ملخص
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الممارسات الاستعمارية التي استهدفت عن طريقها دولة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الصحافيين الفلسطينيين والعمل الإعلامي في فلسطين، وتحديداً بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما تجادل الورقة في أن قطاع الإعلام بصورة عامة، والصحافيين الفلسطينيين بصورة خاصة، مستهدفون بصورة ممنهجة ومقصودة نظراً إلى كونهم حملة السردية الفلسطينية، ومدونيها، وموثقيها، لما هم عليه كشهود أوائل على أحداثها. وهذا يتطلب من الجهات والأطراف المعنية وقفة جادة لحماية الصحافيين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية التي تشكّل جرائم موصوفة في القانون الدولي.
السياق التاريخي
واكب عمل الصحافة والصحافيون الفلسطينيون مراحل تطور القضية الفلسطينية بمنعطفاتها التاريخية والسياسية منذ ما قبل سنة 1908، وهي السنة التي يُشار إليها بعام الصحافة الفلسطينية،[1] فمع النهضة التي شهدها الواقع الثقافي والاجتماعي الفلسطيني في حينها، والمتزامن مع تأسيس الصحف الفلسطينية، كان لرواد الصحافة الفلسطينية الأوائل، كنجيب نصار، وعيسى العيسى، وجورجي حبيب حنانيا، وخليل بيدس، وكثيرين غيرهم، دور كبير في التنبيه إلى مخاطر المشروع الصهيوني الساعي لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. ونظراً إلى الدور الذي اضطلع به رؤساء التحرير والصحافيون في حينه؛ من إفراد مساحات كبيرة ورئيسية على صفحات جرائدهم لنقد السياسات العثمانية، ومن ثم سياسات الانتداب البريطاني لاحقاً، والممارسات الصهيونية خلال الفترتَين، فقد تعرضوا لكثير من المضايقات، سواء من قبيل الملاحقة والاعتقال أم عبر إغلاق الصحف أو التسبب باحتجابها، كما حدث مع صاحب امتياز جريدة "الكرمل"، ورئيس تحريرها، نجيب نصار،[2] أو كما حدث مع صاحب امتياز ورئيس تحرير صحيفة "فلسطين"، عيسى العيسى، الذي اعتُقل ونُفي.[3]
ومع قيام "دولة إسرائيل" في إثر نكبة فلسطين سنة 1948، دُمّر الجسم الصحافي في سياق عملية تدمير الكيانية الفلسطينية، وخضع قطاع الإعلام الفلسطيني بعد النكبة لمعامل الشتات، كما خضع للإدارات التي حكمت الضفة الغربية وقطاع غزة إبان الحكمَين الأردني والمصري، وظل الخبر الفلسطيني بدلالاته الهوياتية ملتبساً حتى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964؛ إذ شهد العمل الإعلامي حينها نهضة أُخرى فيما وصف حينها بإعلام الثورة، وذلك حتى قرار توحيد أجهزة الإعلام الفلسطيني ومؤسساته المتعددة لدى الفصائل الفلسطينية في جهاز واحد، هو "الإعلام الموحد".[4]
أدى الإعلام الفلسطيني خلال تلك الفترة دوراً مهماً وحاسماً في تشكيل رواية الثورة الفلسطينية، وتثبيت الهوية الوطنية، كما كان له دور فعال في تعبئة الشعب الفلسطيني وتنظيمه، سواء أكان داخل الأرض المحتلة أم في الشتات، وهو ما أزعج القادة الإسرائيليين الذين افترضوا أنهم أنهوا عملهم الهادف إلى تدمير الكيانية الفلسطينية. لكن مقدرة قيادات الثورة الفلسطينية، في حينها، على إعادة صوغ الرواية الفلسطينية، فضلاً عن المقدرة على ترويجها، جعل من هذه الرواية وحملتها مستهدفين بسلسلة من الاغتيالات التي سطرت تاريخ الثورة الفلسطينية والعمل الصحافي الفلسطيني، فكان الكتاب والأدباء والمثقفون والإعلاميون كالفدائيين، يتواجدون على قائمة الاغتيالات الصهيونية، فشهد الإعلام الفلسطيني سلسلة من اغتيالات مسؤوليه والناطقين باسم الثورة أو رؤساء تحرير صحف فصائلية مهمة، ككمال ناصر، وماجد أبو شرار، وكمال عدوان، ووائل زعيتر، وغيرهم.
وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو سنة 1994، شهد قطاع الإعلام في فلسطين نهضة ازدهر خلالها العمل الصحافي، إذ سُمح في تلك الفترة بإنشاء المؤسسات الإعلامية الفلسطينية الرسمية والخاصة، فأُنشئت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، وأُطلقت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" من فلسطين، وقد تزامن ذلك مع ازدهار قطاع الإعلام المسموع عبر المحطات الإذاعية الخاصة، وإنشاء الصحف الفلسطينية. وفي الفترات اللاحقة، ابتداء من سنة 2005، ازدهرت صحافة المواقع الإلكترونية والمنتديات والمدونات عبر الشبكة العنكبوتية إلى جانب الصحافة التقليدية، وأُطلقت وكالات أنباء إلكترونية خاصة، واستمر الحال هكذا حتى سنة 2011 التي شهدت ازدهار مواقع التواصل الاجتماعي.
ويمكن الزعم أن الفلسطيني، في تلك الفترة، أصبح قادراً على صوغ روايته وسرديته بصورة أكبر، سواء أكانت سردية فلسطينية رسمية، أم سردية مضادة لسردية السلطة الفلسطينية، كما أصبح قادراً بموجب الثورة الاتصالية والمعلوماتية على تحدي السردية الاستعمارية التي تقلب الحقائق وتزيّفها، فعاد الصحافي الفلسطيني وقطاع الإعلام ليكونا مستهدفَين من جديد؛ فبعد انتفاضة الأقصى سنة 2002، عادت دولة الاستعمار الصهيوني إلى نهجها القصدي والممنهج في استهداف الصحافيين الفلسطينيين وقطاع الإعلام، فقامت بتدمير مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، بالإضافة إلى عدة مقرات إعلامية خاصة في مناطق السلطة الفلسطينية، واستمرت في ملاحقة الصحافيين واعتقالهم، وإغلاق المكاتب الإعلامية بحجج وذرائع متعددة، وخصوصاً في أوقات العدوان المتكرر على قطاع غزة، أو الهبّات الفلسطينية؛ كـ "انتفاضة القدس" سنة 2015، و "هبّة باب الأسباط" سنة 2017، وأحداث الشيخ جراح وحرب غزة سنة 2021، وما تخللها من أحداث اقتحامات واجتياحات للمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي كانت شاهدة على استشهاد الصحافية شرين أبو عاقلة سنة 2022.
7 تشرين الأول/أكتوبر: استهداف شاهدية الشهود
لا يمكن فصل ما يحدث من استهداف للقطاع الإعلامي وللصحافيين الفلسطينيين بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن السياق العام المشار إليه سابقاً، والذي يتبنّى منظومة من الأدوات الاستعمارية التي تستهدف محو الفلسطيني عبْر محو سرديته، بحيث يتم استهداف شاهدية الشهود على الفظائع والجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين بصورة عامة، وبحق أهالي قطاع غزة المحاصَر بصورة خاصة، كي يتم تغييب الفلسطيني بتغييب صوته وروايته للأحداث، إذ سيكون المراقب أمام تجليات هذا التغييب والمحو، والذي أصبح أكثر كثافة ووضوحاً إلى جهة القصدية، عن طريق الاستهداف المتعمد للجسم الصحافي الفلسطيني بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما وصل في توصيف ما يحدث في قطاع غزة إلى كونه "الأكثر فتكاً وقتلاً للصحافيين"،[5] أو باعتباره "مقتلة للصحفيين الفلسطينيين عبر استهدافهم ومقار عملهم بشكل ممنهج في مسعى لفرض تعتيم إعلامي حقيقي وشامل على القطاع بأكمله."[6] إذ اغتالت ماكينة الحرب الصهيونية حتى 1 شباط/فبراير 2024، أي مع مرور 118 يوماً من الحرب، 122 صحافياً، أي ما يعادل قتل صحافي واحد يومياً، وهو عدد يتخطى، في بعض التقديرات، عدد القتلى من الصحافيين خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، والتي امتدت على الفترة 1939 - 1945، والتي وُصفت بأنها الأكثر دموية في تاريخ البشرية الحديث، إذ قُتل خلالها 69 صحافياً.
