أثر السياسة في الوضع السكاني في الضفة الغربية وقطاع غزة
Keywords: 
الضفة الغربية
قطاع غزة
السكان
توزيع السكان
القوى العاملة
Full text: 

مقدمة

تقدم الضفة الغربية وقطاع غزة مثالا واضحا لكيفية تأثير العوامل السياسية في البنية السكانية لشعب ما، وفي تشكيلها. فالحوادث السياسية الكبرى تسبب تغيرات في قسمات البنية السكانية وملامحها. وتتراوح هذه التغيرات بين معدلات الهجرة والنسب المئوية للجنسين وبين مستويات البطالة والأمية. والواقع ان كبرى مصادر المعلومات السكانية عن الشعب الفلسطيني تدل على فعالية العوامل السياسية التي خلَّفت آثارا عميقة في فرص حياة الفلسطينيين وفي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لا في الأراضي المحتلة منذ سنة 1967 فقط بل في غيرها أيضا.

وتهدف هذه الدراسة الى إظهار كيف عملت العوامل السياسية خلال العقود الأربعة الماضية، ولا سيما منذ الاحتلال الاسرائيلي، على التأثير في بنية الفلسطينيين السكانية في الضفة والقطاع.

قبل سنة 1948، كانت سلطات الاستعمار البريطاني تعدُّ المعلومات السكانية المنظمة، وذلك من خلال الإِحصاءات وأعمال المسح التي كانت تقوم بها. أما بعد سنة 1948، فلا بد من التماس هذه المعلومات من دوائر الاحصاءات في الدول التي يقيم الفلسطينيون فيها او يعملون فيها.

على ان كمية المعلومات المتاحة ونوعيتها وطبيعتها لم تزل تخضع لعوامل واعتبارات سياسية. فالمعطيات السكانية المتعلقة بالضفة الغربية كانت تصدر بين سنتي 1949 و1967 عن السلطات الأردنية. أما عن فلسطينيي الضفة الشرقية من نهر الأردن، فليس ثمة من معلومات علنية متاحة لأن الفلسطينيين كانوا يُعَدُّون مواطنين اردنيين ويعاملون، من وجهة نظر الإِحصاء، على هذا الأساس. وأما عن قطاع غزة، فان الإِدارة المصرية التي ظلت تسيطر على المنطقة منذ سنة 1948 حتى حزيران/يونيو 1967، هي المصدر الوحيد للمعطيات كلها من تلك المنطقة خلال تلك الفترة. وينطبق المبدأ نفسه على الجماعات الفلسطينية في الأماكن الأخرى (لبنان، وسوريا، والعراق، والكويت، واسرائيل...). وتنشر وكالة الأونروا معلومات عن اللاجئين الفلسطينيين كل سنة، إلا ان هذه المعلومات مركبة على أساس تعريف الوكالة لـ "اللاجئين"، وهو تعريف سياسي يبقى عرضة للتشويه من جراء طبيعة العلاقات الشديدة التوتر التي لم تزل قائمة بين الفلسطينيين والوكالة المذكورة.

والأسماء المستعملة للدلالة على أجزاء من فلسطين إنما هي أسماء شكَّلتها الحوادث السياسية: فـ "الضفة الغربية" تشير الى ذلك الجزء من فلسطين الذي يقع الى الغرب من نهر الأردن، ويشغل فلسطين الوسطى التي ظلت خارج الاحتلال الاسرائيلي في حرب 1948، ثم ضُمَّت الى الأردن بعد الحرب المذكورة مباشرة. وربما كان من الأصح ان تسمى "الضفة الفلسطينية". أما "قطاع غزة" فيشير الى ذلك الشريط من الأرض الذي يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط والذي لم تحتله القوات اليهودية في حرب 1948، وخضع للادارة المصرية عندئذٍ.

وقد ظلت المحاولات التي بذلها بعض دوائر منظمة التحرير الفلسطينية في السبعينات ـ بحكم غياب دولة فلسطينية ـ تقتصر على مجرد جمع وتنسيق وتقويم المعلومات التي تتيحها السلطات الحكومية المختلفة التي تحكم الفلسطينيين.

والمصدر الوحيد للمعطيات السكانية المنهجية عن سكان الضفة والقطاع منذ سنة 1967، وهو إحصاء السكان الذي اجرته السلطات الاسرائيلية في أيلول/سبتمبر 1967. وفي سنة 1968، بدأت السلطات الاسرائيلية تجمع المعطيات السكانية والاجتماعية والاقتصادية (على أساس موسمي) من أجل دراسة عينة من 4500 أُسرة مقيمة في الأراضي المحتلة. وبعد أيلول/سبتمبر 1973، ارتفع هذا العدد بالتدريج بمقدار 2000 أُسرة، حتى بلغ 6500 أُسرة سنة 1974. ولمّا لم يجر اي إحصاء للسكان غير إحصاء سنة 1967، فقد ظهرت أرقام متفاوتة عن سكان الأراضي المحتلة؛ فمن ذلك ان المكتب المركزي للاحصاء في اسرائيل قد نشر، سنة 1980، تقديرا للسكان يفيد بأن عدد سكان الضفة الغربية 704,000 نسمة، بينما جاء تقدير وزارة الداخلية الاسرائيلية يقول ان عددهم 871,000، كما جاء رقم المشرف عل هيئة العاملين في دائرة الاحصاء الاسرائيلي (staff officer for statistics) 750,000. ولم تشتمل هذه الإِحصاءات كلها على عرب القدس، ولا على المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة. ولا تشتمل الأرقام الاسرائيلية على حَمَلَة بطاقات هوية الضفة الغربية الذين يقيمون في الخارج والذين يودعون المخافر الحدودية بطاقاتهم. وقد كان ثمة، في سنة 1987، 175،000 شخص على الأقل ممن لهم بطاقات كهذه من الضفة الغربية، وما لا يقل عن 50,000 شخص من قطاع غزة. وقد ضمت اسرائيل القدس بُعيد احتلالها، وبالتالي فان جميع المعطيات المتعلقة بالمدينة لم تعد تظهر في الإِحصاءات الاسرائيلية المتعلقة بالضفة الغربية والقطاع (اي ما تسميه السلطات الاسرائيلية "المناطق المدارة").(1)

ولمّا لم تكن كل الأرقام المستعملة تشتمل على القدس الشرقية، فقد حُسبت الأرقام المتعلقة بالمدينة العربية وضُمَّت الى أرقام بقية الضفة الغربية، حيثما أمكن ذلك. لكن الجداول المبيَّنة في هذه الدراسة لا تشتمل، ما لم يُشَر الى العكس، على اية معطيات عن القدس الشرقية بسبب انعدام المعطيات المنهجية عن هذه المدينة. زد على ذلك، ان الإِحصاءات الاسرائيلية عن قطاع غزة تشتمل على معلومات عن شمال سيناء، وقد ظلَّت على هذا النحو حتى سنة 1979 حين أُعيدت العريش (التي تحتوي على 90٪ من سكان شمال سيناء) الى مصر.(2)  وتشتمل الأرقام المذكورة في هذه الدراسة عن السنوات السابقة لسنة 1979 على شمال سيناء، إلا إذا أُشير الى خلاف ذلك. ولا تشتمل أرقام هذه الدراسة على المقيمين في المستعمرات الاسرائيلية التي أُنشئت في الضفة والقطاع منذ سنة 1967. ويذهب بعض التقديرات الى ان 45,000 مستوطن يهودي كانوا يقيمون في مستعمرات الضفة الغربية في سنة 1985، فضلا عن نحو 80,000 يقيمون في مستعمرات تقع ضمن منطقة القدس العربية.(3)

بلغ عدد سكان الضفة والقطاع، بحسب المصادر الرسمية الاسرائيلية، 1,347,900 نسمة في سنة 1982، وكوَّن ما يزيد على 28٪ من العدد التقديري للشعب الفلسطيني؛ وتشكل هذه النسبة أكبر جماعة فلسطينية على الإِطلاق. فالفلسطينيون المقيمون في الأردن يشكلون 25٪ من مجموع الشعب الفلسطيني، يليهم الفلسطينيون المقيمون في اسرائيل (12٪)، فالفلسطينيون المقيمون في لبنان (10٪).(4)   على ان نسبة سكان الضفة والقطاع الى مجموع السكان الفلسطينيين ستكون أكبر مما هي الآن لو ان عدد أولئك الذين يحملون بطاقات من الضفة والقطاع ويقيمون في الخارج، وعدد أولئك الذين تمنعهم السلطات الاسرائيلية من العودة، أُضيفا الى عدد السكان المقيمين.

