حتى نهاية الأسبوع الأول من آذار / مارس 2024، يكون قد مر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 150 يوماً بات فيها الدمار شبه شامل، وفاق عدد الشهداء 30,000 شهيد، والجرحى أكثر من 70,000 جريح، فضلاً عمّا لا يقل عن 10,000 مفقود، ونحو 70% من الشهداء والجرحى والمفقودين هم من الأطفال والنساء وكبار السن.
على أن الأشهر الثلاثة التي يتناولها هذا التقرير، هي الأقسى مقارنة بتلك التي سبقتها، وخصوصاً منع الغذاء والماء والدواء عن القطاع عامة، وشماليّه خاصة، الأمر الذي تسبب بمجاعة باتت مرئية من خلال الأطفال الذين يُنقلون إلى المستشفيات التي لم تعد قادرة أصلاً على تقديم الخدمات الصحية بسبب الحصار واستهدافها المتكرر، فما يُنقل من صور وفيديوهات يُظهر أجساداً هزيلة جفّت فيها السوائل. والمشاهد الأكثر وحشية، هي تلك الاستهدافات الصهيونية المباشرة بمدافع الدبابات والرشاشات وبواسطة المسيّرات، لمئات الفلسطينيين الجوعى الذين ينتظرون قوافل المساعدات الضئيلة العدد، وكان أكثرها وحشية مجزرة دوّار النابلسي في مدينة غزة في 29 شباط / فبراير، والتي استشهد فيها أكثر من 112 فلسطينياً، وأصيب نحو 800 آخرين فيما يُعرف بـ "مجزرة الطحين".
ولم تكن الضفة الغربية بدورها بعيدة عن الممارسات الإبادية للشعب الفلسطيني، إذ لم تترك قوات الاحتلال والمستوطنون الصهيونيون قرية أو مدينة أو حقلاً في الضفة إلّا اقتحموها، وعاثوا فساداً في بُنيانها التحتي، مستهدفين الناشطين والمدنيين، ولا سيما الأطفال منهم.
وعلى الرغم من وحشية العدوان الإسرائيلي، والتآمر الدولي المساهم فيه، فإن الشعب الفلسطيني لا يزال صامداً، ومقاومته تقاتل بما ملكت، موقعة خسائر فادحة بين ضباط وجنود الاحتلال. وفيما يلي تفصيلات لأهم الأحداث التي جرت في ثلاثة أشهر.
كانون الأول / ديسمبر 2023
أكثر من 7000 شهيد في غزة، و72 في الضفة
خلال كانون الأول / ديسمبر، استمر عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، وطال البشر والحجر والشجر، مخلّفاً فظائع إنسانية ودماراً كبيراً.
وأسفرت المجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال عن استشهاد أكثر من 7000 مواطن في كانون الأول / ديسمبر وحده، الأمر الذي رفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول / أكتوبر إلى أكثر من 22,000، وفي تقديرات أولية، فإن نحو 70% منهم هم من النساء والأطفال والمسنين.
ونفّذ الاحتلال منذ بداية العدوان حتى نهاية سنة 2023 نحو 1838 مجزرة، ووصل عدد الشهداء إلى 28,978 شهيداً ومفقوداً، بينهم 21,978 شهيداً وصلوا فعلاً إلى المستشفيات، منهم 9280 من الأطفال، و 6600من النساء، و326 من الطواقم الطبية، و40 من الدفاع المدني، و106 من الصحافيين، و209 من الكادر التعليمي، و3679 طالباً، فضلاً عن 7000 مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء.
أمّا في الضفة الغربية، فاستشهد خلال كانون الأول / ديسمبر 72 فلسطينياً، الأمر الذي يرفع عدد الشهداء فيها خلال سنة 2023 إلى 536، بينهم 124 طفلاً دون 18 عاماً، و4 فتيات، و324 بعد 7 تشرين الأول / أكتوبر.
وتوزع الشهداء في سنة 2023 على النحو التالي: 149 شهيداً في جنين؛ 99 في نابلس؛ 70 في طولكرم؛ 45 في رام الله والبيرة؛ 38 في القدس المحتلة؛ 35 في الخليل؛ 25 في طوباس والأغوار الشمالية؛ 20 في أريحا والأغوار؛ 18 في محافظة قلقيلية؛ 13 في بيت لحم؛ 6 في سلفيت.
أكثر من 20,000 جريح
جُرح خلال هذا الشهر في قطاع غزة أكثر من 20,000 مواطن فلسطيني بقذائف الاحتلال وصواريخه وذخيرته.
أمّا في الضفة الغربية فأصيب 639 مواطناً، وهو ما يرفع عدد الجرحى منذ مطلع سنة 2023 إلى 8921.
تدمير 15,000 وحدة سكنية كلياً أو جزئياً
خلال كانون الأول / ديسمبر 2023، دمّر جيش الاحتلال في قطاع غزة أكثر من 15,000 وحدة سكنية كلياً أو جزئياً، أمّا منذ بداية العدوان فدمّر الاحتلال 65,000 وحدة كلياً، و290,000 وحدة جزئياً، منها: 130 مقراً حكومياً؛ 93 مدرسة وجامعة دُمرت بشكل كلي؛ 292 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي؛ 120 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي؛ 212 مسجداً دُمرت بشكل جزئي؛ 3 كنائس استهدفها الاحتلال ودمرها.
وألقى الاحتلال على غزة نحو 65,000 طن من المتفجرات، وتسبب بإخراج 30 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة، كما استهدف 150 مؤسسة صحية بشكل جزئي، ودمّر 104 سيارات إسعاف بشكل كامل، بينما تعرّض 200 موقع أثري وتراثي للتدمير، فضلاً عن تدمير 167 مؤسسة إعلامية ومقراً صحافياً بشكل كلي.
1358 حالة اعتقال في الضفة
بلغت حالات الاعتقال في الضفة الغربية خلال كانون الأول / ديمسبر، 1358 حالة، وارتفعت أعداد المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال خلال سنة 2023 في الضفة الغربية إلى 9937 معتقلاً، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، وجرى إطلاق سراح بعضهم لاحقاً.
وأظهرت معطيات الاحتلال ارتفاع أعداد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى 8600 منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن جيش الاحتلال اعتقل ما لا يقل عن 900 فلسطيني في شمالي قطاع غزة، وذكر المرصد أن إسرائيل تحتجز معظم المعتقلين من غزة في قاعدة "زيكيم" العسكرية.
وأشار المرصد إلى أنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المعتقلين، غير أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من 3000 معتقل، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفلة.
1459 انتهاكاً في الضفة
رُصد خلال هذا الشهر 1459 اقتحاماً لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، بينما وصل عدد الاقتحامات الكلي منذ مستهل هذه السنة إلى 9606.