ولم يتوقف الأمر عند استهداف الصحافيين وحسب، بل أيضاً شمل عائلاتهم، كما حدث مع صحافيَي "قناة الجزيرة"، وائل الدحدوح ومؤمن الشرافي، بالإضافة إلى استشهاد مراسل "تلفزيون فلسطين"، محمد أبو حطب، مع 11 فرداً من أسرته، والصحافي في "وكالة وفا"، محمد أبو حصيرة، مع أكثر من 40 فرداً من عائلته، في قصف استهدف منزلَيهما. وامتدت هذه الاستهدافات لتشمل كذلك مقار الهيئات والوكالات والمؤسسات الإعلامية العاملة في القطاع، ومنها مكاتب قناة "الجزيرة"، و"وكالة الأنباء الفرنسية"، وقناة "الشرق"، ووكالة "وفا"، وصحيفة "الأيام"، ووكالة "شهاب"، فبلغ عدد المقار المدمرة، كلياً أو جزئياً، حتى تاريخ 1 شباط/فبراير 2023، أكثر من 70 مقراً.[7] كما شمل الاستهداف ممارسات قمعية أُخرى، تندرج في إطار الجرائم الدولية، عبر الاختفاء القسري، كما حدث مع الصحافيَين، نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، اللذين رفضت محكمة الاستئناف العليا الإسرائيلية طلباً تقدمت به نقابة الصحافيين الفلسطينيين للكشف عن مصيرهما بعد فقدان آثارهما بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في أثناء عملهما عند حاجز بيت حانون/إيريز،[8] وقد شمل هذا الاستهداف التهديد والترويع والترهيب، كإرسال رسائل تهديد بالقتل؛ كما كشف الصحافي أنس الشريف، الذي يعمل لمصلحة قناة "الجزيرة" في قطاع غزة، والذي تلقى تهديدات من ضباط إسرائيليين لوقف تغطيته للحرب الإسرائيلية على القطاع،[9] أو كما حدث مع مراسل صحيفة "الحدث"، مثنى النجار، الذي تم تعميم صورته على وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية مع تهديدات بالملاحقة والقتل بسبب تغطيته أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر من داخل المستوطنات المحاصرة لقطاع غزة.[10]
ولم يقتصر استهداف الصحافيين على قطاع غزة فحسب، بل أيضاً شمل الضفة الغربية، إذ شنت آلة الحرب الصهيونية حملة شعواء ضد الصحافيين والعمل الصحافي، اعتُقل فيها الصحافيون، وأُغلقت مؤسسات ومقار إعلامية، فبحسب تقرير لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، اعتُقل 50 صحافياً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وتخلل ذلك اقتحام المنازل وتحطيم الأثاث ومصادرة المعدات وأجهزة الاتصال الخلوي والاعتداء بالضرب عليهم وعلى أفراد عائلاتهم، كما قام الاحتلال باعتقال مدير شبكة "J-media"، علاء الريماوي، والصحافيَين في "صحيفة الحدث"، محمد بدر وزوجته سجود عاصي. ويشير التقرير إلى أن أغلبية الصحافيين المعتقَلين لا يزالون قيد الاعتقال من دون محاكمة، بينما يتعرض العديد منهم للتنكيل والتعذيب، إذ أشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن الصحافي معاذ عمارنة، المعتقل لدى إسرائيل منذ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يعاني جرّاء أوضاع اعتقال صعبة، ويتعرض للتعذيب والتنكيل، ولديه صعوبة في الرؤية وغباش في عينه اليمنى،[11] وكان عمارنة قد فقد عينه اليسرى قبل 4 سنوات عند تغطيته للمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. بينما تعرض أكثر من 16 صحافياً للاستدعاء من جانب استخبارات الاحتلال، وعُرض 57 أيضاً على المحاكم العسكرية، وفُرضت بحق بعضهم غرامات مالية باهظة.[12] وهو انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة التي تشكّل بحد ذاتها، علاوة على الانتهاكات الجسيمة السابقة الذكر، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وبروتوكولها الأول، وبموجب أحكام النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد طال الاستهداف أيضاً الصحافيين العاملين على تغطية الأحداث في شمال فلسطين التاريخية والجنوب اللبناني، فاستشهد الصحافي اللبناني عصام عبد الله، الذي يعمل في وكالة "رويترز"، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأصيب معه 6 صحافيين آخرين من "وكالة الصحافة الفرنسية"، و"الجزيرة"، و"رويترز"، وذلك بعدما استهدفتهم قذيفتان في أثناء رصدهم الأحداث فوق تلة في الجنوب اللبناني في علما الشعب، بينما كانوا بعيدين عن أي موقع عسكري، وكانوا يضعون إشارات للتعريف بهم بصفتهم صحافيين.[13] كما استشهد الصحافيان العاملان في قناة "الميادين"، فرح عمر وربيع المعماري، في غارة إسرائيلية استهدفتهما في بلدة طير حرفا جنوبي لبنان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.[14] واستهدفت القذائف الصاروخية الإسرائيلية فرقاً إعلامية في بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان، وهو ما أسفر عن إصابة مصور "الجزيرة"، عصام مواسي، بجروح طفيفة، وتضرُر عربة البث، وذلك في أثناء جولة ميدانية بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، للاطلاع على أضرار ناتجة عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف البلدة في اليوم السابق.[15] وهو ما يؤكد الاستهداف الممنهج والواسع النطاق للصحافيين خلال العدوان على قطاع غزة، ويشكّل أدلة قوية على جرائم دولية استهدفتهم واستهدفت وسائل الإعلام خلال العدوان.
