وثائق إسرائيلية حكومة يتسحاق شمير: الاتفاق الائتلافي والخطوط الأساسية ، 11 حزيران/يونيو 1990
Full text: 

اقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 11 حزيران/يونيو 1990 تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة يتسحاق شمير. وذكرت «هآرتس»، في العدد الصادر بتاريخ 12/6/1990، ان 62 عضوا من كتل اليمين والمتدينين صوتوا إلى جانب الحكومة، وعارضها 57 عضوا بينهم المعراخ وكتل اليسار وأغودات يسرائيل، في حين امتنع عضو الكنيست أبراهام فيرديغر (المنشق عن أغودات يسرائيل) من التصويت.

وقد تم تأليف الحكومة على الوجه التالي:

__   يتسحاق شمير: رئيس الحكومة، وزير العمل والرفاه، وزير نوعية البيئة (ليكود).

__   دافيد ليفي: نائب رئيس الحكومة، وزير الخارجية (ليكود).

__   موشيه نسيم: نائب رئيس الحكومة، وزير الصناعة والتجارة (ليكود).

__   إيهود أولمرت: وزير الصحة (ليكود).

__   رفائيل إيتان: وزير الزراعة (تسومت).

__   موشيه آرنس: وزير الدفاع (ليكود).

__   آرييه درعي: وزير الداخلية (حاخام – شاس).

__   زفولون هامر: وزير التعليم (مفدال).

__   دافيد ماغين: وزير الاقتصاد (ليكود).

__   يتسحاق موداعي: وزير المال (ليكود).

__   روني ميلو: وزير الشرطة (ليكود).

__   دان ميريدور: وزير العدل (ليكود).

__   يوفال نئمان: وزير الطاقة والبنية التحتية والعلم والتكنولوجيا (تحيا).

__   يتسحاق بيرتس: وزير استيعاب الهجرة (حاخام – شاس).

__   رفائيل بنحاسي: وزير الاتصالات (حاخام – شاس).

__   جدعون بات: وزير السياحة (ليكود).

__   موشيه كتساف: وزير المواصلات (ليكود).

__   آفنر شاكي: وزير الشؤون الدينية (مفدال).

__   آريئيل شارون: وزير البناء والإسكان (ليكود).

توزع الكتل في الكنيست

 الائتلاف

ليكود: 40

شاس: 5

مفدال: 5

ديغل هتوراه: 2

تحيا: 3

تسومت: 2

موليدت: 2

مزراحي، غور، بيرتس: 3

 المعارضة

معراخ: 38

أغودات يسرائيل: 4

راتس: 5

مابام: 3

حداش: 3

شينوي: 2

عضو الكنيست دراوشة: 1

القائمة التقدمية: 1

تشارلي بيطون: 1

المصدر: «هآرتس»، 12/6/1990.

نص الاتفاق الائتلافي

أُعد هذا الاتفاق الائتلافي ووقع في القدس بين الكتل وأعضاء الكنيست المذكورين أدناه:

ليكود، حركة قومية ليبرالية؛ شاس، السفاراديم حراس التوراة؛ مفدال، الحزب الديني القومي؛ الحركة من أجل تقدم الفكرة الصهيونية؛ تحيا؛ تسومت؛ ديغل هتوراه؛ الوزير الحاخام يتسحاق بيرتس؛ عضو الكنيست الحاخام أليعازر مزراحي.

1 الحكومة

1— 1. ستؤلف حكومة وطنية (أدناه الحكومة) يشترك فيها الكتل وأعضاء الكنيست موقعو هذا الاتفاق وكتل أخرى سيتخذ قرار في شأن انضمامها إلى الحكومة.

1— 2. سيترأس الحكومة السيد يتسحاق شمير.

1— 3. ستعمل الحكومة ووزراؤها بموجب الخطوط الأساسية المرفقة بهذا الاتفاق، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه، وبموجب قرارات الحكومة.

