن الجالية اليهودية الأميركية سخية للغاية مع قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة. يلقى تعبير رئيس أو رئيسة مؤسسة ما عن تضامنه أو تضامنها مع إسرائيل، ترحيباً من شريحة واسعة جداً من القاعدة الداعمة له أو لها".[6]  يبدو أن الدكتور بوتشتاين يلمّح إلى أنه إذا أردنا أن نفهم الأسباب التي دفعت رؤساء أكثر من 80 جامعة في الولايات المتحدة إلى إدانة التصويت في "جمعية الدراسات الأميركية"، يجب التقصّي عن الدافع المادي، وليس بالضرورة عن المثال الأعلى الذي تمثّله الحرية الأكاديمية.

هل تساهم المقاطعة الأكاديمية في ترويج العداء للسامية؟

بُعيد التصويت في "جمعية الدراسات الأميركية" لمصلحة المقاطعة، قال لورنس سامرز، رئيس جامعة هارفرد سابقاً، في تصريح علني: "أعتبر [جهود المقاطعة ضد إسرائيل] معاديةً للسامية في تأثيرها إن لم يكن بالضرورة في نواياها". والسبب هو أن هذه الجهود "تنصبّ تحديداً ضد إسرائيل دون سواها".[7] وقد تبنّت الحكومة الإسرائيلية وأنصارها هذه المقولة مؤكدةً عليها بصورة مستمرة. لكن، وكما هو الحال مع اتهام حملة المقاطعة بانتهاك الحرية الأكاديمية، تنطوي هذه الحجة على مغالطات أيضاً. وسوف نستعرض الأسباب:

موقف الدكتور سامرز هذا نابعٌ فقط من أنه وسواه من الصهاينة يعتبرون أن إسرائيل واليهود هما الشيء نفسه. وهذا خطأٌ لأن الواقع مغاير تماماً. فعددٌ كبير من اليهود في الولايات المتحدة وأوروبا لا يتماهى مع إسرائيل، لا بل إن عدداً لا بأس به من معارضي السلوك الإسرائيلي في العلن هم من اليهود.[8] حتى إن بعضهم هم يهود إسرائيليون. من هذا المنطلق، ما يفعله سامرز وأمثاله هو الخلط بين العداء للصهيونية والعداء للسامية. أمّا في ما يتعلق بصبّ الجهود على إسرائيل تحديداً، فهذا مبرّر حكماً نظراً إلى التأثير الذي يمارسه داعِموها الصهاينة على السياسيين الأميركيين والأوروبيين وعلى السياسات الخارجية، وما ينجم عن ذلك من كميات هائلة من المساعدات التي يتم إرسالها إلى إسرائيل. إن الإقرار بهذا التحيّز ومعارضته ليس عداءً للسامية.

يمكن أيضاً تقديم براهيم قوية بأن الممارسات الإسرائيلية الحالية، مثل التطهير الإثني، والتوسّع الاستعماري الصهيوني الذي يرافق هذه الممارسات، هي التي تشجّع الخطاب المعادي للسامية.

لسوء الحظ، يضيع هذا الواقع أحياناً في خضم التشنّجات المتزايدة السائدة حالياً بين معارضي الأبارتهايد الإسرائيلي ومؤيديه. لقد أعلن المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أن المقاطعة تشكل "تهديداً وجودياً" و"تهديداً استراتيجياً" للدولة الصهيونية.[9]

قد تكون الوقائع إلى جانب داعمي المقاطعة، غير أن معارضيها يملكون إمكانات مادية أكبر بكثير يستطيعون من خلالها إطلاق بروباغندا لتشويه تلك الوقائع. لقد اجتمع شلدون أدلسون وحاييم سابان، وكلاهما صهيونيان ومن أصحاب المليارات، لتمويل جهود معارضة المقاطعة،[10] والتي تشمل استخدام البروباغندا، ورفع دعاوى قانونية "مزعجة"، وشنّ حملات لإقرار قوانين قد تنص على عدم قانونية المقاطعة، واللجوء إلى تهديدات مجهولة المصدر بإلحاق أدى جسدي بمن يروّجون للمقاطعة.

وقد كان لهذه الجهود تأثيرها. في حزيران/يونيو 2016، صوّتت "جمعية العلوم الإنسانية الأميركية" على عدم دعم المقاطعة الأكاديمية. شارك نحو خمسة آلاف شخص في التصويت، وقد خسر خيار المقاطعة بفارق 38 صوتاً[11] فقط. تثير هذه القضية سجالات حادة ومحتدمة.