أولا: سكان الضفة الغربية

يظهر الجدول التالي التطورات التي طرأت على حجم السكان في الضفة الغربية منذ سنة 1952، إذ جرت السلطات الأردنية أول تعداد للسكان. وفي سنة 1961، تم إحصاء شامل للسكان والمساكن. وفي أيلول/سبتمبر 1967، قامت سلطات الاحتلال بعملية إحصاء لسكان الأراضي المحتلة. والأرقام المبينة لا تضم، بعد حزيران/يونيو 1967، الفلسطينيين من الضفة والقطاع ممن يقيمون موقتا في الخارج:

 

سكان الضفة الغربية

السنة

السكان (وفيهم القدس الشرقية)

آب/أغسطس 1952(5)

تشرين الثاني/نوفمبر 1961(6)

أيلول/سبتمبر 1967(7)

كانون الأول/ديسمبر 1973(8)

كانون الأول/ديسمبر 1977(9)

كانون الأول/ديسمبر 1979(10)

كانون الأول/ديسمبر 1982(11)

كانون الأول/ديسمبر 1987(12)

742,289

805,450

664,494

739,500

781,600

805,400

871,600

1,001,000

 

كان عدد سكان الضفة الغربية في آخر سنة 1973 أقل مما كان عليه في آب/أغسطس 1952، وقد ازداد 63,000 نسمة فقط خلال السنوات الخمس عشرة الممتدة بين 1952 و1967. والواقع أن عدد سكان الضفة الغربية لم يتجاوز، بعد سنة 1967، ما كان عليه في سنة 1952 إلا في سنة 1977. ويمكن تفسير هذا الواقع بارتفاع نسبة الهجرة خلال الفترة التي سبقت الاحتلال الاسرائيلي وبعد حرب حزيران/ يونيو 1967. ويعود سبب هذه النسبة المرتفعة إلى الوضع السياسي وما يتصل به من عوامل اقتصادية. فقد أدت الإِجراءات (الاقتصادية والسياسية والإدارية) التي اعتمدتها السلطات الأردنية بعد ضم الضفة الغربية منذ أوائل الخمسينات، إلى خلق وإدامة الأوضاع المفضية إلى الهجرة (من ذلك ارتفاع نسبة البطالة، وانعدام الاستثمار في الصناعة والزراعة، والقمع السياسي...).(13)   زد على ذلك، أن الأثر الفوري للاحتلال الاسرائيلي قد حمل قطاعا لا بأس فيه من السكان على الهجرة. وقد أدت، بالمثل، الإِجراءات الاقتصادية والسياسية والادارية التي اتخذها الاحتلال الاسرائيلي إلى المحافظة على سيل متواصل من المهاجرين من الضفة الغربية. وظلت الحال على هذا المنوال، على الرغم من أن الاحتلال قد فتح سوق العمل الاسرائيلية، في البناء والزراعة وبعد الخدمات، أمام الفلسطينيين القادمين من الأراضي المحتلة. وقد هاجر بين سنة 1968 وسنة 1980 نحو 100,000 شخص من الضفة الغربية – وهذا يعادل نصف الزيادة الطبيعية في تلك الفترة. وبذلك تكون الضفة الغربية قد مُنيت بـ خسارة صافية تزيد على نصف مليون نسمة من سكانها بين سنة 1952 وسنة 1980 (أي بين 515,000 و 570,000). أما في قطاع غزة، فقد كانت الهجرة أدنى مما هي عليه في الضفة الغربية. إذ بلغ مجموع المهاجرين بين سنة 1968 وسنة 1980 نحو 69,000، أي 40% تقريبا من الزيادة الطبيعية.(14)   وقد ساعد تكاثر فرص العمل في دول الخليج في اجتذاب المهاجرين من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الستينات والسبعينات. أما تراجع تيارات الهجرة من الأراضي المحتلة في الثمانينات (ولا سيما بعد سنة 1983)، فيعود إلى تردي أحوال الاستخدام في البلاد العربية المنتجة للنفط، وإلى القيود التي فرضها الأردن على الهجرة من الضفة الغربية. ومع ذلك، فقد استمرت الهجرة بنسب ملحوظة: فقدت الضفة الغربية 42,000 من سكانها خلال الفترة الممتدة بين سنة 1981 وسنة 1986، كما فقد قطاع غزة 20,700 شخص، وهذا ما يمثل 40% و 27% من صافي الزيادة السكانية في المنطقتين على التوالي.(15)

ويمكننا تقدير حجم الهجرة إذا ما اتخذنا تعداد سنة 1952 قاعدة وطبَّقنا نسبة زيادة قدرها 3% ومن شأن ذلك أن يعني 975,700 نسمة في تشرين الثاني/نوفمبر 1961 بدلا من الـ 805,450 نسمة التي تمخَّض الإِحصاء الأردني عنها، وهذا يشير إلى أن نحو 170,000 شخص قد هاجروا من الضفة الغربية خلال تلك الفترة. أما إذا طبقنا نسبة زيادة قدرها 2,8% فتظهر هجرة 152,850 شخصا.

ومن شأن تطبيق المنهج نفسه على الفترة الممتدة بين تشرين الثاني/نوفمبر 1961 وأيلول/سبتمبر 1967، أن يشير إلى النتائج التالية:

 

عدد السكان الفعلي في أيلول/سبتمبر 1967

عددهم المتوقع في أيلول/سبتمبر 1967

664,494 (وفيهم القدس الشرقية)

         966,900 (بنسبة زيادة 3,2%)

 

956,000 (بنسبة زيادة 3%)

 

945,400 (بنسبة زيادة 2,8%)

 

929,500 (بنسبة زيادة 2,5%)

 

وهكذا يمكن أن نستدل على أن ما بين 265,000 و 302,000 شخص قد غادروا الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية (أي الأردن)، أو إلى غيرها من الدول العربية (ولا سيما الخليج)، وذلك خلال الفترة الممتدة بين تشرين الثاني/نوفمبر 1961 وأيلول/سبتمبر 1967.

