وثائق فلسطينية بيان للمجلس المركزي الفلسطيني في شأن مفاوضات السلام للشرق الأوسط، تونس، 17/10/1992
النص الكامل: 

[.......]

ناقش المجلس مسيرة المفاوضات الجارية، مركّزاً على الجولة السادسة التي تميزت بالتركيز على المرجعية التفاوضية، والتأكيد أن قراري الشرعية الدولية 242 و338 هما المرجعية الأساس للمفاوضات، والتقيد بمبدأ الأرض مقابل السلام، ومبدأ الانسحاب من جميع الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف.

واستعرض المجلس المركزي القرارات السابقة للمجلس الوطني الفلسطيني حول أعضاء المجلس من الأرض المحتلة، والذين كانت الظروف تحول دون تسميتهم.

وأكد المجلس على أهمية استكمال عضوية المجلس الوطني الفلسطيني، من الداخل والخارج، وعلى نفس القواعد والأسس، إلى أن يتمكن شعبنا من ممارسة حقه الانتخابي بحرية.

وقد قرر المجلس أسس التحرك وسُبله في المرحلة القادمة على جميع الأصعدة على النحو التالي: 

أولاً: على صعيد مسيرة عملية المفاوضات

            1ـ يؤكد المجلس تمسكه الحازم بالشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، كمرجع لمسيرة العملية السياسية الجارية، على أرضية مبدأ الأرض مقابل السلام، لضمان الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، طبقاً للشرعية الدولية، بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وصولاً إلى الكونفدرالية الفلسطينية الأردنية، طبقاً للخيار الطوعي والحر للشعبين الشقيقين.

            2ـ التمسك بتطبيق القرار 242 الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة والعدوان، ويفرض على العدو الإسرائيلي الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وأن ينطبق، ومنذ البداية، على جميع المراحل.

            3ـ التمسك بقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات الأمم المتحدة، التي تكفل حماية حقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال، والتي تعتبر المستوطنات انتهاكاً لمبادىء القانون الدولي.

            إن التزام الولايات المتحدة بتعهداتها يحمّلها مسؤولية العمل على الوقف الفوري للاستيطان، وإزالة المستوطنات القائمة، كونها تشكل عقبة في طريق السلام الشامل والدائم. وإن المجلس المركزي الفلسطيني يرفض التصنيفات الإسرائيلية للمستوطنات بين سياسية وأمنية.

            4ـ التمسك بأن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات والصلاحيات، وأن المرحلة الانتقالية للسلطة الفلسطينية هي محطة قصيرة وموقتة على طريق الهدف النهائي، يمارس فيها شعبنا حقه في إجراء انتخابات سياسية تشريعية حرة، ويتم نقل السلطة تحت الحماية والإشراف الدوليين، الذي يضمن السيادة المطلقة للشعب الفلسطيني على أرضه، بما فيها القدس، وجميع مصادره الطبيعية، ويؤكد المجلس رفضه للمشروع الإسرائيلي للحكم الإداري الذاتي.

            5ـ يؤكد المجلس المركزي على مقاومة سياسات ومشاريع التوطين، والتمسك بحق العودة، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194، وعلى ربط العمل في المفاوضات متعددة الأطراف بخطتنا في المفاوضات الثنائية وخدمتها، والمحافظة على الالتزام العربي والدولي بالربط بين نتائج المفاوضات في [المسارين]* الثنائي والمتعدد، والتصدي لأية محاولة لتجاوزه، نحو التطبيع مع إسرائيل، قبل التزامها بالانسحاب من أرضنا المحتلة وضمان حقوقنا الوطنية، التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.

            6ـ يعتبر المجلس المركزي تراجع الولايات المتحدة عن تعهداتها وموقفها من الاستيطان، وعدم شرعيته، وتقديمها لضمانات القروض لإسرائيل خطوة تهدد مسيرة العملية السياسية الجارية.

