تتناول هذه الورقة واقع شبكات الأمن الاجتماعي وآفاقها[1] في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزة، وتداعياتها على الأسر الفلسطينية، والمجتمع الفلسطيني في المنطقتين.
وقد أدت هذه الحرب إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة منكوبة، والضفة الغربية إلى جزر معزولة بعضها عن البعض الآخر بحواجز الجيش الإسرائيلي. وتخضع محافظات الضفة الشمالية لحالة حرب غير معلنة تتمثل في الاقتحامات المتكررة لمخيماتها ومدنها وقراها، وما يشمله ذلك من عمليات قتل للفلسطينيين، وتخريب للبنى التحتية وموارد المواطنين. وتسببت الإجراءات القمعية الإسرائيلية في الضفة الغربية بشلل اقتصادي، يترجَم بزيادة معدلات البطالة، وارتفاع الأسعار، وفقدان الأمان الشخصي والاقتصادي والاجتماعي.
قطاع غزة منطقة منكوبة بالمجاعة وشلل اقتصادي في الضفة
حولت الحرب الفلسطينيين في غزة إلى مجتمع من النازحين، يجبرهم الجيش الإسرائيلي على الانتقال من مكان إلى آخر، وتكرار الانتقال بدواعي "حاجات الحرب"،[2] محولاً غزة إلى منطقة "غير قابلة للحياة"، وربما هذا هو هدف حرب إسرائيل على غزة غير المعلن؛ فقد جرى تدمير سبل البقاء بصورة ممنهجة. ويعاني كل سكان قطاع غزة جرّاء درجة خطِرة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة)، ويحذر برنامج الغذاء العلمي من وصول نصف السكان إلى المرحلة الخامسة (الموت جوعاً) في حال عدم توقف الحرب.[3] وقد دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إعلان غزة "منطقة منكوبة بالجوع" من جانب الحكومة الفلسطينية وقطاع غزة.[4]
وأشارت الوكالة في تقاريرها إلى تزويدها أغلب أسر قطاع غزة بالمساعدات الغذائية المقدمة منها أو من جهات دولية أُخرى (1.9 مليون فرد استلموا جولتين أو ثلاث جولات من الطحين).[5] ومع ذلك، تؤكد التقارير أن ما يصل إلى قطاع غزة من دعم إغاثي يشكل 2% من حاجاته، وحصة الفرد من الماء تتراوح بين لتر و3 لترات يومياً.[6]
وألفت الحرب بظلالها على الضفة الغربية، وأدت تفاعلاتها إلى ارتفاع نسبة البطالة المعيارية في الضفة الغربية إلى 35.2%، كما خسر 4% من الناس عملهم في السوق المحلي خلال الربع الأول من سنة 2024.[7] وهذا عائد إلى إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العاملين فيه من الضفة الغربية، وارتفعت تكاليف المعيشة نتيجة الارتفاع الحاد في الأسواق، وهذا يؤدي بالضرورة إلى تراجع في مستويات معيشة فئات واسعة من الفلسطينيين، وخصوصاً الفئات الوسطى والشعبية، والتي فقدت مصدر رزقها، أو تراجع دخلها.