وسجلت سنة 2023 أعلى معدل انتهاكات إسرائيلية في حقّ الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، مقارنة بالأعوام الخمسة الأخيرة.
وجرى توثيق نحو 50,393 انتهاكاً، شملت جميع أنواع الجرائم والانتهاكات، من قتل وإبعاد واعتقال وهدم للمنازل، فضلاً عن الاستيلاء على الأراضي ومصادرة الأملاك، واعتداءات طالت قطاعَي التعليم والصحة.
كما ارتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى ليصل إلى 54,684 مستوطناً.
وكانت محافظات نابلس والخليل ورام الله والبيرة الأكثر عرضة للانتهاكات الإسرائيلية خلال سنة 2023.
49 هدماً في الضفة
نفذت سلطات الاحتلال خلال هذا الشهر 49 عملية هدم لبيوت تركزت في محافظات الخليل والقدس وبيت لحم وجنين وطوباس والأغوار الشمالية، وشهد العام الماضي 514 عملية هدم، طالت 659 منشأة وبيتاً في المحافظات الشمالية، بما فيها القدس المحتلة.
وخلال سنة 2023، هدم الاحتلال ودمر ما يزيد على 1200 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
22 شهيداً، و12,161 اعتداء في الضفة خلال سنة 2023
خلال سنة 2023، نفذ جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين 12,161 اعتداء في حقّ المواطنين وأملاكهم في مختلف المحافظات، سقط خلالها 22 شهيداً. وسُجلت 5308 اعتداءات بعد 7 تشرين الأول / أكتوبر، وهو ارتفاع قياسي يسجَّل في عام واحد.
ونفذ جيش الاحتلال 9751 اعتداء، وشنّ المستوطنون 2410 اعتداءات، بينما نفذ الجيش والمستوطنون 206 اعتداءات.
وجاءت اعتداءات المستوطنين على المحافظات على النحو التالي: نابلس 842؛ رام الله والبيرة 419؛ الخليل 376؛ بيت لحم 204؛ سلفيت 165؛ طوباس 137.
كما تم تهجير 25 تجمعاً بدوياً، 22 منها بعد 7 تشرين الأول / أكتوبر، وتضم التجمعات المهجرة 266 عائلة، و1517 مواطناً معظمهم في شرقي رام الله والبيرة، وفي السفوح الشرقية، وتحديداً الأغوار.
ووجهت سلطات الاحتلال 1330 إخطاراً بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، وهو عدد غير مسبوق، وتركزت الإخطارات في محافظات الخليل (356)، وبيت لحم (246)، وسلفيت (217)، فضلاً عن تنفيذ 514 عملية هدم طالت 659 منشأة في المحافظات الشمالية بما فيها القدس المحتلة، وتسببت بفقدان 1416 مواطناً لمنازلهم ومنشآتهم.
ووُثقت 379 عملية اعتداء على الأشجار أدت إلى تضرر واقتلاع وتحطيم ما مجموعه 21,731 شجرة، من ضمنها 18,964 شجرة زيتون.
وتمت مصادرة 50,524 دونماً ضمن 32 أمراً لوضع اليد استهدفت نحو 619 دونماً، و4 أوامر استملاك بهدف الاستيلاء على نحو 433 دونماً، وأمرَين أعلنا 515 دونماً أراضي دولة، و4 أوامر لتعديل حدود محمية طبيعية تم الاستيلاء بموجبها على نحو 49,000 دونم.
ودرست ما تسمى "اللجان التخطيطية" لسلطات الاحتلال 173 من المخططات التنظيمية (إقليمية، وهيكلية، وتفصيلية).
وأُقيمت 18,625 وحدة استعمارية، وجرت المصادقة على بناء 8137 وحدة جديدة، وإيداع ما مجموعه 10,486 وحدة للمصادقة اللاحقة استهدفت 17,881 دونماً من أراضي المواطنين في مختلف المحافظات.
كما جرت إقامة 18 بؤرة استعمارية جديدة، 8 منها بُعيد 7 تشرين الأول / أكتوبر، و14 اتخذت شكل بؤر رعوية في مناطق النبي موسى، والجفتلك، وطمّون والناقورة / رامين، ودير استيا، ورمون 2، وتَقّوع، وطوباس، والمغير، ومخماس، وبتّير، وقصرة. فضلاً عن 4 بؤر اتّخذت شكل البؤرة السكنية، وأُقيمت على أراضي قرى قريوت، وبيت ليد، والجفتلك / عقربا، وقصرة.
وأقام الاحتلال 6 بؤر استعمارية عشوائية، 2 منها من خلال تعديل حدودها، وتقع جنوبي الخليل في مسافر يطا، و4 بين محافظتَي نابلس ورام الله والبيرة، وتحديداً تلك التي أقيمت كامتداد لمستعمرة "عيلي" من خلال إقرار مخططات هيكلية.
وهدم الاحتلال أكثر من 1200 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
ووصل عدد المستوطنين في نهاية سنة 2023 إلى 740,000 مستوطن، موزعين على 180 مستعمرة، و194 بؤرة، منها 93 بؤرة رعوية وزراعية.
أكثر من 1770 قتيلاً إسرائيلياً في غزة، و43 في الضفة
وفق حصيلة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) في 28 كانون الأول / ديسمبر 2023، قُتل نحو 1140 إسرائيلياً بين جندي ومستوطن، في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب الشهيد عز الدين القسّام" في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023. كما قُتل حتى نهاية كانون الأول / ديسمبر، 129 من الجنود والمستوطنين المحتجزين بين نحو 250 أَسَرَتهم فصائل المقاومة الفلسطينية من داخل المستعمرات والمعسكرات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، وذلك جرّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في سياق الانتقام من عملية "القسّام".
وارتفع إجمالي القتلى من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر إلى 501 ضابط وجندي، كما وصل عدد القتلى من الجنود والضباط منذ بدء الاجتياح البري في قطاع غزة وفي العمليات على الحدود اللبنانية – الفلسطينية، والذين سُمح بنشر أسمائهم، إلى 167 قتيلاً.
وشهدت الضفة الغربية خلال سنة 2023 مئات عمليات المقاومة النوعية والشعبية، أسفرت عن مقتل 43 إسرائيلياً، وإصابة 507 آخرين بجروح.
وجرى رصد 2053 اشتباكاً مسلحاً وعمليات إطلاق نار، و46 عملية طعن أو محاولة طعن، و25 عملية دهس أو محاولة دهس. وبلغت عمليات إلقاء أو زرع لعبوات ناسفة 653 عملية، علاوة على 284 عملية إلقاء لزجاجات حارقة، و129 عملية إلقاء لمفرقعات نارية، و109 عمليات حرق لمنشآت وآليات وأماكن عسكرية، و336 عملية تحطيم لمركبات ومعدات عسكرية لقوات الاحتلال.
