تعالج الدراسة الموضوع تحت العناوين الفرعية التالية: الإطار الزمني... مراحل الحكم الذاتي؛ الإطار الجغرافي للحكم الذاتي؛ أطراف التفاوض؛ هيكل سلطة الحكم الذاتي وانتخابها؛ صلاحيات سلطة الحكم الذاتي؛ الهدف النهائي.
منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد في أيلو/سبتمبر 1978 حتى عشية الغزو الإسرائيلي للبنان في حزيران/يونيو 1982، تبوأ خيار الحكم الذاتي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967 مركز الصدارة في الخطاب المصري الخاص بتسوية القضية الفلسطينية. فقد نُصّ على هذا الخيار في صلب المعاهدة، ثم شُغلت السياسة المصرية بنشاط سياسي مكثف لوضعه موضع التطبيق، وانخرطت من أجل ذلك في عملية تفاعل دبلوماسي مع الجانب الإسرائيلي - بمداخلة أميركية ملموسة - استغرقت أكثر من عشر جولات تفاوضية.
لقد فتح النهج المصري في ذلك الحين مجالاً واسعاً للجدل والحوار، وأحياناً للشجار، بين مختلفة الأطراف المعنية بمسار الصراع العربي - الإسرائيلي والقضية الفلسطينية. وبعد عقد ونيف من السنين، عاد ذلك الجدل في شأن الحكم الذاتي الفلسطيني سيرته الأولى، لكن من منطلقات مختلفة، لأن أموراً كثيرة كانت قد استجدت، وفرضت ذاتها على الخرائط الفكرية والسياسية والعسكرية الخاصة بذلك المسار، لدى كل الأطراف المعنية به عربياً وإسرائيلياً ودولياً.
ضمن هذه المستجدات، وربما في طليعتها، أن الجانب الفلسطيني التزم قبول الحكم الذاتي صيغةً وسيطة على طريق تحقيق غايته النهائية في الاستقلال، وأصبح لزاماً عليه أن يستطلع أفضل السبل لتطبيقها من دون الإخلال ببرنامجه السياسي العام. وفي هذا السياق بات الكشف عن الرؤى السابقة لهذا الخيار من مهمات المفاوض الفلسطيني منذ نهاية سنة 1991. ومنطق أن يأتي التعرف على المفهوم المصري للحكم الذاتي - في الفترة موضع البحث - في مقدم هذه العملية.
والأمر المثير، أنه في ظل المناخ الذي أحاك بالمنهج المصري السابق للتسوية، بحسب صيغة كامب ديفيد، لم تتهيأ للكثيرين فرصة كافية للتمعن في ذلك المفهوم. فمن الملاحظ أن جل، إنْ لم يكن كل، المعالجات التي تعرضت لصيغة الحكم الذاتي كما وردت في كامب ديفيد والمفاوضات المصرية - الإسرائيلية اللاحقة، قد نحا التوسع في تحليل المفهوم الإسرائيلي لهذه الصيغة، بينما أَولى عناية محدودة تماماً للتعامل مع المفهوم المصري المقابل، والذي يظهر أنه كان مغايراً إلى حد التناقض - هذا إنْ وُجدت أصلاً معالجات موضوعية هادئة للمفهوم المصري في ذلك الحين (وربما حتى الوقت الراهن).
هذا الجهد يمثل محاولة لتحرير ذلك المفهوم في توقيت له مغزاه. ولأن نصوص ما اصطُلح على تسميته الشق الفلسطيني من كامب ديفيد كانت مقتضبة، وأقرب إلى الغموض والتعميم، فإنها لا تسعى وحدها على تحقيق هذا الهدف. لذا فمن المتصور أن محاولة لتكوين صورة متكاملة للمفهوم المصري تقتضي، إلى جانب القراءة التفصيلية لما ورد في كامب ديفيد،متابعة المتاح من المصادر والوثائق المصرية ذات الصلة، كالمشاريع التي طرحها المفاوض المصري خلال جولات التفاوض والخطابات والتصريحات والتوضيحات الرسمية.
من المتصور، أيضاً، أن مقاربة الموضوع تستلزم بالضرورة إثارة عدد من التساؤلات الأساسية ومحاولة الإجابة عنها، مثل: كيف كان التصور المصري للحدود الزمنية والجغرافية لصيغة الحكم الذاتي الفلسطيني؟ من هم الأطراف الذين قدرت مصر ضرورة مشاركتهم في التعامل مع هذه الصيغة في مختلف مراحها؟ وما رؤيتها لطبيعة سلطات الحكم الذاتي الفلسطينية وصلاحياتها؟ وما هي وضعية القدس في إطار هذه الصيغة؟ وما هي إجراءات الثقة التي كان ينبغي لإسرائيل، من وجهة النظر المصرية، أن تشرع فيها في غضون العملية التفاوضية بشأن الحكم الذاتي؟ وقبل ذلك وبعده، ما المحطة النهائية التي تصورت مصر أن تنتهي هذه الصيغة إليها؟
إن الإجابة عن هذه التساؤلات تساهم في جلاء حقيقة التصور المصري للحكم الذاتي بمختلف أبعاده، والقضايا العملية التي انطوى عليها، أو أثارها، هذا الخيار في مرحلة من المراحل. كما أن إضاءة كهذه لا تخلو من فائدة للمفاوض الفلسطيني المشارك في إطار التسوية الراهن.
وتفترض هذه المعالجة أن التقيد بمنهجية تجريدية في مقاربة الموضوع، بمعنى التزام قراءة موضوعية للخطاب المصري بشأن الحكم الذاتي في الفترة موضوع البحث، من دون أية نظرات مقارنة أو إصدار تقويمات مسبقة أو لاحقة، من شأنه أن يحول دون الوقوع في محذور الخطأ الشائع عند البعض، والمتمثل في إسقاط عنصر الزمن وما يتضمنه حتماً من متغيرات ومستجدات، ومحاكمة صيغة للتسوية طرحت في سياق مختلف.
أولاً: الإطار الزمني ...مراحل الحكم الذاتي
طبقاً للشق الفلسطيني من معاهدة كامب ديفيد، المكون من "إطار السلام المتعلق بالضفة الغربية وغزة" الوارد في المعادة والاتفاقات والخطابات التكميلية الملحقة بها، فقد وافقت مصر على مراحل ثلاث يتحدد عبرها مصير الضفة وغزة.
- مرحلة أولى، يتم فيها الاتفاق على ترتيبات جديدة للإدارة بين كل من مصر وإسرائيل والأردن. ولم توضّح الوثائق التفصيلات المتصلة بهذه الإدارة... وكل ما تم ذكره أنه "يجب أن تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذه الأراضي، واهتمامات الأمن والشرعية لكل الأطراف التي يشملها النزاع...". كما تم الاتفاق على أن تبدأ المفاوضات بشأن الترتيبات خلال شهر من تبادل وثائق التصديق على المعاهدة، وتنتهي خلال عام واحد، بحيث يتم إجراء الانتخابات الخاصة بسلطة الحكم الذاتي، وتبدأ هذه السلطة عملها خلال شهر من انتخابها. وهكذا، فإن هذه المرحلة خاصة بالاتفاق على صيغة الحكم الذاتي وصلاحيات هيئاته، وإجراء الانتخابات التي تشكل سلطته.
