Palestinian Elections: Assessments and Bets
Date: 
April 13, 2021
Author: 

بينما شاركت في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني سنة 2006 11 قائمة انتخابية، تجاوزت 6 منها فقط نسبة الحسم، أقرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في الخامس من نيسان/أبريل الجاري مشاركة 36 قائمة في انتخابات المجلس التشريعي التي ستجري في 22 أيار/مايو القادم، من ضمنها 8 قوائم حزبية و 28 قائمة غير حزبية (1).

وقد تناولت تعليقات المحللين على الانتخابات الفلسطينية في الأيام الأخيرة أربع قضايا رئيسية تتعلق بالتنافس الذي سيحصل بين قائمة فتح والقائمتين المنشقتين عنها، وبمدى نجاح حركة حماس في تكرار الفوز الذي حققته في سنة 2006، وباحتمالات إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأخيراً بفرص إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدد لها.

طبيعة الانتخابات الفلسطينية والفرص التي تنطوي عليها

لكن قبل تناول هذه القضايا بالتحليل، أود التوقف عند مقال معبّر نشرته في 7 نيسان الجاري ناتالي جان دوتي، المسؤولة عن برامج الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية في "المركز الوطني للتعاون في مجال التنمية" في بروكسل، الذي يمثل ائتلافاً بين عشرات المنظمات غير الحكومية، أكدت فيه أن الانتخابات الفلسطينية "لا تنطوي على ممارسة ديمقراطية حقيقية لأنها تجري في سياق الاحتلال الإسرائيلي، ولا يتمتع الفلسطينيون بأي سيادة على أرضهم"، بينما لا تمثل السلطة الفلسطينية "أكثر من هيئة إدارية تتمتع بوسائل وقدرات محدودة"، إذ هي "تشكلت بفضل اتفاق أوسلو الذي صار يُعتبر ميتاً"، مقدّرة أنه "من أجل بلوغ ديمقراطية حقيقية في فلسطين، يتوجب قبل كل شيء وضع حد للاحتلال الإسرائيلي". وهي ترى أنه كان من الأمثل إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، بصفته الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية"، لأن مثل هذه الانتخابات "كانت قد تجاوبت مع دعوات عديدة لنفخ دينامية جديدة وإضفاء طابع ديمقراطي على منظمة التحرير التي تتمتع بأكبر قدر من الشرعية في صفوف الفلسطينيين، لكونها تشمل اللاجئين الفلسطينيين"، مضيفة أنه "منذ اتفاق أوسلو، تم تهميش هذه الهيئة لصالح السلطة الفلسطينية، جراء السياسة التي انتهجها المانحون". وتتوقف الباحثة نفسها عند قانون الانتخابات الجديد، فترى أنه نقل تمثيل النساء إلى 26 % وهو أقل من قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي قضى بزيادة نسبة النساء إلى 30 %، كما أن تمثيل الشباب سيكون محدوداً لأن السن المطلوب للترشح هو 28 عاماً، وهو الأعلى في العالم، وتعتبر، أخيراً، أن الديمقراطية لا تقتصر على الانتخابات وإنما تشمل كذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وبينما يمثل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية للفلسطينيين، فإن  تجاوزات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة تنتهك كذلك حقوق الفلسطينيين وحرياتهم.