استهداف بالقوة الحربية والقوة الدعائية
سنشهد مع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة نهجاً واضحاً في كيفية تعامل ماكينة الحرب الصهيونية مع الرواية الفلسطينية للأحداث، والتي يحملها الصحافيون، وأيضاً تعامُل ماكينة "الهاسباراه" الإسرائيلية، والتي ستوظف أذرعها المتعددة على صعيد الممارسة الإعلامية العالمية لتكون التغطية الإعلامية للعدوان على غزة مستقاة من الرواية الإسرائيلية. وسيكون تصرُف وسائل الإعلام الغربية مفاجئاً لأنه عمد هذه المرة إلى تجاوُز معايير أساسية في الممارسة الصحافية في تخطٍ فج لقيم المهنية والموضوعية والأخلاقية، وذلك على الرغم من وجود تاريخ طويل لها من الانحياز إلى السردية الإسرائيلية،[16] لكنها هذه المرة عملت كما لو أنها جزء من ماكينة الدعاية الإسرائيلية، إذ توظف صحافييها وطواقمها وبرامجها في ترديد الرواية الإسرائيلية وتبرير جرائم دولية ترتكب على أرض غزة.
وسيلاحظ المراقب كيف أن "التغطية المستمرة" للعدوان لم تتوقف ولم تنقطع منذ بدايتها في وسائل إعلام عالمية كبرى ورئيسية، كـ "CNN"و "Fox News" وغيرها، وخصوصاً في الشهرَين الأولَين من العدوان. وسيظهر على الشاشات الغربية متحدثون باسم جيش الاحتلال، فضلاً عن ظهور رئيس الوزراء نتنياهو في عدة مقابلات بصورة شبه يومية تقريباً، ليحضر بعد ذلك المؤيدون لإسرائيل للدفاع عن حربها وروايتها، بينما يغيب الحضور الفلسطيني، أو يُغيَّب عمداً، كما غاب تقريباً مشهد الدمار والقتل المتعمد لآلاف المدنيين، وخصوصاً الأطفال والنساء، بالإضافة إلى التهجير القسري وانتشار الأمراض ومؤشرات المجاعة في غزة، وإن حضر، فسيكون مرفقاً مع ما يبرره من رواية إسرائيلية.
وسيتّسم المشهد الإعلامي السائد دولياً بالبتر المتعمد، إذ ستستدخل الرواية الغربية والإسرائيلية حالة إضافية من القطع إلى تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ليبدأ مجتزَأً من تاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مع تجاهُل السياق الكامل الذي أدى إليه. إذ سَتُعَنْوِنُ وسائل إعلام كبرى العدوان على غزة بـ "حرب ’حماس‘ وإسرائيل"،[17] مختزلة السياق الاستعماري الاستيطاني في فلسطين إلى مجرد عدوان قامت به "حماس" على إسرائيل، وسيظهر ذلك في أوضح صورة في السؤال الذي انتشر على معظم المنصات الإعلامية الغربية في أي مقابلة يتم إجراؤها مع فلسطينيين أو مسلمين أو مناصرين للقضية الفلسطينية: "هل تدين ’حماس‘؟"، ليكون هذا السؤال بداية السياق، وبداية التاريخ، باعتبار ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر حدثاً وقع الآن، من دون سياقات تاريخية مؤسسة له، وبالتالي، تفاجأ الجميع به وبعدوانية الفلسطيني تجاه الإسرائيلي من دون أسباب مسبقة، فضلاً عن عدة روايات ثبت عدم مهنيتها.