- مرحلة ثانية انتقالية مدتها خمسة أعوام، وتبدأ عندما تقوم سلطة الحكم الذاتي التي تجرى انتخابات تشكيلها في المرحلة السابقة. ويفترض أن هذه الانتخابات "لن تتأخر عن العام الثالث من بداية هذه المرحلة."
- مرحلة ثالثة، هدفها تحديد الوضع النهائي للضفة وغزة والعلاقات بالجيران وإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن، وذلك بحلول نهاية الفترة الانتقالية المحددة بخمسة أعوام.(1)
وكانت مصر قد طالبت في مؤتمر كامب ديفيد الثاني (21 ـ 25/2/1979) بتحديد الجهات المشاركة في المباحثات الخاصة بالحكم الذاتي، وموعد بدء هذه المباحثات، واقترحت نهاية سنة 1979 موعداً لإجراء الانتخابات في الضفة وغزة، كما طالبت بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة وغزة خلال عام من توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل؛ وإنْ لم يكن ذلك ممكناً، فيجب على الأقل إقامة نموذج للحكم الذاتي في قطاع غزة أولاً، واقترحت افتتاح مكتب في غزة يديره ضباط ارتباط مصريون، إلى أن ينفذ المشروع في الضفة.(2) وليس ثمة ما يشير إلى أن هذه المقترحات قد أخذت طريقها إلى حيز التنفيذ. فقد بدأت المفاوضات المصرية ـ الإسرائيلية، بعد ذلك، على قاعدة المراحل الثلاث المذكورة، في 26/5/1979، أي بعد شهر من تبادل وثائق التصديق على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في 25/4/1979. وكان يُفترض أن يتم الانتهاء من التفاوض بشأن المرحلة الأولى الخاصة بالترتيبات في 26/5/1980، الأمر الذي لم يحدث على الرغم من عقد أكثر من عشر جولات تفاوضية في كل من بئر السبع والإسكندرية وهيرتسليا والجيزة وحيفا ولندن. مع ذلك فقد استمرت مصر في التفاوض بعد ذلك الموعد، واعتبرت أن عدم التوصل إلى اتفاق في التاريخ المحدد قد وضع السياسة المصرية أمام خيارين: الخيار الأول هو قطع التفاوض بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، وهذا أمر كان يعني، على الرغم من قيمته الدعائية، تحقيق أهداف إسرائيل في توقيف أي جهد عملية لتسوية قضية فلسطين. وهو أسلوب جلب النكسات على الأهداف الوطنية والقومية، وأدى إلى انفراد إسرائيل بمزاولة قمعها وإرهابها للشعب الفلسطيني، أهم من التواريخ كلها. وكان هذا خيار مصر، لأنها ترفض السلبية أو أن تسهل على إسرائيل تحقيق أهدافها.(3) لكن تصميم مصر على متابعة المفاوضات لم يحل دون تعليق التفاوض من جانبها أكثر من مرة، وإنْ لم يتم ذلك بقرار رسمي. وغالباً ما كانت مصر تعبِّر بذلك عن موقف احتجاجي من سياسات إسرائيلية معينة في الضفة وغزة أو القدس، في أثناء التفاوض.
ومثلما علّقت مصر المفاوضات مراراً من دون إعلان رسمي، فإنه بحلول صيف سنة 1982 كانت مصر قد جمدت المفاوضات تجميداً كاملاً من دون ضجة، وأوحت لكل من يهمه الأمر بأنها لم تعد متحمسة للتعامل مع الشق الفلسطيني من كامب ديفيد. وتضّل تبني خيارات أخرى للتسوية، كالمشروع المصري - الفرنسي المشترك، وتشجيع التحرك الأردني ـ الفلسطيني المشترك، وإحياء الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط. على أن من أكثر الإشارات المصرية تعبيراً عن العزوف عن خيار الحكم الذاتي طبقاً لكامب ديفيد، ما جاء على لسان الرئيس مبارك في خطاب له يوم 1/5/1987 حين قال: ".. إن مصر جمدت بالفعل الشق الفلسطيني من كامب ديفيد منذ ديسمبر [كانون الأول] 1981..".(4)
وهكذا، فإنه باستثناء المفاوضات غير المجدية مع إسرائيل - بمداخلات أميركية ملموسة - بين ايار/مايو 1979 وكانون الأول/ديسمبر 1981، بشأن المرحلة الأولى الخاصة بالترتيبات الانتقالية، فإن السياسة المصرية لم تخض محاولة تطبيق صيغة الحكم الذاتي كما وردت في معاهدة كامب ديفيد. وكان ذلك أمراً طبيعياً، لأن عدم الاتفاق على الترتيبات حال دون الانتقال إلى المراحل التالية بحسب التسلسل الوارد في المعاهدة.
