وقف دعم الأونروا وشبهة المشاركة في حرب الإبادة

أعلنت وكالة الأونروا أنها ربما تضطر إلى وقف عملياتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك في قطاع غزة، بحلول نهاية شباط/فبراير الجاري، وذلك إذا لم يُستأنف التمويل عقب قرار 16 دولة مانحة وقف الدعم المالي للوكالة. وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني: "إذا ظل تمويل /الأونروا/ معلقاً، فمن المرجح أن نضطر إلى إنهاء عملياتنا بحلول نهاية فبراير، ليس فقط في غزة، بل في جميع أنحاء المنطقة." وأشار إلى أن الوقت الذي تستمر فيه الحرب في غزة بلا هوادة، وتدعو فيه محكمة العدل الدولية إلى تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، هو وقت تعزيز الأونروا، لا إضعافها.[1] وتقول أحدث المعلومات إن 18 دولة ومؤسسة علّقت دعمها للأونروا، وبحلول مارس/آذار القادم، لن تستطيع الوكالة دفع رواتب نحو 30,000 موظف، بينهم 13,000 موظف يعملون في قطاع غزة.[2]  

وإن وكالة الأونروا هي أكبر منظمة إغاثة في إحدى أشد الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم؛ إذ كان نحو 80% من سكان القطاع، قبل الحرب، يعتمدون على المساعدات الدولية. وبعد أشهر من الحرب، أصبحت الحاجات أكثر إلحاحاً، بعد أن نزح ما يقرب 9 من كل 10 أشخاص، وتضررت أو دُمرت نصف المباني على الأقل في غزة،[3] وستؤدي خطوة تعليق المساعدات هذه إلى تفاقُم الكارثة الإنسانية. وقال مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في حديثه أمام مجلس الأمن، في 31 كانون الثاني/يناير، إن الجهود في غزة "تعتمد بالكامل على حصول الأونروا على التمويل الكافي والتشغيل." وهذا ما دفع المنظمة إلى إطلاق نداءها إلى الدول المانحة، داعية إياها إلى التراجع عن قرارها تعليق ما لا يقل عن 440 مليون دولار من التمويل للمنظمة، قائلة إن ما يقرب مليونَي شخص يعتمدون عليها من أجل بقائهم على قيد الحياة.[4] ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 31 كانون الثاني/يناير، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنها العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة، وناشد خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن جميع الدول بمواصلة الدعم والتمويل لـضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة في قطاع غزة، في ظل الحرب المستمرة. وفي هذا السياق، حذّر 800 مسؤول أميركي وأوروبي، في بيان موجه إلى حكوماتهم الداعمة لإسرائيل، من خطر حقيقي بشأن مساهمة سياسات حكوماتهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية.[5] وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان بشأن أزمة الأونروا، إن تعليق التمويل، في ظل مجاعة وشيكة في غزة، هو أمر يصل إلى حد التآمر والاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية، واصفاً القرار بالانتهاك الخطِر للالتزامات الدولية لهذه الدول، وخصوصاً فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية، ومتهماً الدول التي علقت الدعم بالمساهمة في تجريد اللاجئين والشعب الفلسطيني من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.[6]  

تهمة الأونروا

بلّغت وزراة الخارجية الإسرائيلية المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، مشاركة 12 من موظفيها في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد ذلك، قال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن نحو 10% من موظفي الوكالة في قطاع غزة هم أعضاء في حركة "حماس"، أو في جماعات مسلحة أُخرى، وقد جرى تعويم هذه التهمة وتضخيمها بقول إن 55% من موظفي الأونروا لديهم أقارب ينتمون إلى فصائل مسلحة. وكانت التهمة قبل ذلك (12 موظفاً) قابلة للحل، سواء بتفنيد التهمة من جانب لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، أم بتثبيتها ومعاقبة المتهمين، لكن الوكالة تعجلت في فصل المتهمين قبل قرار لجنة التحقيق، ظناً منها أنها ستوقف عمليات تعليق أموال الدعم. وخشيةَ رد التهمة وحلّها، فقد ضخّمتها حكومة نتنياهو بزعم وجود 10% من الموظفين كأعضاء في المقاومة، و55% منهم لديهم أقارب في التنظيمات، وكان الهدف من تعميم التهمة هو قطع الطريق على التحقيق والحل وتصويب الأخطاء إن وُجدت، والطعن في شرعية الوكالة، ووضع دورها في موضع الشك، وصولاً إلى شطْبها واستبدالها.