لكن الانتخابات التي ستجري في أيار/مايو القادم للمجلس التشريعي تنطوي كذلك على فرص، في نظر ناتالي جان دوتي، لأسباب عدة هي: أولاً، خلافاً لكل التوقعات، سجلت اللجنة المركزية للانتخابات نسبة تسجيل في اللوائح الانتخابية بلغت 93 % من مليونين و 600 ألف ناخب مسجلين، من مجموع مليونين و 800 ألف شخص يحق لهم الانتخاب، وهو ما يظهر أن المجتمع الفلسطيني تواق إلى ممارسة الديمقراطية ويرى في هذه الانتخابات فرصة للتغيير؛ ثانياً، إن انتخابات المجلس التشريعي ستبعث الحياة في العملية الديمقراطية ضمن النظام السياسي الفلسطيني وتضمن تجديد هيئات فلسطينية شرعية، كما تساهم في الفصل بين السلطات وخصوصاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحد من  تجاوز السلطة التنفيذية للسلطتين القضائية والتشريعية، وتعيد الاعتبار للمجلس التشريعي الذي يمكنه أن يحسّن عملية مساءلة الزعماء الفلسطينيين ويضمن شفافية عملية اتخاذ القرار؛ وثالثاً، تنطوي هذه الانتخابات على أمل بحدوث مصالحة بين حركتَي فتح وحماس، بعد أن فشلت  منذ سنة 2007  جميع محاولات الوصول إلى مصالحة بين الحركتين (2).

التنافس داخل حركة فتح

توقف عدد من المحللين عند مآلات التنافس الذي سيحصل داخل حركة فتح، وذلك بعد أن شكّلت اللجنة المركزية للحركة قائمة انتخابية باسم "العاصفة" ترأسها محمود العالول نائب رئيس الحركة، وشكّل ناصر القدوة، الذي فُصل مؤخراً من الحركة، قائمة انتخابية باسم "الحرية" حظيت بدعم الأسير وعضو اللجنة المركزية للحركة مروان البرغوثي واحتلت زوجته فدوى البرغوثي الموقع الثاني فيها، كما شكّل محمد دحلان،  المفصول منذ سنوات من الحركة واللاجئ في دولة الإمارات، قائمة انتخابية باسم "المستقبل" تضم كوادر سابقة في الحركة، إلى جانب زوجته جليلة دحلان.

ويرى بعض المحللين أنه إذا كان ناصر القدوة يتمتع بدعم ما في حلقات النخب الفلسطينية لكن قاعدته  الانتخابية تظل محدودة على أرض الواقع، فإن دعم مروان البرغوثي لقائمته قد يزيد من حظوظها الانتخابية، خصوصاً وأن هذا الأخير، وعلى الرغم من وجوده في السجون الإسرائيلية منذ سنة 2002، يظل من بين أكثر الزعماء الفلسطينيين شعبية، وقد يكون المنافس للرئيس محمود عباس في حال قرر خوض انتخابات الرئاسة في أواخر/تموز القادم. ومع ذلك، ووفقاً لبعض التقديرات، فإن قائمة "الحرية" قد لا تحصل على أكثر من 7 % من أصوات الناخبين، في مقابل نحو 30 % لقائمة "العاصفة". بيد أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، الذي يحتل الموقع الثالث في قائمة "العاصفة" سعى إلى تبديد القلق بشأن انقسامات حركة فتح الداخلية، إذ قال أمام الصحافيين في رام الله: "حتى مع نبينا محمد كان هناك مخالفون" وأضاف: "إن فتح تبقى قوية". وبينما لم يصدر موقف رسمي من اللجنة المركزية لحركة فتح بشأن قيام محمد دحلان بتشكيل قائمة انتخابية، يبدو أنه جرت محاولات من جانب اللجنة المركزية للحركة لثني مروان البرغوثي عن دعم قائمة منشقة عن الحركة، وهو ما أكده عضو هذه اللجنة عزام الأحمد الذي صرّح: "توصنا إلى اتفاق مع مروان [البرغوثي]، وأبلغنا هو رسمياً بذلك من خلال اجتماعات مع حسين الشيخ وبيانات صاغها بنفسه، وأنا شخصياً تواصلت معه من خلال زوجته فدوى وقال لي الشيء نفسه، بأنه لا يفكر بتشكيل قائمة". وقبل 15 ساعة فقط من انتهاء مهلة تقديم القوائم، جرت، كما يبدو، محاولة أخيرة معه، لكن إسرائيل لم تمنح التصريح بزيارته ولا حتى التواصل معه عبر الهاتف (3).

