Settlers' Assaults and Practices Against the Population of the Hebron Region during 1993
Keywords: 
مجزرة الخليل 1994
المستوطنون الإسرائيليون
أعمال العنف من قبل المستوطنين
سياسة الاستيطان
الخليل
القانون الدولي
Full text: 

مقدمة:

يتأكد يوماً بعد يوم حجم المشكلة التي يسببها الاستيطان في الأراضي المحتلة والتي أصبحت مزمنة، ليس على صعيد لاقانونية الاستيطان وفق معايير القانون الدولي فقط، ولكن للأبعاد الخطيرة والمتصاعدة في أعمال المستوطنين ضد المواطنين العرب. إن الأحداث الأخيرة تشير باتجاه اتساع المشكلة دون رادع، وذلك تحت سمع وبصر السلطات المحتلة، والتي تتحمل أساساً مسؤولية ما يجري، خاصة وأن ما يجري من اعتداءات على المواطنين العرب وممتلكاتهم والمس بحياتهم على أيدي المستوطنين تعبير عن مظهر ونتيجة لسياسة الاستيطان ذاتها والمدعومة من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وما لذلك من نتائج وانعكاسات عميقة على واقع حقوق الإنسان وانتهاكها.

ولدى "الحق" من التوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان هذه ما يدعوها إلى القلق الشديد والتحذير من استمرارها وتواصلها، وبخاصة ما يقوم به المستوطنون في منطقة الخليل من اعتداءات متواصلة على المواطنين العرب والمس بممتلكاتهم، وتصل حد المس بحياتهم.

ولعل التركيز على منطقة الخليل في هذه النشرة مبعثه حجم المشكلة اليومية التي يسببها الاستيطان والمستوطنون قياساً بغيرها من مناطق الأراضي المحتلة. هذا إضافة إلى الأبعاد الخطيرة التي يتخذها طابع الاستيطان داخل مدينة الخليل، وسط التجمعات العربية، والذي يؤدي إلى إفراغ المدينة القديمة من سكانها العرب، والربط ما بين النقاط الاستيطانية والممتدة على طول منطقة البلدة القديمة، وما لذلك من انعكاسات مباشرة وعميقة على وضع حقوق الإنسان في هذه المدينة، تحت أهداف إعادة بناء الحي اليهودي والذي لاقى آنذاك تأييداً رسمياً من قِبَل الحكومة الإسرائيلية عام 1983. ففي 13 تموز [يوليو] 1983، قال موشيه آرنس – وزير الدفاع – في الكنيست أنه لن يمنع الحكومة شيء من إعادة الحي اليهودي في الخليل "كما أعدنا الحي اليهودي في المدينة القديمة من القدس".[1]

الاستيطان والقانون الدولي

إن الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس، وقطاع غزة هي مناطق محتلة، وكون إسرائيل قوة احتلال حربية فإن معايير القانون الدولي الإنساني هي التي تحكم أية عملية تقييم لأي إجراء يقدم عليه المحتل وبشكل خاص أنظمة لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ورغم أن إسرائيل اعترفت بأن أنظمة لاهاي تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة لتتحلى بمكانة قانونية دولية مقبولة فإنها ترفض الاعتراف بأن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على هذه المناطق، علماً بأن مختلف الأطراف ذات العلاقة بعدوان عام 1967، موقّعة على هذه الاتفاقية.[2]   وتقف إسرائيل وحيدة في رفضها حيث أن المجتمع الدولي بأكمله يعترف بالأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، كأراضٍ محتلة، وبالتالي بانطباق الاتفاقية عليها، ومطالبة إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الدولية بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة. تنص الفقرة الخامسة من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.[3] 

وبالرغم من هذا التحريم القاطع، إلا إن السلطات الإسرائيلية تخالف ذلك تحت ادعاءات وحجج واهية منها أن إسرائيل تصرفت عام 1967 دفاعاً عن النفس، عندما احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وتحاجج أن الدفاع عن النفس يشكل أرضية قوية للحق في حيازة الأراضي.[4]

وعند الوقوف أمام الادعاء الإسرائيلي بشأن الأحقية في حيازة الأراضي إنما يتضح مدى الخفة في التعاطي مع القانون الدولي، فلو سلمنا مجازاً بأن تصرفها يُعتبر دفاعاً عن النفس "فإن ذلك يعطيها حق دفع العدوان ولا يمكن أن تحظى بالحق في أراضي المعتدي".[5]  وتحاول إسرائيل السيطرة على الأراضي واستخدامها لأغراض الاستيطان تحت حجج ومبررات واهية ومختلفة منها مبررات الأمن. وقد طورت حجتها هذه بالادعاء أن الأراضي التي تستولي عليها هي أراضي دولة، الأمر الذي يخالف مضمون ما أتى به القانون الدولي الإنساني والذي يعطي الاحتلال الصفة السيادية، بل الإدارة غير الدائمة، والتي تناسب وضعية الاحتلال "المؤقتة" و"الانتقالية".

وتنطلق إسرائيل في تصرفاتها هذه من رفضها للتعاطي أو التعامل والإقرار بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة،*   إضافة إلى تصرفها في الأراضي المحتلة كدولة سيادية وذات أطماع وابعاد استراتيجية تتصل بسياستها لضم الأراضي المحتلة لها على أرض الواقع وإن لم يكن بصفة رسمية وعلنية.

إن التغيير في التشريعات القانونية التي كانت قائمة قبل الاحتلال عبر العدد الهائل من الأوامر العسكرية والتي تتصل بجميع مناحي الحياة للسكان الفلسطينيين، إضافة إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على ما يزيد عن 50% من الأراضي الفلسطينية المحتلة (وهي النسبة التي يحتلها الاستيطان الإسرائيلي) إنما تعكس مخططات سلطة الاحتلال باتجاه الضم. ولعل الوقائع على الأرض تشير بحدوث "ضم فعلي" غير مُعلن عنه رغم ضم جزء من الأراضي المحتلة بشكل رسمي كالقدس ومرتفعات الجولان.

ولعل الإشارة إلى الأمر العسكري 1213 (الصادر بتاريخ 3 كانون أول [ديسمبر] 1987م) ما يفيد في التوضيح، حيث أن إسرائيل ومن خلال الأمر العسكري رقم 1213 بوصفه "أداة قانونية على اعتبار المستوطنين اليهود جزءاً من الأهالي المحليين عندما يكون ذلك ملائماً، لكنهم يحتفظون في الوقت ذاته بوصفهم الخاص فيما يتعلق بالحقوق المدنية الإسرائيلية التي لا يتمتع الفلسطينيون بها" "ومن شأن اعتبار المستوطنين من الأهالي أن يقلب القانون الدولي رأساً على عقب، لأنه يجعلهم جزءاً من 'السكان الذين هن تحت الحماية' والذين يميز القانون الدولي بينهم وبين المحتل ويسعى لحمايتهم."[6]

خلفية تاريخية:

تُعتبر مدينة الخليل، بعد القدس، من أقدم المناطق التي استهدفها الاستيطان اليهودي بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967. وقد كانت البلدايات منذ العام 1968 عندما نزل فريق يُفترض أنه من "السياح السويسريين" يقودهم الحاخام موشيه ليفنغر*  في فندق بارك في الخليل. فكان هذا بداية المستعمرة اليهودية داخل المدينة.[7]

وفي سنة 1970 مُنح المستوطنون إذناً في إنشاء كريات أربع**  كضاحية لليهود وحدهم شمالي الخليل، ولكن فيما كانوا في الظاهر منشغلين بتوسيع كريات أربع لم يخفوا غرضهم الحقيقي، وهو عودة اليهود إلى قلب الخليل، ربما أكثر، مهما يبلغ الثمن.[8]

وفي ربيع عام 1979 قامت مجموعة من النساء اليهوديات باحتلال مبنى هداسا والمعروف باسم "الدبوية"***  في وسط مدينة الخليل، وطرد سكانها العرب، ورغم انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه "مناحم بيغن" لهذا الاستيلاء وانتزاع البيوت بالقوة إلا إن السلطات لم تقم بطردهم منها. وبعد عام من ذلك وعلى أثر مقتل طالب المعهد الديني اليهودي يهوشواع سلوما في وسط مدينة الخليل أصبح الاحتلال غير القانوني "قانونياً". وبعد ذلك بقليل وعلى ضوء مقتل ستة يهود في مبنى "بيت هداسا" أقر مجلس الوزراء "القيام برد صهيوني ملائم" لإحياء المجتمع اليهودي في المدينة، وعلى أثر ذلك تم طرد رئيس البلدية فهد القواسمة وإبعاده.[9]