شبكات أمان رسمية غير مستقرة
تتمثل شبكات الأمان الاجتماعي في الضفة الغربية وغزة في:
1- برامج السلطة الفلسطينية، وتشغل برامج وزارة التنمية الاجتماعية العمود الفقري لهذه البرامج، وهي برامج إغاثية إجمالاً، وتشمل مساعدات نقدية دورية للأسر التي تقع تحت الفقر الشديد (كان عددها قبل الحرب 115,000 أسرة، 70% منها في قطاع غزة)، وتواجه السلطة في رام الله صعوبات في توصيل المستحقات للأسر المستحقة في قطاع غزة، وتقدم مساعدات غذائية إلى الأسر الفقيرة المسجلة في الوزارة بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرنامج الغذاء العالمي، وكذلك تقدم تأميناً صحياً مجانياً إلى الأسر الفقيرة المسجلة في الوزارة، ومساعدات طارئة خاصة إلى الأسر الفلسطينية الفقيرة غير المسجلة في قوائم الوزارة التي ربما تعاني جرّاء هزات اجتماعية واقتصادية مفاجئة، أو يمكن أن تتعرض للكوارث، أو إلى تلك المتضررة من إجراءات الاحتلال كهدم المنازل أو مصادرة الأراضي. وتنفذ الوزارة برنامج تطوير شبكات الحماية الاجتماعية بتمويل البنك الدولي، والتحول إلى التنمية بدلاً من التركيز على الإغاثة كما تقول الوزارة في أدبياتها،[8] وأعدت خطة استراتيجية لمكافحة الفقر المتعدد الأبعاد، مستهدفة تقليص الفقر المتعدد الأبعاد من 25% حالياً، إلى 14% في سنة 2030.[9] وتأتي في المركز الثاني لجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف التي تقدم مساعدات إلى الأسر الفقيرة والأيتام. كما تقدم وزارات وهيئات حكومية مختصة مساعدات دورية أو طارئة إلى فئات معينة متضررة من الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته. وخلال الحرب، قدمت وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات طارئة إلى أكثر من 172,000 أسرة في غزة، واستفاد منها أكثر من 1,200,000 فرد في غزة، وهو ما يشكل 55% من عدد السكان في القطاع.[10] كما يستفيد موظفو الحكومة وبعض المؤسسات العامة الكبيرة (كبعض موظفي الجامعات والسلطات المحلية) من صناديق التقاعد الحكومية (هيئة التقاعد العامة).
2- برامج الأونروا: تقدم خدماتها إلى اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها، وتشمل خدمات الصحة والتعليم، وبرامج مساعدات نقدية وغذائية. وأفادت الأونروا أنها خلال الحرب الحالية، قدمت مساعدات غذائية إلى جميع سكان غزة.
3- برامج إغاثية تقدمها مؤسسات أهلية عاملة في الضفة وغزة، وعادةً، هذه المؤسسات هي قنوات لتوصيل المساعدات المقدمة من جهات ممولة خارجية.
وتخضع هذه البرامج إلى ضغوط كبيرة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، بسبب حجم الحاجة الهائل، وخصوصاً في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إذ شكّل المستعمر الصهيوني حالة كارثية تتطلب الإغاثة المكثفة لتوفير الحاجات الأساسية إلى الفلسطيني. كما تواجه مؤسسات الإغاثة، بما فيها الدولية، عقبات إسرائيلية تحد من قدرتها على العمل؛ فجيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقاً شاملاً على قطاع غزة، ويسمح بدخول كميات قليلة جداً (تساوي 2% من الحاجات الغذائية). وشخصت الأونروا عوائق إدخال المساعدات المكدسة على مشارف غزة، وتمثلت في "تدهور القانون والنظام، والعوامل الأُخرى هي انعدام الأمن والبنية التحتية المدمرة ونقص الوقود وتقييد الوصول."[11] وهذه معالم السياسة الإسرائيلية المتبعة في قطاع غزة خلال الحرب الحالية.