إن امتحان الأرقام الرسمية المتاحة عن الأردنيين المغادرين والقادمين بين سنتي 1962 و1967، ليوحي بالجدول التالي:(16)

 

السنة

1962

1963

1964

1965

1966

1967 (حتى حزيران/يونيو)

عدد المغادرين

205,700

186,200

213,600

278,000

343,500

142,400

عدد القادمين

168,200

164,600

88,700

245,400

321,200

89,000

الفارق

37,500

21,600

124,900

32,600

22,300

53,400

 

وهذا يعني أن نحو 292,300 شخص قد غادروا ضفتي الأردن بين أوائل سنة 1962 وأواخر سنة 1967. وما من سبيل إلى التمييز في هذه الأرقام بين ما هو من الضفة الشرقية وما هو من الضفة الغربية. لكن، لمّا كانت الأحوال الاقتصادية السائدة في الضفة الغربية أردأ مما هي في الضفة الشرقية، وكان الكثير من أُسر أوائل المهاجرين من الضفة الغربية إلى دول الخليج وغيرها من دول النفط قد بدأ يلتحق بهم، فالأولى بنا أن نتوقع كون قسم كبيرمن هذه الهجرة قد انطلق من الضفة الغربية. أما النسبة المئوية التي ينطوي إحصاء سنة 1961 عليها (أي 80% من المهاجرين الأردنيين هم من الضفة الغربية)، فهي غير ممكنة بالنظر إلى الفترة المبيَّنة أعلاه. ومع ذلك، فهي تظل صالحة كمؤشر ذي دلالة.(17)   فالطلب المتزايد على اليد العاملة (ولا سيما العمال المهرة وأنصاف المهرة) في دول النفط، وعدم قدرة سوق العمل الأردنية على استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي المدارس والجامعات، قد يقودان المرء إلى الاعتقاد أن نسبا عليا من الهجرة كانت قائمة من الضفة الشرقية (وفيها أولئك المتحدرون من أصل فلسطيني) خلال الفترة الممتدة بين سنة 1961 وسنة 1967.(18)

إذًا، من المعقول أن نفترض أن نسبة الهجرة من الضفة الغربية قد استمرت على وتيرتها السابقة (بين سنة 1952 وسنة 1961) مخلِّفة نسبة زيادة صافية مقدارها 0,92% فقط. ومعنى هذا أنه كان يجب أن يكون سكان الضفة الغربية (وفيهم سكان القدس الشرقية) أكثر قليلا من 847,000 نسمة في أيار/مايو 1967.(19)   وهذا يوحي بأن نحو 188,000 شخص قد غادروا الضفة الغربية بعد الحرب مباشرة (أي بين الخامس من حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 1967)،(20)   وأن ثمة من هؤلاء نحو 100,000 ممن كانوا مسجلين لاجئين من الأراضي التي احتلتها القوات اليهودية سنة 1948.

أما أن يكون هذا العدد (تتراوح التقديرات بين 160,000 و200,000) من الناس قد اضطر إلى مغادرة الضفة الغربية في غضون الأشهر الأولى من الاحتلال الإسرائيلي، فليس في هذا ما يدعو إلى الدهشة؛ وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة كبيرة من الأُسَر في الضفة الغربية كانت تعتمد على ما يردها من بعض أفرادها العاملين خارج الضفة الغربية، ولا سيما في دول النفط. ويمكن الاستدلال على ذلك، مثلا، من ارتفاع نسبة من يعيلهم أقاربهم الفلسطينيون المقيمون في الدول النفطية. ففي الكويت، ارتفعت هذه النسبة من 52% (أي نسبة المعالين إلى مجموع الفلسطينيين) في سنة 1965، إلى 71% في سنة 1970.(21)

أضف إلى ذلك ان الإِحصاء الإسرائيلي لسكان الضفة الغربية (أيلول/سبتمبر  1967) قد بيّن أن ما يقارب الثلث (32,5%) من مجموع الأُسر الموجودة في الضفة الغربية قد كان بعض أفرادها يعمل أو يَدْرُس في الخارج وقت إجراء الإِحصاء. وقد كان نحو 40% من هؤلاء في الضفة الشرقية، و 32% في الكويت.(22)   وإن كون الإِحصاء قد تم على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليدعوني إلى التحفظ الشديد إزاء دقة هذه الأرقام. إذ يبقى من الممكن أن تكون ثمة نسبة أعلى من الأُسر التي كان بعض أفرادها يعمل في الخارج وقتئذ.

فمن الجائز، إذًا، أن يكون الخوف من الانقطاع عن مصدر الدخل، المتاح بوساطة الواردات من أفراد الأُسرة العاملين في الخارج، عاملا من العوامل الأساسية التي شجعت على الهجرة إلى الخارج خلال الأشهر الأولى من الاحتلال الإسرائيلي. كما أن حال الحرب والخوف من الإجراءات القمعية الإسرائيلية يمكن أن يُعَدَّا من جملة تلك العوامل أيضا. وقد أثرت عوامل، كقرب الضفة الشرقية جغرافيا، وانعدام الروابط الاقتصادية المتينة، والافتقار إلى الملكية العقارية، تأثيرا خاصا في بعض المناطق، مثل مخيمات اللاجئين في منطقة أريحا. يضاف إلى ذلك، أن اللاجئين الفلسطينيين وسكان الضفة الغربية كانوا يعدون رعايا أردنيين (وكانت في حيازتهم جوازات سفر أردنية)، وهذا ما كان يسهِّل تحركهم.

وقد استمرت الهجرة ظاهرة مهمة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وإنْ بوتيرة أدنى من تلك التي كانت في الأشهر الأولى للاحتلال. وثمة سببان وراء هذه الظاهرة: الأول، إن العوامل المسؤولة عن هجرة سنة 1967 الجماعية لم تعد مؤثرة بعد أن زالت المخاوف من انقطاع الواردات الخارجية باستئناف التسهيلات التي تجعلها ممكنة، وبما انتهجته إسرائيل مع الأردن من سياسة "الجسور المفتوحة" التي أتاحت المحافظة على بعض الروابط الاقتصادية والمالية وما إليها مع الدول العربية؛ والثاني، فتح أبواب سوق العمل الإسرائيلية أمام فلسطينيي الأراضي المحتلة. هذا، وكان متوسط نمو السكان السنوي نحو 2,7% في قطاع غزة خلال فترة 1967 – 1982، ثم ارتفع إلى 3,4% خلال فترة 1983 – 1986. أما في الضفة الغربية، فقد تذبذب ما بين 2,4% في فترة 1969 – 1974، و1,5% في فترة 1975 -  1979، و0,8% في فترة 1980 – 1981، ثم ارتفع إلى 2,8% خلال فترة 1983 – 1986. وتعبِّر هذه الاختلافات عن الأحوال الاجتماعية – الاقتصادية المختلفة في المنطقتين من ناحية، كما تعبر عن عدم تكافؤ موجات الهجرة المرتبطة بفرص العمل المتاحة في إسرائيل وفي الخارج من ناحية أخرى.