في كل مرة كان يستغل المستوطنون أي حادث ضدهم، وأحياناً بدون حوادث ضدهم، حتى يقوموا بخطوة تحقق لهم تعزيز الاستيطان في البلدة القديمة من الخليل والاستيلاء على البيوت والممتلكات العربية. هذا إضافة إلى سعيهم المتواصل لإعطاء بعض القانونية لسلوكهم الاستيطاني خاصة فيما يتعلق بعملية البناء في وسط المدينة والتي تخضع لسلطة البلدية ولجنة التنظيم المحلي فيها، وقد سنحت الفرصة وعلى ضوء مقتل طالب المعهد الديني (بيت رومانو)*  أهارون غروس بتاريخ 7 تموز [يوليو] 1983، في وسط مدينة الخليل إلى إقالة رئيس بلديتها مصطفى عبد النبي النتشة**  وتعيين رئيس إسرائيلي زامير شيمش والذي كان قد ترأس دائرتي التنظيم وأملاك الغائبين في الخليل لمدة 16 سنة، والذي لا يمكن النظر إلى تعيينه هذا بشكل بعيد عن ارتباطه بالمخطط الاستيطاني داخل مدينة الخليل. "فقبل أن يطرد مصطفى النتشة رئيس بلدية الخليل رفع شكوى إلى محكمة العدل العليا ضد النشاط التوسعي للمستعمرة اليهودية داخل المدينة. ولم يكد رئيس البلدية الإسرائيلي الذي حل محله، يتولى عمله حتى سحب القضية من المحكمة. وفي 21 أيار [مايوٍ] 1984، أدخل تغييراً في حدود المدينة يسمح بإعطاء مستعمرة كريات أربع المزيد من الأرض، وأخذ رئيس البلدية الإسرائيلي يصدر رخصاً للمستوطنين داخل المدينة تمكنهم من توسيع مستعمرتهم، وفي بعض الحالات سحب رخصاً كان الرئيس السابق قد أصدرها للسكان العرب."[10]*

في العام 1982، أقيمت مستوطنة غفعات حارصينا إلى الشمال من مستوطنة كريات أربع، وبمسافة لا تبعد عنها أربعة كيلومترات على أراضي مدينة الخليل وفي منطقة لا تبعد [سوى] عدة أمتار عن مواقع البيوت العربية وتشترك مع بعضها بمدخل واحد، وفي العام 1984، أقيمت مستوطنة بيت حغاي إلى الجهة الجنوبية من مدينة الخليل وبمسافة لا تبعد [سوى] عشرات الأمتار عن البيوت العربية في المدينة.

وبتاريخ 9/8/1984، صادق موشيه آرنس وزير الدفاع في حكومة الليكود في حينه، على إقامة مستوطنة جديدة باسم رامات يشاي**  على مدافن موقوفة على المسلمين وسط مدينة الخليل،[11]   وفي وسط المساكن العربية. ومن أبرز قاطنيها سكرتير عام حركة كاخ العنصرية المتطرفة (باروخ مرزيل).

وفي نهاية العام 1985 أقيمت بناية سكنية ضخمة كنواة لإحياء الحي اليهودي في وسط مدينة الخليل وبجانب سوق الخضار. وكان من أبرز نزلائها الحاخام موشيه ليفنغر (أبرز زعماء حركة غوش إيمونيم المتطرفة)*** .

وهكذا قامت المستوطنات على شكل "ثلاث جزر صغيرة للإِحياء اليهودي في قلب مدينة الخليل"[12]   ولم يلبث نتيجة ذلك أن "نشأ في الخليل وضع من نوع 'الستر' (شرقي إيرلندا الشمالية) حيث تعيش جنباً إلى جنب مجتمعات معاد أحدهما للآخر وليس من الصعب تصور الآثار التي ستنجم عن هذا في المستقبل."[13]

الاستيطان في قلب مدينة الخليل مستمر وبدعم من الحكومة:

في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات الفلسطينية – الإسرائيلية، وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية عن "تجميد الاستيطان" في الضفة الغربية – باستثناء القدس – نلاحظ أن التطبيقات العملية على الأرض مخالفة لذلك، وبدعم رسمي من الحكومة الإسرائيلية. وقد حملت صحيفة كول هعير الإسرائيلية خبراً عن بنيامين بن أليعازر وزير الإسكان الإسرائيلي قوله "إنه يدرس وبصورة إيجابية الاستجابة لتقديم هبة بمبلغ يزيد عن مليون شيكل لإصلاح (بيت روفنو) و (بيت شيناورسون) في الحي اليهودي في الخليل وذلك لبناء طابقين إضافيين لكل من هذين البناءين، أما الهدف من الإصلاحات فهو إيجاد وحدات سكنية توفر الإمكانية لمستوطنين جدد للدخول إلى الحي..."[14] 

وهذا يدلل على مدى الدعم الحكومي الرسمي للمستوطنين، وأهدافهم والتي يؤكدون عليها باستمرار وما ينتج عنها من ممارسات يومية تنتهك حقوق الإنسان، وتزيد من عمق الفجوة ما بين هذين المجتمعين (العربي والاستيطان اليهودي)، خاصة وأن اتساع الاستيطان يؤدي إلى عملية احتكاك يومي يتبعها ممارسات موجهة ضد السكان العرب، وذلك بهدف إجبارهم على المغادرة وتفريغ المنطقة، والمتتبع لمجريات ووقائع الأحداث في مدينة الخليل يمكنه ملاحظة حجم التفريغ السكاني العربي من منطقة البلدة القديمة والناتج عن عمليات الاستيطان وممارسات المستوطنين، والمضايقات التي يواجهها المواطنون العرب في منطقة السوق والحي القديم، ولدى "الحق" التوثيق الشامل الذي يوضح ما يتعرض له المواطنون العرب في البلدة القديمة من الخليل على أيدي المستوطنين وقوات الجيش والتي تتواجد بكثافة في المنطقة لحماية المستوطنين ورعاية أمنهم.

ممارسات واعتداءات المستوطنين:

هناك اعتداءات شبه يومية من قِبَل المستوطنين على السكان العرب وممتلكاتهم. ولدى "الحق" التوثيق الكافي عن الممارسات هذه، والذي يجعلها تشعر بالقلق العميق من تواصل هذه الأعمال وما تحمله من انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان تصل حد المس بحق الحياة أحياناً، وتعريض حياة المواطنين العرب للخطر. ويدلل على ذلك عمليات إطلاق النار اتجاه المواطنين العرب، وحرق المنازل والممتلكات، والاعتداء بالضرب، وإتلاف المزروعات واقتلاع الأشجار... إلخ. وهنالك قائمة طويلة من أشكال الممارسات هذه. وخلال العام 1993، اتسعت هذه الممارسات في حجمها، ويمكن القول إن مؤسسة "الحق" لم تلمس أي انخفاض في حجم هذه الانتهاكات. وللتدليل على ما سبق ذكره نورد بعض أشكال هذه الممارسات من قِبَل المستوطنين وأمثلة على كل شكل.

أ - عمليات القتل وإطلاق النار:

إن لوجود السلاح بين أيدي المستوطنين الأثر الأساس في الاستخدام الواسع له ما ينتج عنه من عمليات قتل وإصابة للمواطنين العرب، وقد "سمحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق رابين للمستوطنين اليهود في الأراضي العربية المحتلة بالتسلح بمعدات مشابهة لتلك التي يستعملها الجيش الإسرائيلي... وتشمل تلك المعدات القنابل والمسدسات والأسلحة الأوتوماتيكية... وتسمح الحكومة للمستوطنين بتخزين الأسلحة وبعضها ذو طابع هجومي في منازلهم دون الحاجة للحصول على ترخيص رسمي."[15]  وهذا يشجع عمليات إطلاق النار. ولأن المستوطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة في معظمهم إما جنود نظاميون أو جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، ويفوق استعدادهم لإطلاق النار على المدنيين استعداد الجنود الآخرين، وهذا حسب تقرير يهوديت كارب مساعِدة النائب العام الإسرائيلي،[16]  فإنهم يلجأون إلى استخدام سلاحهم بشكل شبه دائم، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين العرب للخطر، وفي كثير من الأحيان وقعت عمليات قتل. ولو تفحصنا بنظرة سريعة عدد الشهداء الذين سقطوا على أيدي المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين منذ بدء الانتفاضة في نهاية عام 1987، وحتى أواسط كانون أول [ديسمبر] 1993، لوجدنا أنهم يشكلون ما نسبته 4% (57) من مجموع الشهداء والبالغ عددهم خلال الفترة ذاتها في الضفة والقطاع 1333*  شهيداً مقابل 15% (17 شهيداً) من مجموع الشهداء خلال الفترة ذاتها قُتِلوا على أيدي المستوطنين في منطقة الخليل لوحدها مقارنة بعدد الشهداء الإجمالي (112 شهيداً) في تلك المنطقة خلال الفترة نفسها.

أما عدد الشهداء الذين سقطوا على أيدي المستوطنين في منطقة الخليل خلال العام 1993 فيبلغ 5 شهداء من مجموع 9 شهداء، وهو العدد الكلي من مجموع الشهداء الذين سقطوا على أيدي المستوطنين في الضفة والقطاع خلال الفترة نفسها** .[17]

إن دلّ هذا على شيء، فإنما يدل على التهور الشديد للمستوطنين في الخليل بشكل خاص، ويدل على حجم المشكلة التي يسببها الاستيطان، من حيث التصاعد في عمليات القتل والمساس بالحق في الحياة للمواطنين العرب.