يتصل بهذه الناحية قضية تطور التصور المصري للربط بين مواقيت تطبيق الشق الفلسطيني من كامب ديفيد وتطبيع العلاقات المصرية - الإسرائيلية. وهنا يلاحظ أن السياسة المصرية كانت تربط في مرحلة من المراحل بين الأمرين. ومن ذلك أن مجلس الوزراء المصري اصدر بياناً في 3/1/1979 جاء فيه أن مصر تتمسك بما أعربت عنه دائماً من أن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يكون دائماً وشاملاً وعادلاً. وفي سبيل ذلك، فإن مصر ترى أنه يجب أن يرتبط الاتفاق الخاص بأسلوب إجراء الانتخابات وإقامة الحكم الذاتي الفلسطيني بتوقيع الاتفاق بين مصر وإسرائيل.(5) وفي اجتماع كامب ديفيد الثاني (21 - 25/2/1979) طالبت مصر بموعد محدد لتنفيذ الحكم الذاتي بمراحله كافة، على أن تؤجل مسألة تبادل السفراء بين مصر وإسرائيل إلى موعد بداية الحكم الذاتي.(6) كما أعلن وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية، في نيسان/أبريل 1979، أن جو العلاقات بين مصر وإسرائيل يرتبط أساساً بمدى حدوث تقدم ونجاح في مباحثات الحكم الذاتي الفلسطيني.(7) لكن هذا الاتجاه تغير منذ شباط/فبراير 1980، حين بدأت عملية الفصل بين مسار ومفاوضات الحكم الذاتي وبين التطبيع المصري ـ الإسرائيلي. وقد بررت السياسة المصرية الاتجاه الجديد بأن "تجميد مفاوضات الحكم الذاتي أدى إلى تجميد التطبيع، الأمر الذي نجمت عنه أزمة ثقة عند الرأي العام الإسرائيلي، وقد رأت مصر أن هذا الوضع قد يودي بعملية السلام كلها.. وهذا ليس من مصلحة مصر، وبخاصة بسبب إمكانية وقف الانسحاب الإسرائيلي من سيناء. ومن هنا اتجهت مصر لمزيد من التطبيع بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي والدولي والتأثير على المنظمات الدولية، لإظهار أن إسرائيل لا تريد السلام فقط ولكن تريد السلام وتريد الأرض..".(8)
ثانياً: الإطار الجغرافي للحكم الذاتي
تحدثت معاهدة كامب ديفيد عن الضفة الغربية وقطاع غزة كمناطق لتطبيق الحكم الذاتي الكامل، ولم يرد فيها أية إشارة إلى القدس، أو إلى وضع المستوطنات، أو إلى طبيعة التغييرات أو التعديلات التي قد تطرأ على حدود الضفة وغزة والقدس من جراء التفاوض بشأن ترتيبات المراحل الانتقالية، أو الوضع النهائي لهذه المناطق. غير أن السياسة المصرية عرضت رؤيتها في هذا الصدد عبر أكثر من وسيلة في أوقات لاحقة. فقد جاء في المشروع المصري للحكم الذاتي، الذي نشر بصورة غير رسمية في شباط/فبراير 1980، أن سلطة الحكم الذاتي تمتد إلى جميع المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد 5 حزيران/يونيو 1967، والتي حددتها اتفاقات الهدنة سنة 1949 بين مصر والأردن من جانب وإسرائيل من جانب آخر، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن هذه السلطة تمتد إلى كل السكان والأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين سيعتبران إقليماً واحداً. وفي هذا الإطار، فإن كل التغييرات في الطبيعة الجغرافية أو التكوين البشري أو الوضع القانوني في الضفة والقطاع، كلياً أو جزئياً، تعد باطلة ويجب إلغاؤها، نظراً إلى أنها تعرقل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما حدتها معاهدة كامب ديفيد. كذلك تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة غير قانونية ويجب إزالتها في إطار التسوية النهائية. كما يجب وضع حد لبناء أية مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خلال الفترة الانتقالية. وعندما تقوم سلطة الحكم الذاتي فإن المستوطنات القائمة خلال الفترة الانتقالية. وعندما تقوم سلطة الحكم الذاتي فإن المستوطنات والمستوطنين سيكونون تحت سلطاتها. كما أنه يجب إنشاء خط بري بين الضفة والقطاع، والاتفاق على ترتيبات النقل بينهما.(9) وكانت هذه الأفكار قد وردت في التصور الذي قدمه المفاوض المصري رسمياً في 25/6/1979، مضافاً إليها "أن التوصل إلى اتفاق بشأن الربط البري والجوي بين الضفة وغزة، يتم من خلال مفاوضات بين سلطة الحكم الذاتي والحكومة الإسرائيلية، كما أن القدس هي مقر سلطة الحكم الذاتي."(10) كذلك اعتبرت مصر أن التعديلات الحدودية التي قد تنجم عن تطبيق صيغة الحكم الذاتي أو الوضع النهائي، يجب أن يحكمها عاملان:الأول عدم المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة؛ والثاني طبيعة ترتيبات الأمن المتبادلة.(11)
وفي سياق التحديدات الجغرافية، اعتبرت مصر أن محاولة إسرائيل الفصل بين السكان والأرض في صيغة الحكم الذاتي الانتقالية، أو عند التسوية النهائية، أمر غير جائز قانونيا وسياسيا ومنطقيا؛ "فتقر ير المصير يمثل حقا مشروعا للشعب الفلسطيني الذي يمارس هذا الحق على أرضه، لأن الأرض في حد ذاتها لا إرادة لها. ثم إنه من غير المتصور أن يقوم الشعب بتقرير مصيره في فراغ، وعلى هذا، فإن هناك تلاحما بين السكان والإقليم الذي تمارس عليه الإرادة..".(12)
وفي السياق نفسه، طرحت مصر توضيحات مستفيضة فيما يتعلق بموقفها من قضية الاستيطان، وموقعها وتأثيرها الحالي والمستقبلي في مسار الحكم الذاتي وتسوية القضية الفلسطينية. ولم تكتف في هذا الشأن بما ورد في مشاريعها التفصيلية للحكم الذاتي، بل رأت في رسائل خاصة أن إطار كامب ديفيد، وإنْ لم يأت بنص صريح بشأن مصير المستوطنات، فإنه يستند أساساً إلى القرار رقم 242 - وهذا القرار ينص على عدم مشروعية الاستيلاء على الأرض عن طريق الحرب. وهكذا، فإن استيلاء إسرائيل على جزء من الأراضي المحتلة بالاستيطان، هو خرق لمبادىء قرار مجلس الأمن ونصوصه. إن مزيداً من الاستيطان يؤدي إلى تصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويولد مزيداً من المرارة والشك بين الفلسطينيين المعتدلين الذين "نحاول جذبهم إلى عملية السلام. كما أن سياسة الاستيطان تمثل عنصراً أساسياً لتردد الدول العربية والإسلامية تجاه التعاون مع الجهود السلمية"، وتزيد في صعوبة التوصل إلى نتائج إيجابية في المحادثات الجارية لإقامة الحكم الذاتي في الضفة وغزة، وتعرقل إجراءات بناء الثقة الأمر الذي يؤثر سلباً في فرص نجاح تطبيق إطار السلام الخاص بكامب ديفيد، وبالتالي فإنها تؤثر بصورة عكسية في فرص تحقيق السلام الإقليمي والعالمي.(13)