ثانيا: سكان قطاع غزة

درجت الإِدارة المصرية في قطاع غزة على إعداد تقديرات سكانية سنوية. ومن غير الممكن أن تكون هذه التقديرات دقيقة جدا بسبب التقصير في تسجيل الوفيات، ولا سيما في صفوف اللاجئين الفلسطينيين. يضاف إلى ذلك أن عدد السكان كان يقدر على أساس مبدئي (أي أن المقيمين الشرعيين، سواء أكانوا حاضرين أم غائبين موقتا، كانوا يحسبون في جملة السكان). وتعطي التقديرات المصرية والإسرائيلية العدد التالي لسكان قطاع غزة خلال فترة 1950 – 1987:(23)

 

السنة

السكان

1950

288,107

1960

374,292

1966

454,960

1967 (الإحصاء الإسرائيلي)

354,000

1975

425,500

1982

476,600

1987

564,100

 

وإن نسبة 3% لنمو السكان (وهي تمثل رقما واقعيا بالنسبة إلى المنطقة) ستعني وجود 461,050 نسمة عشية حرب حزيران/يونيو. وهذا يدل على خسارة سكانية كبيرة ناجمة عن حرب 1967 وما عقبها من احتلال إسرائيلي. لكن، لمّا كانت أرقام الإدارة المصرية مبالغا فيها، على الأرجح، فإن الحجم الحقيقي للفلسطينيين الذين غادروا في إبان الحرب وبُعَيْدها، أقرب إلى أن يكون أقل من ذلك، فلا يتعدّى 25,000.(24)

ولقد وجد الإِحصاء الإسرائيلي أن  لـِ 24% من الأُسر في قطاع غزة أبناء وبنات، من وُلد رب الأسرة، يعيشون خارج قطاع غزة والضفة الغربية، وأن نحو 56% من هؤلاء المهاجرين يقيمون في مصر.(25)   وثمة 26,5% فقط من مجموع 27,694 شخصا ممن يقيمون في الخارج، تقل إقامتهم هناك عن السنة؛ وهذا يدل  على نسبة من الهجرة، في الفترة الممتدة بين حزيران/يونيو وأيلول/ سبتمبر 1967، أدنى من تلك التي عرفتها الضفة الغربية.(26)

كان عدد سكان الأراضي المحتلة (الضفة والقطاع) في أيلول/سبتمبر 1967 يبلغ 1,018,000 نسمة تقريبا. وفي سنة 1987، بلغ عددهم 1,565,100.(27)  ولا يضم هذا الرقم أولئك الذين يحملون بطاقات ويقيمون في الخارج (نحو 225,000)، ولا أولئك الذين خرجوا من المنطقتين ولم يسمح لهم بالعودة إلى أية منهما (وهم لا يقلُّون عن نصف مليون).

وقد تواصل سيل الهجرة من المنطقتين. ويناهز العدد السنوي، بحسب الأرقام الإسرائيلية، 17,200 نسمة (باستثناء القدس الشرقية)، وذلك خلال الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر 1967 وكانون الأول/ديسمبر 1983.(28)   وقد انخفض العدد بعد سنة 1983، إلى 5300 نسمة من الضفة الغربية و3800 نسمة من قطاع غزة.(29)  ويرتبط انخفاض معدل الهجرة إلى الخارج، بعد سنة 1983، بالقيود السياسية التي فرضتها الدول العربية المنتجة للنفط من جرّاء انخفاض حجم مداخيلها.

ثالثا: توزيع السكان

كان نمو السكان، في المنطقة الجنوبية من الضفة الغربية (القدس ورام الله وبيت لحم وأريحا والخليل)، أكبر من نموهم في المنطقة الشمالية (جنين ونابلس وطولكرم). وقد كانت نسبة النمو في المنطقة الجنوبية نحو 2,1% سنويا، بينما كانت 0,4% في المنطقة الشمالية. وهذا يدل، فيما يبدو، على أن ثمة نسبة من الهجرة أعلى في المنطقة الشمالية من تلك المعروفة في المنطقة الجنوبية، لا أن ثمة هجرة داخلية من الشمال إلى الجنوب. ففي سنة 1967، كان نحو 51% من سكان الضفة الغربية يعيشون في المنطقة الجنوبية، أما في سنة 1980 فقد ارتفعت النسبة إلى 53%.(30)

وقد كان متوسط كثافة السكان في قطاع غزة (في أيلول/سبتمبر 1967) 973 شخصا / كلم2، في مقابل 118 شخصا / كلم2 في الضفة الغربية.(31)  أما في سنة 1982، فقد وصل العدد إلى 154,3/ كلم2 في الضفة الغربية في مقابل 1457,9/كلم2 في قطاع غزة، وهو من أعلى الأرقام في العالم. ويمكن تفسير هذا الفارق بتدفق نحو 185,000 لاجىء إلى قطاع غزة سنة 1948، وبصغر مساحة القطاع التي لا تتعدى 140 ميلا مربعا، أي جزء من خمسة عشر من مساحة الضفة الغربية (2126 ميلا مربعا)، وباختلاف أنماط الهجرة في المنطقتين. وقبل قيام الدولة الإسرائيلية، كان عدد سكان قطاع غزة يناهز 15% من سكان الضفة الغربية، ثم ارتفع حتى غدا سنة 1987 يناهز 56% من سكان الضفة الغربية (وفيها القدس الشرقية).

وليس ثمة من معطيات في السنوات الأخيرة عن حجم السكان المقيمين في مخيمات اللاجئين في الأراضي المحتلة. ففي أيلول/سبتمبر 1967، كان نحو 9,4% من السكان في الضفة الغربية يعيشون في مخيمات اللاجئين، في مقابل 48,4% في قطاع غزة.(32)  إلا إن العدد الإجمالي للاجئين (وفيهم أولئك الذين لا يقيمون في المخيمات) شكل نسبة أكبر من مجموع السكان في المنطقتين كلتيهما: 18% (105,700) في الضفة الغربية، و58% (207,300) في قطاع غزة.(33)

يبين الجدول التالي توزيع السكان في المنطقتين بحسب أنواع أماكن الإقامة في سنة 1967. على أن عملية التحول المديني لم تزل مستمرة منذ تلك السنة.

 

توزيع السكان بحسب أنواع أماكن الإقامة

في سنة 1967(34)

           

 

الضفة الغربية

قطاع غزة

 

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

المدن(35) (من دون مخيمات اللاجئين)

155,200

25,9%

149,500

42,0%

القرى

379,200

63,4%

31,400

8,8%

مخيمات اللاجئين (مع من يقيمون في المدن)

 

56,400

 

9,4%

 

172,500

 

48,4%

البدو

1,900

0,3%

11,100

0,3%

غيرهم (ممن يقيمون خارج المدن والقرى)

 

5,800

 

0,9%

 

1,800

 

0,5%

مجموع السكان

598,600

100%

356,300

100%

 

 

وقد كانت نسبة نمو المدن أعلى من المتوسط؛ ففي القدس الشرقية كانت نسبة النمو السنوية 3%، ووصلت إلى 5,3% في رام الله، و 6% في نابلس.

في أيلول/سبتمبر 1967، كان مجموع السكان في المدن الكبرى (التي تضم أكثر من 25,000 نسمة) في الضفة الغربية 179,800 نسمة، في مقابل 209,100 نسمة في تشرين الثاني/نوفمبر 1961؛ وهذا يدل على خسارة نحو 30,000 نسمة. إلا أن هذا الانخفاض في عدد سكان المدن يرجع إلى العوامل نفسها التي أدت إلى انخفاض مجموع السكان في الضفة الغربية ككل. ويبين الجدول التالي أن سكان المدن الكبرى في الضفة الغربية كانوا يشكلون 25,9% من السكان في سنة 1961، و 27,1% في أيلول/ سبتمبر 1967، و42,1% في سنة 1984 (من دون احتساب مخيمات اللاجئين الموجودة في المدن أو في ضواحيها):

 

سكان المدن الكبرى في الضفة الغربية

في سنة 1961 وسنة 1967

المدينة

السكان(36)

السكان(37)

السكان(38)

 

تشرين الثاني/نوفمبر 1961

أيلول/سبتمبر 1967

القدس (بحدودها الإدارية)

60,488

44,369

110,000

الخليل

37,868

38,309

66,000

نابلس

45,764

44,223

90,000

بيت لحم (وفيها بيت جالا وبيت ساحور)(39)

35,735

27,714

40,500

رام الله والبيرة

29,269

25,171

53,000

مجموع سكان المدن(40)