وبهذا، فستصبح السردية الفلسطينية هي الأُخرى سردية مستعمَرة، بحيث يُطلب من الضحية أن تدين نفسها في معزل عن السياق الاستعماري والفصل العنصري والعقاب الجماعي، لأنها من وجهة نظر الآخَر ليست ضحية، إنما هي معتدية، ومعتدية بطريقة بربرية وهمجية،[18] وبالتالي، فهي كيان أقرب إلى الهيئة الحيوانية منه إلى الهيئة الإنسانية، بحيث يكون مبرراً أن يتم نزع سرديته منه، والتي هي تعبير عن عقلانيته، ويصبح الآخر(مستعمِرُه) وحده القادر على التعبير عنه، وتوصيفه، فيملأ سردية المستعمَر بلغته، وبمصطلحاته، وتُغيَّب سردية الفلسطيني المعبرة عن مظلوميته، أو تُمحى. وبناء على هذا التغييب أو المحو، فقد كان مفهوماً، منذ بداية العدوان، كيفية استخدام المصطلحات من جانب وزير دفاع الاحتلال في حكومة الحرب، يوآف غالانت، عندما وصف "حماس"، وبالتالي الفلسطينيين، بأنهم "حيوانات بشرية"،[19] إذ سيُلاحظ كيف أن اللغة هنا ستكون سبيلاً، ليس فقط لنزع إنسانية الفلسطيني، بل أيضاً كفضاء لفرض مفهوم المطاردة؛ "مطاردة الحيوانات" واقتلاعهم، وهو ما اتضح عندما تم إجبار سكان قطاع غزة على النزوح القسري الداخلي، أو حتى التلويح بالتهجير القسري الخارجي، سواء أكان إلى شمال سيناء أم إلى دول عربية على استعداد لاستضافتهم. وستكون اللغة تعبيراً عن ممارسة المستعمِر لقوّته، والكلمات شكلاً ثقافياً عنيفاً يعمل على تسييس الأماكن الخاصة والعامة من أجل المحافظة على الشعور بالمطاردة والاقتلاع.[20]
وسيصبح المكان مسيساً، لأنه حامل للجسد الفلسطيني، وسيصبح كل صحافي هو الآخر جسداً مسيساً مشروعاً للاستهداف لمقدرته وميزته على التبليغ والشاهدية على ما يحدث بحكم المهنة، فيصير ملاحَقاً ومطارداً وعرضة للقتل أو الاعتقال التعسفي، أو في أقل التقديرات ممنوعاً، بصورة متعمدة، من إيصال شاهديته على الأحداث أو التواصل بشأنها، عبر قطع خطوط الاتصالات والإنترنت والكهرباء عن القطاع مرات عديدة. ويصف الصحافي عماد أبو شاويش معاناة الصحافيين خلال منع وسائل الاتصال بأنها أعادتهم "إلى ما قبل العصور الحجرية"،[21] وهو تعبير بليغ عن ممارسة استعمارية لا تكتفي بالقتل والمطاردة، بل أيضاً تريد تأكيد وصايتها على معنى وجود الفلسطيني كإنسان، عبر التحكم بمقدرته على سرد معاناته وروايتها والكشف عما يعيق إنسانيته وينفيها.
استهداف بالقوة الرقمية... لكن!
كانت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي بمنصاتها المتعددة جبهة قتال مختلفة، تتصارع فيها سرديتان؛ واحدة مؤيدة للفلسطينيين، وأُخرى مؤيدة للصهيونيين. وقد جرى رصد عدة محاولات إسرائيلية لحجب المحتوى الفلسطيني وإزالته، وذلك في الوقت الذي تم فيه رصد استجابات الشركات الكبرى لهذه المحاولات، فبحسب مجلة "فوربز" الأميركية، طلب مكتب المدعي العام الإسرائيلي من كل من شركتَي "ميتا" و"تيك توك" إزالة المحتوى الذي وصفه بأنه "يحرض على العنف والإرهاب، وكذلك أي ترويج لجماعات مصنفة على نطاق واسع على أنها إرهابية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي." [22] وبحسب المجلة، فإن الشكوى تضمنت طلب حذف نحو 8000 منشور يتعلق بالحرب على غزة، وقد تمت الاستجابة بإزالة 94% من المحتوى عبر المواقع الاجتماعية الرئيسية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من كل الأمثلة التي يمكن سوقها بشأن تواطؤ شركات التواصل الاجتماعي مع السردية الصهيونية، والاستهداف الممنهج للمحتوى الفلسطيني، فإن الاختراقات التي حققها ناشطون ومناصرون للقضية الفلسطينية، وخصوصاً من جانب شريحة الشباب التي تُعرف بـ "الجيل زد" “Gen Z”، والذين يتحدثون بلغات متعددة، وقد ساعدوا في نقل ما يحدث في فلسطين ومرروا الرسالة الفلسطينية. ويمكن القول إننا سنكون، ولأول مرة منذ النكبة، أمام جبهة إعلامية مضادة وغير مسبوقة نجحت في تغيير الموازين وقلبها، وكسرت وأفشلت آلة "الهاسباراه" الصهيونية.