القسم الثالث – الخاتمة

لا يقتصر السعي إلى المقاطعة في شكل عام والمقاطعة الأكاديمية في شكل خاص، على الولايات المتحدة الأميركية. فأنصار المقاطعة ناشطون في مختلف أنحاء العالم الغربي: في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا وإيطاليا وإيرلندا واسكتلنده وفرنسا وبلدان أُخرى.[12] تحقّق جهودكم نتائج متفاوتة؛ ففي بعض الحالات، مثل فرنسا، تُعتبَر المقاطعة جرماً، وقد أسفر الدعم الحكومي لإسرائيل عن خسارة الشعب الفرنسي حرياته.[13] وفي أماكن أُخرى، مثل جنوب أفريقيا وإيرلندا، تحظى المقاطعة، بأشكالها المتعددة، بدرجة كبيرة من القبول. في الولايات المتحدة، العام الجاري هو عام الانتخابات الرئاسية، وقد أقسم المرشحان، بصورة متوقعة، على الولاء للمصالح الإسرائيلية، وهو ما قد يعني ملاحقة داعمي المقاطعة عبر القضاء في العام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن رد الفعل الصهيوني ضد مجهود المقاطعة لا يعني على الإطلاق أن وجهة النظر المعارِضة للمقاطعة انتصرت في النقاش العام المفتوح الدائر حالياً حول السياسات الإسرائيلية. لم يتمكّن الصهاينة، بحسب الأدلة، من وقف المقاطعة بواسطة الحجج المضادة فقط. بناءً عليه، ما فعلوه هو تحويل جهودعم نحو مراكز النفوذ – أي قاعات مجالس الإدارة في الجامعات، ومكاتب المشترعين، والقضاة. في هذه الأجواء، ليس الصهاينة مضطرين إلى النقاش، ويمكنهم احتكار مشهد الأحداث في إسرائيل والأراضي المحتلة. هنا يكمن الخطر – في قوانين وسياسات محتملة تجعل مقاومة تدمير الحقوق الفلسطينية، ومنها الحرية الأكاديمية، أشدّ صعوبة وكذلك أمراً محفوفاً بالمخاطر من الناحية القانونية. وتتم كل هذه المحاولات تحت عنوان محاربة العداء للسامية (مع العلم بأن سياسات القمع الإسرائيلية هي المحفّز الوحيد لهذا العداء في الأماكن حيث يتجلى إلى العلن).

سيستمر النضال من أجل مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. وفي إطار هذا المجهود، سوف تتواصل أيضاً المقاطعة الأكاديمية. لقد قطعت هذه الجهود أشواطاً كبيرة في العقد الماضي، لكن يجب أن يُنظر إليها في سياق طويل الأمد. فما دامت هذه المساعي مستمرة، لن تحظى إسرائيل الصهيونية أبداً بالقبول التام كدولة متمدّنة، وهذا انتصار أيضاً.

[1]    http://www.counterpunch.org/2003/09/17/in-defense-of-the-boycott-of-israel-academic-institutions/          

[2]    http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1108

[3]   http://www.nytimes.com/2014/01/06/us/backlash-against-israel-boycott-throws-academic-association-on-defensive.html?_r=1

[4]  http://www.theasa.net/american_studies_association_resolution_on_academi...

[5]   http://www.nytimes.com/2014/01/06/us/backlash-against-israel-boycott-throws-academic-association-on-defensive.html

[6]  https://louisproyect.org/2014/01/02/bard-college-and-the-american-studies-association-vote/

[7]   http://legalinsurrection.com/2013/12/lawrence-summers-academic-boycott-of-israe;-is-anti-semitism-in-effect/

[8]   https://jewishvoiceforpeace.org/mission

[9]   http://www.nytimes.com/2014/02/01/opinion/sunday/why-the-boycott-movement-scares-israel.html

[10]   http://forward.com/news/israel/309676/secret-sheldon-adelson-summit-raises-up-to-50m-for-strident-anti-bds-push/

[11]   http://www.insidehighered.com/news/2016/06/07/anthropology-group-rejects-resolution-boycott-israeli-academic-institutions

[12]   http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_boycott_of_Israel

[13]   https://electronicintifada.net/ali-abunimah/france-now-more-repressive-boycott-calls-israel