209,124

179,786

385,500

مجموع سكان الضفة الغربية

805,450

664,494

915,400

 

 

في أيلول/سبتمبر 1967، كان عدد سكان المدن الكبرى في قطاع غزة، أي غزة وخان يونس، 117,315 نسمة (بحسب الإحصاء الإسرائيلي). أما البلدات الصغرى، فقد بلغ عدد سكانها 32,179 نسمة (باستثناء مخيمات اللاجئين).(41)   وتقع كل مخيمات اللاجئين تقريبا بالقرب من المدن في المنطقتين، وتمثل نمطا من أماكن الإقامة يختلف عن القسمة الثنائية إلى مديني وريفي؛ إذ ليس للزراعة أي معنى في حياة هذه المخيمات. ففي سنة 1967، كانت نسبة القوى العاملة في الزراعة في مخيمات الضفة الغربية أقل من 16% (ومعظمهم أجراء مياومون). وقد كان 35% يعملون في الصناعة والحرف والبناء، كما كان 13% يعملون في التجارة. زد على ذلك، أن القسم الأكبر من عمال المخيمات يعمل في المدن. كما أن مستوى المعيشة والتربية والخدمات العامة يميل إلى التشابه في المخيمات والقرى، ويختلف اختلافا ملحوظا عن مثيله السائد في المدن. لم يُدرَس دور علاقات القرابة في تنظيم الحياة الاجتماعية في المخيمات. لكن نظرا إلى انعدام ملكية الأرض واستمرار انتقال سكان المخيمات إلى المدن المجاورة والعواصم العربية من أجل العمل أو التحصيل الدراسي، ونظرا إلى كون المخيمات تتشكل في أكثر الأحيان من أُسر تتحدر من قرى متعددة متباينة، فليس في وسع المرء أن يتحدث إلا عن تناقص دور علاقات القرابة في حياة المخيمات الاجتماعية، قياسا بتلك المعروفة في قرى الضفة الغربية.

كان ما يقارب ربع سكان قطاع غزة يعيش في مدينة غزة (باستثناء مخيمات اللاجئين)، كما يعيش نحو 8,3% في خان يونس (باستثناء مخيمات اللاجئين).

إن السمة "الريفية"، الغالبة نسبيا على الضفة الغربية، لتناقض السمة "المدينية" الغالبة على قطاع غزة، حيث يشكل معظم مخيمات اللاجئين جزءا من المدن. وثمة نزعة نحو تنامي نمط الاستهلاك "المديني" في المنطقتين حتى انطلاق الانتفاضة، ويمكن ملاحظتها في ارتفاع نسبة المنازل التي تمتلك بعض "السلع المدينية المقيمة" (مثل البرادات الكهربائية، والغسالات، والطباخات الكهربائية أو الغازية، وأجهزة التلفزة، وأجهزة الراديو، إلخ...) في المناطق الريفية. فمن ذلك ان 82,2% من مجموع المنازل في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة كانت تستعمل، سنة 1985، طباخات على الكهرباء أو على الغاز، في مقابل ما لا يتعدى 7,4% في سنة 1974. أما في قرى الضفة الغربية، فقد ارتفعت النسبة من 22,8% في سنة 1974 إلى 85,3% في سنة 1985. كذلك، كان 76,1% من مجموع المنازل في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة يمتلك أجهزة تلفزة، في مقابل أقل من 4% في سنة 1972. أما في قرى الضفة الغربية، فقد ارتفعت النسبة من أقل من 3% في سنة 1972 إلى 65,8% في سنة 1985.(42)  وإن عوامل، مثل التنقيد الشامل للاقتصاد (complete monetarization of the economy)، وارتفاع نسب العمالة خلال السبعينات، والواردات من المهاجرين، والاستثمارات في البناء، وتحسين أحوال المساكن، وارتفاع نسبة عمالة النساء، والقيود التي فرضتها إسرائيل على تطوير الزراعة والصناعة، لتكمن وراء هذه النزعة الظاهرة إلى "تمدين" نمط الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويمكن التماس النزعة القوية إلى نمط أكثر "تمدينا" في التغيرات التي طرأت على اقتصاد كل من المنطقتين في ظل الاحتلال الإسرائيلي. فقد سُجِّل انخفاض حاد في حجم ونسبة القوى العاملة في الزراعة. من ذلك ان نسبة العاملين في الزراعة في الضفة الغربية انخفضت من 42,5% سنة 1970 إلى 23% سنة 1986. أما في قطاع غزة، فقد انخفضت النسبة من 31,6% إلى 19,1% (بما فيه صيد السمك) خلال الفترة عينها.(43)   وقد عمل استعمار الضفة الغربية على تحويل قراها إلى "منامات" للعمال الذين يستخدمهم رأس المال الإسرائيلي. أضف إلى ذلك ان مصادرة الأراضي، والاستيطان الإسرائيلي، وإغلاق بعض المناطق لأسباب "عسكرية" و"أمنية"، قد أدت كلها غلى انخفاض مساحة الأرض أمام التنمية الزراعية. كما عمل تحكم إسرائيل في المياه والتسويق والمنتوجات الزراعية الإسرائيلية المدعومة على خلق أوضاع غير ملائمة للتجارة أمام أصحاب المزارع في الضفة الغربية. وإن "التبعية" الزراعية المختلقة التي تعيش الضفة الغربية وقطاع غزة فيها بالنسبة إلى الأسواق والآلات الإسرائيلية والأسمدة والمبيدات، فضلا عن السياسات الإسرائيلية في مجالي التسليف والتسويق، قد ساهمت أيضا في تحويل فلاحي الضفة الغربية إلى بروليتاريا، ودفعتهم نحو النمط المديني ونحو إهمال الأراضي الزراعية الهامشية. ولا بد لدعوة قيادة الانتفاضة المزارعين وأصحاب الأراضي الصغرى إلى "زراعة الأرض من أجل النصر" وإلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، من أن ينظر إليها في سياق النضال من أجل الانعتاق من هذه التبعية وتحقيق الاستقلال الوطني بدلا من اعتبارها نداء لـ"العودة إلى الأرض".

رابعا: الخصائص السكانية: البنية العُمْرية والخصوبة ونسبة الجنسين

إن من شأن البنية العمرية والنسبة الجنسية التعبير عن عوامل الخصوبة ونسبة الوفيات والهجرة. فقد ظل مستوى الخصوبة ثابتا في الضفة الغربية خلال العقود الخمسة الماضية. كانت نسبة الولادات الخام نحو 41 في الألف، ونسبة الخصوبة 7 ولادات لكل امرأة في أوائل الثمانينات. أما في قطاع غزة فقد كانت نسبة الولادات أعلى ويعود ذلك، جزئيا، إلى بنية عمرية – جنسية أكثر مؤاتاة ناهزت 47,7 في الألف سنة 1987، كما كانت نسبة الخصوبة 7,2 لكل امرأة سنة 1980 (في مقابل 5,5 بين فلسطينيي المخيمات في لبنان خلال الفترة نفسها، مثلا). إن مجتمع الأراضي المحتلة مجتمع فتي: فالذين تبلغ أعمارهم الرابعة عشرة فما دون كانوا يشكلون، في آخر سنة 1986، 46,7% من مجموع سكان الضفة الغربية و48,3% من مجموع سكان قطاع غزة، بينما شكل من يبلغ عمرهم 64 عاما فما فوق 3,7% من مجموع سكان الضفة الغربية، و 2,8% من سكان قطاع غزة.(44)   إن ارتفاع نسبة فتوة السكان ليتسق مع ارتفاع نسبة الخصوبة في المنطقتين. ومعنى هذا أن 57,7% من السكان المقيمين في الضفة الغربية، و59% من أولئك المقيمين في قطاع غزة كانوا، في سنة 1986، ممن وُلد في إبان الاحتلال.

