بما أن للولايات المتحدة سياسة قديمة العهد في دعم الهجرة الحرة للأشخاص القاطنين في الاتحاد السوفياتي السابق؛
وبما أن الولايات المتحدة ربطت، منذ سنة 1974، معاملة الاتحاد السوفياتي السابق معاملة تجارية غير مميِّزة (وضع الدولة الأكثر رعاية) بالهجرة الحرة، وذلك من خلال تعديل جاكسون ـ فانيك؛
وبما أن معادات السامية لا تزال تشكل تهديداً لليهود في الاتحاد السوفياتي السابق؛
وبما أن إسرائيل تواجه عبئاً لا يمكن احتماله بشأن استيعاب أعداد لم يسبق لها مثيل من اللاجئين السوفيات؛
وبما أن نجاح سياسة الولايات المتحدة في مضمار حقوق الإنسان في الاتحاد السوفياتي السابق وإثيوبيا، قد أدى إلى هجرة نحو 400,000 لاجئ إلى إسرائيل منذ سنة 1989؛
وبما أن مكتب المحاسبة العام وجد أن "لدى إسرائيل، كما يبدو، أساساً معقولاً للتقدير أن نحو مليون مهاجر سوفياتي سيصلون خلال موجة الهجرة الحالية، التي بدأت أواخر سنة 1989"؛
وبما أن مكتب المحاسبة العام قد وجد أنه "إذا ما أجاز الكونغرس تقديم ضمانات القروض التي طلبتها الحكومة الإسرائيلية، والبالغة 10 مليارات دولار، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون، على الأرجح، قادرة على أن تخدم كلياً ديونها الخارجية، وأن تواصل سجل مدفوعاتها السابق"؛
وبما أن حكومة إسرائيل وافقت على دفع رسوم تصاعدية على ضمانات القروض، بحيث لا ينجم عن الضمانات أية تكلفة بالنسبة إلى دافع الضرائب الأميركي: إذاً، بناء على ذلك كله
تقرَّر، إن مجلس الشيوخ قد وافق بالإجماع على أنه ينبغي للولايات المتحدة دعم ضمانات قروض ملائمة تُقدم إلى إسرائيل من أجل استيعاب اللاجئين.
المصدر: Congressional Record, April 1, 1992. والقرار غير ملزم. وقد وافق عليه 99 عضواً من مجموع 100 عضو في المجلس. وكان السيناتور بيرد الوحيد المعارض.