وفي غالبية حالات القتل التي قام بها المستوطنون، إنْ لم يكن في جميعها، لم تكن حياتهم معرضة للخطر ولم تقع تحت بند الدفاع عن النفس، وفي بعض هذه الحالات كانت تحركهم للقتل مشاعر الكراهية والحقد فقط، ولعل حادثة قتل المواطن موسى سليمان أبو صبحة تدلل على ذلك رغم أنها بظروفها لا تشكل ظاهرة عامة.

حملت جريدة القدس بتاريخ 24/3/1993 عدد 8466، خبراً عن الشهيد موسى أبو صبحة، جاء فيه:

ذكر راديو إسرائيل أن الشرطة الإسرائيلية تحقق مع مستوطن إسرائيلي قتل أمس مواطناً من بلدة يطة، بعد إلقاء القبض عليه وتقييده من قبل عدد من الإسرائيليين... وقال الراديو نقلاً عن شاهدة إسرائيلية إن أحد مستوطني معاليه حيفر*  ويدعى (يورام شكولنيك) أطلق النار بعد ذلك على الشاب من رشاش عوزي وعن مسافة قصيرة مما أدى إلى استشهاده بعد إصابته بتسع طلقات... وشجبت وزيرة المعارف والثقافة شلوميت ألوني الحادث ووصفته بأنه عملية إعدام ميداني... وفي مستوطنة كريات أربع عُلقت يافطة كُتِب عليها "كلنا يورام شكولنيك".

ويفيد والد الشهيد موسى، وعبر تصريح مشفوع بالقسم لدى مؤسسة "الحق":

عندما صعدت إلى سيارة الإسعاف حيث كان ابني مسجى، نظرت جيداً للجثة وشاهدت بها عدد من الجروح والرضوض والإصابات المباشرة، حيث شاهدت آثار ثلاث رصاصات في الرأس كانت قد اخترقت الرأس من الجهة اليسرى إلى اليمين حيث يترك المخرج ثقباً أوسع، وشاهدت مكاناً كما يبدو لرصاصتين كانتا قد اخترقتا الجثة من الجهة اليسرى (منطقة الظهر).[18]

  • بتاريخ 4/12/1993، وفي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، أطلق أحد مستوطني كريات أربع النار باتجاه سيارة عربية عن مسافة عشرة أمتار تقريباً، بالقرب من مستوطنة كريات أربع مما أدى إلى استشهاد المواطن طلال رشدي البكري 54 سنة/ أحد سكان مدينة الخليل.[19]
  • بتاريخ 10/12/1993، وفي حوالي الساعة الثانية ظهراً، قام إثنان من المستوطنين اليهود يستقلون سيارة تحمل لوحة صفراء، بإيقاف سيارة تقل عمالاً عرباً من بلدة ترقومية أثناء عودتهم من مكان عملهم، وذلك بالقرب من بلدة خاراس/ قضاء الخليل، وقاموا بإطلاق النار من سلاح أوتوماتيكي على رؤوسهم ومن مسافة لا تزيد عن بضع سنتيمترات مما أدى إلى مقتلهم وتطاير عظام جماجمهم، والشهداء هم محمد عبد المهدي فطافطة؛ 29 عاماً؛ وأب لأربعة أطفال. وسعدي عبد المهدي فطافطة؛ 31 عاماً؛ وأب لأربعة أطفال. وإسحاق محمود فطافطة؛ 30 عاماً؛ وأب لثلاثة أطفال.[20] هذا وقد اتصل مجهول بمراسلي الشرطة الإسرائيلية وأعلن أن حركة كاخ*  هي المسؤولة عن الحادث.[21]
  • الحاج فهد يعقوب الجعبري 61 عاماً؛ يسكن بجوار مستوطنة كريات أربع، أثناء فترة فرض نظام منع التجول الذي فُرِض على مدينة الخليل بتاريخ 28/5/1993 وحتى 3/6/1993 تعرض منزله لحوالي عشر هجمات من قِبَل المستوطنين وتم إطلاق النار باتجاه المنزل أكثر من مرة خلال تلك الهجمات، ورغم استغاثة سكان البيت بالجنود إلا إنهم لم يتدخلوا.[22]
  • السيدة رتيبة راتب جابر؛ 38 سنة؛ ربة بيت؛ وتسكن بجوار مستوطنة كريات أربع. وعلى بعد مئة متر منها، بتاريخ 30/5/1993 وفي حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً "سمعت صوت إطلاق رصاص كثيف في المنطقة، وعندما حاولت التنقل بين غرف المنزل شعرت بألم شديد في كتفي من الجهة اليسرى وأسفل الظهر، وبعد ذلك أخذت الدماء تنزف، وأخذ أطفالي بالصراخ، ومباشرة وعلى أثر الصراخ حضر الجنود إلى البيت، وطلبوا مشاهدة ما حدث وقدموا الإسعاف الأولي وبعد ربع ساعة تقريباً تم نقلي بواسطة سيارة إسعاف عسكرية إلى مستشفى الخليل، شاهدت خارج المنزل حوالي 20 مستوطناً يتجمهرون ويصرخون. وبعد إسعافي وعودتي إلى المنزل اكتشفت آثاراً لـ 12 رصاصة كانت قد اخترقت النوافذ."[23]

وتجدر الإشارة أنه وفي هذا اليوم 30/5/1993 ونتيجة إطلاق النار من قِبَل المستوطنين باتجاه المنازل العربية أصيب الطفل وسيم أكرم جابر، 4 سنوات، بشظايا الرصاص في رأسه، وكذلك أصيبت أمه بجروح في يدها اليمنى ناتجة عن شظايا الرصاص الذي ارتطم بجدران المنزل القريب من مستوطنة كريات أربع، وقد تقدمت العائلة بشكوى لدى الشرطة.[24]

منذ تأسيسها عمدت حركة كاخ إلى افتعال المصادمات مع المواطنين العرب، سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصعدت من مسلسل عنفها وإرهابها. وقد تعرضت العديد من المدن والقرى والمخيمات العربية والمساجد ودور العبادة إلى هجمات أعضاء حركة كاخ. وكان آخر هذه الهجمات قتل ثلاثة مواطنين عرب من قرية ترقومية على أيدي أعضاء من حركة كاخ بتاريخ 10/12/1993 م.

يتضح من خلال العرض السابق أن حمل المستوطنين للسلاح إنما يشكل خطراً حقيقياً على حياة السكان العرب، ويتضح من اللقاء الذي أجرته "حداشوت" مع مستوطن من الضفة الغربية أنه يوجد في المستوطنات اليهودية في الضفة أنشطة سرية يعمل فيها خريجو وحدات قتالية من الجيش الإسرائيلي، وقال أن "التنظيم السري يتكون من خلايا منعزلة تضم ثلاثة إلى أربعة أشخاص ورئيسها يعرف رئيسه فقط ويعمل أعضاؤها في أعمال المراقبة والتعقب وإعداد سبيل الهرب استعداداً لعمليات محتملة ضد شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى."[25] 

ب- إحراق المنازل والممتلكات العربية:

بتاريخ 28/5/1993، على أثر مقتل أحد المستوطنين في منطقة قريبة من الحرم الإبراهيمي*   فرضت قوات الجيش منع التجول على مدينة الخليل بأكملها، بعدها أخذ المستوطنون يتجولون في الشوارع ويقومون بالتحطيم والتكسير للممتلكات العربية والاعتداء على كل من يصادفهم، واقتحام المنازل العربية والاعتداء على سكانها وإتلاف محتوياتها وأحياناً إحراقها. وغالبية هذه الممارسات كانت تتم على مرأى من الجنود الذين كانوا بالقرب منهم أو يرافقونهم في تحركاتهم، وقد تركزت عمليات حرق المنازل في البيوت القريبة من الحرم الإبراهيمي (بالقرب من مكان حادث القتل)، حيث تم إحراق أربعة منازل وثلاثة محلات تجارية، وقد أتت النيران على جميع محتويات المنازل.