ثمة نسبة متزايدة من الولادات في المستشفيات؛ ففي الضفة الغربية تزايدت نسبة الولادات في المستشفيات من 30% سنة 1975 إلى 63,8% سنة 1983. أما في قطاع غزة، فقد ارتفعت النسبة من 21% سنة 1975 إلى 53,6% سنة 1987.(45)   ومع ذلك، فإن نسبة الوفيات تبقى مرتفعة (15 في الألف) ومثلها نسبة مرتفعة جدا في وفيات الأطفال (82 في الألف على الأقل).

ويظهر ارتفاع نسبة الخصوبة في كون ما يزيد على 55% من النساء المتزوجات في الضفة الغربية، و66% في قطاع غزة، قد أنجبن ولدا واحدا على الأقل قبل سن العشرين. كما أن نحو 60% من النساء غير العازبات في الضفة الغربية و52% منهن في قطاع غزة، ممن تزيد أعمارهن على 44 عاما، قد أنجبن 9 أولاد أحياء على الأقل. وقد ظهر التخلخل الناجم عن تأثير الاحتلال الإسرائيلي بعد الحرب فورا في نسب الجنسين في المنطقتين (985 ذكرا لكل ألف أنثى في الضفة الغربية، و942 في قطاع غزة). وقد بدا هذا التخلخل أشد وضوحا في الفئة العمرية 20 – 59 عاما سنة 1967)، وما زال يؤثر في نسبة الجنسين كما يتبين من الجدول التالي:

 

نسب الجنسين (أي عدد الذكور لكل مائة أنثى)

بحسب الفئات العمرية في الضفة والقطاع

في أيلول/سبتمبر 1967، 1975، 1983، 1985(46)

 

الضفة الغربية

الفئة العمرية

1967

1975

1983

1985

20 - 24 عاما

74,1

105,7

107,9

105,4

25 – 29 عاما

65,9

82,3

107,6

 

101,2

30 – 34 عاما

76,8

71,8

96,2

 

35 – 39 عاما

67,9

69,1

63,1

 

62,5

40 – 44 عاما

79,6

69,7

61,3

 

45 – 49 عاما

95,5

78,2

75,0

 

60,7

50 – 54 عاما

82,4

88,7

65,2

 

55 - 59 عاما

128,8

97,1

76,9

 

79,8

60 – 64 عاما

91,9

101,8

96,9

 

 

قطاع غزة

20 - 24 عاما

63,3

93,3

105,5

108,3

25 – 29 عاما

48,4

70,1

108,5

 

105,6

30 – 34 عاما

75,4

50,8

99,1

 

35 – 39 عاما

65,5

54,4

60,9

 

56,6

40 – 44 عاما

83,3

66,0

43,2

 

45 – 49 عاما

103,9

80,0

78,7

 

66,6

50 – 54 عاما

75,0

93,0

61,6

 

55 – 59 عاما

129,2

97,4

80,6

 

83,8

60 – 64 عاما

87,8

96,4

105,8

 

 

هذه الزيادة الحادة في نسبة الإِناث في الفئة العمرية 25 – 29 فما فوق في الضفة الغربية وقطاع غزة، ناجمة عن هجرة الذكور بحثا عن العمل خارج الأراضي المحتلة، تاركين أُسرهم وراءهم للسنوات القليلة الأولى على الأقل. وثمة، في الوقت نفسه، نسبة من الذكور أعلى قياسا بالإِناث ممن يغادرون للدراسة في الخارج، وذلك كله بالتضافر مع عوامل القمع السياسي وغيره، المؤدية إلى النفي أو الهجرة طلبا للعمل (مشفوعة بانعدام فرص العمل أمام الذكور من خريجي الجامعات).

ونظرا إلى ارتفاع خصوبة السكان والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة، ولا سيما في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والمناطق الريفية في الضفة الغربية، فإن عدد الأشخاص في كل منزل كبير جدا. ففي سنة 1967، كان متوسط عدد الأشخاص في كل منزل 5,8 في قطاع غزة، و 4,9 في الضفة الغربية.(47)    كما كان متوسط حجم الأُسرة في 1973 – 1974، بحسب مسح أجرته السلطات الإسرائيلية، 6 أشخاص في الضفة الغربية و6,2 في قطاع غزة. وقد بيَّن هذا المسح أن المتوسط في قرى الضفة الغربية كان 6,9، بينما كان 6,1 في المدن. أما في قطاع غزة، فقد كان المتوسط 6,2 في مخيمات اللاجئين، و 6,3 في المدن.(48) 

في سنة 1987، كان متوسط عدد الأشخاص في كل منزل 6,5 في المنطقتين. ويصاحب هذا المتوسط الشديد الارتفاع كثافة إسكانية مرتفعة تبلغ متوسطا قدره 2,4 في الضفة الغربية، و6,2 في قطاع غزة.(49)

أ)  سمات القوى العاملة

كانت القوى العاملة في الضفة الغربية تشكل، سنة 1986، نسبة 37,7%من مجموع السكان البالغة أعمارهم 14 عاما فما فوق، و33,3% في قطاع غزة. وثمة 66,7% من الذكور (14 عاما فما فوق) في القوة العاملة في الضفة الغربية، و65,6% في قطاع غزة.

من أصل 277,700 عامل كانوا يشكلون، سنة 1987، مجموع القوة العاملة في الضفة والقطاع (باستثناء القدس الشرقية)، كان نحو 108,900 عامل (أي 39,2%) يعملون رسميا في إسرائيل.(50)   غير أن العدد الفعلي للعمال العاملين في إسرائيل قبل الانتفاضة (سنة 1987) كان أكبر من هذا، بالغا ربما ما لا يقل عن 120,000 عامل (باستثناء عمال القدس الشرقية).

ومن أهم عوامل انخفاض نسبة القوى العاملة إلى مجموع السكان، عامل الهجرة المتواصلة من الضفة والقطاع. وقد بدأت هجرة القوى العاملة سنة 1948، واستمرت خلال الاحتلال الإسرائيلي. في سنة 1931، كانت القوى العاملة الفلسطينية تشكل 26,9% من مجموع السكان العرب. وفي سنة 1961، انخفضت النسبة في الضفة الغربية إلى 21,4%. وفي سنة 1987، كان 20,6% من مجموع سكان الضفة الغربية و17,7% من مجموع السكان في قطاع غزة، يشكلون القوى العاملة فيهما.(51)