أكبر حصيلة شهداء في فلسطين منذ النكبة
قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن حصيلة الشهداء في سنة 2023 هي الأكبر في فلسطين منذ نكبة 1948.
فقد استشهد 22,404 منذ مطلع سنة 2023، منهم 22,141 شهيداً منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر، 98% منهم في قطاع غزه، بينهم نحو 9000 طفل و6450 امرأة، بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر، 319 شهيداً، منهم 111 طفلاً و4 نساء. كما استشهد أكثر من 100 صحافي وفقاً لسجلات وزارة الصحة، في حين بلغ عدد المفقودين الذين جرى التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7000 مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء. ونزح ما يقارب 1,900,000 مواطن إلى داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكناهم.
ووثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن قتلى الحرب الإسرائيلية.
وقال مدير المرصد رامي عبده إن الناس في القطاع لجؤوا إلى إنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، في ظل صعوبة الوصول إلى المقابر الرئيسية والمنتظمة.
وإلى ذلك، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، في 17 كانون الأول / ديسمبر، إن عدد القتلى من الأطفال والنساء في قطاع غزة يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا التي اندلعت منذ نحو 22 شهراً.
وأضاف لازاريني، في مقابلة صحافية: "بكل المقاييس، الوضع في غزة غير مسبوق وصاعق"، مشيراً إلى أن "عدد القتلى من المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق."
وأكد المسؤول الأممي أن مستوى الدمار في غزة غير مسبوق أيضاً، إذ إن 60% من البُنية التحتية مدمرة، و90% من سكان غزة أصبحوا نازحين.
7800 أسير فلسطيني حتى نهاية سنة 2023
وفقاً لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين حتى نهاية سنة 2023، فإن عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 7800 أسير حتى نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2023، بينهم 76 أسيرة، و260 طفلاً، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون من دون تهمة) 2870 معتقلاً.
طوارىء مستشفى الشفاء تحوّل إلى "حمام دم"
أكدت منظمة الصحة العالمية أن قسم الطوارىء في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة تحول إلى "حمام دم"، وبات يحتاج إلى "إعادة تأهيل" بعد تعرّضه لأضرار بالغة جرّاء القصف الإسرائيلي.
وأوضحت المنظمة أن فريقاً منها ومن وكالات أُخرى تابعة للأمم المتحدة، تمكّن من إيصال مواد طبية إلى مجمع الشفاء الواقع غربي مدينة غزة (شمال)، وهو أكبر مستشفيات القطاع.
وأشارت في بيان إلى أن "عشرات الآلاف من النازحين" لجؤوا إلى هذا المجمع الذي "يفتقر" إلى المياه والغذاء.
وأضافت المنظمة أن المرضى الذين يعانون صدمات يتلقون العلاج على الأرض، وأن "وسائل تخفيف الألم محدودة جداً، بل حتى غير متوافرة".
تعطيش غزة وتجويعها
يعاني قطاع غزة أزمة حادة في الحصول على المياه، فقبل 7 تشرين الأول / أكتوبر، كان معدل استهلاك الفرد من المياه في القطاع نحو 82,7 ليترات في اليوم، لكن مع اندلاع العدوان، فإن الفرد بالكاد يستطيع الوصول إلى ما بين 1 و3 ليترات في اليوم.
وانخفضت نسبة إمدادات المياه بمقدار 90%، وبالتالي فإن نسبة استهلاك المياه قلّت بمقدار 92% عمّا كانت عليه قبل العدوان، وهناك خط أنابيب واحد يزود المناطق الجنوبية فقط بنحو 1100 متر مكعب في الساعة، بينما تعاني المحافظات الشمالية من القطاع انعداماً تاماً من الوصول إلى المياه الآمنة.
وبات مواطنو قطاع غزة يفتقرون إلى أساسيات الحياة من مسكن ومأكل ومياه. إذ ذكرت الاونروا أن ما لا يقل عن 40% من المواطنين هم عرضة لخطر المجاعة، وأن سكان قطاع غزة يعانون جوعاً كارثياً، الأمر الذي يشير إلى أن قطاع غزة يُعتبر الآن من أكثر المناطق مجاعة في العالم.
وقال برنامج الغذاء العالمي إن أكثر من ربع سكان غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية، وباتوا يواجهون خطر الموت جوعاً، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.
وفي 22 كانون الأول / ديسمبر، حذّر كبير الخبراء الاقتصاديين في البرنامج، عارف حسين، من مجاعة شاملة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا استمر تقييد وصول المساعدات الإنسانية، واصفاً الأزمة بأنها غير مسبوقة.
كما حذّر عارف من تفشّي الأمراض بين سكان قطاع غزة على نطاق واسع، وذلك بسبب ضعف أجهزتهم المناعية، لأنهم لا يحصلون على ما يكفي من التغذية.
كذلك حذّر تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء من أن الحرب في غزة تعطل إمدادات الغذاء، وأن العائلات النازحة تمضي أياماً في البحث عن طعام.
وقالت الوكالة إن الجوع أصبح المشكلة الأكثر إلحاحاً بين المشكلات العديدة التي تواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في غزة، إذ لم تتمكن شاحنات المساعدات من جلب سوى جزء صغير ممّا هو مطلوب، كما أن التوزيع غير متكافىء بسبب فوضى الحرب.
وفضلاً عمّا سبق، أشارت البيانات الرسمية إلى تضرر 18% من المساحات الزراعية، وخصوصاً في محافظات شمالي غزة، إذ طال الضرر 39% من المساحات الزراعية في محافظة شمالي غزة، و27% في محافظة غزة.
كما أشارت بيانات التعداد الزراعي إلى أن 32% من المساحة المزروعة في قطاع غزة هي في محافظة خان يونس، و29% في محافظة شمالي غزة.
"التنفيذية" تجدّد رفضها لمحاولات التهجير القسري
اجتمعت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية، في نهاية كانون الأول / ديسمبر برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله، وناقشت أوضاع الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار العدوان والمجازر الوحشية في غزة والمدن والمخيمات والبلدات في الضفة الغربية، وما يرافقها من جرائم واعتداءات.
وجدّدت اللجنة رفضها محاولات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، وهو موقف تطابق مع الموقفَين المصري والأردني.
وأكدت استمرار التنسيق لتوحيد الموقف العربي من أجل مجابهة العدوان المدعوم من أميركا، والذي أثبت نتائجه مثلما جرى مؤخراً في الأمم المتحدة.