  • أفاد كامل جابر؛ 42 سنة بقوله: "بتاريخ 30/5/1993، وفي حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وعن مسافة مئة متر تقريباً شاهدت سبعة مستوطنين وثلاثة جنود يقفون على سطح منزل أخي يوسف جابر، والذي كان خالياً من السكان في يومه هذا – وبعد نزول المستوطنين والجنود عن سطح المنزل مباشرة شاهدت ألسنة اللهب والدخان يتصاعدان من المنزل، وقد اتصلت مباشرة بسيارة الإطفائية التابعة للبلدية وقد حضرت فعلاً بعد ربع ساعة، وأخذتْ بإخماد الحريق. وأتت النيران على غالبية محتويات المنزل والتي تقدر بـ 50 ألف دولار... وبعد انتهاء منع التجول عن المدينة بتاريخ 3/6/1993 لم يسمح لنا المستوطنون بالدخول إلى المنزل بهدف تفقده وإصلاح ما لحق به من أضرار."[26]
  • المواطن روبين أحمد الأدهمي؛ 45 سنة؛ يسكن منطقة سوق الخوجات في وسط المدينة. يقول: بتاريخ 28/5/1993 وعندما كنت نائماً – حوالي الساعة الثانية ليلاً – استيقظت على صوت ما، وعندما نظرت من النافذة إلى الخارج، شاهدت النيران مشتعلة في المحلات التجارية التي تقع أسفل منزلي... حملت الماء بهدف إطفاء الحريق. حينها شاهدت عدداً كبيراً من المستوطنين يقفون بجانب المحلات التجارية وهي تحترق... وقد هددني المستوطنون وطلبوا مني عدم الاقتراب من المحلات، ولكنني قلت لهم إن استمرار الحريق سيؤدي إلى احتراق أسرتي في الطابق الثاني، وفي هذه الأثناء حضر الجنود، وغادر المستوطنون المكان. وقام الجنود بمساعدتنا في إطفاء الحريق.[27]
  • السيدة هيام عبد المجيد جابر؛ 44 سنة؛ ربة بيت، وتسكن في حارة جابر بالقرب من مستوطنة كريات أربع. أفادت بالتالي: "بتاريخ 24/7/1993 وفي حوالي الساعة الثانية عشرة شممت رائحة احتراق ملابس، وعندما حاولت استيضاح الأمر شاهدت الدخان يتصاعد من غرفة النوم التي تفضي على الشارع العام، فاقتربت من الغرفة، حيث شاهدت الأثاث يشتعل فنظرت من الشباك إلى الخارج حيث شاهدت أربعة أشخاص مسلحين ويرتدون على رؤوسهم القبعات الصغيرة (الخاصة باليهود) وبملابسهم المدنية، حيث شاهدتهم يركضون ويبتعدون عن البيت باتجاه مستوطنة كريات أربع... وقد طلبت المساعدة من الجيران، وأخذنا بمحاولة إطفاء الحريق لكن النيران أتت على جميع الأثاث داخل الغرفة، وقد كانت تحتوي الغرفة على ملابس وأغراض تخص حفلة زواج ابني الأكبر الذي كنت أنوي الاحتفال به. وتقدر الخسائر بـ 20 ألف دينار أردني... وأثناء عملية إطفاء الحريق حضرت إلى المكان سيارة شرطة إسرائيلية فأخبرتهم بالحدث ولكن رجال الشرطة غادروا المكان دون أية كلمة... وفيما بعد تقدمنا بشكوى للشرطة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منزلنا للرشق بالحجارة وأعمال المستوطنين الذين يسلكون طريقاً قريبة من المنزل باتجاه الحرم الإبراهيمي الشريف.... وليست المرة الأولى التي نتقدم فيها بشكوى للشرطة ضد الجنود والمستوطنين."[28]

ج عمليات الرشق بالحجارة وتحطيم السيارات العربية:

تُعتبر ظاهرة رشق السيارات العربية بالحجارة من قِبَل المستوطنين، ظاهرة شبه يومية، وتتسم باتساعها. وخلال العام 1993 فقط تعرضت المئات من السيارات العربية في الخليل للتحطيم على أيدي المستوطنين، الذين يتحركون في شوارع المدينة على شكل مجموعات كبيرة ومدججين بالسلاح، يرافقهم في أحيان كثيرة جنود، وكان آخر هذه الأحداث ما وقع بتاريخ 15 و16/10/1993، حيث وعلى أثر طعن أحد المستوطنين بسكين في وسط البلدة القديمة من مدينة الخليل، قام عشرات من المستوطنين مدججين بالسلاح الناري والعصي والقضبان الحديدية بالتجول في شوارع المدينة وتحطيم المحلات التجارية والاعتداء على أصحابها، وتكسير زجاج السيارات العربية التي تصادفهم بالشوارع، والاعتداء على السكان بالضرب. وكل ذلك تم في ظل وجود قوات كبيرة من الجيش كانت منتشرة في أحياء وشوارع المدينة، وبعض الأحداث التي تعرض فيها المواطنون العرب للضرب والاعتداء عليهم من قِبَل المستوطنين تمت على مرأى من الجنود، الذين لم يتدخلوا لوقف هذه الأعمال. ولدى "الحق" العديد من إفادات شهود العيان التي تؤكد ذلك، وفيما يلي بعض من هذه الأحداث كما رواها أصحابها.

  • بتاريخ 1/5/1993 وأثناء توجه السيد صالح الكوازبه، 40 عاماً، من قرية سعير باتجاه مدينة الخليل برفقة آخرين تقلهم سيارة، وبالقرب من مستوطنة كريات أربع حيث كان يتجمع حوالي 30 مستوطناً على جانب الشارع، وعندما اقتربت السيارة التي كانت تقل المواطنين العرب، هاجمها المستوطنون بالحجارة، مما أدى إلى تحطيم زجاجها، وأدى ذلك إلى فقدان السائق للسيطرة على المقود وبالتالي انحراف السيارة وارتطامها بجدار استنادي بجانب الطريق وأدى ذلك إلى إصابة جميع ركاب السيارة وعددهم (6) بإصابات وجروح مختلفة، بعد ذلك تم إسعافهم في مستشفى قريب. وبعد الإسعافات اللازمة توجهوا إلى مركز الشرطة وتقدموا بشكوى.[29]
  • رحاب محمد شاهين؛ 23 سنة؛ ربة بيت؛ بتاريخ 15/10/1993، وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وعندما كانت عائدة إلى منزلها الكائن في حي القصبة (في أواسط البلدة القديمة) وبرفقتها طفلان (صفاء 8 سنوات، وليم 3 سنوات) شاهدت 5 مستوطنين يحملون بأيديهم الحجارة ويقتربون منها، وعلى بعد مترين منها ألقى أحد المستوطنين بحجر على رأسها فسقطت أرضاً. وأخذ المستوطنون يوسعونها ضرباً بأيديهم وأرجلهم، وقد اقتحم "التجمع" شخص عربي ليدافع عنها وينقذها من بين أيديهم فانهال عليه المستوطنون ضرباً، وبعد ذلك تمكنتْ من الإفلات والتوجه إلى المستشفى للعلاج من الجروح. وبتاريخ 17/10/1993 تقدمت بشكوى للشرطة، وتجدر الإشارة أنه كان يبعد عن المكان بمسافة 20 متراً نقطة عسكرية ولم يستجب الجنود المتواجدون فيها إلى ما يحدث وإلى صراخ الأطفال.[30]
  • السيد أحمد محمود عبد الفتاح مبارك؛ 27 سنة؛ يملك محلاً تجارياً بالقرب من الحرم الإبراهيم، وسط مدينة الخليل، البلدة القديمة. بتاريخ 15/10/1993، وأثناء تواجده أمام محله التجاري، سمع صوت تحطيم زجاج فالتفت وإذا بأحد المستوطنين يقوم بتحطيم زجاج السيارات العربية المتوقفة في المكان مستخدماً عقب بندقيته الرشاشة. وقد حطم زجاج 15 سيارة. بعد ذلك اقترب العديد من المستوطنين باتجاه المحل التجاري وأخذوا بإتلاف البضاعة، وخاصة (البيض واللحوم) عن طريق إلقائها في الشارع العام. وأشهر أحدهم بندقيته في وجه السيد أحمد مما دفعه لحمل "البلطة" والاندفاع إلى داخل المحل لكي يحمي نفسه من أي اعتداء. في هذه الأثناء حضر أحد الجنود وحاول الجندي إيقاف المستوطن الذي كان يصوب سلاحه إلى داخل المحل. ومن جهة أُخرى حاول منع امرأة يهودية* من الاستمرار في إتلاف البيض، ولكنها رفضت الانصياع له وهاجم المستوطنون الجندي الأمر الذي دفعه للابتعاد عن المكان، واكتفى بالنظر إليهم فقط وهم يواصلون أعمالهم هذه. وفي اليوم التالي، وأثناء تواجد السيد أحمد في محله التجاري مر من أمامه بعض المستوطنين حيث ألقوا باتجاهه زجاجتين فارغتين، أدت إحداهما إلى جرح في رأسه، وقد استجار بأحد الجنود القريبين من المكان الذي أوقفه بدوره بجانب حائط حتى يحميه من اعتداءات المستوطنين، لكن المستوطنين واصلوا اندفاعهم نحوه وأوسعوه ضرباً ولم يستطع الجنود منعهم إلا بعد مرور بعض من الوقت.[31]
  • السيد موسى محمود غيث؛ بلدة سعير؛ الخليل؛ 33 عاماً. بتاريخ 7/11/1993، وأثناء عودته برفقه زوجته إلى البيت وبالقرب من مدخل مدينة الخليل الشمالي (راس الجورة)، اعترضت سيارتهم سيارة إسرائيلية كانت تقل مجموعة من المستوطنين. وقد ترجل المستوطنون "مدججين بأسلحتهم النارية" وأخذوا بتحطيم زجاج السيارة من كافة جوانبها، وتمزيق إطاراتها، مما أدى إلى إصابة جده الطاعن في السن وزوجته التي كانت تحمل رضيعها البالغ من العمر يومين، وبعد ذلك أخذ المستوطنون بتحطيم سيارات عربية كانت تمر في الطريق وأُخرى متوقفة أمام الشارع، وفي هذه الأثناء حضر الجنود ولم يستطيعوا في بداية الأمر منع المستوطنين من القيام بعملهم، وبعد أن تكاثر الجنود استطاعوا إبعاد المستوطنين عن المكان.[32]
  • السيدة ديما محمد سعد الفاخوري؛ الخليل؛ 29 عاماً، متزوجة. بتاريخ 6/11/1993 وأثناء مرافقتها لزوجها وبالقرب من مستوطنة كريات أربع الساعة العاشرة إلا ربعاً صباحاً، اعترض سيارتهم حوالي 15 مستوطناً مدججين بالسلاح كانوا يسيرون بالشارع الرئيسي، وطلبوا من زوجها التوقف وبعد ذلك انهالوا عليه ضرباً، حتى سالت الدماء منه، وطرحوه أرضاً وصوبوا فوهات بنادقهم باتجاه رأسه. وعندما شعرت السيدة ديما بالخطر أخذت تصرخ وترتجف وتحاول منع الاعتداء على زوجها، ولكن أحد المستوطنين أمسك بيدها ودفعها إلى الخلف بقوة حيث كانت حاملاً بشهرها الخامس بتوأمين ذكرين، وبعد حوالي عشرة دقائق من الاعتداء سمح لهم بمغادرة المكان ودماء الزوج تسيل على وجهه، وبعد 200 متر من مكان الحادث واجهتهم دورية عسكرية فأبلغوها بالأمر ولكن الجنود كل ما فعلوه أنهم طلبوا من الزوج السير خلفهم وذلك لحمايته من اعتداءات المستوطنين المتواجدين في الشارع الرئيسي مرة أُخرى، وفي نفس اليوم تم فرض نظام منع التجول على المدينة، ولم تتمكن السيدة ديما من التوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات حيث شعرت أن شيئاً غير طبيعي قد حدث لحملها، وبعد ثلاثة أيام تمكنت من مقابلة الطبيب الذي بدوره أبلغها بعد إجراء الفحص التلفزيوني أن الجنينين توفيا، وقد قام زوج السيدة ديما بالتوجه إلى الشرطة والتقدم بشكوى.[33]