ومثلما كان للسياسة المصرية تصورها الخاص فيما يتعلق بقضية الاستيطان في إطار تحديدها النطاق الجغرافي لسلطة الحكم الذاتي، فقد كان لها أيضاً تصورها بشأن موقع القدس في ذلك الإطار. والواقع أن معاهدة كامب ديفيد لم تتعرض لمستقبل القدس - كما سبقت الإشارة - وإنما وردت هذه المسألة في رسائل توضيح خاصة من الرئيس السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية بيغن (كل على حدة) إلى الرئيس الأميركي كارتر، ومن الأخير إلى السادات وبيغن (كل على حدة أيضاً). وقد تلخص الموقف المصري في أن القدس العربية جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية ويتعين احترام الحقوق العربية التاريخية والقانونية في المدينة واستردادها بحيث تكون تحت السيادة العربية، ويتعين للسكان الفلسطينيين فيها ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة باعتبارهم جزءاً من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وينطبق عليها قرار مجلس الأمن 242 و267. مما يعني أن التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضعها لاغية وباطلة، ويجب أن يكون لكافة الشعوب حرية الوصول إلى المدين’، وأن يتمتعوا بحرية ممارسة شعائرهم الدينية وبحق الزيارة والعبور إلى الأماكن المقدسة بدون أي تفرقة أو تمييز. ويجوز وضع الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة تحت إدارة وإشراف ممثلين لهذا الدين. ويتعين عدم تقسيم الوظائف الضرورية في المدينة ويمكن أن يشرف عليها مجلس بلدي مشترك يتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء العرب والإسرائيليين، وبهذه الطريقة، فإنه لن يتم تقسيم المدينة..؟.(14) وضمن التفسيرات المستمرة لهذا التصور، ذكر الرئيس السادات "إمكانية وضع الأماكن المقدسة تحت إدارة ممثل الأديان الثلاثة، أي أن توضع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية تحت الإدارة العربية، كما كانت من قبل، ويوضع حائط المبكى تحت إدارة إسرائيل، بينما تكون هنالك إدارة إسرائيلية مسؤولة عن الجزء الإسرائيلي، وإدارة مسؤولة عن الجزء العربي، وإدارة بلدية مشتركة مسؤولة عن المدينة بأكملها." ورأى الرئيس السادات أن "المجلس البلدي المشترك يضم فلسطينيين وأردنيين وإسرائيليين"،(15) على أن تكون رئاسة المجلس مداورة بين العرب والإسرائيليين، مرة عربي ومرة إسرائيلي.(16) وقد اعتبر الرئيس السادات أنه "ينبغي أن يتم التعبير عن السيطرة العربية والإسلامية على الأماكن المقدسة الإسلامية بشكل بارز كرفع الأعلام مثلاً..".(17)
ومما يسترعي الانتباه أن السياسة المصرية لم تعتبر أن إسقاط القدس من وثائق كامب ديفيد يحول دون الحديث عنها في سياق الإطار الجغرافي للحكم الذاتي، بل إنه لا يتعارض مع الاقتراح المصري أن تكون القدس مقراً للسلطة الفلسطينية المزمعة، وذلك بالنظر إلى أن النظام الانتقالي في الضفة وغزة يتناول الضفة الغربية وهذا يشمل القدس بأي معيار جغرافي أو سياسي. ولأن القدس تعتبر حتماً جزءاً من الضفة، فإن ممثلي إسرائيل في مفاوضات الحكم الذاتي قبلوا أن يبحثوا مع المفاوضين المصريين في مسائل مثل حق الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية في التصويت في انتخابات سلطة الحكم الذاتي، ثم إن القرار رقم 242 ينطبق تلقائياً على القدس الشرقية/ وهذه وجهة نظر المجتمع الدولي بأسره.(18)
بصورة عامة، رأت السياسة المصرية أن القدس الشرقية جزء من الضفة الغربية التي تمتد إليها سلطة الحكم الذاتي وصلاحياتها، وأنها تُعتبر دائرة انتخابية تشارك أيضاً في إفراز هذه السلطة.(19) هذا على الرغم من أن مصير القدس كمدينة موحدة، بشقيها العربي والإسرائيلي، سيخضع لنظام خاص.
ثالثاً: أطراف التفاوض
خولت معاهدة كامب ديفيد مصر والأردن وإسرائيل الاتفاق على وسائل إقامة الحكم الذاتي في المرحلة الأولى الخاصة بالترتيبات. ثم أشارت إلى مشاركة "ممثلين فلسطينيين" من الضفة وغزة و "فلسطينيين آخرين" طبقاً لما يتفق عليه، إلى جانب مصر والأردن وإسرائيل، للاتفاق على تفصيلات إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة والتفاوض بشأن تحديد مسؤوليات هذه السلطة وترتيبات تأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام.(20) أما بالنسبة إلى المفاوضات الخاصة بتحديد الوضع النهائي للضفة وغزة وعلاقاتهما بالجيران، فقد نصت المعاهدة على عقدها في إطار لجنتين: اللجنة الأولى تتألف من ممثلي مصر والأردن وإسرائيل والممثلين المنتخبين من الضفة وغزة، ومهمتها الموافقة على الوضع النهائي للضفة وغزة وعلاقاتهما بالجيران؛ واللجنة الثانية تتألف من ممثلي الأردن وإسرائيل والممثلين المنتخبين من الضفة وغزة للتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن، "واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الوضع النهائي للضفة وغزة."
وثمة نص في الاتفاقية يحدد ممثلي مصر والأردن وإسرائيل وسلطة الحكم الذاتي كأطراف لجنة للتفاوض - خلال الفترة الانتقالية - في شأن إجراءات السماح بعودة الذين نزحوا عن الضفة وغزة منذ سنة 1967، ويذكر أنه "يجوز لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك." وفي المشروع المصري للحكم الذاتي المعروض في شباط/فبراير 1980 - بصورة غير رسمية - رأت مصر أنه يمكن أن يناط بهذه اللجنة حل جميع المسائل التي تهم كلاً من إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي، وتفترض حلولاً مشتركة.(21)
وقد جاء في رسالة وجّهها الرئيس السادات إلى الرئيس كارتر في 17/9/1978، "أن مصر ستكون على استعداد للاضطلاع بالدور العربي، وذلك بعد التشاور مع الأردن وممثلي الشعب الفلسطيني.."، ثم أكد الرئيس السادات في وقت لاحق "أن الأردن طبقاً لمعاهدة كامب ديفيد، معني بدور في الضفة الغربية، فإذا تردد الملك حسين في هذا الأمر فسوف تتناول مصر كل شيء وسوف يطبق على الضفة ما يطبق على غزة تماماً..".(22)