وتتفق المعارضة الإسرائيلية مع الحكومة بشأن تعطيل الأونروا واستبدالها، فيقول بيني غانتس، بحسب صحيفة "هآرتس": "الآن، وبسرعة، يجب الدفع بمخطط لنقل المواد الغذائية إلى غزة عبر منظمات دولية غير تابعة لـ’حماس‘ كالأونروا، حتى لو كان ذلك يتطلب وقف كميات المساعدات التي يُسمح بدخولها غزة أو تقليصها، ولو كان ذلك عبر سماحنا بدخول الشاحنات من شمال القطاع وليس من الجنوب"، معتبراً أن الخط الأحمر الوحيد في هذه المسألة هي ضمان عدم وصول المساعدات إلى "حماس". وبدوره، فقد قال آيزنكوف، حليف غانتس، في مؤتمر في جامعة رايخمان: "هناك 2.2 مليون شخص لا نريد أن يموتوا من الجوع، ويجب السماح بالحد الأدنى المطلوب من المساعدات. والآن، وبعد أن علمنا أن ’حماس‘سيطرت على التوزيع، فقد طلبنا وقف المساعدات لبضعة أيام لنقل المسؤولية إلى كيانات أُخرى غير تابعة للحركة." وقبل أسبوع، دعا نتنياهو إلى نقل مسؤوليات العلاج الإنساني لسكان غزة من الأونروا إلى هيئة أُخرى، وقال خلال لقاء مع وفد سفراء من الأمم المتحدة الزائرين: "لقد حان الوقت لكي يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أن مهمة الأونروا يجب أن تنتهي." وتابع: "إن الأونروا تديم نفسها، وتسعى للمحافظة على قضية اللاجئين الفلسطينيين"، وتقول "هآرتس" إن البديل الممكن هو برنامج الأغذية العالمي، لكنه يفتقر إلى البنية التحتية اللازمة في غزة.[7] 

ويستهدف التحريض الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا في الوقت الراهن "فصل حركة ’حماس‘ عن المساعدات الإنسانية، للحيلولة دون إعادة بناء سيطرتها على المجتمع بالمساعدات." ويرتكز التحريض الإسرائيلي على 3 ادعاءات:

• الأونروا تسمح للحركة باستخدام بنيتها التحتية في الحرب.

• الأونروا تسمح بأن تتحكم "حماس" بتوزيع المساعدات الإنسانية وأشكال الدعم الأُخرى.

• ينتمي 10% موظفي الوكالة إلى حركة "حماس" وفصائل المقاومة.

وتستهدف الاتهامات والحملة الإعلامية الإسرائيلية ضد الأونروا حالياً التخلص من الوكالة، والتي هي الشاهد الميداني الأهم على الجرائم الإسرائيلية، ويتم اعتماد تقاريرها من جانب منظمات الأمم المتحدة الأُخرى، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي استندت إلى تقارير الأونروا كأحد أهم المصادر في اتهام دولة الاحتلال بممارسة جريمة الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. لكن الهدف الأخطر هو شطب الأونروا وإخراجها من المعادلة، من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم المشروع في العودة، بحسب قرار الأمم المتحدة رقم 194. وقد فنّدت الأونروا كلاًّ من التهمة المفتعلة بشأن انتظام %10 من موظفي الأونروا في حركات المقاومة، واستخدام بنيتها التحتية والسيطرة على المساعدات، بالقول إن أسماء الموظفين القدامى والجدد تُقدم إلى إسرائيل كسلطة احتلال، وكذلك إلى السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع لحركة "حماس" في غزة. كما أن توزيع المساعدات على اللاجئين يتم، بالضرورية، بمساعدة السلطات في البلاد التي تعمل فيها الأونروا وبرعايتها – الأردن ولبنان وسورية وقطاع غزة والضفة الغربية – ومن دون حماية هذه السلطات ورعايتها، فإن الأونروا لا تستطيع أداء مهماتها الإنسانية. ولم يسبق لدولة الاحتلال أن اعترضت على قوائم موظفي الأونروا التي تقدَم إليها، ولا على توزيع المساعدات على اللاجئين بمعايير الحاجات الإنسانية، بعيداً عن شبهات الانتماء السياسي، ويخضع التوزيع دائماً لإشراف الأمم المتحدة ورقابتها.

ولم تقدّم دولة الاحتلال الأدلة على ادعاءاتها، في الوقت الذي لم تَظهر فيه نتائج لجنة تحقيق الأمم المتحدة حتى الآن، والجدير بالذكر هنا أن كل تهمة من التهم السابقة تحتاج إلى أدلة وبراهين، وحكومة نتنياهو غير مؤهلة، باعتبارها الخصم والحكم، ولها سوابق فاقعة في التزوير والمبالغة، ولا يجوز اتخاذ 18 دولة ومؤسسة قراراً بوقف التمويل بناء على ادعاءات طرف يخوض حرب إبادة ضد 2.3 مليون فلسطيني، أكثرهم من الأبرياء.