هل يتكرر فوز حركة حماس؟

قدّر العميد المتقاعد في الجيش الإسرائيلي يوسي كوبرواسر في مقال له عن "رهانات الانتخابات الفلسطينية"، نُشر في 16 شباط/فبراير 2021، أن الرئيس محمود عباس يعتقد أن  "انتخابات جديدة ومصالحة ظاهرية مع حركة حماس قد تعيد إحياء العملية السلمية التي نحيت جانباً بعد التوصل إلى اتفاقات أبراهام"، وقد تعزز العلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة، خصوصاً بعد أن أظهرت إدارة جو بايدن عزمها على "تجديد العملية السياسية الدولية لحل القضية الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة قرار مجلس الأمن رقم 2334  المقر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، أي قبل ثلاثة أسابيع فقط من نهاية عهد ولاية باراك أوباما الرئاسية"، وهو القرار الذي "طالب إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية بصورة فورية وكاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية". ويتابع أن تعيين أميركيين من أصول فلسطينية في مناصب مختلفة في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية "استقبل بارتياح في رام الله"، كما تعزز الأمل الفلسطيني "عقب قرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم حرب مفترض أن جنوداً إسرائيليين ارتكبوها والموقف الأميركي الخجول إزاء هذا الموضوع".  أما حركة حماس فهي، في رأيه، "متلهفة لإجراء الانتخابات لأنها تريد مواصلة سيطرتها على قطاع غزة وضمان حصولها على شرعية دولية، وهو ما يدعمه بعض أعضاء الإدارة الأميركية مثل هادي عمرو، مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية -الإسرائيلية، وروبرت مالي المسؤول عن الملف الإيراني"، معتبراً أن الاعتراف بشرعية حركة حماس سيعني "التخلي عن  الشروط الثلاثة التي وضعتها اللجنة الرباعية لضمان مثل هذا الاعتراف، وهي: الاعتراف بدولة إسرائيل؛ وضع حد نهائي للعمليات الإرهابية؛ الموافقة على جميع الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل" (4).

أما المحلل السياسي أهارون بوكسرمان، فقد قدّر في مقال له بعنوان: "هل يكون التحدي الذي يمثله مروان البرغوثي في صالح حماس؟" نُشر في 6 نيسان/أبريل الجاري، أن التغيير الذي طرأ على القانون الانتخابي يمكنه أن يقلص حظوظ حركة حماس. ففي انتخابات 2006، تنافس مرشحو حركة  فتح في ما بينهم في الدوائر الانتخابية، بينما كان الانضباط تاماً بين مرشحي حركة حماس في هذه الدوائر. ومع أن هذه الأخيرة "قد تفوقت على فتح بـ 3 % فقط من مجمل الأصوات الشعبية، فهي تمكنت من أن تنتزع 74 مقعداً من أصل 132 في المجلس التشريعي في مقابل 45 مقعداُ لحركة فتح"، بينما سيصوت الفلسطينيون في الانتخابات القادمة، كما تابع "على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل لقوائم على المستوى الوطني"، وليس كما في الماضي على أساس نظام مختلط من الدوائر الانتخابية والتمثيل النسبي، وهو "ما لن يكون في صالح حركة حماس التي لن تحصل وفقاً للتقديرات على أغلبية مطلقة في المجلس التشريعي الجديد" (5).

مصير الانتخابات في مدينة القدس المحتلة

وجهت السلطة الفلسطينية بعد صدور المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات رسالة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن عقد الانتخابات العامة القادمة في الأراضي الفلسطينية، طالبت فيها بالسماح بإجراء هذه الانتخابات في القدس الشرقية، لكنها لم تتسلم إلى اليوم رداً على هذه الرسالة. فحتى الآن، لم تعلق إسرائيل رسمياً على الانتخابات الفلسطينية المقبلة، ولم تتخذ موقفاً معلناً من مسألة إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية المحتلة. كما رفض مسؤولون في عدة هيئات إسرائيلية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الدفاع ومنسق النشاطات الحكومية في المناطق المحتلة الرد على أسئلة الصحافيين بشأن موقف إسرائيل من هذه الانتخابات.

