الأونروا في أزمة

يعيش ملايين الفلسطينيين في مخيّمات للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضّفة الغربيّة وغزّة، حيث يواجهون التّهديد بقطع المعونات المتعلّقة بالتّعليم والرّعاية الصّحية والمساعدة الغوثيّة والخدمات الاجتماعيّة من جرّاء العجز المزمن والمتوسّع في ميزانيّة الأونروا. هذه هي الحقيقة التي عرضها بيير كرينبول، المفوّض العام للأونروا، في مؤتمر الدّول المانحة الذي عقد في نيويورك في حزيران/يونيو 2018، لحثّها على زيادة مساهماتها الماليّة للوكالة. وتواجه الأونروا التي تأسَّست بموجب القرار رقم 302 الصّادر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في 8 كانون الأوّل/ديسمبر 1949، أسوأ أزمة ماليّة في تاريخها بعد قرار إدارة دونالد ترامب خفض مساهمتها في ميزانية الوكالة، ثم إلغائها نهائياً. ويعدّ هذا القرار الأميركي، الصّادر عن أكبر دولة مموّلة للأونروا، جزءاً من ضغوطات أشمل تمارسها الإدارة الأميركيّة على الفلسطينيّين بالتّنسيق مع حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيليّة – العازمة على تدمير الوكالة استناداً إلى الذّريعة المزيّفة بأنها تُطيل أمد قضيّة اللّاجئين الفلسطينيّين، علماً أن المسؤول الرئيسي عن إدامة هذه القضية هو إسرائيل نفسها التي ما زالت ترفض تطبيق قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم 194، الصّادر في 11 كانون الأوّل/ديسمبر 1948، والدّاعي إلى عودة اللّاجئين إلى وطنهم وتعويضهم عن أملاكهم المفقودة. وانطلاقاً من وعيها لأهمّية هذه الأزمة المتجذّرة والقائمة منذ أمد طويل، والتي تعاظمت خطورتها بعد القرار الأميركي، تنظّم مؤسّسة الدّراسات الفلسطينيّة في مقرها في بيروت، في 19 أيلول/سبتمبر 2018، حلقة دراسيّة تستضيف فيها مدير الأونروا في لبنان، كلوديو كوردون، ومجموعة من الباحثين والنّاشطين الشّباب لمناقشة وتقويم تأثير هذه الأزمة على اللّاجئين الفلسطينيّين والاجتهاد في تقديم الحلول الممكنة لها.