1— 4. سيحافظ على مبدأ الاستمرارية في قرارات الحكومة.

2 الكنيست

سيعمل أعضاء الائتلاف في الكنيست بموجب النظام الداخلي للائتلاف، المفصل أدناه:

2— 1. ستتشكل إدارة الائتلاف وستكون قراراتها ملزمة لكل أعضاء الائتلاف.

2— 2. ستضم إدارة الائتلاف 13 عضواً، 7 من كتلة الليكود إضافة إلى ممثل واحد من كل كتلة مشتركة في الائتلاف.

ستسجل في جلسات إدارة الائتلاف الملخصات التي أقرت. ينقل رئيس إدارة الائتلاف الملخصات إلى رؤساء كتل الائتلاف، الذين ينقلونها بدورهم إلى أعضاء كتلهم.

2— 3. مقترحات لجدول الأعمال ومشاريع قوانين فردية:

  • ان عضو الائتلاف الذي يريد تقديم اقتراح لجدول الأعمال، يطرحه أولاً أمام رئيس إدارة الائتلاف. على الرئيس أن يستوضح موقف الوزير المختص. وفي حال عدم اعتراض الرئيس أو الوزير على الاقتراح، يقدم إلى رئيس الكنيست.
  • إذا رغب عضو الائتلاف في تقديم مشروع قانون فردي، فإنه يطرحه أولاً على بساط البحث في إدارة الائتلاف. تنقل إدارة الائتلاف مشروع القانون إلى الحكومة التي ستعلن موقفها منه خلال شهر.

إذا لم تعلن الحكومة موقفها خلال شهر، يقدم مشروع القانون إلى رئيس الكنيست. وفي حال معارضة الحكومة تقديم المشروع يجري تداوله في إدارة الائتلاف التي سيدعى إليها ممثل الحكومة، وإدارة الائتلاف تبت الأمر.

  • سيصوت أعضاء كتل الائتلاف على مقترحات لجدول الأعمال، عادية أو عاجلة، وعلى مشاريع قوانين فردية، سواء تلك المقدمة من قبل الائتلاف أو تلك المقدمة من قبل عضو المعارضة، طبقاً لقرار إدارة الائتلاف أو طبقاً لبيان الوزير الذي يتولى الرد، في حال عدم بحث إدارة الائتلاف فيها.

د)    ان عضو الائتلاف ملزم بالتصويت إلى جانب كل مشروع قانون أو بيان سياسي مقدم من قبل الحكومة.

2— 4. تعديل أو تغيير بند في القانون المعروض على اللجنة:

  • على عضو الائتلاف الذي يطلب تعديل بند في مشروع قانون أو تغييره، ان يعلم رئيس اللجنة أو منسق الائتلاف في اللجنة، إذا لم يكن رئيسها عضواً في الائتلاف، بذلك. على الرئيس أو المنسق تأجيل التصويت على البند المطروح. وفي نهاية جلسة اللجنة يجتمع أعضاء الائتلاف في اللجنة ويبتون في شأن الاقتراح. وإذا كان الموضوع المطروح ذا أهمية خاصة، فإنه يحق لكتلة العضو المقترح للتعديل أو التغيير في بند القانون، المطالبة بأن تطرح القضية للحسم على إدارة الائتلاف، بمشاركة الوزير المختص.
  • ان عضو الائتلاف ملزم بالتصويت إلى جانب مشاريع قوانين الحكومة، ويحظر عليه الامتناع من التصويت في القراءات الثلاث للقوانين التي قدمتها الحكومة إلى الكنيست.
  • في القضايا التي أُعطيت الكتل الحرية في التصويت عليها أو الامتناع من التصويت، في إطار قانون الفترة الانتقالية (تعديل)، 1961، ستجرى مشاورات في إدارة الائتلاف بناء على طلب إحدى كتله.