            7ـ يؤكد المجلس المركزي على أن قراراته السابقة هي الأساس الثابت الذي تقوم عليه المشاركة الفلسطينية في مسيرة المفاوضات. ويؤكد المجلس على ضرورة مواصلة العمل لإزالة الشروط المجحفة للتمثيل الفلسطيني، بحيث يكون شاملاً للداخل والخارج والقدس في كلا مساري التفاوض الثنائي والمتعدد، ودعوة الإدارة الأميركية لاستئناف الحوار الأميركي الفلسطيني باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

            8ـ يوجه المجلس المركزي تحية التقدير للوفد الفلسطيني، ولدوره في الدفاع الصلب عن حقوق ووحدة شعبنا داخل وخارج الأرض المحتلة، ويثمن المجلس التزام الوفد بتوجيهات وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية.

            9ـ مطالبة الأمم المتحدة أن تأخذ دورها في عملية المفاوضات، باعتبارها المرجعية لقرارات الشرعية الدولية، والعمل على مشاركة: أوروبا، اليابان، الصين وكندا بشكل فاعل في العملية السياسية الجارية.

[.......]

ثالثاً: على الصعيد الفلسطيني

            1ـ يؤكد المجلس المركزي على التمسك الحازم بالوحدة الوطنية الفلسطينية، وبالمسيرة الديمقراطية التي تعززت وتجذرت عبر النضال المشترك ضد العدو الصهيوني، والتي ساهمت فيها كل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا الفلسطيني، ويرفض المجلس المركزي، ويدين، اللجوء إلى الأساليب غير الديمقراطية، واستخدام العنف بين قوى الشعب الفلسطيني المناضلة، ويؤكد على احترام التعددية السياسية، وحرية الرأي والرأي الآخر.

            2ـ درس المجلس المركزي الفلسطيني المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتغييب موضوع القدس، وللفصل بينها وبين بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل ممارساتها التوسعية والاستيطانية لتغيير معالم المدينة المقدسة الدينية والسكانية والحضارية، ولتهويد المدينة المقدسة.

وانطلاقاً من ذلك، فإن المجلس المركزي يؤكد على أولوية موضوع القدس الشريف ـ عاصمة دولتنا المستقلة. ويدعو الهيئات التنفيذية إلى متابعة إيلاء الأهمية الأولى للمدينة المقدسة في جميع الميادين والمحافل. وفي هذا الإطار يدعو المجلس المركزي إلى إنهاض وتنشيط دور كل المؤسسات الوطنية والشعبية داخل القدس وتطويرها، وتوفير جميع سبل الدعم لها في مواجهة محاولات السيطرة الإسرائيلية، بما فيها العمل لتعزيز  وتفعيل دور أمانة القدس واستكمال أعضائها وتأمين أوسع مشاركة شعبية ممكنة في سبيل تحقيق ذلك.

[.......]

            3ـ درس المجلس المركزي الفلسطيني موضوع تطبيق قرارات المجالس الوطنية المتعاقبة بشأن استكمال عضويته من أبناء شعبنا الفلسطيني داخل الوطن المحتل. وفي ضوء ضرورة تعزيز التمثيل والمشاركة الشاملة لشعبنا في الداخل والخارج، فإن المجلس المركزي يقرر إحالة هذا الموضوع إلى اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني، لمتابعة تطبيقه من كافة جوانبه وإجراء التشاور المناسب مع أبناء شعبنا ومؤسساته وشخصياته الوطنية داخل الوطن المحتل. ويدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني، إلى وضع هذا القرار موضع التنفيذ في الوقت المناسب، بما يخدم صيانة أهدافنا الوطنية، وحق شعبنا في تقرير مصيره بنفسه، دون تدخل خارجي.

[.......]

 

المصدر: "فلسطين الثورة" (نيقوسيا)، العدد 911، 25/10/1992، ص 4 ـ 6. وقد أصدر المجلس المركزي هذا البيان في إثر الاجتماعات التي عقدها في العاصمة التونسية تحت عنوان "دورة أسرانا الأبطال وشهدائنا الأبرار"، في الفترة 15 ـ 17 تشرين الأول/ أكتوبر. ورأس الدورة الشيخ عبد الحميد السائح، وحضرها الرئيس ياسر عرفات وحيدر عبد الشافي وفيصل الحسيني، وعدد من أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض.

*  في المصدر.