قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن قرار مجلس الأمن إرسال لجنة تحقيق، 14/10/1990
Full text: 

1ـ اطلعنا على قرار مجلس الأمن رقم 672 وعلى التصريح المتعلق به الذي أدلى رئيس مجلس الأمن به، وكلاهما غير مقبول منا إطلاقاً.

2ـ أ ـ يتجاهل قرار مجلس الأمن تماماً الهجوم على المصلين اليهود في عيد المظلة عند حائط المبكى على جبل الهيكل، المكان الأكثر قداسة للشعب اليهودي، ولا يدين أولئك الذين هاجموا المصلين. إنه قرار سياسي لا علاقة له بالواقع الحقيقي.

ب ـ أعربت دولة إسرائيل عن حزنها على الضحايا التي سقطت نتيجة الحوادث في جبل الهيكل، في الوقت الذي كان على قوات الأمن أن تقوم بواجباتها. وهي قد ألفت أيضاً لجنة استقصاء مستقلة للتحقيق في تسلسل الحوادث وأسبابها وعمل قوات الأمن. وستقدم اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها في أسرع وقت. إن دولة إسرائيل تحافظ، كما هو معروف، على حرية العبادة الكاملة في كل الأماكن المقدسة لجميع الأديان، وفقاً لقوانينها.

لم يحدث في تاريخ القدس كله، أن حوفظ على حرية العبادة فيها لجميع الأديان كما يحافظ عليها منذ توحيد المدينة في ظل سيادة إسرائيل سنة 1967، ولم يحدث أن كانت أبواب المدينة مفتوحة إلى هذه الدرجة أمام الجميع.

3ـ ليست القدس، بأي جزء من أجزائها، "منطقة محتلة"؛ إنها العاصمة ذات السيادة لدولة إسرائيل، وبناء عليه، لا مجال لأي تدخل من الأمم المتحدة في أية قضية تتعلق بالقدس، تماماً كما لا تتدخل في الأحداث، الأشد خطورة، التي تحدث في دول أخرى.

4ـ حيال ما ذكر آنفاً لن تستقبل إسرائيل وفد الأمين العام للأمم المتحدة.

5ـ ستواصل إسرائيل القيام بواجبها طبقاً لقوانينها، والمحافظة على الأماكن المقدسة، وعلى أمن كل السكان في القدس، يهوداً وعرباً، كما في كل مكان آخر تحت سلطتها.

 

المصدر: "هآرتس"، 15/10/1990.