على هذا النحو، يظهر أول وهلة أن النصوص الحرفية لوثائق كامب ديفيد التي ارتضتها مصر، استبعدت منظمة التحرير الفلسطينية من مراحل التسوية كافة، وهذا ما لاحظته اللجنة البرلمانية المصرية الخاصة بالبحث في ما ورد في خطاب الرئيس السادات المتعلق بالمعاهدة في 2/10/1978. لكن اللجنة رأت أنه "عند تحديد الوضع النهائي للضفة وغزة، سيكون من حق مصر أو الأردن ضم فلسطينيين آخرين لوفديهما كما ورد بالمعاهدة، ومن الممكن أن يكونوا من عناصر ملتزمة من منظمة التحرير."(23) وقد كان وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية أكثر تحديداً في هذا الصدد، وفي تفسير عبارة "فلسطينيين آخرين"، حين قال: "إنه وإنْ كان صحيحاً أن اتفاقات كامب ديفيد لم تذكر منظمة التحرير الفلسطينية بالحرف الواحد، لكنها ذكرت أن فلسطينيين آخرين يمكن أن يشاركوا في المفاوضات.. وهذا بلا شك موجه إلى المنظمة. وقد رأت مصر أن هناك جموداً في الموقف الإسرائيلي تجاه المنظمة، يحول دون التفاوض المباشر معها، وأنه يمكن تحقيق ذلك بطريق غير مباشر كالتفاوض مع أهالي الضفة وغزة الذين يمثلون المنظمة، والذيـن لـن يشـاركوا فـي أيـة مفاوضـات إلا بموافقـة المنظمـة..".(24) غير أن تصريحات أخرى للرئيس السادات، واكبت مرحلة التفاوض المصري - الإسرائيلي في شأن الحكم الذاتي، كانت تختلف مع هذا الفهم، إذ أعرب الرئيس السادات فيها عن رفضه اشتراك منظمة التحرير في المباحثات الخاصة بالشق الفلسطيني من كامب ديفيد "إلى حين"، معتبراً أن لديه تحفظات تجاه كون المنظمة الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، ومتسائلاً: ماذا عن أولئك الذين يرزحون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غز’. إن المنظمة تتفق على شيء ثم ترفضه.(25) وقد مضى الرئيس السادات في تلك التصريحات إلى أنه لا ينصح بانضمام المنظمة "حتى نتفق على الحكم الذاتي الكامل. وبعد ذلك يختار الفلسطينيون وفداً من المنظمة ومن أولئك الذين يرزحون تحت الاحتلال حسب ما يرغبون."(26) لقد ظل الرئيس السادات على اعترافه بالمنظمة، لكنه لم يعتبرها الطرف الوحيد الممثل للشعب الفلسطيني.(27)
مهما يكن من أمر، فقد خاضت السياسة المصرية وحدها غمار التفاوض في شأن الحكم الذاتي، وفي الوقت نفسه كانت حريصة على التذكير دوماً بأن مصر لا تتحدث باسم الشعب الفلسطيني، "فليس لها أي حق تدعيه للتحدث باسم هذا الشعب"،(28) وإنما هي في واقع الأمر "تنهض بمسؤولياتها كأكبر دولة عربية، ذات أعرق تقاليد في الدفاع عن القضايا والحقوق العربية، وتتحمل مسؤولية مساعدة الفلسطينيين للتوصل إلى هدفهم في ممارسة حق تقرير المصير..".(29) كذلك رأت مصر أن دورها مبني على مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، تماماً كما أن دور الأردن - إذا رغب في ذلك - مبني على دوره تجاه الضفة الغربية، وفقاً لاتفاقات الهدنة المتصلة بهما والمعقودة مع إسرائيل منذ سنة 1949.(30)
وقد تقيدت السياسة المصرية بهذا التصور منذ الجلسة الافتتاحية لمفاوضات الحكم الذاتي، فاعتبرت أن المفاوضات لا تهدف إلى تحديد مستقبل الشعب الفلسطيني. فالفلسطينيون وحدهم هم الذين يستطيعون اتخاذ هذا القرار، إذ إن تقرير المصير هو حق أصيل منحه اللهم لهم. وإن مهمة الوفود تقتصر على تحديد صلاحيات سلطة الحكم الذاتي الكامل والترتيبات الخاصة بانتخاب هذه السلطة والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات اللازمة لنقل السلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الحكومة الفلسطينية.(31)
يفهم من ذلك كله، أن الأطراف المشاركة في التفاوض بشأن الحكم الذاتي كانت، طبقاً للتصور المصري، تختلف باختلاف المراحل التي يفترض أن تمر هذه الصيغة بها، وبحسب طبيعة المسائل المطروحة في كل مرحلة، حيث:
- تتفاوض كل من مصر وإسرائيل والأردن - إنْ رغبت - في شأن ترتيبات الحكم الذاتي.
- يشارك ممثلون عن الضفة وغزة وفلسطينيون آخرون، يمكن أن يكونوا من المعتدلين في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب ممثلي مصر والأردن وإسرائيل، فيما يتعلق بتفصيلات صلاحيات سلطة الحكم الذاتي والأمور المتصلة بالفترة الانتقالية.
- يشارك ممثلون عن مصر والأردن وإسرائيل، وممثلون عن سلطة الحكم الذاتي المنتخبة، للاتفاق على الوضع النهائي للضفة وغزة علاقاتهما بجيرانهما. كما أن هؤلاء الأطراف مخولون تأليف لجنة دائمة للاتفاق على إجراءات عودة النازحين منذ 1967.
- يشارك ممثلون عن الأردن وإسرائيل إلى جانب ممثلين عن سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، في التفاوض بشأن معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن.
- تقوم مصر وإسرائيل مع الأطراف الأخرى المهتمة بوضع إجراءات لحل مشكلة اللاجئين منذ سنة 1948.
- ستحل مصر محل الأطراف العربية التي ستتخلف عن المشاركة في التفاوض بحسب معاهدة كامب ديفيد.
رابعاً: هيكل سلطة الحكم الذاتي وانتخابها
تضمن الشق الفلسطيني من كامب ديفيد تعبيرات مثل: سلطة الحكم الذاتي؛ الممثلين المنتخبين عن سكان الضفة وغزة؛ تشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية. إلا إنه لم يأت بأية تفصيلات محددة عن هيكل السلطة، أو كيفية إجراء انتخابها، ومن يحق له المشاركة فيها بالترشيح أو التصويت، أو كيف تنشأ قوة الشرطة المحلية، وعلاقة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة وغزة بهذه النواحي جميعا. وفي هذا الصدد، رأت مصر أن سلطة الحكم الذاتي يجب أن تتشكل من مجلس تشريعي (نيابي)، ومجلس تنفيذي، ونظام للقضاء، ونظام للأمن. يضم المجلس التشريعي عدداً يتراوح بين 80 و 100 عضو يتم انتخابهم بشكل حر من جانب الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، ويكون هؤلاء ممثلين لهذا الشعب، ويكون لهذا المجلس رئيس ونائب رئيس أو أكثر. ويقرر المجلس نظامه الداخلي بنفسه، كما يقرر عدد لجانه الداخلية وطريقة تأليفها. ويتولى هذا المجلس سلطة الحكومة العسكرية الإسرائيلية، ويحل محلها في سن القوانين واللوائح ورسم السياسات وطريقة تنفيذها وإقرار الميزانية وفرض الضرائب (ونحو ذلك من السلطات التشريعية).
أما المجلس التنفيذي فيتألف من 10 - 15 عضواً، يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس التشريعي، ويتولى الإدارة الفعلية للضفة وغزة، وتنفيذ السياسات التي رسمها المجلس التشريعي في مختلف المجالات. ويُنشىء المجلس التنفيذي إدارته وأقسامه بحسب ما يرى ضرورياً لحسن أداء مهمته، ويحدد عدد الدوائر وتنظيماتها الداخلية وأجهزة التنسيق بينها بما يتفق ومقتضيات الإدارة الأفضل والأكثر فعالية لتحقيق أنشطتها. ويمكن، في هذا الصدد، طلب الاستعانة بالخبرة من جانب الأطراف الأُخرى.