د مضايقة السكان العرب والتحرش بهم:

النقطة الاستيطانية رامات يشاي والتي تقع وسط حي عربي في مدينة الخليل، ويُعرف باسم تل الرميدة، تقطنه ثماني عائلات يهودية، وتشترك مع المنازل العربية المحيطة بالنقطة الاستيطانية بمدخل مشترك، ويتواجد على بداية هذا المدخل حاجز عسكري يقوم بحراسة المستوطنة والتدقيق في هوية السكان العرب المتوجهين إلى منازلهم بالقرب من المستوطنة.

  • عائلة أبو هيكل تقطن بيتاً قريباً من المستوطنة، تعاني وعائلات أُخرى من مضايقة المستوطنين لها بشكل شبه يومي أثناء مرورها من المدخل المشترك. وبتاريخ 21/3/1993، وأثناء مغادرة هناء أبو هيكل، 35 سنة، وأختها لمنزلهما، وعندما اقتربتا من بيوت المستوطنة أخذ أطفال المستوطنين بالاعتداء عليهما بالحجارة، وكان يتم ذلك على مرأى من الجنود الذين يقومون بالحراسة وعلى مرأى من المستوطنين البالغين، ولكن الجنود لم يحاولوا منع الأطفال من الاستمرار بأعمالهم هذه. وقد أدت عملية رشق الحجارة إلى إصابة السيدة هيكل في ساقها ولم تتمكن من مغادرة المكان، وعندما اتصلت تلفونياً بالحاكم الإداري، أخذ يستهزىء منها ويقول لها "يمكنك الاتصال ببرنامج 'أريد حلاً' في إذاعة إسرائيل." وبعد ذلك توجهت السيدة أبو هيكل إلى الشرطة وتقدمت بشكوى. وهذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها هذه العائلة بشكاوى إلى الشرطة. من جهة أُخرى ومنذ بداية عام 1993 اتخذت إجراءات جديدة تحد من حرية حركة أصحاب المنازل المحيطة بالمستوطنة، حيث لم يُسمح لأي شخص غير يهودي، بما فيهم السكان العرب المجاورون للمستوطنة، من الدخول إلى أي بيت عربي قريب من المستوطنة إلا بعد التدقيق في بطاقة هويته والاحتفاظ بها لدى جنود الحاجز إلى حين مغادرته، كذلك لم يُسمح بدخول السيارات بما فيها سيارات الأطباء الذين يحضرون لمعالجة بعض المرضى في المنازل المجاورة للمستوطنة، وهذه الإجراءات تمت بقرار من السلطات العسكرية في منطقة الخليل ولا زالت مستمرة.[34]

وهناك إلقاء القاذورات باتجاه المنازل القريبة من المستوطنة، وإلقاء الحجارة باتجاه البيوت العربية المجاورة وتحطيم زجاجها، حيث أنه وفي العام 1991 قام المستوطن "باروخ مرزيل" (سكرتير عام حركة كاخ العنصرية) بإلقاء الحجارة من باحة منزله باتجاه بيت السيد إسحق خليل أبو ساكور أبو عيشة القريب من مستوطنة (رامات يشاي) مما أدى إلى تحطيم الزجاج وإصابة الطفلة ريما (6 سنوات) بجرح في رأسها بطول 6 سنتيمتر.[35]

  • بالقرب من مستوطة حغاي، التي تقع في الجهة الجنوبية من مدينة الخليل، تقطن عائلة سلهب، وتصل إلى بيتها عبر طريق ترابي غير معبد منذ عشرات السنين. وعندما أقيمت المستوطنة، قامت بتعبيد جزء من المدخل لأنه يعتبر المدخل الرئيسي للمستوطنة، وبتاريخ 8/1/1993 تم إغلاق الطريق من قِبَل المستوطنين بالصخور الكبيرة وبدون أسباب، وقد حضر مستوطنون من مستوطنة حغاي المجاورة إلى بيت سلهب وأخذوا يهددون العائلة بهدم بيتها، وقطع الأشجار، وإطلاق النار باتجاه كل شخص يحاول فتح الطريق، الأمر الذي اضطر [أفراد] عائلة سلهب للبحث عن طرق جانبية وغير صالحة للاستخدام للوصول إلى بيوتهم، ولكن ورغم ذلك قام المستوطنون بإغلاقها هي الأُخرى. ويمر عبر أراضي عائلة سلهب أنبوب مياه يزود المستوطنة، وقد حصلت العائلة على موافقة لمد خط مياه إلى بيتها، وبعد تدفق المياه لمدة ثلاث سنوات تم قطع أنبوب المياه عن بيت عائلة سلهب من قِبَل المستوطنين ودون أسباب. وتعيش العائلة الآن بدون مياه جارية. وقد بعثت عائلة سلهب برسالة خطية إلى كل من وزير الدفاع، ورئيس الإدارة المدنية بالضفة الغربية، وإلى الحاكم الإداري لمنطقة الخليل يشكو فيها تصرفات المستوطنين جاء فيها: "... أعرض لمعاليكم أن مستوطني مستوطنة حغاي في جبل الخليل قاموا بإغلاق الطريق العام المؤدي إلى بيتي، وحاولتُ إزالة الصخور والأتربة التي وضعها المستوطنون إلا إنهم هددوني بالقتل وإطلاق النار وتدمير ممتلكاتي إذا أقدمت على ذلك مرة ثانية... وأنا أعيش حالياً في ظل إرهاب متواصل من المستوطنين مع نقص شديد في المواد اللازمة لبيتي والتي لا أستطيع تأمينها."[36]

وقد تدخلت "الحق" وتوجهت برسالة إلى المستشار القانوني في الضفة الغربية وكذلك إلى وزير البيئة يوسي ساريد. وتلقت "الحق" رداً في نهاية شهر تشرين أول [أكتوبر] 1993 من قِبَل مكتب الوزير ساريد جاء فيه:

الطريق تقع في نطاق أراضي الدولة وقد تركت جانباً لأغراض الاستيطان الخاص بمستوطنة بيت حغاي، وللمستوطنة السلطة لإغلاق الشارع.