وكان الرئيس محمود عباس قد صرّح منذ سنة 2019 أنه: "لن ننظم انتخابات لا تكون القدس في القلب منها"، وأكد قادة فلسطينيون عديدون، في الأيام والأسابيع الأخيرة، أن الانتخابات الفلسطينية القادمة لا يمكن أن تجري بمعزل عن مدينة القدس المحتلة، حتى أن بعض القوائم الانتخابية مثل قائمة "اليسار الموحد" التي شكلّها حزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) برئاسة المناضلة المقدسية فدوى خضر، ربطت مشاركتها في الانتخابات بضمان إجرائها في مدينة القدس المحتلة ترشيحاً وانتخاباً.  

وكان المحلل السياسي أهارون بوكسرمان قد نشر في 22 شباط/فبراير 2021 مقالاً بعنوان: " الانتخابات الفلسطينية: القدس عقبة أو حجة ممكنة"، أشار فيه إلى أن نحو 350000 فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية، وهم يُعتبرون، بحسب القانون الإسرائيلي، مقيمن دائمين وليس مواطنين إسرائيليين، ولا يمكنهم المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، لكن إسرائيل تعتبر أن السماح لهم بالتصويت في الانتخابات الفلسطينية ينتهك سيطرتها على مجمل المدينة، ويستشهد، في هذا السياق، بما يقوله الجنرال في الاحتياط ومستشار الأمن القومي السابق يعقوب اميدرور الذي يرى "أن القدس هي عاصمة إسرائيل، ولا يمكن، سياسياً ورمزياً، أن تجري فيها انتخابات لأي كيان وطني آخر"، معتبراً أن أرييل شارون "أخطأ عندما سمح لحماس بالمشاركة في انتخابات سنة 2006". كما يستشهد بما يقوله وزير الخارجية السابق سيلفان شالوم، الذي يعتبر أن رئيس الوزراء بالوكالة إيهود اولمرت "وافق، بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة، على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، إذ كانت الولايات المتحدة والحزب الجمهوري يركزان، في تلك الفترة، على عمليات الدمقرطة، وكانت هناك موجة من الانتخابات في المنطقة، كما في العراق مثلاً، بحيث توافقت الانتخابات الفلسطينية مع هذا النموذج؛ أما أولمرت فكان يعتقد أنه سيكون من الصعب عليه الدخول في نزاع مع الأميركيين بصفته رئيساً للوزراء بالوكالة عشية انتخابات كان منافسه فيها هو بنيامين نتنياهو"

وهكذا، في يوم الانتخابات التي جرت في سنة 2006، "شارك نحو 5000 من سكان القدس الشرقية في الانتخابات في مكاتب بريد موزعة على كافة أرجاء المدينة، ثم نقلت صناديق الاقتراع و"تم حسبان عدد الأصوات فيها في مناطق تابعة للضفة الغربية" (6).

أما المحللة السياسية كلوتيلد مرافكو، فقد كتبت تحقيقاً من القدس الشرقية في 2 آذار/مارس 2021 عن مأزق فلسطينيي القدس الديمقراطي، الذين لا يسمح لهم بالمشاركة سوى في الانتخابات البلدية، التي لم يشارك فيها سنة 2018 سوى أقل من 2 % منهم. وتستشهد، في هذا السياق، بموقف الشاب المقدسي محمود البالغ من العمر 20 عاماً الذي يقول: "حتى لو أستطيع التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، فأنا لن أفعل ذلك، فهي ليست دولتنا، دولتنا هي فلسطين"، ويقول صديق له: "قد يتم اعتقالي بسسب بوست أنشره على فيسبوك". وبحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن السلطات الإسرائيلية قامت باعتقال مئات الفلسطينيين في القدس وفي الأراضي المحتلة بسبب منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب". 