وبالنسبة إلى النظام القضائي فإنه يتحقق بقيام المحاكم (الأولية) ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مع توفير الضمانات الكاملة لاستقلاله وحسن تحقيقه للعدالة.(32) وقد اعتبرت مصر أن جميع مواطني لضفة وغزة، الذين كانوا مقيمين فيهما قبل سنة 1967 أو بعدها، يحق لهم المشاركة في انتخابات سلطة الحكم الذاتي، بمن في ذلك سكان القدس الشرقية التي ستكون - كما سبقت الإشارة - مقراً لهذه السلطة. أما المستوطنون، فإن لا حقوق لهم في هذه العملة أو في غيرها مما يتعلق بالحكم الذاتي، وذلك بسبب أن وجودهم في الضفة وغزة والقدس الشرقية غير شرعي.(33) وكانت اللجنة العامة للمفاوضات المصرية - الإسرائيلية في شأن الحكم الذاتي (على المستوى الوزاري) قد ألّفت لجنة فنية خاصة بإجراء الانتخابات في الضفة وغزة، وأتمت عملها في كانون الأول/ديسمبر 1979.(34) وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على ما طرحه المفاوض المصري في اجتماع تم في لندن يومي 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 1979، من ضرورة "أن لا يكون للحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية أي دور في الانتخابات، التي سيقوم بتنظيمها وإجرائها والإشراف عليها عرب فلسطينيون محليون، وموظفون مدنيون إسرائيليون معتمدون بالاشتراك مع مدنيين وأفراد من مؤسسات أخرى وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بعد ذلك، وتكون حرية وصول وسائل الإعلام الدولية والخبراء مكفولة." وتم الاتفاق على تأليف لجنة مركزية للانتخابات، لها سلطة واختصاصات تشمل تنظيم الانتخابات وإدارتها ومراقبتها. كما اتفق على تعيين لجان تسجيل في الدوائر الانتخابية، وعلى إجراءات التسجيل والطعن، وقيام هيئات قضائية في الدوائر الانتخابية للنظر في أية شكوى.(35)
ويُلفَت النظر إلى أنه كان من رأي مصر أن إجراء الانتخابات، وطمأنة أبناء الشعب الفلسطيني، وحثهم عموماً على المشاركة في عملية السلام، تقتضي مبادرة إسرائيل إلى اتخاذ بعض التدابير المؤدية إلى "بناء الثقة". وفي مذكرة في هذا الشأن طالبت مصر بأن تقوم إسرائيل بالتالي:
- تجميد إقامة المستوطنات في الضفة وغزة خلال الفترة الانتقالية التي تمتد خمسة أعوام.
- تأكيد قبول إسرائيل للتفاوض مع أية مجموعة فلسطينية تعلن قبولها بقرار مجلس الأمن رقم 242.
- إعطاء تأكيدات أن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة وغزة لن يكون لهم حق الاشتراك في التصويت في انتخابات إقامة السلطة الفلسطينية.
- الاعتراف بأن عرب القدس الشرقية يعتبرون جزءاً من الشعب الفلسطيني، وأن لهم حق التصويت على إقامة السلطة الفلسطينية.
- إعادة الأملاك والأراضي المصادرة في الضفة وغزة إلى السلطة الفلسطينية.
- السماح باستئناف أعمال المصارف العربية وأنشطتها التجارية في الضفة وغزة، وإعادة الودائع المصادرة أو المجمدة.
- رفع الحظر المفوض على الاجتماعات السياسية، والسماح بحرية الرأي في الضفة وغزة.
- وقف أية ممارسات أو سياسات يمكن أن تسبب توتراً، أو تزيد في صعوبة تطبيق نصوص إطار كامب ديفيد المتعلق بإقامة السلطة الفلسطينية.
- إلغاء كل القيود على حرية سكان الضفة وغزة في الحركة والتنقل.
- العفو عن المسجونين السياسيين الفلسطينيين.
- وقف المناورات العسكرية في الضفة وغزة.
- التئام شمل العائلات الفلسطينية بالمساح بعودة الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم وقراهم سنة 1967.
- السماح لعدد من الأشخاص المرحّلين بالعودة إلى الضفة وغزة.
- إلغاء القيود على استعمال المياه لأغراض الري في مزارع قطاع غز’.
- الامتناع من فرض أية قيود على منتجي الموالح العرب.
وأضافت مصر، في مذكرتها هذه، أن على إسرائيل أن تنبذ كل الإجراءات التي تعمّق انعدام الثقة والحقد، كطرد العُمَد والاعتقالات الجماعية ونسف المنازل وفرض العقوبات الجماعية وانتهاك حقوق الملكية وإنكار الحريات.(36)
وعندما تساءل مناحم بيغن، في إحدى رسائله إلى السادات، عما إذا كانت مصر تستطيع أن تأتي بالفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات الخاصة بالحكم الذاتي، رد الرئيس السادات بالتساؤل عما فعلته إسرائيل لتشجيع الفلسطينيين على المشاركة، وأشار إلى أن الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية، وسياسة الاستيطان، وتصعيد أعمال القمع، وفرض حظر التجول، وإبعاد العُمَد، وإغلاق الجامعات والمؤسسات التعليمية، كل هذه الأمور لا تشكل أي حافز حتى لأكثر العناصر اعتدالاً من الفلسطينيين.(37)
خامساً: صلاحيات سلطة الحكم الذاتي
تتلخص رؤية مصر، فيما يتعلق بهذا الجانب، في أن سلطة الحكم الذاتي يجب أن تنتقل إليها جميع الصلاحيات التي يمارسها الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارته المدنية في سائر أنحاء الضفة وغزة، وأن هذه الصلاحيات تمتد إلى السكان والأرض على حد سواء، بما في ذلك الأراضي العامة ومصادر المياه والمرافق.(38)
وقد أولت مصر في المفاوضات اهتماماً بحصر صلاحيات الحكم العسكري، تمهيداً لنقلها إلى سلطة الحكم الذاتي وذلك عبر "لجنة الصلاحيات" التي تفرعت من اللجنة العامة للمفاوضات.(39) وفب 25/6/1979، تقدمت مصر بورقة تتضمن طرحاً متكاملاً لصلاحيات سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية، وذكرت فيها أن على هذه السلطة أن تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية وسياسية على النحو التالي:
- في الجانب التشريعي: يدخل في اختصاص السلطة الفلسطينية تشريع القوانين وسنها، والنظم الضريبية وتقرير الضرائب والإشراف - ضمن أشياء أُخرى - على حفظ النظام العام وعلى قوة الشرطة المحلية وحركة الأشخاص والسلع من الضفة وغزة وإليهما، وإصدار وثائق الهوية (تحقيق الشخصية) للسكان، ومباشرة العدالة، وإدارة المحاكم، والإشراف على حرية العبادة والوصول إلى أماكنها، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان حرية التعبير السياسي وحرية تشكيل الأحزاب السياسية، وملكية الأراضي العامة وممتلكات الحكومة، ومصادر المياه والطاقة، والتصديق على سياسات التعليم والصحة والاقتصاد، ومصادر المياه والطاقة، والتصديق على سياسات التعليم والصحة والاقتصاد، والحياة الاجتماعية والثقافية والسياسات الأُخرى المتصلة بذلك، والتوصل إلى حقوق الشعب ورفاهيته.