2— 5. في القضايا المفصلة أدناه سيتم التصرف كما يلي:

(1) يسري على مشروع قانون أساسي مقدم من عضو الكنيست ما يسري على مشروع قانون [اعتيادي].

(2) ان مشاريع القوانين الأساسية التي تبادر إلى طرحها الحكومة أو لجنة الدستور، القانون والقضاء التابعة للكنيست، ستتقرر بموافقة الكتل المشتركة في الائتلاف.

2— 6. يلتزم أعضاء كتل الائتلاف تأييد مقترحات يبلورها الائتلاف بشأن تركيب لجان الكنيست، وكذلك تغييرات في أنظمة الكنيست الهادفة إلى ضمان أداء فاعل للكنيست.

3 عـام

3— 1. ستؤلف لجنة يشترك فيها ممثلو كل كتل الائتلاف كي تصل إلى اتفاق على موضوع تغيير نظام الحكم في إسرائيل. وستنهي اللجنة عملها خلال ثلاثة أشهر.

3— 2. ستضمن المحافظة على الوضع الراهن في القضايا الدينية. سيعارض الائتلاف مشاريع القوانين التي تمس الوضع الراهن، وسيؤيد الموضوعات التالية:

  • قانون الصلاحية.
  • قانون [تحريم] الخنزير.
  • التطبيق الكامل لتوصيات لجنة العمل والرخاء بتاريخ 21/3/1990 في موضوع الإجهاض.
  • بلورة مقترحات عملية لمنع إعلانات فاحشة في الأماكن العامة.

هـ)       البحث في وسائل تقليص انتهاك حرمة السبت، ومنها مجال المواصلات العامة.

  • العمل لمنع فرض العمل يوم السبت على من يريد المحافظة على حرمة السبت.

3— 3. ستعمل الحكومة والكنيست على ردم الفجوة وإزالة الغبن في جهاز التعليم بكل أنواعه، بما في ذلك اليشيفوت، بهدف الوصول إلى مساواة كاملة بتخصيص الوسائل لكل مؤسسات التعليم بالتدريج خلال عامين أو ثلاثة أعوام.

3— 4. ستؤلف لجنة، بمشاركة كتل الائتلاف، كي تحدد مقاييس ثابتة ومقبولة لتغيير أسلوب توزيع «المخصصات الاستثنائية».

3— 5. ستؤلف لجنة مشتركة، تشارك كتل الائتلاف فيها، كي تعد مشروعاً لإنشاء قناة من أجل ترسيخ الوعي اليهودي. ستنهي اللجنة عملها خلال ستة أشهر.

3— 6. ستخصص الحكومة أراضي حكومية، وتساعد في بناء مساكن للأزواج الشبان، وللعائلات كثيرة الأولاد، ولمهاجرين جدد.

ان كتل الائتلاف، إدراكاً منها لأهمية الانضباط الائتلافي ولضرورة ضمان أداء مستقر ومنتظم للحكومة، تتعهد بأن يكون أعضاؤها حاضرين في مبنى الكنيست أيام جلسات الكنيست، وأن يشتركوا بصورة منتظمة وكاملة في عمليات التصويت في جلسات الكنيست الكامل وفي لجانه، ويصوتون وفقاً لنظام الائتلاف المفصل أعلاه.

وللبيان حُرّر ووقع في القدس يوم 15 نيسان 6990 (8/6/1990): الليكود – حركة قومية ليبرالية؛ شاس – السفاراديم حراس التوراة؛ المفدال – الحزب الديني القومي؛ الحركة من أجل تقدم الفكرة الصهيونية؛ هتحيا؛ تسومت؛ ديغل هتوراه؛ الوزير الحاخام يتسحاق بيرتس؛ عضو الكنيست الحاخام أليغازر مزراحي.

 المصدر: «هآرتس»، 10/6/1990.

الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة

سيتصدر عمل الحكومة الوطنية، التي تمثل الآن أمام الكنيست، المهمات التالية:

1) أ- من خلال إدراكها لوحدة المصير والنضال المشترك من أجل بقاء الشعب اليهودي في أرض إسرائيل وشتات المنفى، وفي سبيل تحقيق الهدف المركزي لدولة إسرائيل – جمع الشعب اليهودي في بلده – ستضع الحكومة الهجرة والاستيعاب في طليعة المهمات القومية.

ب- ستبذل الحكومة جهدها لتسريع الهجرة من الدول كافة، وستعمل على إنقاذ اليهود المضطهدين.

ج- ستعمل الحكومة على توفير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والروحية، لاستيعاب المهاجرين استيعاباً سريعاً وناجحاً.

2) ان الحق الأزلي للشعب اليهودي في أرض إسرائيل غير قابل للنقض، وهو مقترن بحقه في الأمن والسلام.

3) ستكون الأهداف السياسية المركزية للحكومة في هذه الفترة هي: ضمان استقلال الدولة وسيادتها؛ تعزيز الأمن؛ الحيلولة دون الحرب؛ إحلال سلام مع جيراننا كافة. ولهذا الغرض ستقوم الحكومة بما يلي:

أ- ستحرص الحكومة على تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي، وتعزيز قوته الردعية وقدرته على الصمود في وجه تهديدات آتية من دول في المنطقة، بما في ذلك تهديداتها بأسلحة صاروخية غير تقليدية.

ب- ستعمل الحكومة بحزم ضد الإرهاب انّى كان مصدره. وسيعمل الجيش الإسرائيلي وقوى الأمن الأخرى، بصرامة ومثابرة، من أجل ضمان السلامة للسكان جميعاً، ومن أجل اقتلاع ظاهرة العنف وانتهاكات النظام، ومن أجل إحلال الهدوء في البلد كله.

ج- ستضع الحكومة التطلع إلى السلام في مقدم اهتماماتها، ولن تدّخر جهداً لدفع السلام قدماً.

د- ستعمل الحكومة على استمرار عملية السلام بحسب إطار السلام في الشرق الأوسط، الذي تم الإتفاق عليه في كامب ديفيد، ومبادرتها السلمية بتاريخ 14/5/1989 بأجزائها كلها.

هـ- ستشجع إسرائيل ممثلين عن عرب يهودا والسامرة وغزة على المشاركة في عملية السلام.

و- ستعارض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية إضافية في قطاع غزة وفي المنطقة الواقعة بين إسرائيل والأردن.

ز- لن تتفاوض إسرائيل مع م.ت.ف.، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ح- ستدعو إسرائيل جميع الدول العربية إلى البدء بمفاوضات سلمية لفتح صفحة جديدة في المنطقة، من أجل ازدهارها ونموها.

ط- ستعمل الحكومة على دفع وتعزيز العلاقات المتبادلة مع مصر، بناء على معاهدة السلام المبرمة بين البلدين. وستدعو الحكومة مصر إلى الوفاء بنصيبها في معاهدة السلام مع إسرائيل، بما في ذلك التزاماتها بموجب اتفاق كامب ديفيد، ومنح معاهدة السلام مغزى ومضمونا، كما يستدل من بنودها وجوهرها ونيات الأطراف الموقعة لها.

ي- 1. ستبذل الحكومة الجهود من أجل تنمية علاقات ودية وروابط متبادلة بين إسرائيل وكل دولة تنشد السلام.

  1. ستواصل الحكومة الحفاظ على علاقات الصداقة والتفاهم السائدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وستحرص على ترسيخها في المجالات كافة، ومنها مجال التعاون الاستراتيجي.
  2. ستواصل الحكومة زخم استئناف العلاقات الدبلوماسية بدول أوروبا الشرقية ومناطق أخرى، وخصوصاً العلاقات بالاتحاد السوفياتي، وستحرص على إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين.