ورفضت "التنفيذية" مبادرة مصرية تتحدث عن 3 مراحل وتشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيداً عن إطار مسؤولية المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
كانون الثاني / يناير 2024
أكثر من 5000 شهيد في غزة و62 في الضفة
استمر عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، خلال كانون الثاني/ يناير، وتواصل ارتكاب المجازر وتدمير المباني والمنشآت واستهداف أشكال الحياة كافة.
فقد قتلت آلة الحرب الإسرائيلية، خلال هذا الشهر، أكثر من 5000 فلسطيني في مدن ومخيمات وبلدات قطاع غزة.
وسُجل في أنحاء متفرقة في محافظات الضفة الغربية استشهاد 62 فلسطينياً خلال كانون الثاني / يناير 2024، بينهم 17 طفلاً دون الـ 18، و3 فتيات، و4 أشقاء، وشقيقان أعدمهما الاحتلال داخل مستشفى ابن سينا في جنين.
وقدمت جنين العدد الأعلى من الشهداء بواقع 15 شهيداً، تلتها طولكرم بـ 14، ثم الخليل بـ 9، وبعدها رام الله والبيرة بـ 8، ونابلس بـ 6، وقلقيلية بـ 4، والقدس بـ 3، وشهيد واحد في كل من محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس والأغوار الشمالية.
أكثر من 36,000 جريح في غزة، و345 في الضفة
جُرح هذا الشهر في قطاع غزة أكثر من 36,000 مواطن، وارتفع عدد الجرحى في القطاع منذ بداية العدوان إلى أكثر من 92,697، نحو 75% منهم من النساء والأطفال، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من المفقودين تحت الأنقاض.
أمّا في الضفة الغربية فأصيب 345 فلسطينياً: 75 في طولكرم؛ 71 في نابلس؛ 59 في الخليل؛ 44 في رام الله؛ 39 في جنين؛ 17 في بيت لحم؛ 13 في طوباس والأغوار الشمالية؛ 10 في قلقيلية؛ 9 في سلفيت؛ 8 في القدس.
مقتل 24 جندياً إسرائياً في غزة في يوم واحد، و560 منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023
أكدت "كتائب الشهيد عز الدين القسّام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها نفذت عملية "معقدة"، في 22 كانون الثاني / يناير 2024، شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 21 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً.
وأوضحت القسّام في بيان لها أنها استهدفت بقذيفة مضادة للأفراد، منزلاً شرقي مخيم المغازي كانت تتحصن في داخله قوة إسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى انفجار الذخائر التي كانت في حيازتها. كما دمرت دبابة كانت تؤمّن القوة بقذيفة "الياسين 105"، وفجرت أيضاً حقل ألغام بقوة إسرائيلية أُخرى كانت موجودة في المكان نفسه.
وأعلن جيش الاحتلال في اليوم نفسه (22 كانون الثاني / يناير)، مقتل 3 ضباط في هجوم منفصل جنوبي غزة، ليرتفع عدد القتلى المعلَن إلى 24 ضابطاً وجندياً خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة منذ الهجوم البري على قطاع غزة في 27 تشرين الأول / أكتوبر.
تضرر أكثر من 5000 وحدة سكنية في غزة في كانون الثاني / يناير
خلال كانون الثاني / يناير، تضررت في قطاع غزة أكثر من 5000 وحدة سكنية جرّاء القصف الإسرائيلي التدميري، ومنذ بداية العدوان دمر الاحتلال 70,000 وحدة كلياً، بينما تضررت أكثر من 260,000 وحدة سكنية جديدة، منها 70,000 باتت غير صالحة للسكن.
1236 حالة اعتقال في محافظات الضفة
بلغت حالات الاعتقال هذا الشهر في الضفة الغربية 1236، وكانت أعلى نسبة في القدس المحتلة إذ بلغت 309 حالات، تلتها محافظة الخليل بـ 220 حالة، و150 في طولكرم، و134 في رام الله والبيرة، و128 في نابلس، و103 في جنين، و192 في المحافظات الأُخرى.
ولم تُنشر إحصاءات دقيقة عن عدد الأسرى والمعتقلين من محافظات قطاع غزة بسبب الأوضاع الميدانية، وصعوبة توثيق حالات الاعتقال من طرف المؤسسات الحقوقية، وانقطاع الاتصالات والإنترنت.
وفي الضفة الغربية وصلت حصيلة الاعتقالات بعد 7 تشرين الأول / أكتوبر، حتى نهاية كانون الثاني / يناير 2024، إلى 6870 حالة اعتقال، شملت 215 من النساء، وأكثر من 400 طفل. كما اعتقل الاحتلال 52 صحافياً، أبقى على 37 في قيد الاعتقال بينهم صحافيتان. ومن ضمن المعتقلين 3 فتية أُفرج عنهم في صفقات التبادل التي تمت خلال تشرين الثاني / نوفمبر مع فصائل المقاومة في غزة.
وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 7 شهداء، أحدهم لم يتم الكشف عن هويته. وهناك معتقلون من غزة استشهدوا وأُعدموا داخل معسكرات الاحتلال ولم يتم الكشف عن هويتهم وظروف استشهادهم.
وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مجدداً على سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامين، لمدة تصل إلى 180 يوماً.
مقتل 4 إسرائيليين في الضفة في 538 عملاً مقاوماً
شهدت الضفة الغربية خلال الشهر الحالي 538 عملاً مقاوماً، قُتل خلالها 4 إسرائيليين وأصيب 37 بجروح.
وخلال كانون الثاني / يناير فجرت المقاومة عبوة ناسفة في وحدة خاصة لجيش الاحتلال، في حي الجابريات في جنين، أسفرت عن مقتل مجندة، فضلاً عن إصابة 3 جنود وضباط من وحدة "ماجلان"، بينهم حالتان صُنّفتا بأنهما خطرتان.
كما تسلل 3 مقاومين إلى مستعمرة أدورا المقامة على أراضي تَرْقومِيّا غربي الخليل، ونفذوا عملية اقتحام وإطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن، واستشهاد المقاومين، وثلاثتهم أبناء عمومة.
كما نفذ شابان من بلدة بني نعيم في الخليل، عملية دهس وطعن مزدوجة، في رعنانا شمالي تل أبيب في الداخل المحتل، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وجرح 20 آخرين، بينهم مَن هم جروحهم خطرة.
وجرت أيضاً عملية دهس استهدفت جنود الاحتلال في حيفا، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي واستشهاد المنفذ.