وعن قطع المياه جاء الرد:

عندما كانت هناك علاقات طيبة مع السيد سلهب قامت المستوطنة بتزويده بالماء والكهرباء ولكن عندما اكتشفت أن أبناء السيد سلهب نشطاء في حركة حماس وتم اعتقالهم، كان على المستوطنة أن تقطع العلاقات.[37]

هـ - اقتلاع الأشجار وإتلاف المزروعات:

عملية إتلاف المزروعات واقتلاع الأشجار من قِبَل المستوطنين يواجهها المواطنون العرب بشكل واسع، وخاصة في المناطق الريفية والزراعية القريبة من المستوطنات التي تحيط بالقرى الواقعة في منطقة الخليل. وتعبّر هذه الممارسات عن سياسة دائمة وذلك بهدف الاستيلاء على الأراضي وتوسيع حدود المستوطنات كما يحدث أحياناً في مستوطنة سوسيا*  القريبة من بلدة يطا والتي تقع إلى الجنوب من مدينة الخليل وإلى الجنوب الشرقي من بلدة يطا. كذلك مستوطنة أسفر** التي تقع إلى الشرق من قريتي سعير والشيوخ. ولدى "الحق" توثيق شامل حول ممارسات المستوطنين في هذه المناطق، والسياسة التي تعبّر عنها ممارساتهم والتي تهدف إلى التوسع، إضافة إلى الضغط الذي يمارسه المستوطنون على أصحاب الأراضي العرب بقصد إجبارهم على ترك أرضهم. وخلال العام 1993 أقدم المستوطنون، وأحياناً برفقة ضباط من الإدارة المدنية وجنود، باقتلاع آلاف الأشجار المثمرة، وفيما يلي عرض لبعض هذه الممارسات:

  • بتاريخ 14/6/1993 أقدم مستوطنو سوسيا على إحراق 40 شجرة زيتون مثمرة، إضافة إلى إحراق خمسة آلاف شجرة رعوية من نوع الأكاسيا (والتي زُرِعت من قِبَل دائرة الزراعة بهدف توفير مناطق رعاية لمواشي سكان بلدة يطة).[38]
  • بتاريخ 24/6/1993، قام أربعة مستوطنين من مستوطنة أسفر، بمنع أصحاب الأراضي العرب والمحاذية لحدود المستوطنة بالعمل في أرضهم واستصلاحها، وذلك بحجة أن هذه الأراضي تابعة للمستوطنة، وقاموا باحتجاز 40 شخصاً من أصحاب الأراضي لمدة 5 ساعات تقريباً. وأثناء هذه الفترة حضرت قوة من الجيش وأخذ الجنود يسألون أصحاب الأراضي عن الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأرض.. وبعد ذلك تقدم أصحاب الأراضي بشكوى للشرطة والإدارة المدنية.[39]
  • وأفاد المواطن أحمد عبد القادر العيايدة؛ 32 عاماً؛ من قرية الشيوخ بما يلي:

توجهت وأفراد عائلتي بتاريخ 9/7/1993 إلى أرضي المغروسة بأشجار الخوخ لقطف الثمار الناضجة، وذلك بالقرب من مستوطنة أسفر.. وأثناء قيامنا بتعبئة الصناديق بالثمار، حضرت سيارة إسرائيلية وبها اثنان من المستوطنين،  حيث أخذا بإطلاق النار باتجاه أقدامنا عن مسافة لا تزيد عن 350 متراً، بعد ذلك اقتربا من المكان وأخذا بالاعتداء على إخوتي وجميع أفراد عائلتي بالضرب وإلقاء الحجارة باتجاههم.

وعندما حاولت التدخل لأستوضح الأسباب، انهالوا عليّ ضرباً وأخذوا بإلقاء الحجارة باتجاهي، بعد ذلك قاموا بجمع الصناديق المعبأة بثمار الخوخ وعددها 250 صندوقاً وحمّلوها في السيارة التي كانوا يستقلونها وغادروا المكان باتجاه المستوطنة. ومن جانبنا سرنا على الأقدام مسافة 6 كيلومترات تقريباً حتى وصلنا القرية ومن هناك توجهت واثنين من إخوتي إلى مستشفى عالية لتلقي العلاج وبعد أيام من ذلك تقدمت بشكوى للشرطة.[40]

السلطات الإسرائيلية ودورها:

للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد.

هذا ما تنص عليه المادة 27 من اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، ولكن ما يجري فعلاً هو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تقوم بواجبها هذا، حيث أنها تساهم في انتهاك حقوق الإنسان ولا تشكل لهم حماية حقيقية بموجب ما نصت عليه الاتفاقات الدولية في الأراضي المحتلة، بل تأخذ السلطات أحياناً دور المتفرج لما يتعرض له المواطنون العرب من اعتداءات على أيدي المستوطنين، وأحياناً أُخرى دور الشريك إلى جانب المستوطنين في الاعتداء على المواطنين العرب. وفي أحسن الأحوال لا يتجاوز دور الجنود عند تعرض المواطنين العرب لاعتداءات المستوطنين الطلب من المواطنين العرب مغادرة المكان أو محاولة منع المستوطنين من الاستمرار في اعتداءاتهم دون الحزم في ذلك. ولدى "الحق" من المعلومات الموثقة ما يدعوها للقول إن دور السلطات يتجاوز حدود التساهل مع المستوطنين واعتداءاتهم إلى القول بتواطؤ السلطات مع ما يقوم به المستوطنون من أعمال عدوانية ضد المواطنين العرب، وأحياناً مشاركة بعض أجهزة السلطة للمستوطنين في اعتداءاتهم هذه.

وتبرز ازدواجية المعايير التي تتبعها السلطات في تعاملها مع قضايا المستوطنين واعتداءاتهم بالمقارنة مع ما تتبعه مع المواطنين العرب، فيكفي إلقاء حجر من قبل أحد المواطنين العرب اتجاه أحد المستوطنين لكي يقوم الجنود بإغلاق المنطقة وأحياناً فرض نظام منع التجول على منطقة واسعة وبذل كل الجهود لإلقاء القبض على الفاعل. ولكن بالمقابل لا يحدث الشيء نفسه عندما يكون الفاعل مستوطناً، وحتى لو تعرضت حياة المواطنين العرب للخطر. ولدى "الحق" التوثيق الكافي للتدليل على ذلك، وينحصر دور الجيش والشرطة بشكل شبه كلي في المحافظة على أمن المستوطنين وليس المواطنين العرب. من جهة أُخرى فإن لدى "الحق" العشرات من الشكاوى التي توجه بها المواطنون إلى الشرطة بشأن اعتداءات المستوطنين، وفي معظمها فإنه ليس من الصعوبة التعرف على هوية الفاعلين، ولكن لم تلمس في غالبيتها العظمى أية نتائج تُذكر. وهنالك صعوبة في الإجراءات والتقييدات التي تُتّبع عند الدخول إلى مركز الشرطة في مبنى الحكم العسكري بالخليل، الأمر الذي يحول دون وصول العديد من المواطنين وتقديم شكواهم للشرطة. وهذا يدلل على الازدواجية التي تتبعها السلطات الإسرائيلية في التعامل مع الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون وبين أية أنشطة أو ردود دفاعية يقوم بها السكان العرب، حيث في الثانية تُتخذ الإجراءات الصارمة جداً.