4- أشكال التكافل غير الرسمي: وهي أشكال المساعدات المتبادلة بين العائلات الفلسطينية، ولا تتوفر معلومات بشأن هذا الجانب. وديناميات العائلة عامل مهم في تماسك المجتمع الفلسطيني، أو في تجزئته. وفي هذا المجال، تسعى السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة لتحطيم أي أجسام رسمية محلية أو دولية في مجال إدارة العمل الإغاثي وتقديمه، بما في ذلك العشائر التي حاولت تنظيم الإغاثة. ويأتي في هذا المجال تدمير الأجهزة المدنية الحكومية في قطاع غزة، ووسم الأونروا بـ "الإرهاب"، إذ جرى إقرار قانون في الكنيست ينص على أن الأونروا مؤسسة "إرهابية"، وعلى استهداف العاملين في المؤسسات الإغاثية المتعددة (قتل العاملين في المطبخ العالمي، والأونروا، وأبناء العشائر، وعناصر الشرطة المدنية)، وتشير الإحصائيات إلى استشهاد 203 عاملين في الأونروا وحدها. ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر إجراءاته هذه إلى إضعاف ارتباط الفلسطيني في قطاع غزة بالمكان، وزعزعة النسيج الاجتماعي، ودفع الشعب الفلسطيني إلى البحث عن الخلاص الفردي (العائلي) الغريزي (إرادة الحياة والبحث عن النجاة)، لتسهيل تنفيذها هدفها الرئيس في غزة؛ الترحيل في الحد الأقصى أو إعادة نشر السكان في القطاع لتسهيل السيطرة عليه كحد أدنى.
وتفرض أحداث حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين سؤالين فيما يتعلق بشبكات الأمان الاجتماعي في الضفة وغزة: الأول يتعلق بالموارد، والثاني بالأدوات. وهذان السؤالان لهما علاقة مباشرة بالتأثير في ديناميات العائلة في توليد أشكال من التضامن الذي يخدم المشروع الوطني.
فالواقع الحالي يشير إلى اعتماد البرامج الرسمية على التمويل الخارجي الذي يُستخدم للابتزاز السياسي، ويضع سقفاً لهذه البرامج (تحسين معيشة السكان لضمان الهدوء مع المستعمر)، وهذا واضخ من حجب كل أو بعض أموال المقاصة من جانب الحكومة الإسرائيلية، واشتراطات الممولين الخارجيين، وخصوصاً الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
أمّا بالنسبة إلى الأدوات المستخدمة حتى الآن، فهي مبنية على افتراض خاطئ؛ أن لدينا دولة، وهذا يتطلب إعادة نظر فيه.
خيارات مستقبلية:
تستند شبكات الأمن الاجتماعي إلى مفاهيم التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي، فهو تجسيد لحالة التكافل الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة، ويستند إلى فكرة تضامن المجتمع، ويهدف إلى تعزيز هذا التضامن في الوقت نفسه. وقد وتطورت فكرة الضمان الاجتماعي في المجتمعات الحديثة، وارتبطت بالفردانية التي طبعت المجتمعات الرأسمالية، وتآكُل الروابط التقليدية المتمحورة حول العائلة، لمصلحة التشكيلات والروابط الاجتماعية الحداثية.[12] وهذه أنظمة ديناميكية، تتطور في البلد الواحد بناء على جملة من المتغيرات التي تؤثر فيها، منها: استقرار الوضع الاقتصادي، والإنتاجية، وميزان القوى الطبقي (الصراع الطبقي بين العمال والرأسماليين)، والتغيرات الإقليمية والدولية. كما ترتكز إلى السياسة الاجتماعية المعتمدة في هذا البلد، المستندة إلى طبيعة مقاربتها إلى مسألة الأمن الإنساني الشامل.
شبكات الأمن الاجتماعي في مرحلة التحرر الوطني.