ويعود شطب الأونروا المقترن بتصفية قضية اللاجئين إلى سنة 2018، عندما أعلنت إدارة ترامب الأميركية أنها ستقطع تمويلها للأونروا، البالغ 446 مليون دولار، وتسببت بأزمة مالية عاشتها المنظمة على مدار عامَين. وقد كان وقْف الدعم الأميركي جزءاً من "صفقة القرن"، التي تنكرت لحقوق اللاجئين المشروعة، وكان أغرب أمر فيها إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وحصره فقط في الأشخاص الذين هُجروا من فلسطين سنة 1948، وهذا التصنيف يستثني أبناء اللاجئين وأحفادهم وأبناء أحفادهم الذين وُلدوا في بلاد اللجوء. واستناداً إلى هذا التعريف، فإن صفة لاجئ تنطبق على بضعة آلاف – أقل من 1% - وبمرور الوقت، فإن عدد اللاجئين يتقلص، حتى يأتي الوقت الذي يصل فيه إلى الصفر. وتتطلب تصفية القضية الفلسطينية تصفية قضية اللاجئين، وكلاهما يتطلب التخلص من الأونروا، وكان ذلك هدفاً للمشروع الأميركي الإسرائيلي (صفقة القرن). والآن، يتجدد الهجوم على الأونروا من جانب دولة الاحتلال، بمؤازرة أميركية فاضحة؛ إذ تقدّم 18 عضواً من الكونغرس الجمهوريين بمشروع قرار يطالب باستعادة الأموال الأميركية المدفوعة إلى الأونروا بأثر رجعي، زاعمين أن تمويل الأونروا يعني تمويل "حماس"، والمفارقة هنا أن الكونغرس صوّت مؤخراً على مشروع قانون ينص على حظر دخول جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الولايات المتحدة، وذلك انسجاماً مع استمرار وضع المنظمة على قوائم الـ "إرهاب" وفق التصنيف الخاص بالكونغرس، في الوقت الذي تدّعي فيه إدارة بايدن أنها تدعم إقامة دولة فلسطينية.

 استبدال الأونروا

إن البعض يدعو إلى إدراج قضية اللاجئين تحت مسؤولية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) التابعة للأمم المتحدة. والسؤال هنا: لماذا لم تدرَج قضية لاجئي الـ 48 وما بعد ذلك تحت مسؤولية المفوضية؟ ويجيب هنا المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابه، في كتاب "التطهير العرقي في فلسطين"، بالقول إنه في أواسط سنة 1949، تدخلت الأمم المتحدة في محاولة للتعامل مع النتائج المُرَّة التي نجمت عن "خطة السلام" – التقسيم - والتي أقرتها في سنة 1947، وكان أحد القرارات المضللة التي اتخذتها عدم إشراك مفوضية اللاجئين الدولية، وإنما إنشاء وكالة خاصة باللاجئين الفلسطينيين – أونروا - وكانت إسرائيل والمنظمات اليهودية في الخارج وراء قرار إبقاء منظمة اللاجئين الدولية خارج الصورة؛ إذ كانت هذه المنظمة، بصورة خاصة، هي التي ساعدت اللاجئين اليهود في أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، وكانت المنظمات الصهيونية حريصة جداً على منع أي شخص من أن يقيم ارتباطاً أو مقارنة بين الحالتَين، ناهيك بأن هذه المنظمة كانت دائماً توصي بالعودة كأول حق للاجئين. وهكذا، نشأت الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سنة 1949، ولم تكن ملتزمة عودة اللاجئين والمساعدة في تنفيذ القرار رقم 194، والذي يعطي اللاجئين الحق في العودة.[8] وكانت السلطات الإسرائيلية قد دمرت مقومات عودة اللاجئين بتدميرها أكثر من 500 قرية، وطرْد سكان المدن وتحويلها إلى مدن إسرائيلية، ومحو مأساة اللاجئين والتطهير العرقي من الذاكرة الإسرائيلية والدولية، ودفْع الأمور في اتجاه التعامل مع هذه القضية من حق اللاجئين في العودة إلى إغاثة إنسانية وتعليم وصحة. وأرادت محو العودة من الذاكرة الفلسطينية، لكنها أخفقت بشدة، إذ استمر حق العودة حاضراً في الذاكرة الفلسطينية، وقد عزت إسرائيل ذلك إلى تشجيع الأونروا على بقاء قضية اللاجئين وعودتهم حية في الوجدان والذاكرة الفلسطينيَين، أو أنها لم تتدخل أو تساعد في محو هذا الحق. إن واقع الحال أن الفكر السياسي الفلسطيني التزم حق العودة، ونقله من مسألة إغاثة اللاجئين ومساعدتهم في مجالات التعليم والصحة والتأهيل المهني، بحسب المفهوم الدولي، إلى الحق في التحرر وتقرير المصير، بما في ذلك الحق المشروع في العودة. ووجدت إسرائيل أن عدم تدخُّل الأونروا لمصلحة محو حق العودة، وخصوصاً في التعليم، يتناقض مع الأهداف الإسرائيلية في تصفية قضية اللاجئين. وكان الهدف من عدم إدراج قضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن اختصاص مفوضية شؤون اللاجئين هو تفادي مسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على تطبيق القرار الدولي رقم 194، لذا، فقد جرى التعامل الخاص مع اللاجئين الفلسطينيين، وتم تأسيس منظمة خاصة بهم تُعنى فقط بإغاثتهم وعلاجهم وتعليمهم، وهي منظمة الأونروا. واعتقد أصحاب الفكرة أن تغييب المضمون السياسي لقضية اللاجئين - العودة - يسهل عملية إذابتهم في البلاد التي يعيشون فيها، لكن الثورة - ولاحقاً المقاومة - قلبت المعادلة.