- في الجانب التنفيذي: يكون من مهمات المجلس التنفيذي مباشرة جميع البنود المشار إليها أعلاه. ويكون المجلس مسؤولاً أمام المجلس التشريعي. وتكون قوة الشرطة المحلية تحت السلطة المباشرة للمجلس التنفيذي، وهو المسؤول عن تشكيلها.
- في الجانب السياسي: تشترك سلطة الحكم الذاتي، في أثناء الفترة الانتقالية، في جميع مراحل المفاوضات التي تهدف إلى حل المشكلة الفلسطينية بجوانبها كافة. ومن واجب هذه السلطة التعرف على وجهات نظر الشعب الفلسطيني في جميع الأمور المرتبطة بحل المشكلة الفلسطينية.(40)
وفيما يتعلق بالاختصاصات الأمنية، فقد كانت وجهة النظر المصرية أنه فور قيام سلطة الحكم الذاتي يتم سحب القوة المسلحة الإسرائيلية، وإعادة توزيع القوات المتبقية في مواقع أمن محددة، وأن أي تحرك للقوات الإسرائيلية إلى الضفة وغزة أو عبرهما يتطلب الحصول على إذن. كما أن مسؤولية الأمن والنظام العام تتقرر بالاتفاق بين الفلسطينيين والأردنيين إنْ شاركوا إلى جانب المصريين والإسرائيليين، وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية من أهالي الضفة وغزة، على أن تقوم سلطة الحكم الذاتي بإنشائها. ويكون من مهمات هذه القوة أن تحل محل القوات الإسرائيلية التي ستنسحب من الضفة وغزة.(41)
سادساً: الهدف النهائي
تحدثت معاهدة كامب ديفيد عن ضرورة أن يعترف الحل النهائي الناجم عن التفاوض في شأن المرحلة النهائية بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة. لكنها لم تتطرق إلى تفصيلات هذه الحقوق. وقد رأى الرئيس السادات أن من الإساءة إلى معاهدة كامب ديفيد القول إنها لم تتضمن كلمة واحدة عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. فهناك مؤشرات لا يمكن أن يخطئها المرء تدل على الاتجاه الذي سيأخذه تقرير الوضع النهائي للضفة وغزة، لأن الاتفاقية تنص على وجوب أن يتوافق الحل النهائي الذي ينبثق من المفاوضات مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وماذا تكون هذه الحقوق إنْ لم تتضمن حق تقرير المصير الذي هو أساس، ويعتبره المجتمع الدولي من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.(42)
انطلاقاً من هذا التفسير، رأت السياسة المصرية أن الحكم الذاتي مرحلة انتقالية، وليس غاية في حد ذاته، وأنه طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقرائن القانونية وقواعد القانون الدولي العام، فإن الحكم الذاتي الكامل لا يمكن أن يخرج عن كونه مرحلة وسيطة تؤدي إلى ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.(43) وقد عول الرئيس السادات في تفسيره لغاية الحكم الذاتي على فعل الزمن خلال المرحلة الانتقالية وبعدها. فقد اعتبر "أن المهم هو رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وبعد مرور سنتين - حيث ستبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي - ستكون هناك ظروف مختلفة، وسوف تكون إسرائيل قد شعرت بالأمن وعندئذ كل مشكلة يمكن مناقشتها.. فسوف يشعر الإسرائيليون بأن مسألة السلام ليست مرحلية وهكذا فإن إطار كامب ديفيد من شأنه أن يولد قوة دفع، يمكن أن تحقق الثقة وأن تبدد مخاوف ثلاثين عاماً من الأحقاد..".(44)
وفي تقرير برلماني مصري في هذا الشأن "أنه بعد أن يقوم الكيان الفلسطيني وأياً كانت حدوده، فإنه يستطيع أن يفرض تطوره بالطريقة التي يرتضيها الفلسطينيون، ككيان مستقل مرتبط بالأردن، أو كدولة مستقلة، وهي أمور مرهونة بالسعي والنضال المشروع والاستفادة من الظروف الدولية المواتية..".(45)
وهكذا، فإن الفترة الانتقالية المتمثلة في الحكم الذاتي الكاملة تهدف، بحسب الرؤية المصرية، إلى ضمان نقل السلطة سلمياً إلى الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، كما أنها تساعد الشعب الفلسطيني في إقامة وتطوير مؤسساته وتنظيماته السياسية والاقتصادية والثقافية، والتعبير عن نفسه، وصولاً إلى تحقيق المصير، بمساعدة مصر ودعمها.(46) وقد ركز الخطاب السياسي المصري في شأن سقف الحكم الذاتي وغايته، على قضية تغيير مجرى الأحداث، وخلقت الخط المستقيم الذي سيقود الفلسطينيين في النهاية إلى تقرير المصير. "فعندما توضع الأحداث في الاتجاه السليم، فإن قوة الدفع والإرادة ستتجه بهذه الأحداث إلى الهدف المشروع. وهذا الهدف في نظر السياسة المصرية هو السلطة الفلسطينية الكاملة والدولة الفلسطينية بعد الخمس سنوات الانتقالية..".(47)
وإذا كان الحكم الذاتي وسيلة لتغيير مجرى الأحداث، فإن التحرك التالي سيقوم به الجانب الفلسطيني، الذي عليه أن يبادر بنفسه إلى استغلال المناخ الجديد كي يعالج قضيته. وبذلك فإن مصر، كما جاء على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، "لم تدخل في التفاصيل. لقد كان عليها فقط أن تضع مبادىء عامة، بينما الهيئات والمؤسسات الفلسطينية هي التي ستمثل هذا الشعب وهي التي ستتفاوض على التفاصيل. وبالنسبة للمرحلة النهائية، هناك عدة تصورات، أولها، قيام دولة فلسطينية مستقلة، وثانيها، قيام اتحاد كونفدرالي إسرائيلي فلسطيني..".(48) ويفهم من جملة هذا الخطاب أن الحكم الذاتي كان، من وجهة النظر المصرية، مجرد طريق نهايته حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال. وقد فسّرت مصر عبارة "الحقوق المشروعة" التي وردت في معاهدة كامب ديفيد، وهدف المرحلة الانتقالية، بأنهما معاً يقودان إلى ذلك الهدف. وقد نفت مصر أن يكون لإسرائيل أي حق في ادعاء "السيادة" على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، تماماً كما أن ليس لمصر والأردن هذا الحق، وإنما السيادة هي "لمن يقيمون على هذه الأرض من أبناء الشعب الفلسطيني..".(49) لكن السياسة المصرية أبرزت، في الوقت نفسه، أهمية استغلال الجانب الفلسطيني لقوة الدفع التي ستلي تغير مسار القضية، بقيام سلطة الحكم الذاتي، والعمل على الوصول بهذا المسار نحو هدف الاستقلال والسيادة، وثمة مؤشرات كثيرة إلى أن السياسة المصرية راهنت على عامل الوقت، وعلى ما قد ينجم عن الأوضاع الجديدة من تداعيات في السياسة الإسرائيلية وموقفها من الحقوق الفلسطينية.