وبالإجمال، رُصد خلال هذا الشهر 538 عملاً مقاوماً توزعت على النحو التالي: 249 مواجهة؛ 82 إلقاء أو زرعاً لعبوة ناسفة؛ 70 إطلاق نار؛ 60 اشتباكاً مسلحاً؛ 37 تظاهرة؛ 17 تصدّياً لمستوطنين؛ 10 عمليات إعطاب لآليات عسكرية؛ 9 عمليات إلقاء لزجاجات حارقة؛ عمليتا طعن أو محاولة طعن؛ عمليتا دهس أو محاولة دهس.
1173 اقتحاماً للضفة، و1593 اعتداء
سُجل خلال كانون الثاني / يناير 1593 اعتداء إسرائيلياً و1173 اقتحاماً لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية. وتوزعت الاقتحامات على النحو التالي: 217 في نابلس؛ 178 في رام الله؛ 166 في جنين؛ 151 في الخليل؛ 118 في بيت لحم؛ 86 في قلقيلية؛ 85 في طولكرم؛ 83 في سلفيت؛ 32 في أريحا والأغوار؛ 29 في القدس؛ 28 في طوباس والأغوار الشمالية.
كما شهدت الضفة الغربية 43 إغلاقاً، 20 منها في الخليل، و11 في رام الله والبيرة.
وكذلك اقتحم 3404 مستوطنين المسجد الاقصى خلال هذا الشهر، بحراسة شرطة الاحتلال.
ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين 1593 اعتداء، خلال كانون الثاني / يناير: 1407 نفذها جيش الاحتلال، و186 نفذها المستوطنون. وشهدت محافظة الخليل العدد الأكبر من الاعتداءات، تلتها محافظة القدس، ثم محافظة نابلس.
وصعّد الاحتلال من حواجزه العسكرية، إذ وصل عددها إلى 1430 حاجزاً أغلبها في القدس، تليها نابلس، ثم أريحا والأغوار، فرام الله والبيرة. كما صعّد من نشر حواجزه العسكرية التي بلغت 1430 حاجزاً، نُشر معظمها في القدس، تليها نابلس، ثم أريحا والأغوار، فرام الله والبيرة.
وهدم جيش الاحتلال خلال هذا الشهر 62 منشأة، بينها 22 مسكناً آهلاً، ومسكنان غير آهلَين، و16 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت عمليات الهدم في محافظات طولكرم، ثم الخليل، فالقدس، وقلقيلية، ونابلس.
وأصدر الاحتلال في الفترة ذاتها 26 إخطاراً لهدم منشآت تركزت في محافظات القدس المحتلة ونابلس والخليل.
"العدل الدولية" تُطالب إسرائيل بتدابير موقتة، ولا تدعو إلى وقف الحرب
طالبت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني / يناير بضرورة أن تفعل إسرائيل في قطاع غزة، ما في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وخصوصاً الأعمال المتعلقة بـ "قتل أعضاء من جماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطر بهم، أو إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها كلياً أو جزئياً."
وأعلنت رئيسة المحكمة جون دوناهيو قرارها بشأن التدابير الموقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وشملت التدابير الموقتة التي أصدرتها المحكمة اتخاذ إسرائيل ما يلزم لمنع "فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة."
وأكدت دوناهيو، أن على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقاً، وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركين في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين.
وأضافت أن على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفاعلة" للتمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي ثمة حاجة ماسة إليها من أجل معالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة. وعلى إسرائيل أيضاً أن تتخذ تدابير فاعلة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية. كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريراً لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من صدوره.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة، بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة، وأعرب عن ثقته بأن الأطراف كلها ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر عنها.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى تطبيق أوامر محكمة العدل الدولية بشكل كامل، فيما يتعلق باتفاقية منع الإبادة الجماعية، كما دعا الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وتوقّع سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، من إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية، وأن تتخذ تدابير لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في حقّ الفلسطينيين في غزة.
وأضاف أن شعب جنوب أفريقيا لن يقف متفرجاً على جرائم تُرتكب في حقّ شعب آخر، "ونؤمن بقوة أنه بعد قرار محكمة العدل لا بد من تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار."
وقالت جنوب أفريقيا على لسان وزارة خارجيتها إن "اليوم يمثل انتصاراً حاسماً لسيادة القانون الدولي، ومنعطفاً مهماً في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".
ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تهمة الإبادة الجماعية الموجهة إلى إسرائيل في محكمة العدل الدولية بـ "المشينة". وأضاف أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها، مشيراً إلى ما سمّاه "محاولة دنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحقّ الأساسي، وأنها تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها".
أمّا المتحدث باسم الخارجية الأميركية فقال بعد صدور القرار: "ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، ونشير إلى أن المحكمة لم تتوصل في حكمها إلى قرار بشأن الإبادة الجماعية، أو تدعو إلى وقف إطلاق النار."
وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في كلمة متلفزة، أن القرار "مصيري لمحكمة العدل الدولية، ويذكّر العالم بأن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري".
ورحبت حركة "حماس" بقرار المحكمة، ودعت المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة، ووقف ما وصفته بأنه "إبادة جماعية" مستمرة في حقّ الفلسطينيين.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذاً "كاملاً وفورياً" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
مؤتمر لليمين المتطرف يدعو إلى إعادة الاستيطان في غزة
في 29 كانون الثاني / يناير، تجمّع في القدس مئات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين لحضور مؤتمر نظمته حركة "نحالا" اليمينية الاستيطانية المتطرفة، ويدعو إلى إعادة بناء المستعمرات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن 12 وزيراً من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إلى جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حضروا المؤتمر.
وقال سموتريتش إن عدداً كبيراً من الأطفال الذين تم إجلاؤهم من المستعمرات في غزة عادوا إلى القتال كجنود في الحرب ضد "حماس"، مشيراً إلى أنه في الماضي وقف ضد قرار الحكومة إخلاء المستعمرات اليهودية في غزة من المستوطنين.
وقال بن غفير أنه اعترض على إخلاء المستعمرات اليهودية في غزة، وحذّر من أن ذلك سيجلب "صواريخ على سديروت" و"صواريخ على عسقلان".
وانتقد رئيس المعارضة يئير لبيد صمت نتنياهو عن مشاركة وزراء وأعضاء كنيست من حزبه في المؤتمر، وقال إن هذا المؤتمر يسيء إلى علاقات إسرائيل الخارجية، ويُلمح إلى أنها تخطط لترحيل السكان الفلسطينيين. واتهم الحكومة بأنها لا تملك أي استراتيجيا لليوم التالي على انتهاء الحرب في قطاع غزة، فكل ما يهم نتنياهو هو بقاؤه السياسي.
ووصف البيت الأبيض الدعوات المنادية بعودة الاستيطان غير القانوني إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بأنها "غير مسؤولة ومتهورة واستفزازية"، موضحاً أن هذه الخطابات "لا تتوافق مع تصريحه برفض أي انكماش في أراضي غزة."