  • لعل قصة السيد زياد محمد مرعب تحمل شيئاً من الدلالة على تصرف الجنود ومشاركتهم المستوطنين في أعمالهم واعتداءاتهم على المواطنين العرب، وعدم ممارستهم للدور المناط بهم في الحفاظ على أمن السكان وحمايتهم من جميع أعمال العنف كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب. فبعد أن أمره الجنود بالقيام بشطب الشعارات عن الجدران الاستنادية بجانب الشارع الرئيسي في مدينة حلحول، وقام بتنفيذ الأمر، وقبل الانتهاء من ذلك هاجمه ثلاثة مسلحين حيث أخذوا بركله وضربه على جميع أنحاء جسمه، وأشهروا في وجهه مسدساتهم، ورغم محاولته التوضيح لهم بأن الجنود طلبوا منه ذلك إلا إنهم استمروا في عملية ضربه وسحبه أرضاً حتى أوصلوه بجانب باص مليء بالمستوطنين كان متوقفاً في الشارع الرئيسي، حينها انهال عليه المستوطنون ضرباً، وبعد لحظات توقف باص إسرائيلي آخر ترجل منه العشرات من المستوطنين والجنود وأخذوا بالمشاركة في عملية الضرب والاعتداء مستخدمين أعقاب بنادقهم، وركلاتهم حتى فقد وعيه. وعندما استفاق وجد نفسه في وسط معسكر للجيش، وعندما أدار رأسه ركله أحد الجنود ركلة قوية في صدره لم يستفق بعدها إلا وهو ملقى على سرير العلاج في مستشفى المقاصد، حيث تبين أنه يعاني من تمزق شديد في الأنسجة العضلية في جميع أنحاء جسمه ومكث أربعة أيام تحت العلاج، وتجدر الإشارة أنه بعد أن أغمي عليه في معسكر الجيش تم نقله إلى الشارع الرئيسي في مدينة حلحول وتسليمه لموظفي البلدية الذين قاموا بدورهم باستدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى.[41]
  • السيد منذر أحمد حامد جابر، أحد سكان مدينة الخليل ويقطن بالقرب من مستوطنة كريات أربع بتاريخ 20/10/1993. وفي حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً، قامت مجموعة من المستوطنين بوضع جسم مشتعل أمام بيته يشبه القنبلة، وقاموا بكتابة شعارات باللغة العبرية على جدران البيت تنص على (الانتقام من العرب، وبضرورة إغلاق الدكان الذي يملكه بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف)، ويذكر أن السيد جابر كان شاهداً على أحد المستوطنين لدى المحكمة المركزية بالقدس بسبب قيام الأخير بإطلاق النار على أحد المواطنين العرب في مدينة الخليل عام 1991 وإصابته بجراح. توجه السيد جابر إلى نقطة عسكرية قريبة من بيته وقام بإبلاغ الجنود المتواجدين في الموقع عن وجود "قنبلة" مشتعلة أمام بيته فرافقه إلى البيت ضابط وجندي وشاهدا بأعينهم الجسم المشتعل والشعارات المكتوبة فطلبا منه دلق الماء على الجسم المشتعل لإطفائه. وفعلاً تم ذلك وطالباه بالتوجه إلى الشرطة للتقدم بشكوى لأن ذلك من اختصاص الشرطة. وفعلاً وفي اليوم التالي قام بالاتصال تلفونياً ثلاث مرات بمركز الشرطة وطلب منهم الحضور، وفي كل مرة كان يتلقى وعوداً ولكن دون جدوى. وفي النهاية طلبوا منه الحضور لمقر الشرطة، وعندما حاول التقدم بشكوى رسمية أجابه أحد أفراد الشرطة (رافي) وهو يهودي "أن إذهب وتقدم بشكوى لأبو عمار"، فتحدث مع ضابط آخر حيث الأخير طلب من الشرطي رافي بتسجيل إفادة إلا إن رافي رافقه إلى مدخل مركز الشرطة وأمره بالخروج وقال له "إذهب إلى أبو عمار وتقدم بشكوى، ولن أذهب معك." ولم يتمكن من التقدم بشكوى إلى الشرطة.[42]
  • السيد مصطفى حامد العويوي؛ 56 عاماً؛ من سكان مدينة الخليل. بتاريخ 15/11/1993 وبينما كانت مدينة الخليل تخضع لنظام منع التجول، شاهد ثلاثة مستوطنين يتجهون باتجاه بيته ويقومون بتحطيم سيارة ابنه المتوقفة بمحاذاة المنزل. وشاهد على مقربة منهم أربعة جنود يشاهدون عملية الاعتداء ولم يحاولوا منع المستوطنين. وتوجه للجنود طالباً النجدة وإيقاف عملية المستوطنين إلا إن الجنود لم يحركوا ساكناً، وقالوا له عليك التوجه إلى الشرطة لتقديم شكوى، وأخذ المستوطنون يقومون بتحطيم سيارات مجاورة دون أن يلتفتوا إلى الجنود.[43]
  • السيد حمدي عبد الرحمن كراجة؛ 32 عاماً؛ سكان مدينة حلحول، تعرض في شهر 10/1993 لعملية إطلاق نار باتجاه سيارته أثناء تواجده بداخلها من قبل أحد المستوطنين وقام بمتابعة المستوطن بعد أن استقل الأخير سيارته هارباً من المكان باتجاه مستوطنة كريات أربع. وقام السيد كراجة بتسجيل رقم لوحة سيارة المستوطن (04 – 618 – 47)، وقام بإبلاغ إحدى النقاط العسكرية في طريقه عما حدث له. وكان رد أحد الجنود عليه هو أن يتوجه إلى بيته. ولم يحاولوا اللحاق بسيارة المستوطن أو إبداء اهتمام بذلك. وبعد نصف ساعة تقريباً من الحادث وصلت سيارة عسكرية وأُخرى للشرطة، وعاينوا مكان الحادث والتقطوا عن الأرض الرصاص الفارغ. ورافق السيد كراجة الشرطة بناء على طلبهم إلى مستوطنة كريات أربع وتجولوا هناك في شوارع المستوطنة وهم يبحثون عن السيارة ولم يعثروا عليها، وفي النهاية أعيد إلى مركز الشرطة في الخليل وتم تسجيل إفادة رسمية بالأحداث وتسلم طلب بالمراجعة في اليوم التالي، وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً تمكن من الدخول إلى مركز الشرطة، وفي الطريق شاهد الشخص الذي قام بإطلاق النار عليه في اليوم السابق وكان برفقة أفراد الشرطة في هذه الأثناء، حينها صرخ قائلاً: "هذا هو الشخص الذي حاول قتلي وأطلق النار على سيارتي"، وأخذ أفراد الشرطة بالتشكيك في حديثه هذا، وتم إدخاله و"الجاني" إلى غرفة واحدة. وقال أحد المحققين إن هذا الشخص ليس هو الذي أطلق النار باتجاهك، إنه رجل شرطة مسؤول عندنا. ورغم تأكيدات السيد كراجة، إلا إن الشرطة لم تأخذ بحديثه هذا وأخذوا يتمازحون معه. وبعدها غادر السيد كراجة عائداً إلى بيته.[44] 

استخلاصات ونتائج

على ضوء ما تقدم يمكن تسجيل الاستخلاصات التالية:

  • تتحمل سياسة الاستيطان ذاتها، تلك التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وخطّاً استراتيجيا ثابتاً لحكومات إسرائيل المتعاقبة، المسؤولية الأساسية عن كل ما يجري من ممارسات واعتداءات وانتهاكات يومية لحقوق الإنسان من قبل المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي منطقة الخليل، موضوع الدراسة، بشكل خاص. وترى "الحق" في ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين العرب مظهراً ونتيجة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية الرسمية.
  • ترى الحق في تساهل السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية المختلفة إزاء ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات وممارسات بحق السكان العرب، بل وفي تواطئها في العديد من الأحداث، سبباً لاستمرار واتساع هذه الاعتداءات، وترى الحق في هذا التواطؤ تشجيعاً وتأييداً للمستوطنين في ممارساتهم هذه.
  • هناك ازدواجية واضحة للمعايير التي تعتمدها السلطات الإسرائيلية في تعاملها مع المستوطنين اليهود والمواطنين العرب، وتركيز اهتمامها لحماية المستوطنين اليهود دون إعطاء تركيز جدي لحماية أمن المواطنين العرب، برغم المس بهم تحت سمع وبصر السلطات الإسرائيلية.
  • ترى "الحق" في حيازة المستوطنين للسلاح سبباً أساسياً لعمليات القتل التي يتعرض لها المواطنون العرب على أيدي المستوطنين، وكذلك اللجوء الواسع من قبل المستوطنين لاستخدام أسلحتهم وتعريض حياة المواطنين العرب للخطر. وتحذر "الحق" من اتساع ظاهرة استخدام الذخيرة الحية من قبل المستوطنين والتي قد تصل درجة ارتكاب المجازر بحق السكان العرب في منطقة الخليل خاصة في ضوء تغاضي السلطات الإسرائيلية وتساهلها مع ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات متواصلة وشبه يومية بحق المواطنين العرب.
  • ترى "الحق" أن للاستيطان اليهودي في قلب مدينة الخليل، وسط التجمعات العربية، مخاطر وتأثيرات مضاعفة على وضع حقوق الإنسان لما يسببه الاحتكاك اليومي ما بين المواطنين العرب والمستوطنين اليهود وتحرك المستوطنين الواسع في شوارع مدينة الخليل مدججين بأسلحتهم النارية واستفزازهم للمواطنين العرب سبباً مهماً لاتساع حجم انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المدينة قياساً بغيرها من مناطق الأراضي المحتلة.

 

المصدر: "أضواء على حقوق الإنسان"، مؤسسة الحق (رام الله – الضفة الغربية).

 

المصادر:

[1]   رجا شحاده، "قانون المحتل: إسرائيل والضفة الغربية" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1990)، ص 192.

[2]   أسامة حلبي، "مكانة الضفة الغربية في القانون الدولي" في: "الاستيطان ومصادرة الأراضي" (القدس: مؤسسة الأرض والمياه، 1991)، ص 3 – 10.

[3]   "اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب/ أغسطس" (جنيف: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1987)، ص 204.

[4]   حلبي، مصدر سبق ذكره.

[5]   المصدر نفسه.

*   الحكومة الإسرائيلية وكذلك محكمة العدل العليا الإسرائيلية تعتبران أن ما يلزمها هو القانون الدولي العرفي وليس قانون المعاهدات ومعنى هذا أن أشمل بيان في القانون الدولي عن حقوق المدنيين في ظل الاحتلال (وهو معاهدة جنيف الرابعة) ليس ملزماً لها.

[6]   شحاده، مصدر سبق ذكره، ص 186.

*   حاخام عنصري من أبرز زعماء حركة غوش إيمونيم ومتورط في حادث قتل المواطن العربي كايد صلاح في وسط مدينة الخليل بتاريخ 30/9/1988م تحت حجة تعرض سيارته للرشق بالحجارة. وقد حكمت عليه المحكمة المركزى بالقدس بالسجن الفعلي لمدة شهرين فقط.

[7]   المصدر نفسه.

**   كريات أربع: تُعتبر من أقدم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، يزيد عدد سكانها من 8000 مستوطن، وهي عبارة عن مستوطنة سكنية صناعية تابعة لحركة غوش إيمونيم، يخطط لها أن تصبح مدينة تضم 153 ألف مستوطن. تحولت إلى مجلس محلي عام 1981م، وتقع إلى الشرق من مدينة الخليل وبيوتها لا تبعد [سوى] بضعة أمتار عن البيوت العربية.

[8]   المصدر نفسه.

***   الدبوية: قبل الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين عام 1979، كانت تستخدم كمدرسة ابتدائية للطلاب العرب وتشرف عليها الوكالة.

[9]   كتي لورن، "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة" (دار الآفاق الجديدة)، ص 409.

*   بيت رومانو: بناية في وسط مدينة الخليل كانت تستخدم كمدرسة ابتدائية للطلبة العرب (مدرسة أُسامة بن المنقذ) وتم السيطرة عليها من قِبل المستوطنين في بداية العام 1980م وتم استخدامها للسكن وتحويلها فيما بعد لمعهد ديني يهودي، والآن البناية تخضع للترميم والتوسيع.