ك- ان القدس الموحدة، عاصمة إسرائيل الأزلية، مدينة واحدة خاضعة لسيادة إسرائيل وغير قابلة للتقسيم؛ وسوف تُضمن دائماً، لأبناء الديانات كافة، حرية العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.

لن تُشمل القدس في إطار الإدارة الذاتية التي ستمنح لسكان يهودا والسامرة وقطاع غزة العرب، ولن يشترك سكانها العرب في الانتخابات من أجل إنشاء هيئة تمثيلية لسكان يهودا والسامرة وقطاع غزة، لا كناخبين ولا كمنتخبين.

4) إن الاستيطان في أنحاء أرض إسرائيل كلها حق لشعبنا وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي؛ وستعمل الحكومة على تعزيز الاستيطان وتوسيعه وتطويره.

5) إزاء ازدياد مظاهر اللاسامية في دول مختلفة من العالم، ستعمل الحكومة، بمشاركة حكومات متنورة والجوالي اليهودية وجهات أخرى، على خوض كفاح دائب ضد هذه الظواهر.

6) في مجال السياسة الاقتصادية – الاجتماعية، ستعمل الحكومة على ما يلي:

أ- المحافظة على الاستقرار وخفض مستوى التضخم.

ب- نمو مستمر في الاقتصاد، وتقليص البطالة من أجل المحافظة على عمالة كاملة.

ج- تقليل تبعية الدولة الاقتصادية بواسطة خفض العجز في ميزان المدفوعات.

د- تغيير بنية الاقتصاد لإرسائه على أساس تنافسي، وتقليل دور القطاع العام، وتقليص التدخل الحكومي.

هـ- ضمان المبادرة الحرة والمساواة في الفرص وتقدم الفرد ورخائه، من خلال المحافظة على حقوقه وحرياته.

و- تشجيع مدن ومناطق التطوير، ودعمها ودفعها إلى الأمام، في الجليل والنقب ويهودا والسامرة وسائر أنحاء البلد، كي تتمكن من أداء رسالتها القومية المهمة.

ز- توزيع العبء بصورة عادلة على قطاعات الجمهور المختلفة، وتحسين وضع الشرائح الضعيفة، والمحافظة على الوضع الطبيعي المنتظم لأجهزة التعليم والصحة والإسكان وسائر خدمات الإنعاش.

ح- حل ضائقة المعاقين الخطرة، وضائقة الأولاد حتى سن 14 في المدارس الداخلية، وضائقة المنحرفين الأحداث في السجون.

7)  في سبيل تحقيق هذه الأهداف، ستعمل الحكومة على ما يلي:

أ-  تقنين الاستهلاك العام، من خلال تأمين الموارد اللازمة للمهمة القومية العليا المتمثلة في استيعاب الهجرة.

ب- التوصل إلى اتفاق اقتصادي – اجتماعي مع الهستدروت، وأرباب العمل، وسائر الجهات الاقتصادية.

ج- تشجيع التوفير الوطني بمختلف أشكاله.

د- مواصلة إصلاح سوق المال لتحسينها وتطويرها، من خلال تخفيف دور الحكومة فيها.

هـ- مواصلة إصلاح [نظام] فرض الضرائب من أجل تشجيع الإنتاج، وتوسيع الجباية، وتوزيع عبء الضرائب توزيعاُ عادلاً.

و- بيع شركات أعمال تملكها الحكومة لجهات خاصة.

ز- تشجيع زيادة إنتاجية العمل والإنتاج.

8) ستعمل الحكومة على ما يلي:

أ- تحسين أجهزة التعليم، وتطوير العلوم الأساسية والتطبيقية والتعاون العلمي الدولي.

ب- تطوير وتوسيع البنية التحتية لشبكة الطرق والاتصالات والتكنولوجيا.