لا بد من الإشارة إلى الاعتبارات التالية في نقاش الخيارات المستقبلية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي:
-
تشخيص المرحلة بوصفها مرحلة تحرر وطني، الأولوية فيها صمود المجتمع الفلسطيني، وزيادة قدرته على المقاومة، وهذا يتطلب التخلص من خطيئة التعامل مع السلطة الفلسطينية بصفتها دولة، مع تأكيد أن السلطة الفلسطينية هي سلطة خدماتية، وأداة من أدوات حركة التحرر الوطني الفلسطيني في مواجهة الاستعمار الصهيوني، تُساءَل على توفيرها شبكات الأمن الاجتماعي للفلسطينيين في منطقة عملها بكفاءة وشفافية، واحترام كرامة المستهدَف بصفة هذه المنافع والخدمات حقاً له وفق معايير واضحة، تحتاج إلى بناء مظلتها القيادية (مرجعية للشعب الفلسطيني وليس للسلطة الفلسطينية).[13] وفي هذا المجال يكون السؤال: كيف يجري توظيف شبكات الأمن الاجتماعي في منطقة السلطة الفلسطينية في تحسين شرط مقاومة المستعمر الصهيوني؟
-
وفي هذه الحالة، سيكون من المفيد تأكيد ضرورة وجود سياسة اجتماعية للمرجعية العليا (المظلة العامة التي شكلتها منظمة التحرير قبل تهميشها بعد أوسلو) للشعب الفلسطيني، تتمحور حول ضمان كرامة الإنسان الفلسطيني وتعزيز مقومات مقاومته للاستعمار الصهيوني (أفراداً وجماعات وعلى المستوى الوطني العام)، بحيث تكون السياسة العامة للسلطة مشتقة منها ومتناغمة معها (مع مراعاة الشروط الخاصة بالسلطة في الضفة وغزة). ربما يكون هذا خياراً لفصائل المقاومة في ظل غياب المظلة العامة؛ أي الانطلاق من أولوية حماية الهوية الوطنية العامة والكيانية العامة للشعب الفلسطيني وتعزيزيهما، فضلاً عن تعزيز فرص مقاومة المستعمر الصهيوني، وهذا يجيب عن سؤالَي الموارد والأداة؛ فتنشيط المظلة العامة للشعب الفلسطيني يعني رفع كفاءة توظيف مقدرات الشعب الفلسطيني في مختلف الساحات، وحشدها في دعم مقاومة المستعمر، بما في ذلك زيادة فاعلية الدعم الرسمي وغير الرسمي لمن هم في حاجة ماسة إلى الدعم في وضع النكبة والمجاعة، وزيادة الصلابة الداخلية للمجتمع الفلسطيني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني ككل، وجماعاته المتعددة على مقاومة المستعمر الصهيوني.
-
إن وجود شبكات أمن اجتماعي في منطقة السلطة الفلسطينية هو ضرورة، بسبب تآكل آليات الحماية الاجتماعية التقليدية المتمحورة حول الأسرة والمجتمع المحلي (من دون إهمال أهمية هذه الآليات، وضرورة تطويرها)، مع أهمية التركيز على تجاوز حالة التناغم مع إملاءات الممولين (المجتمع الدولي) أو الخضوع لها.
-
الاهتمام بمبدأ تعزيز التنظيم الذاتي للفلسطينيين على المستويات المتعددة، بحيث تصبح هذه الشبكات خاضعة لمتابعة المستفيدين منها، وتحقق مصالحهم، وهذا يعني تطوير أشكال التنظيم المتعددة (نقابات، اتحادات، روابط).
-
من المعيقات المهمة لتفعيل طاقات المجتمع الفلسطيني حالة الانقسام المترسخة، والتي تجعل من إقصاء الطرف الآخر عاملاً مقرراً في طبيعة النشاطات الرسمية أو المجتمعية المتعددة، بما فيها مظاهر "التضامن" في بعض مناطق الضفة مع غزة.
-
بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ترتكز على وحدة الشعب الفلسطيني، واستغلال نقاط القوة، وتوظيفها لمعالجة المخاطر المتعددة التي تهدد الإنسان الفلسطيني، وفي مقدمتها الآثار الناتجة من الصراع مع المستعمر.
بصورة عامة؛ إن معالجة موضوع الحماية الاجتماعية، وضمنها الضمان الاجتماعي، يجب أن تنطلق من السؤال الأول: ما هو موقعها في منظومة مقارعة المستعمر؟ وهذا سؤال تتنوع إجابته بتنوع الفاعلين الاجتماعين، في إطار قواسم مشتركة تعكس ميزان القوى الطبقية في المجتمع. أي يجب أن تكون جزءاً من البرامج الاجتماعية للقوى السياسية، وخصوصاً المقاومة، ورافعة لراية التغيير والعدالة الاجتماعية.