**   بعد إبعاد رئيس بلدية الخليل السابق فهد القواسمة في عام 1980، تولى رئاسة البلدية مكانه مصطفى النتشة حيث كان يشغل موقع نائب الرئيس.

[10]   شحاده، مصدر سبق ذكره، ص 66.

*   كان زامير شيمش قد عرض، بعد استلامه لرئاسة بلدية الخليل عام 1983، مخططات الأبنية للحي اليهودي على طاقم المهندسين في البلدية، ولكن الطاقم رفض مناقشتها والتصديق عليها.

**   رامات يشاي: أقيمت هذه النقطة الاستيطانية وسط تجمع سكاني عربي عام 84 وبمصادقة من قبل وزير الدفاع موشيه آرنس في حينه.

[11]   المصدر نفسه، ص 186.

***   غوش أيمونيم (ومعناها كتلة المؤمنين)، فرع من الحزب الديني القومي، تأسس في شباط/ فبراير 1974. وكبر هذا الفرع بسرعة مستفيداً من ردة الفعل الدينية المحافظة، الداعية إلى الضم، والتي أعقبت حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973. ومنذ سنة 1973، وغوش إيمونيم في واجهة محاولات الاستيطان في مرتفعات الضفة الغربية. وبعد انتخابات سنة 1977، التي جاءت بحزب الليكود إلى الحكم، أصبحت غوش إيمونيم ذراع الحكومة للاستيطان، أو قوتها الطليعية. وتجري الموفقة النهائية على المستعمرات الجديدة من قِبل الحكومة ككل. لكن لغوش إيمونيم، والمنظمة الصهيونية العالمية، ووزارة الإسكان، واللجنة الوزارية المشتركة، دوراً في عملية التخطيط. وينادي قادة الفكر في غوش إيمونيم بعقيدة "أرض إسرائيل الكاملة"، التي تشدد على خلاص اليهود بالاستيطان في قلب الأرض التوراتية. ويبدو أن لرسالتها "الدينية" غرضاً علمانياً هو = الاستيطان في الأراضي المحتلة وبالتالي ضمها. وقد عبّر أشهر زعمائها، الحاخام موشيه ليفنغر، عن رؤيته للعلائق بالعرب بقوله: إنهم يعامَلون كما يأمر العهد القديم بمعاملة الأقليات، فإذا لم يرضخوا للأحكام المفروضة عليهم وجب طردهم من "أرض إسرائيل". عن "قانون المحتل" لمؤلفه رجا شحاده.

[12]   المصدر نفسه، ص 193.

[13]   المصدر نفسه، ص 204، 205.

[14]   صحيفة "القدس"، 8/6/1993، ص 1.

[15]   صحيفة "القدس"، 10/12/1993، ص 7.

[16]   شحاده، مصدر سبق ذكره، ص 181.

*   هذا الرقم لا يتضمن 131 حالة قتلت في الأراضي المحتلة منذ بدء الانتفاضة وحتى أواسط شهر 12/1993، وتعتبر ضمن الحالات الخاصة والتي تشمل (القتل أثناء اشتباك مسلح، أو الغموض في معرفة القاتل أو الوفاة بسبب الانفجارات، أو حوادث السير من قبل الإسرائيليين أو حالات الطعن).

**   دون أن يتضمن هذا الرقم ثلاث حالات قتلت على أيدي إسرائيليين خلال العام 1993، ويتأكد من خلال توثيق "الحق" إذا ما كان القتلة مستوطنين أم لا.

[17]   تقرير بنك معلومات "الحق"، تلخيص لتوثيق البحث الميداني في "الحق".

*   معاليه حيفر: مستوطنة يهودية تقع على أراضي بلدة نعيم التي تجاور بلدة يطة، وتجدر الإشارة أن عملية القتل تمت في مستوطنة سوسيا.

[18]   إفادة مرفقة مع استمارة رقم 764/93 "الحق".

[19]   إفادة مرفقة مع استمارة رقم 01276/93 "الحق".

[20]   إفادة مرفقة مع استمارة رقم 1285/93 "الحق".

*   حركة كاخ: حركة إسرائيلية يمينية متطرفة وتعتبر امتداداً تنظيمياً لعصبة الدفاع اليهودية التي نشأت أصلاً في الولايات المتحدة بزعامة الحاخام الصهيوني الأميركي الأصل مئير كهانا. وقد تأسست حركة كاخ عام 1972 وتقوم أفكارها على الفاشية والعنصرية والكراهية العمياء لكل ما هو عربي ومسلم، ويجسد ذلك العبارة التي تصدرت غلاف كتاب لمئير كهانا "شوك في عيونكم" والتي نصت على "وجود العرب في إسرائيل تدنيس للرب وطردهم ليس مجرد تطبيق للرؤية السياسية وإنما واجب ديني." وتوجز هذه العبارة مجمل أفكار الحاخام كهانا ونظرته العنصرية.

[21]   صحيفة "النهار" (القدس)، 11/12/1993، ص 5.

[22]   إفادة مرفقة مع استمارة رقم 54/93 "الحق".

[23]   إفادة مرفقة مع استمارة رقم 54/93 "الحق".

[24]   إفادة مرفقة مع استمارة رقم 54/93 "الحق".

[25]   صحيفة "القدس"، 12/6/1993.

*   الحرم الإبراهيمي: مكان ديني يدّعي اليهود حقهم فيه ويُستخدم كمسجد للمسلمين. وإثر الاحتكاكات بين المسلمين واليهود تم تقسيمه إلى قسمين وكثيراً ما يقوم المستوطنون اليهود بالاعتداء على المسلمين أثناء تأديتهم للصلاة داخل الحرم.

[26]   إفادة مرفقة من تقرير البحث الميداني رقم 54/93 "الحق".

[27]   إفادة مرفقة مع تقرير البحث الميداني رقم 54/93 "الحق".

[28]   إفادة "الحق" رقم 3937.

[29]   إفادة "الحق" رقم 3865.

[30]   إفادة "الحق" مرفقة مع تقرير البحث الميداني رقم 137/93.

*   هي مريم ليفنغر، زوجة الحاخام موشيه ليفنغر، والتي شاركت في أكثر من اعتداء على السكان العرب وممتلكاتهم خاصة في منطقة بيرة، سوق الخضار، وهذا حسب إفادات موثقة لدى مؤسسة "الحق".

[31]   إفادة "الحق" مرفقة مع تقرير البحث الميداني رقم 137/93.

[32]   إفادة "الحق رقم 4044.

[33]   إفادة "الحق" رقم 4049.

[34]   إفادة "الحق" رقم 40/93.

[35]   تقرير "الحق" رقم 131/92.

[36]   قضية رقم 1696، وحدة الاستشارة القانونية، "الحق".

[37]   رسالة مكتب ساريد للحق بتاريخ 25/10/1993.

*   سوسيا: أقيمت هذه المستوطنة على جزء من أراضي يطة عام 1983، وهي تقع إلى الجنوب الشرقي من بلدة يطة وتبعد عنها قرابة 7 كلم. ارتفع عدد سكانها من 85 مستوطناً عام 1984 إلى 200 مستوطن في أواخر عام 1991، وهي عبارة عن مستوطنة تعتمد في اقتصادها على الزراعة والصناعة والسياحة، وتتبع إدارياً لمجلس هار حفرون الإقليمي. وتجدر الإشارة بأن لدى "الحق" العديد من التوثيق بشأن اعتداءات وممارسات المستوطنين قاطنيها على العرب وممتلكاتهم، وفي عام 1993، قام أحد المستوطنين بإطلاق النار على الشاب موسى أبو صبحة بعد أن كان مقيداً ويمسك به المستوطنون.

**   أسفر: أنشئت كنقطة ناحال بتاريخ 1/8/1983م وتقرر إقامتها بتاريخ 16/7/1984. وبتاريخ 23/7/1984، تحولت إلى مستوطنة دائمة. وتقع إلى الشرق من بلدتي سعير والشيوخ؛ بلغ عدد وحداتها السكنية في أواخر عام 1991 (170) وحدة سكنية واستوعبت حوالي 300 مستوطن، وهي عبارة عن مستوطنة زراعية تعاونية تابعة لحزب أغودات يسرائيل وتتبع إدارياً لمجلس هار حفرون الإقليمي، ويواجه أصحاب الأراضي العرب المحيطة بالمستوطنة مشاكل يومية واعتداءات من قبل المستوطنين. هناك العديد من الإفادات والتقارير من قِبل شهود عيان (لدى مؤسسة "الحق") تتحدث عن ممارسات مستوطني هذه المستوطنة وفي أحيان عديدة بلغت حد إحراق المساكن التي يقطنها المواطنون العرب بالقرب من المستوطنة، وهي مصنوعة من شَعْر الأغنام، وتسببوا في جرح أكثر من شخص نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب (توثيق "الحق").

[38]   تقرير البحث الميداني رقم 73/93، "الحق".

[39]   تقرير البحث الميداني رقم 74/93، "الحق".

[40]   إفادة "الحق" رقم 3928.

[41]   إفادة "الحق" رقم 3800.

[42]   إفادة "الحق" رقم 4040.

[43]   إفادة "الحق" رقم 4039.

[44]   إفادة "الحق" رقم 4038.