وذكر المتحدث عن مجلس الأمن القومي الأميركي أن بعض الخطابات التي دارت في المؤتمر كان "غير مسؤولاً ومتهوراً واستفزازياً."
الأونروا تُحذر من خطر المجاعة في شمالي غزة
قالت وكالة الأونروا إن خطر المجاعة في شمالي قطاع غزة يتفاقم في ظل قلة المساعدات، وحذرت من توقف عملياتها بحلول نهاية شباط / فبراير.
وأضافت الوكالة أن الحاجات الإنسانية الهائلة لأكثر من مليوني شخص في غزة تواجه خطر التفاقم، وذلك بعد قرار 16 دولة تعليق دعمها.
وأكدت في بيان لها أن من الصعب نجاة سكان غزة من الأزمة من دون مساعدة الأونروا.
وفي استمرار للضغوط الإسرائيلية على الوكالة، قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت: "إن الأونروا فقدت شرعية وجودها بشكلها الحالي"، مضيفاً أمام وفد من سفراء الأمم المتحدة أنه تم استثمار التمويل الدولي للوكالة في تعزيز البُنى التحتية الإرهابية ودفع رواتب الإرهابيين، وهذا بحسب زعمه.
وبعد اتهامات من إسرائيل لعدد من الموظفين في الأونروا، علّقت 16 دولة، وفي مقدمها الولايات المتحدة، تمويلها للوكالة، في خطوة لقيت رفضاً فلسطينياً ودولياً واسعاً.
وقالت تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم الأونروا، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "من المهم للغاية بالنسبة إلينا أن نجري تحقيقاً مستقلاً في هذه الأمور المحددة في الحالات الفردية التي لفتت إسرائيل انتباهنا إليها." وأضافت: "لدينا 33,000 موظف، جميعهم تقريباً يعملون بجد وملتزمون جداً، وعملوا في الوكالة لسنوات طويلة."
وأشارت الرفاعي إلى أن الأونروا تسلمت ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية بشأن 12 اسماً في غزة، "وكان علينا التحقق من هذه الأسماء في سجلات المنظمة التي تضم 13,000 موظف في غزة، وتم التمكن من مطابقة 8 من هذه الأسماء."
ولفتت إلى أن "تجميد الدول مساهماتها التمويلية للأونروا أمر مدمر للغاية"، موضحة أن الوكالة تقدم الملاجىء والمساعدات الغذائية والطبية والمياه النظيفة لنحو مليوني شخص في غزة.
قمة ثلاثية في العقبة تؤكد تصدّيها لخطط التهجير
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تصدّيهم لأي خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دولياً والتصدي لها.
وجدد الزعماء الثلاثة خلال قمة العقبة، في 10 كانون الثاني / يناير، رفضهم الكامل لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة.
وحذروا من محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة "مناطق آمنة" فيها، مؤكدين ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.
وأكد المجتمعون ضرورة الاستمرار في الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين العزّل، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ.
ونبّهوا إلى أن ما يجري في الضفة الغربية من أعمال عدائية يقوم بها المستوطنون المتطرفون، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أمور قد تؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع في المنطقة.
تحذيرات من تفشي الأوبئة في معتقلات الاحتلال
حذر نادي الأسير من مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ضوء العديد من المعطيات التي تشير إلى انتشار بعض الأمراض، وتحديداً الأمراض الجلدية، وهذا وفقاً لرواية الأسرى.
وأكد النادي أن جملة الإجراءات التنكيلية التي تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذها في حقّ الأسرى بعد 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة التي أدت إلى التسبب بإصابات بين صفوف الأسرى، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق، ساهمت في تفاقم أوضاع الأسرى الصحية بصورة عامة، وانتشار بعض الأمراض بين صفوفهم، وأن أبرز هذه الإجراءات مسّت واقع الظروف الاعتقالية بشكل جذري.
شباط / فبراير 2024
أكثر من 3000 شهيد في غزة والمجاعة تفتك بالأطفال، و35 في الضفة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال شباط / فبراير، عدوانه الدموي على قطاع غزة، إذ استشهد 3272 فلسطينياً أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما باتت المجاعة تفتك بالأطفال في شمالي قطاع غزة جرّاء الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات.
وارتفع عدد المجازر في القطاع خلال 146 يوماً منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 حتى 29 شباط / فبراير 2024، إلى 2681 مجزرة ضد العائلات والمدنيين والنازحين، راح ضحيتها ما يزيد على 30,410 شهداء، نحو 74% منهم من النساء والأطفال والمسنّين، وأكثر من 7000 في عداد المفقودين.
كما جرى إبادة ما يزيد على 50 عائلة بالكامل، مُسحت من السجل المدني، بينما فقدت 312 عائلة أكثر من 10 شهداء من الأسرة الواحدة ذاتها.
وفي أحدث إحصاء تفصيلي لهذا الشهر، وصل عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 30,139 شهيداً، بينهم 13,230 طفلاً، و8300 امرأة، و340 من الطواقم الطبية، و47 من جهاز الدفاع المدني، و132 صحافياً، و209 من الكادر التعليمي، و4073 طالباً من مختلف المراحل التعليمية.
ووقعت أكثر المجازر دموية في 29 شباط / فبراير، حين استشهد أكثر من 112 فلسطينياً، وأصيب نحو 800 آخرين فيما يُعرف بـ "مجزرة الطحين" شمالي قطاع غزة، وذلك بعد استهداف جيش الاحتلال لمواطنين تجمعوا للحصول على مساعدات عند دوّار النابلسي الذي يقع قرب شارع الرشيد (البحر). وعدد الشهداء ليس نهائياً، إذ إن جثثاً كانت لا تزال ملقاة على الأرض ويصعب الوصول إليها، بسبب قربها من تجمّع عسكري إسرائيلي، فضلاً عن أن جرافات الاحتلال عملت على جرف عدد كبير من جثامين الشهداء الذين قضوا في المجزرة.
ويعاني شمالي القطاع مجاعة في ظل الحصار الإسرائيلي، مع توالي الأنباء عن وفاة أطفال جرّاء الجفاف وسوء التغذية.
فقد ارتفع عدد الأطفال الرضّع الذين توفوا جوعاً في قطاع غزة إلى 10 أطفال حتى نهاية شباط / فبراير.
وقال رئيس قسم العناية والحضانة في مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت: "إن الأطفال الذين توفوا عانوا حالة متقدمة من الجفاف وسوء التغذية."