ب) الأُمية

اعتبر نحو 36,8% من الذكور، و74,3% من الإِناث في الضفة الغربية من الأميين سنة 1967، كما وجدت نسبتان مشابهتان في قطاع غزة: 39,6% من الذكور، و73,1% من الإِناث.(52)   وفي سنة 1987, كانت نسبة الأُمية في الضفة الغربية نحو 12,2% من الذكور، في مقابل 34,2% من الإِناث. أما في قطاع غزة، فقد كانت النسبتان 13,0% من الذكور و32,3 من الإِناث. والأهم من هذا ارتفاع نسبة مَنْ أتم تسعة أعوام دراسية فأكثر. فقد ارتفعت النسبة في الضفة الغربية من 22,7% في سنة 1970 إلى 47,1% للذكور في سنة 1986، ومن 9,3% إلى 29,9% للإِناث. أما في قطاع غزة، فقد كان الارتفاع أشد أهمية: من 32,2% إلى 54% للذكور، ومن 18,4% إلى 41,3% للإِناث.(53)   ويعزى هذا التغير إلى القيمة المتزايدة التي بات الفلسطينيون ككل، وفيهم أُسر الطبقة العاملة والفلاحين، ينسبونها إلى التعليم، أخذا بعين الاعتبار عوامل منها التبعثر، ومنها انعدام المؤسسات الحكومية، ومنها تفاقم التخلف الاقتصادي في الضفة والقطاع في ظل الحكمين الأردني والمصري على التوالي، ومنها العمل على إبطال التنمية فيهما في ظل الاحتلال الإسرائيلي. ولا شك في أن وجود بعض مراكز الأونروا للتعليم الابتدائي قد ساعد في ذلك. كما أن إنشاء مؤسسات فلسطينية للتعليم العالي وبعض الجامعات في الأراضي المحتلة، في أواخر الستينات وخلال السبعينات (بير زيت وبيت لحم والخليل ونابلس وغزة...)، وتنامي نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها العالميين، قد كانا في جملة العوامل التي وسعت المجال لفرص التعليم. أضف إلى ذلك أن التهديد المقيم بمزيد من الاقتلاع، والضغوط الاقتصادية الدافعة إلى الهجرة، ومختلف أنواع التمييز التي مورست ضد الفلسطينيين، قد عملت كلها على تعزيز النزعة إلى التعليم من أجل تحسين فرص المنافسة في سوق العمل العربية، ومن أجل وظائف مضمونة أكثر. إلا ان إغلاق المدارس والجامعات منذ بداية الانتفاضة، من شأنه أن يخلِّف آثارا ملحوظة في نسب التعليم ومستوياته في الضفة والقطاع، ولا سيما "إذا ما استمرت السلطات الإسرائيلية في ممارسته لفترة أطول."

وإن ما شهدته الضفة والقطاع من نزعة نحو ارتفاع مستوى التعليم ليظهر بجلاء في بعض الجماعات الفلسطينية الأخرى. ففي سوريا، مثلا، انخفضت نسبة الأمية بين الذكور (10 أعوام فما فوق) من 19% سنة 1970، إلى 9,4% سنة 1982. وقد كان الانخفاض من 48,4% إلى 32,2% بين الإِناث في الفترة نفسها. وقد ارتفعت، في الوقت نفسه، نسبة أولئك الذين حصلوا على التعليم المتوسط (أي تسعة أعوام من الدراسة) فما فوق من 22,3% إلى 33,5% للذكور، ومن 9,8% إلى 17,6% للإِناث بين سنة 1970 وسنة 1982.(54) 

وفي الكويت كانت نسبة الفلسطينيين الذين أنهوا المرحلة المتوسطة فما فوق تصل، في سنة 1982، إلى 42% من الذكور و26,2% من الإِناث.(55)  أما في الامارات العربية المتحدة، فقد بلغت نسبة الأميين من الفلسطينيين الذكور 2,7% والإِناث 11,1%، في سنة 1982. وبينما كانت نسبة 53,4% من الذكور قد حصلت على تعليم ثانوي أو جامعي أو جامعي عالٍ، فقد كانت نسبة الإِناث ذوات هذه الكفاءات 33,9%.(56)   وهذا يبيّن أن الغالب على المهاجرين الفلسطينيين إلى دول النفط العربية (ومنهم نسبة عالية قادمة من الأراضي المحتلة) حيازة تحصيل علمي عال.

ملحوظة أخيرة: لقد خلَّفت الانتفاضة منذ اندلاعها في كانون الأول/ديسمبر 1987 آثارا بعيدة المدى في كل ملامح حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك بعض السمات السكانية والعمالية التي تستحق دراسات جدية، تتناول فيما تتناول تأثير الانتفاضة في المجتمع الإسرائيلي، والدعوات التي يطلقها اليمين الصهيوني المتطرف لتحقيق تغييرات سكانية قسرية في الأراضي المحتلة عن طريق "نقل" الفلسطينيين من وطنهم. كما أن هجرة اليهود السوفيات مؤخرا إلى إسرائيل قد أثارت مخاوف جديدة في صفوف الفلسطينيين من حدوث تغييرات كبيرة في الملامح السكانية للأراضي المحتلة تؤثر في مستقبلهم السياسي. 

 

 

(1)  وقد ضُمَّ بعض المناطق حول القدس أيضا. ومن احدث ما صار يُعَدُّ جزءا من القدس الشرقية، ولا يذكر بالتالي في إحصاءات الضفة الغربية، مخيم شعفاط للاجئين الذي أُسقط ذكره من المعطيات عن الضفة الغربية منذ سنة 1979. أنظر:

Benvenisti, Ziad Abu Zayed and Danny Rubinstein, The West Bank HandbookA Political Lexicon (Jerusalem: The Jerusalem Post, 1986), pp. 51-54; Sara Roy, The Gaza Strip Survey (Jerusalem: WBDP, 1986), p. 5.

(2)  في أيلول/سبتمبر 1967، كان نحو 33,441 نسمة يعيشون في شمال سيناء.

(Israel Defence Forces, Census of Population 1967, Conducted by the Central Bureau of Statistics, Publication No. 1, Jerusalem 1967, p. X).

(3)  Alain Gresh, Le Monde Diplomatique, Juin 1985; Benvenisti, Abu Zayed and Rubinstein, op. cit., pp. 51-54.

(4)  "المجموعة الإِحصائية الفلسطينية" (دمشق: الدائرة الاقتصادية ـ منظمة التحرير الفلسطينية، 1983)، العدد 5، الجدول II/1، ص 36.

(5)  الأردن، دائرة الإِحصاءات، "إحصاء المساكن"، آب/أغسطس 1952.

(6)  المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الإِحصاءات، "الاحصاء الأول للسكان والمساكن" (18 تشرين الثاني/نوفمبر 1961)، الجزء الأول.

(7)      Israel Defence Forces, Census of Population 1967, Publication No. 1,

والنشرة الخاصة عن القدس الشرقية، القدس 1967.

(8)  C. B. S., Statistical Abstract of Israel 1974, No. 25, table XXXVI/1 (p. 682), and table II/4 (p. 25).

(والأرقام عن القدس الشرقية لا تشتمل على عدد غير اليهود المقيمين في القدس الغربية). والأرقام الخاصة بالقدس الشرقية ما هي إلا تقديرات.

(9)  C. B. S., Statistical Abstract of Israel 1978, No. 29, table XXVII/1 (p.765), and table II/4 (p. 35).

(10)  C. B. S., Statistical Abstract of Israel 1980, No. 31, table XXVII/1 (p. 677), and table II/4 (p. 35).

(11)  "المجموعة الإِحصائية الفلسطينية"، مصدر سبق ذكره، العدد 5، الجدول II/1، ص 65.

(12)  C. B. S., Statistical Abstract of Israel 1988, No. 39, table XXVII/1 (p. 705), and table II/7 (p. 41)

(13)   جميل هلال، "الضفة الغربية: التركيب الاجتماعي والاقتصادي (1948 – 1974)" (بيروت: مركز الأبحاث – منظمة التحرير الفلسطينية، 1975).

(14)   Meron Benvenisti, The West Bank and Gaza Data Project (Washington D.C.: American Enterprise Institute, 1982), pp. 2-5.                                                        

(15)   C.B.S., Statistical Abstract of Israel 1988, No. 39, table XXVII/1 (p. 705).