يواجه الشعب الفلسطيني حالياً تحدياً مصيرياً في صراعه مع المستعمر الصهيوني، يطال نسيجه الاجتماعي، وخصوصاً في أماكن الصراع الساخنة، أو الأماكن التي يستهدف فيها المستعمر السيطرة عليها على المدى القريب (القدس، والأغوار، والمناطق القريبة من المستوطنات). وتزداد الضغوط على النسيج الاجتماعي، وخصوصاً مع التدمير الممنهج والقاسي لسبل عيش الفلسطينيين، بما فيها سبل الإنتاج الزراعي والحصول على الغذاء، وتحديداً في قطاع غزة، ويمكن أن تهدد هذه التحديات تماسك النسيج الاجتماعي ذاته. وتشكل الخيارات الجمعية (خيارات منظمة التحرير أو المظلة الجامعة للفلسطينيين، والأحزاب السياسية، وخصوصاً تنظيمات المقاومة) عاملاً مهماً في التأثير في ديناميات العائلة والحد من إمكانات نجاح المستعمر في تفسيخ نسيج المجتمع الفلسطيني. والعامل المحوري في هذا الأمر هو القوى السياسية، التي عليها مراجعة وضعها الحالي، وانخراطها في بناء شبكات اجتماعية خدماتية، ومحلية، وعابرة للحدود، بالإضافة إلى تجاوز حالة التشرذم السياسي، والتي تنعكس في النسيج الاجتماعي نفسه.
[1] استُخدم هذا المصطلح للإشارة إلى البنى والشبكات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر الاجتماعية التي يمكن أن يتعرض لها الفرد والجماعات المرتبطة بدورة الحياة، وسوق العمل، وسياسات الإقصاء، وعدم المساواة، والحروب.
[2] بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن 9 من مجموع كل 10 فلسطينيين في غزة هم نازحون، وبعضهم نزح أكثر من 10 مرات، و36% من المباني صُنفت متضررة كلياً أو جزئياً.
"تقرير الأونروا رقم 127 حول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية"، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، 9/8/2024.
[3] "تقرير بؤر الجوع الساخنة: المجاعة وشيكة في غزة بينما يستمر خطر الجوع في السودان وهايتي ومالي وجنوب السودان"، برنامج الأغذية العالمي، 5/6/2024.
[4] "شبكة المنظمات الأهلية تطالب الحكومة الفلسطينية بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة"، مركز بيسان للبحوث والإنماء، 13/5/2024.
[5] "تقرير الأونروا رقم 127..."، مصدر سبق ذكره.
[6] " تقرير بؤر الجوع الساخنة..."، مصدر سبق ذكره.
[7] "مؤشرات القوى العاملة في الضفة الغربية دورة (كانون ثاني - آذار 2024) الربع الأول 2024"، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ص 11.
[8] "حماية ورعاية الفئات المهمشة"، رام الله: وزارة التنمية الاجتماعية.
[9] "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد"، رام الله: وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، 2023.
[10] "وزارة التنمية الاجتماعية: صرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء"، رام الله: وزارة التنمية الاجتماعية، 6/8/2024.
[11] "تقرير الأونروا رقم 127..."، مصدر سبق ذكره.
[12] لا يخلو مجتمع من آليات وإجراءات لحماية أفراده وجماعاته من المخاطر المتعددة التي تهدد وجودهم أو رفاههم، بما فيها العجز عن توفير دخل مناسب. وتتميز المجتمعات قبل الرأسمالية باعتمادها آليات وإجراءات على مستوى المجتمع المحلي، وتتمحور حول العائلة وامتداداتها (فعلها يكون على مستوى المجتمعات الصغيرة).
[13] بعد عشرة أشهر من حرب الإبادة الصهيونية في غزة، بقيت منظمة التحرير غائبة عن المشهد.