وأشارت التقارير إلى ارتفاع في حالات فقر الدم بين النساء الحوامل في عيادة مشروع الأمل في دير البلح، كما ظهرت علامات سوء التغذية على 21% من أصل 416 امرأة من النساء الحوامل اللواتي ذهبن إلى العيادة في الفترة الواقعة بين 5 و24 شباط / فبراير. ونجمت علامات سوء التغذية "عن نقص البروتين والحديد والمغذيات الدقيقة الأُخرى، والتي يمكن أن تزيد في خطر حدوث نزيف ما بعد الولادة الذي يهدد الحياة، وفي حدوث ولادات مبكرة، فضلاً عن ولادة أطفال يعانون انخفاضاً في الوزن."
وأمام مجلس الأمن الدولي، حذر مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة من أن آلاف المدنيين في قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعاً. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إن ما لا يقل عن 576,000 شخص في غزة، أو ربع السكان، هم على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وأكد أن واحداً بين 6 أطفال دون سن الثانية في شمالي غزة يعاني سوء التغذية الحاد، بينما يعتمد جميع سكان القطاع تقريباً على المساعدات الغذائية الإنسانية غير الكافية على الإطلاق للبقاء في قيد الحياة. كما أفاد نائب مدير برنامج الغذاء العالمي كارل سكاو، بأن غزة تشهد أسوأ مستوى من سوء تغذية الأطفال في أي مكان في العالم، مضيفاً أنه إذا لم يتغير شيء، فإن المجاعة وشيكة الحدوث في شمالي غزة. ولفت إلى أنه من دون وصول آمن وواسع النطاق إلى المساعدات، لا يمكن لعمال الإغاثة القيام بعملهم على المنحى المطلوب لمواجهة الأزمة الإنسانية الحادة التي تعصف بغزة.
وفي تصريحات أُخرى قال مدير الأونروا فيليب لازاريني، إن هذا الشهر شهد انخفاضاً بنسبة 50% في المساعدات التي تدخل إلى غزة مقارنة بكانون الثاني / يناير الماضي.
وأكد نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ماوريتسيو مارتينا، أن من المرجح أن ينهار الإنتاج الزراعي في الشمال بحلول أيار / مايو المقبل، الأمر الذي يزيد في خطر المجاعة.
وأشار إلى تضرر نحو 46% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، في حين أن 97% من المياه الجوفية لم تعد صالحة للاستهلاك البشري.
وفي سياق متصل بجرائم الاحتلال الصهيوني، وثّق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات والإعلامية (مدى) خلال هذا الشهر، تواصل الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
وأشار إلى استهداف 10 صحافيين بالقتل المباشر في القطاع، وأن عمليات القتل شكلت 21% من مجمل الانتهاكات المرتكبة.
وتتبّع المركز 12 اعتداء جسدياً ضد الصحافيين، 3 منها في قطاع غزة حيث استهدفت قوات الاحتلال مراسل قناة "الجزيرة" إسماعيل أبو عمر ومصور القناة أحمد مطر جنوبي قطاع غزة بطائرة مسيّرة، الأمر الذي أدى إلى إصابتهم، وإلى بتر قدم المراسل أبو عمر، كما أصيب الصحافي عبد الله الحاج جرّاء استهدافه بطائرة استطلاع.
واستشهد في الضفة الغربية، خلال شباط / فبراير، 35 فلسطينياً، بينهم 5 أطفال دون الـ 18، و3 أسرى في معتقلات الاحتلال، وتوزع الشهداء وفق المحافظات على النحو التالي: 6 في طولكرم؛ 6 في نابلس؛ 5 في القدس؛ 4 في جنين؛ 4 في طوباس والأغوار الشمالية؛ 3 في الخليل؛ 2 في بيت لحم؛ 2 في قلقيلية؛ 2 في رام الله والبيرة، 1 في الداخل المحتل.
نحو 14,000 جريح في غزة، و169 في الضفة
جُرح هذا الشهر في قطاع غزة نحو 14,000 فلسطيني جرّاء الغارات والقصف الإسرائيلي، وارتفع عدد المصابين منذ بداية العدوان إلى أكثر من 71,700، نحو 75% منهم من النساء والأطفال، و7259 من الطلبة من مختلف المراحل التعليمية
أمّا في الضفة الغربية فأصيب 169 فلسطينياً: 39 في نابلس؛ 31 في الخليل؛ 29 في جنين؛ 15 في رام الله والبيرة؛ 14 في طولكرم؛ 10 في قلقيلية؛ 8 في القدس؛ 8 في طوباس والأغوار الشمالية؛ 5 في أريحا والأغوار؛ 4 في بيت لحم؛ 4 في سلفيت؛ 2 في الداخل المحتل.
تدمير 30,000 وحدة سكنية جديدة في غزة
دمّر الاحتلال خلال شباط / فبراير وفق إحصاءات أولية نحو 30,000 وحدة وأصابها بأضرار متفاوتة، ومنذ بداية العدوان طال التدمير 70,000 وحدة سكنية بشكل كلي، و290,000 وحدة بصورة جزئية باتت غير صالحة للسكن. كما أخرج العدوان عن الخدمة 31 مستشفى، و53 مركزاً صحياً.
وببغ ما دمّره جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 ما مجموعه 160 مقراً حكومياً، و100 مدرسة وجامعة (بشكل كلي)، و305 مدارس وجامعات (بشكل جزئي)، و211 مسجداً بشكل كلي، و281 مسجداً بصورة جزئية. وتعرضت للتدمير والاستهداف أيضاً 3 كنائس.
كما استهدفت قوات الاحتلال 152 مؤسسة صحية بشكل جزئي، ودمرت 124 مركبة إسعاف، علاوة على تدمير 169 مؤسسة إعلامية ومقراً صحافياً، أكثر من 85 منها دُمرت كلياً.
وحتى نهاية شباط / فبراير، ألقت قوات الاحتلال نحو 70,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة، ودمرت 200 موقع أثري وتراثي.
مقتل 242 جندياً إسرائيلياً منذ العدوان البري على غزة
أعلن جيش الاحتلال في نهاية شباط / فبراير ارتفاع عدد قتلاه إلى 242 جندياً منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، و7262 جريحاً، بينما وصلت الحصيلة منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 585 قتيلاً.
ووفق أرقام جيش الاحتلال، فقد قُتل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 حتى نهاية شباط / فبراير، 1197 إسرائيلياً، وجُرح 14,378، وما زال 134 جندياً ومستوطناً في قبضة فصائل المقاومة في قطاع غزة.
لكن بيانات الناطقين باسم فصائل المقاومة الفلسطينية وأشرطتها المصورة التي تعرضها، تشير إلى أرقام أعلى من الخسائر التي يعلنها جيش الاحتلال، والتي يتكبدها في المواجهات المسلحة في مناطق قطاع غزة.