المصادر:
(1) د. جعفر عبد السلام، "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، دراسة تأصيلية وتحليلية" (القاهرة: دار نهضة مصر، 1980)، ص 190 ـ 193.
(2) كمال حسن علي، "محاربون ومفاوضون" (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1984)، ص 202.
(3) بيان كمال حسن علي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري، أمام مجلس الشعب، 16/6/1980، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ أبو ظبي: مركز الوثائق والدراسات، 1981)، ص 209 ـ 210.
(4) خطاب الرئيس حسني مبارك بمناسبة عيد العمال، 1/5/1987، في "الأهرام" (القاهرة)، 2/5/1987.
(5) بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، 3/1/1979، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1979" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ أبو ظبي: مركز الوثائق والدراسات، 1981)، ص 4.
(6) د. محمد قاسم القريوتي، مشروع الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة"، في: "شؤون عربية"، العدد 33/34، نوفمبر/ديسمبر 1983، ص 248.
(7) مؤتمر صحافي للدكتور بطرس غالي، وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية، 27/4/1979، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1979"، مصدر سبق ذكره، ص 220.
(8) حوار مع د. بطرس غالي، وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية، في: السياسة الدولية"، العدد 64، أبريل 1981، ص 89.
(9) "المشروع المصري للحكم الذاتي الفلسطيني"، شباط/فبراير 1980، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980"، مصدر سبق ذكره، ص 46 ـ 50.
(10) "مصر والقضية الفلسطينية"، تقرير وثائقي من إعداد وزارة الخارجية المصرية، في: "السياسة الدولية"، العدد 60، أبريل 1980، ص 270.
(11) د. أشرف غربال (السفير المصري في الولايات المتحدة)، "كامب ديفيد بداية عملية السلام"، في:"السياسة الدولية"، العدد 55، يناير 1979، ص 216.
(12) د. نبيل أحمد حلمي، "الضفة وغزة بين الحكم الذاتي وتقرير المصير"، في: "السياسة الدولية"، العدد 59، يناير 1980، ص 119.
(13) رسالة د. مصطفى خليل، رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري إلى وزير الخارجية الأميركي حول سياسة الاستيطان الإسرائيلية، شباط/فبراير 1980ن في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980"، مصدر سبق ذكره، ص 72 ـ 73.
(14) رسالة الرئيس السادات إلى الرئيس كارتر، 17/9/1978، في: "السياسة الدولية"، العدد 64، أبريل 1981، ص 146.
(15) "مؤتمر كامب ديفيد، دراسة توثيقية" (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 1979)، ص 11 ـ 112.
(16) تصريح صحافي للرئيس السادات بمناسبة لقائه مناحم بيغن، 4/6/1981، في: "الوثائق الفلسطينية العربي لعام 1981" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ أبو ظبي: مركز الوثائق والدراسات، 1982)، ص 251 ـ 252.
(17) عيزر وايزمن، "الحرب من أجل السلام"، ترجمة غازي السعدي (عمان" دار الجيلن 1984)، ص 298.
(18) رد الرئيس السادات على رسالة من مناحم بيغن، 15/8/1980ن في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980"، مصدر سبق ذكره، ص 286.
(19) عبد العليم محمد، "الحكم الذاتي والأراضي الفلسطينية المحتلة" (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 1980)، ص 98، 102.
(20) د. عبد السلام، مصدر سبق ذكرهن ص 207.
(21) "المشروع المصري..." مصدر سبق ذكره، ص 50.
(22) "مؤتمر كامب ديفيد..."، مصدر سبق ذكره، ص 109.
(23) المصدر نفسه، ص 160.
(24) حوار مع د. بطرس غالي، وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية في: "السياسة الدولية"، العدد 64، أبريل 1981، ص 95.
(25) حديث صحافي للرئيس أنور السادات حول الموقف المصري من منظمة التحرير الفلسطينية، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980"، مصدر سبق ذكره، ص 231.
(26) المصدر نفسه، ص 231 ـ 232.
(27) حديث صحافي للرئيس أنور السادات، 26/8/1981، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1981"، مصدر سبق ذكره، ص 374 ـ 376.
(28) خطاب د. بطرس غالي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2/10/1979، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1979"، مصدر سبق ذكره، ص 445 ـ 447.
(29) "مصر والقضية الفلسطينية"، مصدر سبق ذكره، ص 271.
(30) "التصور المصري للحكم الذاتي المقدم في 25/6/1979"، في: "السياسة الدولية"، العدد 60، أبريل 1980، ص 270.
(31) كلمة كما حسن علي، وزير الدفاع المصري ورئيس وفد مصر إلى المفاوضات المصرية ـ الإسرائيلية حول الحكم الذاتي، في بئر السبع، 25/5/1979، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1979"، مصدر سبق ذكره، ص 294.
(32) "المشروع المصري..."، مصدر سبق ذكره، ص 49.
(33) د. حسن نافعه، "مصر والصراع العربي الإسرائيلي" (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1984)، ص 192.
(34) حديث للدكتور مصطفى خليل، رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري، 23/12/1979، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1979"، مصدر سبق ذكره، ص 511.
(35) "مصر والقضية الفلسطينية"، مصدر سبق ذكره، ص 270.
(36) د. بطرس غالي، "سياسة مصر الخارجية في مرحلة ما بعد السادات"، في: "السياسة الدولية"، العدد 69، يوليو 1982، ص 81.
(37) رد الرئيس أنور السادات على رسالة من مناحم بيغن، 15/8/1980، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980"، مصدر سبق ذكره، ص 288.
(38) عبد العليم محمد، مصدر سبق ذكره، ص 104.
(39) حديث صحافي للدكتور مصطفى خليل، 23/12/1979، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1979"، مصدر سبق ذكره، ص 511.
(40) "مصر والقضية الفلسطينية"، مصدر سبق ذكره، ص 269.
(41) "المشروع المصري..."، مصدر سبق ذكره، ص 50.
(42) رد الرئيس أنور السادات على رسالة مناحم بيغن، 15/8/1980، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980"، مصدر سبق ذكره، ص 288.
(43) د. حلمي، مصدر سبق ذكره، ص 119ـ 120.
(44) مؤتمر كامب ديفيد..."، مصدر سبق ذكره، ص 121 ـ 122.
(45) المصدر نفسه، ص 160.
(46) د. نافعه، مصدر سبق ذكره، ص 191.
(47) د. غربال، مصدر سبق ذكره، ص 216؛ كذلك، حديث صحافي للدكتور بطرس غالي حول الحكم الذاتي الفلسطيني، في: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980"، مصدر سبق ذكره، ص 129.
(48) حوار مع د. بطرس غالين مصدر سبق ذكره، ص 86.
(49) "مؤتمر كامب ديفيد..."، مصدر سبق ذكره، ص 135.