وتتابع الباحثة نفسها أنه في سنتي 1996 و 2006 استطاع المقدسيون المشاركة في الانتخابات التشريعية، لكن "لم يسمح في انتخابات 2006 سوى لنحو 6000 من أصل 100000 بالتصويت بالقرب من أماكن سكناهم؛ أما الآخرون فكان عليهم اجتياز الحواجز العسكرية وعبور الجدار لوضع أصواتهم في صناديق الاقتراع"، إذ لم تسمح إسرائيل سوى بإقامة ستة مراكز تصويت في المدينة. ولكن "ماذا سيجري اليوم؟ قد تقوم إسرائيل بمنع إجراء الانتخابات في المدينة"، وقد تقمع بالقوة تنظيمها كما يتوقع زكريا عودة مدير "الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس" الذي يقول لها: "إن الإسرائيليين يمنعون أي نشاط يمكننا من خلاله التعبير عن هويتنا الوطنية، وحقوقنا، ووجودنا"، ويتابع أنه "منذ سنة 2000 أغلقت إسرائيل مقرات 48 منظمة غير حكومية هنا، وتزايد عدد الاعتقالات وأعمال القمع الموجهة للكيانات الفلسطينية كثيراً في السنوات الثلاث الأخيرة"، مستشهداً، في هذا الصدد، بمثال عدنان غيث محافظ مدينة القدس المعين من جانب السلطة الفلسطينية الذي "أوقف منذ تسلمه منصبه الرمزي في سنة 2018 مرات عدة ومنع من التوجه إلى مكتبه ومن ممارسة نشاطه، وأعلن عقب ذلك وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان أنه سيواصل بحزم التحرك ضد أي محاولة لتحدي السيادة الإسرائيلية على القدس" (7).

وختاماً، ليست مسألة إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية مسألة ثانوية، بل هي مسألة مركزية لأن القبول باستثناء هذه المدينة من الانتخابات يعني تكريس الضم الإسرائيلي لها وتنحية قضية احتلالها عن قلب المشروع الوطني الفلسطيني. ومن هنا، وإذا لم تفلح الضغوط الدولية في إجبار حكام إسرائيل على تنظيم الانتخابات فيها بحرية، ومن دون تهديد المقدسيين بسحب بطاقات الإقامة منهم في حال مشاركتهم فيها، فالأفضل في هذه الحالة إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، والالتفات من جديد إلى التركيز على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد شبابها، وتوسيع طابعها التمثيلي وإضفاء طابع ديمقراطي على هيئاتها؛ فحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، في أماكن وجوده كافة، تعبّر عنها في نهاية المطاف منظمة التحرير وليس هيئات حكم ذاتي طالت مرحلته الانتقالية وباتت هناك خشية من أن تصبح دائمة.

                                                                                                                                                           

الهوامش

1-للاطلاع على هذه القوائم يمكن زيارة الموقع التالي:

https://www.aa.com.tr/fr/monde/36-listes-se-pr%C3%A9sentent-aux-%C3%A9lections-l%C3%A9gislatives-palestiniennes-/2197392.

2-https://www.cncd.be/Les-opportunites-et-enjeux-des-elections-palestiniennes-2021.

3-https://www.france-palestine.org/Elections-en-Palestine-Marwan-Barghouti-annonce-une-liste-independante-pour-les; https://www.ouest-france.fr/monde/palestine/il-est-le-plus-celebre-detenu-palestinien-marwan-barghouti-le-retour-du-cauchemar-d-israel-fbca19d4-96ea-11eb-ba63-dd87e37c9e97; https://www.lorientlejour.com/article/1250072/lombre-de-marwan-barghouti-plane-sur-la-presidence-palestinienne.html.

4-https://jcpa-lecape.org/prochaines-elections-palestiniennes-les-enjeux.

5-https://fr.timesofisrael.com/le-defi-pose-par-barghouti-donnera-t-il-lavantage-au-hamas.

6-https://fr.timesofisrael.com/elections-palestiniennes-jerusalem-un-obstacle-ou-un-pretexte-possible.

7-https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/jerusalem-les-palestiniens-dans-les-limbes-de-la-democratie

Read more