وسيقوم الناشطون بإيصال أصواتهم عبر مختلف الأوساط ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح إنتاج معلومات وروايات غير مفلترة في غرف تحرير الأخبار في وسائل الإعلام الرئيسية التقليدية، وتكون مصدراً حيوياً للمعلومات. كما ستكون ساحة مواقع التواصل الاجتماعي مقياساً لرصد حجم تراجع الرواية الإسرائيلية بشأن الحرب، بينما تتقدم الرواية الفلسطينية، إذ يشير تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"[23] إلى كم كانت مقاطع الفيديو على تطبيق تيك توك، والتي تحتوي على هاشتاغ #freepalestine، أعلى بصورة كبيرة من تلك التي تحتوي على هاشتاغ #standwithisrael.com، كما أن تطبيقَي فيسبوك وإنستغرام، منافسَي تيك توك في الولايات المتحدة، يُظهران فجوة مماثلة بصورة ملحوظة، بحسب ما تُظهر بياناتهما؛ فبالنسبة إلى فيسبوك، فقد تم العثور على وسم #freepalestine في أكثر من 11 مليون مشاركة، أي أكثر بـ 39 مرة من تلك التي تحتوي على #standwithisrael، وعلى موقع إنستغرام، يوجد الهاشتاغ المؤيد للفلسطينيين في 6 ملايين مشاركة، أي أكثر بـ 26 مرة من الهاشتاغ المؤيد لإسرائيل.
بالمجمل، يمكن القول إن النشاط غير المسبوق للشباب، كما لمؤيدي القضية الفلسطينية ومناصريها، ساهم في رد الرواية الإسرائيلية عن أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، كما أنه ساهم في تأكيد 3 قضايا محورية: الأولى، إعادة القضية الفلسطينية إلى محور النقاش والاهتمام. والثانية، تأكيد مسيرة النضال الفلسطيني ومقاومته للاستعمار منذ 76 عاماً، وأن ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر كان نتيجة للممارسات الاستعمارية. والثالثة، تكريس مبدأَين مهمَين: أن المقاومة ليست إرهاباً، وأن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية.
جرائم دولية ممنهجة تستهدف الصحافيين
يتمتع الصحافيون، بصورة عامة، بحماية شاملة في النزاعات المسلحة بموجب أحكام القانون الدولي، باعتبارهم مدنيين، طالما أنهم لم يشاركوا في المجهود الحربي، وهذا ما أكدته صراحة المادة رقم 79 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة، ويشمل هذا حالات الاحتلال الحربي؛ إذ أكد النص المذكور أن الصحافيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطِرة في مناطق النزاعات المسلحة يُعدون أشخاصاً مدنيين، وتجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى اتفاقيات جنيف وأحكام هذا البروتوكول. كما أن حمايتهم في النزاعات المسلحة تندرج ضمن القواعد العرفية في القانون الدولي، وواجبٌ احترامها والتزامها من جميع الأطراف في كل الأوضاع والأحوال. وهذا ما أكدته القاعدة رقم 34، الواردة في دراسة اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني العرفي، والتي شددت على أنه "يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بدور مباشر في الأعمال العدائية."[24]
وبالتالي، فإن التزامات سلطات الاحتلال تجاه المدنيين في النزاعات المسلحة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنطبق بالكامل على الصحافيين ووسائل الإعلام التي تقوم بدورها المهني في التغطية الإعلامية للنزاعات المسلحة، كما هو الحال في العدوان المتواصل على قطاع غزة. كما أن الانتهاكات الجسيمة الواردة في المادة رقم 147 من الاتفاقية، المتمثلة في القتل العمد، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والإضرار الخطِر بالسلامة البدنية والصحية، والتهجير القسري، والاحتجاز التعسفي، والإخلال الخطِر بضمانات المحاكمة العادلة، وتدمير الأملاك على نحو لا تُبرره ضرورة حربية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، وبروتوكولها الأول، تنطبق على الصحافيين كونهم مدنيين يتمتعون بالحماية الشاملة.
وحيث أن التوثيقات التي أجرتها عدة أجهزة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومنظمات حقوقية، ونقابة الصحافيين، تؤكد وجود استهداف ممنهج للصحافيين ووسائل الإعلام بأشكال عديدة، كما أوضحنا خلال العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي اللبنانية، فإن تلك الانتهاكات الجسيمة تشكّل جرائم حرب بموجب المادة رقم 85 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، والتي اعتبرت تلك الانتهاكات تصل إلى مستوى جرائم حرب.