والآن، يريدون شطب الأونروا، والعودة إلى المفوضية في إطار إغاثة اللاجئين والعمل على توطينهم، مع استبعاد عودتهم.

ربما تستطيع 18 دولة ومؤسسة قطع الدعم عن الأونروا، لكنها لا تستطيع استبدال الوكالة التي مضى على عملها 75 عاماً، وتملك بنية مؤسساتية متغلغلة في تفاصيل حياة ملايين الفلسطينيين، بعكس برنامج الأغذية العالمي، الذي يفتقد إلى بنية تحتية قادرة على تنفيذ برامج الإغاثة، وهو الشيء نفسه الذي ينطبق على مفوضية اللاجئين الدولية. وهذا ما يعترف به أيضاً مسؤولون إسرائيليون؛ إذ نقلت صحيفة "التايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي، اشترط عدم كشف هويته، قوله: "إذا توقفت الأونروا عن العمل على الأرض، فيمكن أن يتسبب ذلك بكارثة إنسانية ستجبر إسرائيل على وقف قتالها ضد ’حماس‘."[9] ومن منطلق عملي، تدعو قيادات أمنية إسرائيلية إلى مواصلة دعم الأونروا موقتاً كي لا تحدث كارثة تتحمل إسرائيل مسؤوليتها، على أن تتم محاسبتها، بما في ذلك استبدالها بعد الحرب.

وفي حالة استمرار وقف الدعم، فستساهم الدول والمؤساسات الـ 18 في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد 2.3 مليون شخص، عبر المساهمة في تجويعهم وعدم إنقاذ الكم الهائل من الجرحى والمرضى، وستكون تلك الدول في موضع المتَهم أمام محكمة العدل الدولية، إلى جانب دولة الاحتلال، بالمساهمة في جريمة الإبادة الجماعية، وستكون على طرف نقيض للأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ومنظومة حقوق الإنسان، واتفاقات جنيف وبروتوكولاتها، واتفاقية منع حرب الإبادة. 

[1] "’الأونروا‘: إذا استمر تعليق التمويل قد نضطر لوقف عملياتنا بالشرق الأوسط نهاية فبراير"، "الراية"، 1/2/2024.

[2] بسنت فاروق، "أونروا: نتائج التحقيقات بشأن هجمات 7 أكتوبر ستكون جاهزة بحلول مارس"، "مبتدا"، 6/2/2024.

[3] Adam Taylor, “UNRWA funding pauses come amid uncertainly over Gaza aid future”, The Washington Post, 1/2/2024. 

[4]“U.S. conducts retaliatory strikes in Iraq and Syria; Israeli offensive pivots to Rafah”, The Washington Post, 2/2/2024.

[5] توم بيتمان، "مئات المسؤولين الغربيين يحتجون على سياسات حكوماتهم بشأن حرب غزة"، "بي بي سي عربي نيوز"، 2/2/2024.

[6] "الأورومتوسطي: تعليق تمويل الأونروا انتهاك خطير للالتزامات الدولية"، "سما الإخبارية"، 4/2/2024.

[7] جونثان ليز، "تريد إسرائيل قطع اعتمادها على UNRWA، لكن ليس من الواضح من سيتمكن من استبدالها في قطاع غزة"، "هآرتس"، 6/2/2024. 

[8] إيلان بابه، "التطهير العرقي في فلسطين"، (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2007) ط1، ص 263_264.

[9] The Washington Post, op. cit.