(16)   المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الإِحصاءات، "التقرير الإِحصائي السنوي 1966"، رقم 17، الجدولان 28 و29؛ أنظر أيضا: الرقم 23 لسنة 1972، الجدولان 36 و37.

(17)   المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الإِحصاءات، "الإِحصاء الأول للسكان والمساكن" (18 تشرين الثاني/نوفمبر 1961)، الجزء الأول، محتسبا على الجدول 5/1، ص 315.

(18)   أنظر: هلال، مصدر سبق ذكره، ص 81 – 106.

(19)   يقدر بعضهم عدد السكان في الضفة الغربية بما لا يقل عن 900,000 نسمة عشية حرب حزيران/يونيو. ويعتقد أن نحو 250,000 شخص قد غادروها حتى آخر سنة 1967. إن ارتفاع نسبة الهجرة من الأردن (من الضفتين) في الستينات، وعدم موثوقية الأرقام المتاحة عن عدد الذين هاجروا من الضفة الغربية بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ ديسمبر، لتحمل المرء على الشك في دقة تقديرات كهذه (مثلا: Janet Abu-Lughod, Demographic Characteristics of the Palestinian Population: Reverance for Planning Palestine Open University, October 1979). إن السواد الأعظم من الفلسطينيين في الضفة والقطاع من المسلمين السنّة، وثمة نحو 5% من المسيحيين في الضفة الغربية (معظمهم من الروم الأرثوذكس)، و1% في قطاع غزة.

(20)   قدرت الأونروا عدد المهاجرين خلال الحرب وبعدها (آب/أغسطس 1967) بنحو 194,000

(D.L. Fisher, Director of UNRWA Affairs, Jordan Situation Report for Period 2 Sept. – 27 October 1967).

وقد قدر آخرون العدد بـ 162,000 ــ أنظر:

Gerge Kossaifi, “Demographic Characteristics of the Arab Palestinian People,” in Khalil Nakhleh and Elia Zureik (eds.), The Sociology of the Palestinians (London: Groom Helm, 1980), p. 36.                                                                                  

(21)   بلال الحسن، "الفلسطينيون في الكويت" (بيروت: مركز الأبحاث – منظمة التحرير الفلسطينية، 1974)، ص 21. وقد بلغ عدد الأردنيين (ومعظمهم من الفلسطينيين) الذين دخلوا الكويت، في سنة 1967، 34,393 وهو رقم قياسي.

(22)   Israel Defence Forces, Census of Population, op.cit., Vol. 3, tables 19 & 27, also special volume on Jerusalem, tables 19 & 20.                                                        

(23)   محمد علي خلوصي، "التنمية الاقتصادية في قطاع غزة 1948 – 1966" (القاهرة، 1967)، ص 52 – 54؛

C.B.S., Statistical Abstract of Israel, No. 35 (1984), table XXVII/1, p. 742, and Statistical Abstract of Israel, No. 39, table XXVII/1, p. 705.

(24)   Abu-lughod, op.cit., p. 39.

(25)   Israel Defence Forces, Census of Population 1967, op.cit., p. XII.

(26)   Ibid., No. 5, table 62, p. 72.

(27)    بما في ذلك القدس الشرقية، وباستثناء شمال سيناء:

C.B.S., Statistical Abstract of Israel, No. 39, table XXVII/1, p. 705.        

(28)   C.B.S., Statistical Abstract of Israel, No. 35 (1984), table XXVII/1, p. 742.

(29)   C.B.S., Statistical Abstract of Israel, No. 39, p. 705.

(30)   Benvenisti, op.cit., p. 4.

(31)   Census of Population, op.cit., Vol. 1, p. IX and p X.

تبلغ مساحة الضفة الغربية الاجمالية 5650 كلم2. وفي سنة 1961 كانت مساحة الأراضي الزراعية 3011 كلم2 (الأردن، دائرة الاحصاءات، "تحليل إحصاء سكان الأردن"، التقرير الثالث، ص 4، الجدول 1، عمان 1966). أما مساحة قطاع  غزة فتبلغ 326,7 كلم2، ومساحة الأراضي الزراعية فيه 145,8 كلم2 في سنة 1960.

(32)  Census of Population, op.cit., Vol. 1, p. X.

(33)   Ibid., table H, p. XVIII.

(34)   Israel, CBS, Census of Population, op.cit., Vol. 1, table B, p. X

(باستثناء القدس العربية).

(35)   القرى التي يسكنها 10,000 شخص على الأقل.

(36)  المملكة الأردنية الهاشيمة، دائرة الإِحصاءات، "الإِحصاء الأول للسكان والمساكن" (18 تشرين الثاني/نوفمبر 1961)، الجزء الأول.

(37)   Israel Defence Forces, Census of Population 1967, op.cit., Publication No. 1, table 2, pp. 60-117.                                                                                                            

(38)   أنظر: Benvenisti, Abu Zayed and Rubinstein, op.cit., p. 155.

وقد أضيفت إلى المدن المذكورة أعلاه مدينة طولكرم التي كان عدد سكانها 26,000 نسمة في سنة 1984.

(39)   من دون مخيم الدهيشة بالقرب من بيت لحم.

(40)   وهذا لا يشتمل على مدن مثل طولكرم وقلقيلية وجنين وأريحا، وكان عدد سكان كل منها أقل من 25,000 نسمة في سنتي 1961 و1967.

(41)   Israel Defence Forces, Census of Population 1967, op.cit., table 6, pp. 163-167.

(42)   أنظر: C.B.S., Statistical Abstract of Israel 1988, No. 39, table XXVII/16, p. 719.

(43)   Ibid., table XXVII/21, p. 726.

(44)   Ibid., tables XXVII/2, and XXVII/5, pp. 706-708.

(45)   Ibid., table XXVII/5, p. 708.

(46)   Ibid.، محتسب على أساس الرقم 21، ص 626؛ الرقم 24، ص 695؛ الرقم 27، ص 688؛ الرقم 35، ص 744؛ الرقم 39، ص 706.

(47)   Israel, Census of Population 1967, Demographic Characteristics of the Population in the Administered Areas, V. 1, p. XIV.                                                         

(48)   Administered Territories Statistical Quarterly, 1976, V. 6, table 1, p. 88.

(49)   C.B.S., Statistical Abstract of Israel 1988, No. 39, p. 718.

(50)   C.B.S., Statistical Abstract of Israel, table XXVII/22, p. 727.

(51)   Israel, Census of Population 1967, Demographic Characteristics of the Administered Territories, Publication No. 3, table B, p. XI, also Census of Palestine, 1931, Alexandria 1933, part II, table XVI;

وأيضا: الأردن، "إحصاء السكان 1961"، مصدر سبق ذكره.

في تشرين الثاني/نوفمبر 1961، كان عدد سكان الضفة الغربية 805,450 نسمة، وكان عدد القوى العاملة 172,137 شخصا. وأنظر أيضاً:

C.B.S., Statistical Abstract of Israel, No. 39, table XXVII/22.     

(52)   Israel, Census of Population, op.cit., V. 1.

(53)   C.B.S., Statistical Abstract of Israel 1988, No. 39, table XXVII/46, pp. 752-753.

والنسب المئوية تدل على من هم في الرابعة عشرة فما فوق.

(54)   "المجموعة الاحصائية الفلسطينية"، مصدر سبق ذكره، العدد 5، الجدول VI/8، ص 182.

(55)   المصدر نفسه، الجدول VIII/4، ص 266.

(56)   المصدر نفسه، اجدول XIII/3، ص 342.

Author biography: 

جميل هلال: باحث فلسطيني.

Read more