وبالرجوع إلى الجرائم الدولية التي تختص بالنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية حصراً، والتي تشمل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان، والتوثيقات التي تمت الإشارة إليها، فإننا نجد أن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الصحافيون تأتي في إطار هجوم واسع النطاق، وعلى نحو ممنهج، يستهدف الصحافيين ووسائل الإعلام التي تقوم بتغطية العدوان، بما يندرج ضمن صور جرائم الحرب الواردة في المادة رقم 8 من النظام الأساسي للمحكمة والجرائم ضد الإنسانية الواردة في المادة رقم 7 من نظام المحكمة، وأبرزها: القتل العمد، واستهداف المقرات الإعلامية على نحو لا تُبرره ضرورة حربية، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والإخلال الخطِر بضمانات المحاكمة العادلة، والتهجير القسري، والاختفاء القسري، وتجويع السكان المدنيين، وخصوصاً في شمال القطاع. والصحافيون جزء من السكان المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات الجسيمة نفسها.
ومن الضروري دراسة الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية التي يتعرض لها الصحافيون خلال العدوان المستمر على قطاع غزة في ضوء مفهوم "جريمة الإبادة الجماعية" وأركانها، سواء أكان لغايات اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في تلك الجرائم في الحالة الفلسطينية اعتباراً من مطلع سنة 2015، أم لغايات اختصاص محكمة العدل الدولية بناء على الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، بالاستناد إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والإجراءات التحفظية التي صدرت عن المحكمة لاحقاً في 26 كانون الثاني/يناير 2024.
الاستخلاصات والتوصيات
تعرض الصحافيون ووسائل الإعلام العاملة في الأرض الفلسطينية لاستهداف ممنهج وواسع النطاق في سياق عملية شاملة تهدف إلى تدمير الكيانية والسردية الفلسطينية، واشتد هذا الاستهداف بوتائر وأشكال متعددة خلال العدوان العسكري الأخير على قطاع غزة المحاصر لإخفاء الجرائم الدولية التي ارتُكبت وما زالت تُرتكب خلال العدوان، خدمة لأهداف استعمارية إحلالية للنيل من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وبينما يلاحَظ وجود جهود مبذولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يشمل وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة، والمنظمات والاتحادات الدولية العاملة في المجال الحقوقي وحماية الصحافيين، فإنها ما زالت لا تتناسب وجحم الجرائم الدولية التي تستهدف الصحافيين والمؤسسات الصحافية، والتي تندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وربما تصل إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية.
وهو ما يقتضي بالضرورة القيام برصد الجرائم الدولية الممنهجة وواسعة النطاق التي يتعرض لها الصحافيون ووسائل الإعلام وتوثيقها، وخصوصاً في قطاع غزة، بالاستناد إلى معايير رصد الأمم المتحدة وأدوات توثيق الجرائم الدولية وتقديم إحالات بتلك الجرائم الدولية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية في سياق الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
كما تبرز ضرورة بذل جهد جماعي بالتنسيق مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحافيين واليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية الصحافيين، وذلك بغية رفع وعي وبناء قدرات الصحافيين، وخصوصاً العاملين في قطاع غزة، في مجال الحماية في النزاعات المسلحة، وآليات توثيق الجرائم الدولية وفق معايير الأمم المتحدة والأدوات الدولية لتعزيز وسائل حماية الصحافيين في النزاعات المسلحة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.
[1] يشار إلى سنة 1908 بـ"عام الصحافة" لأنها شهدت نهضة وتأسيس عدة صحف فلسطينية، ففي هذه السنة وحدها صدرت في فلسطين 15 صحيفة ومجلة، كانت القدس موطناً لـ12 منها، و3 في حيفا. وخلال الفترة 1908 - 1914 وصل هذا العدد إلى 36 صحيفة توزعت بين السياسية والأدبية والمدرسية والدينية والهزلية. للمزيد، انظر:
عايدة النجار، "صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن 1900-1048" (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1، 2005)، ص45.
[2] مع تأسيس صحيفة "الكرمل" سنة 1908، كانت الصحيفة داعمة للسلطات العثمانية، وداعية إلى التآخي بين العرب والأتراك، لكن بعد ممارسات "تركيا الفتاة" بحق العرب القوميين والتضييق على مهنة الصحافة، بدأت "الكرمل" توجيه انتقاداتها إلى سياسة التتريك والقمع التي انتهجتها السلطات العثمانية، وفي إثرها، احتجبت "الكرمل" سنة 1913، بعد أن قامت السلطات التركية بملاحقة نجيب نصار، وهو ما اضطره إلى الاختفاء عن أعين السلطات. انظر:
بيان نويهض - الحوت، "القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 1917- 1948" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1981).