ج- المحافظة على سياسة توفر سكنا وعمالة ملائمين للمهاجرين الجدد والأزواج الشبان، ومساعدة العائلات كثيرة الأولاد.

د- توسيع مشروع ترميم الأحياء السكنية.

هـ- القيام بإصلاح شامل في خدمات الدولة، من خلال وضع تشديد خاص على دور الخدمات العامة في تحسين خدمة المواطن، وفقاً لقرار الحكومة المتعلق بتطبيق تقرير لجنة كوبرسكي.

و- حماية نوعية البيئة.

9) ستعمل الحكومة على منع نزوح يهود عن البلد، وإعادتهم إلى الوطن.

10) ستعتبر الحكومة تحسين مكانة المرأة هدفاً اجتماعياً – اقتصادياً. وسيصار الى المساواة بين المرأة والرجل في مجالي الأجور والعمالة، والى بذل الجهود لدمج المرأة في مراتب الحكم العليا.

11) ستواصل الحكومة العمل من أجل المحافظة على مساواة كاملة في الحقوق والواجبات للسكان جميعاً، من دون تمييز في الدين أو العرق أو القومية أو الجنس أو الطائفية.

12) ستواصل الحكومة العمل على تطوير القرى الدرزية والشركسية، وفقاً لقرار الحكومة رقم 373 بتاريخ 12/4/1987، بما في ذلك تخصيص الموارد اللازمة.

وستُبذل الجهود من أجل دمج هؤلاء السكان في خدمات الدولة وفي مؤسسات عامة مختلفة لتحسين مشاركتهم في تحمل المسؤولية الرسمية والعامة.

13) ستبذل الحكومة جهوداً من أجل مواصلة تطوير القطاع العربي في كل ما يتعلق بتطوير بنى تحتية ومخططات هيكلية وبناء، وكذلك في مجال العمالة. كما سيُبذل مجهود لاستيعابهم في المكاتب الحكومية المختلفة. وسيصار إلى تخصيص الموارد اللازمة لهذه الغاية.

14) ستعمل الحكومة، بمشاركة جميع الجهات العامة، من أجل مكافحة حوادث السير بصورة دائبة وحازمة.

15) ستواصل الحكومة محاربة ظاهرة المخدرات الخطرة بكل السبل الممكنة.

16) ستعمل الحكومة على إجراء إصلاحات في الحكم المحلي.

17) أ- ستعمل الحكومة على استئصال الجريمة والعنف، وتعميق الوعي لأولوية حكم القانون.

ب- سوف تُعزّز قوة الشرطة، والنيابة العامة والمحاكم لمكافحة الجريمة في مظاهرها كافة.

18) في سبيل تحصين النظام الديمقراطي في الدولة، وتعزيز قدرة الحكومة على العمل، وتمتين العلاقة بين الناخب والمنتخب، سوف يُدرس إمكان تغيير نظام الحكم وأسلوب انتخابات الكنيست.

19) أ- ان وحدة الشعب ورقي الحياة الاجتماعية يقتضيان تنمية التسامح المتبادل، والتآلف بين فئات الشعب، وحرية المعتقد والدين. وستمنع الحكومة كل إكراه ديني ومعادٍ للدين من أية جهة اتى، وستحافظ على المتطلبات الدينية العامة بواسطة الدولة، وستضمن تربية دينية، على أساس المساواة، لجميع الأولاد الذين يرغب آباؤهم في ذلك.

ب- سوف تُضمن حرية الدين والمعتقد، بما في ذلك تلبية المتطلبات الدينية، لجميع الطوائف.

20) سيتم الحرص على حفظ الوضع الراهن في الدولة لجهة الشؤون الدينية.

21) ستنمّي الحكومة نظرة احترام إلى تراث إسرائيل، وتعزز العلاقات بين إسرائيل والشتات.

22) ستفي الحكومة بجميع التزامات دولة إسرائيل الدولية.

المصدر: «دافار»، 10/6/1990.

Read more