وبحسب تقارير محلية، دمرت فصائل المقاومة ما يزيد على 1179 من الآليات العسكرية منها دبابات وجرافات وناقلات جند دُمرت جزئياً أو كلياً منذ بداية التوغل البري. كما استهدفت أجنحة الفصائل المسلحة ما يزيد على 191 من تحشدات وتجمعات جنود الاحتلال، وأكثر من 284 قوة راجلة، و27 طائرة استطلاع، و8 مروحيات عسكرية، وما يزيد على 120 استهدافاً لمدن وبلدات ومستعمرات ومعسكرات بمقذوقات صاروخية.
1031 اقتحاماً للضفة
وُثّقت في هذا الشهر 1031 عملية اقتحام لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، توزعت على النحو التالي: 202 في نابلس؛ 173 في رام الله والبيرة؛ 140 في جنين؛ 127 في الخليل؛ 83 في بيت لحم؛ 81 في قلقيلية؛ 67 في طولكرم؛ 67 في سلفيت؛ 37 في أريحا والأغوار؛ 34 في القدس؛ 20 في طوباس والأغوار الشمالية.
وشهدت الضفة الغربية 44 إغلاقاً، ووصل عدد الحواجز الثابتة والموقتة في عدة مناطق من الضفة الغربية إلى 1204 حواجز.
وخلال هذا الشهر، اقتحم 2865 مستوطناً المسجد الاقصى المبارك، بحراسة شرطة الاحتلال.
وطوال شباط / فبراير، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين 1195 اعتداء: 1066 نفذها جيش الاحتلال، و129 نفذها المستوطنون الذين اقتلعوا 1002 شجرة، بينها 692 شجرة زيتون.
واستولى الاحتلال على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، أبرزها 2640 دونماً من أراضي بريّة القدس لإحداث تواصل جغرافي بين مستعمرتَي معاليه أدوميم وكيدار.
812 حالة اعتقال في الضفة
سُجلت في شباط / فبراير 812 حالة اعتقال في الضفة توزعت في المحافظات على النحو التالي: 170 في الخليل؛ 119 في جنين؛ 122 في رام الله والبيرة؛ 91 في نابلس؛ 80 في القدس؛ 65 في بيت لحم؛ 62 في قلقيلية؛ 38 في أريحا والأغوار؛ 32 في طولكرم؛ 18 في طوباس والأغوار الشمالية؛ 15 في سلفيت.
وشملت الاعتقالات منذ بداية العدوان مَن جرى اعتقالهم من منازلهم، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا كرهائن.
وطالبت مؤسسات الأسرى بفتح تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل المعتقلات، في ضوء تصاعد الإفادات والشهادات بشأن تعرّض بعض المعتقلين والمعتقلات لاعتداءات جنسية، وخصوصاً المعتقلين من قطاع غزة.
31 هدماً لمنشآت في الضفة الغربية
نفذ جيش الاحتلال خلال شباط / فبراير، 31 عملية هدم طالت 51 منشأة منها 18 مسكناً آهلاً، و16 غير آهلة، و15 منشأة زراعية. وتركزت عمليات الهدم في محافظات القدس وبيت لحم والخليل. كما أصدرت سلطات الاحتلال 34 إخطاراً لهدم منشآت تركزت في محافظات: قلقيلية، وأريحا والأغوار، والقدس المحتلة، وبيت لحم.
مقتل 5 إسرائيليين في الضفة في 401 عمل مقاوم
أسفرت عمليات المقاومة خلال شباط / فبراير عن مقتل 5 جنود ومستوطنين في عدة عمليات قرب عسقلان، وفي منطقة الخان الأحمر في القدس، وعند مدخل مستعمرة "عيلي" بين نابلس ورام الله والبيرة. كما أصيب 17 إسرائيلياً بجروح، وذلك في 401 عمل مقاوم توزعت جغرافياً على النحو التالي: 83 في جنين؛ 76 في نابلس؛ 54 في رام الله والبيرة؛ 36 في الخليل؛ 32 في قلقيلية؛ 31 في القدس؛ 28 في بيت لحم؛ 27 في طولكرم؛ 23 في طوباس والأغوار الشمالية؛ 8 في سلفيت؛ 3 في أريحا والأغوار.
استقالة حكومة اشتية
في 20 شباط / فبراير، وضع رئيس الحكومة محمد اشتية استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وتقدم بها خطياً بعد ستة أيام.
وأوضح اشتية في مستهل جلسة للحكومة في رام الله: "أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس."
وقال مراقبون إن استقالة حكومة اشتية ليست بمعزل عن الضغوط الأميركية والأوروبية، وتأتي في سياق إفرازات العدوان الإسرائيلي على غزة.
الكنيست يرفض "الاعتراف الأحادي" بدولة فلسطينية
في 21 شباط / فبراير، أجمع الكنيست بأغلبية ساحقة، على قرار حكومة نتنياهو اليمينية رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.
وأكد الكنيست في موقعه الإلكتروني أن 99 عضواً صوّتوا لمصلحة القرار من أصل 120، في مقابل 9 فقط ضده.
وأضاف أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. والتسوية لن تكون إلّا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ومن دون شروط مسبقة."
وقال بنيامين نتنياهو بعد التصويت: "لا أتذكر العديد من عمليات التصويت التي صوّت فيها الكنيست بأغلبية 99 من أصل 120، وإن فرض إقامة دولة فلسطينية ليس فقط لن يحقق السلام، بل سيعرّض دولة إسرائيل للخطر."
كما أعلن رئيس المعارضة يئير لبيد: "لقد صوّتت أنا وحزبي لمصلحة هذا الاقتراح، لأنني وحزبي ضد الإجراءات الأحادية الجانب."
"العدل الدولية" تتداول التبعات القانونية الناجمة عن الاحتلال
في 19 شباط / فبراير، استهلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي جلسات الاستماع في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، واستمرت هذه الجلسات ستة أيام بين 19 و26 شباط / فبراير.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، علاوة على إحاطات من الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
* خلافاً للتقارير السابقة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونظراً إلى العدد غير المسبوق من الشهداء في القطاع، ووجود كثير من المفقودين تحت الأنقاض، ولعدم توفر بيانات نهائية بشأن الأعداد المرشحة للارتفاع، لا يتضمن هذا التقرير أسماء الشهداء خلال 3 أشهر (كانون الأول / ديسمبر 2023 – شباط / فبراير 2024).
ويسعى التقرير للوصول إلى بيانات وإحصاءات وأرقام موثوق بها ودقيقة، وترتكز المجلة في معطياتها على البيانات الرسمية اليومية والدورية لوزارات الصحة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ووزارات: الإعلام، والتربية والتعليم، والصحة، والأوقاف والشؤون الدينية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومحافظة القدس، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.