[3] كان عيسى العيسى من مؤيدي منح الولايات العربية الخاضعة للسلطنة العثمانية الحكم اللامركزي، وهو ما تسبب باعتقاله وإغلاق صحيفته من جانب السلطات العثمانية سنة 1913، بحجة نشر مقالات "تحرض على التفرقة والعنصرية"، وقد تعرضت صحيفته للإغلاق أكثر من مرة، وانتهت بنفيه إلى الأناضول، ومن ثم عاد من جديد وأصدر صحيفة "فلسطين" سنة 1921 بعد سقوط السلطنة. انظر:
بيان نويهض - الحوت، المصدر نفسه.
[4] محمد سليمان، "وكالة الأنباء الفلسطينية: وفا 1972-2008" (رام الله: وكالة الأنباء الفلسطينية – وفا، ط1، 2012)، ص 25-33.
[5] وصفت الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحافيين، جودي جينسبيرغ، في مقابلة مع "الجزيرة" بتاريخ 30/1/2023، حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "الأكثر فتكاً وقتلاً للصحافيين"، انظر.
[6] "إسرائيل حولت الحرب على غزة إلى أكبر مقتلة للصحفيين في التاريخ الحديث"، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، 19/11/2023 (شوهد في 4/2/2024).
[7] "تقرير الحريات لعام 2023"، نقابة الصحافيين الفلسطينيين، (شوهد في 5/2/2024).
[8] "’إسرائيل‘ ترفض استئنافاً للكشف عن مصير الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد"، "الميادين"، 1/11/2023 (شوهد في 5/2/2024).
[9] "استشهاد والد الصحفي بالجزيرة أنس الشريف في قصف إسرائيلي على جباليا"، "الجزيرة"، 11/12/2023 (شوهد في 6/2/2024).
[10] رائد موسى، "استُهدفت عائلته بالقصف مرتين.. صحفي فلسطيني مهدّد لتغطيته ’طوفان الأقصى‘"، "الجزيرة"، 13/10/2023، (شوهد في /2/2024).
[11] عوض الرجوب، "نادي الأسير الفلسطيني: الصحفي المعتقل معاذ عمارنة يتعرض للتعذيب"، "الأناضول"، 18/12/2023 (شوهد في 8/2/2024).
[12] نقابة الصحافيين الفلسطينيين، مصدر سبق ذكره، ص 5.
[13] "’رويترز‘: ’إسرائيل‘ قتلت عصام عبدالله عمداً"، "ذا كريدل عربي"، 7/12/2023 (شوهد في 5-2-2024).
[14] "لبنان: استشهاد مراسلة ومصور الميادين فرح عمر وربيع المعماري بغارة إسرائيلية في طيرحرفا"، "الميادين"، 21/11/2023 (شوهد في 5-2-2024).
[15] "إصابة صحفي في استهداف الاحتلال موكباً إعلامياً جنوب لبنان"، "وفا"، 13/11/2023 (شوهد في 5-2-2024).
[16] باسم الطويسي، "تغطية الإعلام الغربي لحرب إسرائيل على غزة 2023: الحرب في عصر ما بعد الحقيقة"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ص 1 (شوهد في 2/2/2024).
[17] على سبيل المثال، قامت CNN بذلك طوال فترة الحرب على غزة.
[18] وصفت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، كما الغربية، الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر في عناوينها الرئيسية بـ "البربري والهمجي" من قبيل: وكالة "الأسوشيتيد برس"، و"فرانس 24"، وغيرها.
[19] “Israeli defense minister orders ‘complete siege’ on Gaza”, Aljazeera, 9/10/2023 (Accessed on 2/2/2023).
[20] Nadera Shalhoub-Kevorkian, Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear (New York: Cambridge University Press, 2015), p. 22.
[21] مروة جمال، "دون اتصالات وإنترنت، كيف يكافح الصحفيون في غزة لإيصال الصورة للعالم؟"، "بي بي سي عربي"، 18/12/2023 (شوهد في 6/2/2024).
[22] Thomas Brewster, “Israel Has Asked Meta And TikTok To Remove 8,000 Posts Related To Hamas War”, Forbes, 14/11/2023 (Accessed, 10/2/2/2024).
[23] Desiree Adib, “Amid Israel-Hamas conflict, 'information war' plays out on social media, experts say”, ABC News, 24/11/2023, (accessed, 10/2/2024).