انفجار موجة كورونا الثانية في فلسطين: سوسيولوجيا الأوبئة والمناعة الاجتماعية
التاريخ: 
27/10/2020
سلسلة خاصة: 
كورونا في الحياة الفلسطينية

يصنَّف المجتمع الفلسطيني كمجتمع "جمعوي" على مقياس هوفستد،[1] حيث الولاء للدين والعائلة والجماعة يمنح الفرد قيمته في مجتمعه، وبالتالي يؤطر طبيعة ممارساته وفق ما يتوقع المجتمع منه. وقد أثّرت النزعة الجمعوية في انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) في فلسطين، وخصوصاً في موجته الثانية التي بدأت في حزيران/يونيو 2020، مع أن هذه النزعة ظهرت، وإن بقدر أقل، في الموجة الأولى التي بدأت في آذار/ مارس.

خلال الموجة الأولى، نجحت سياسات العزل في حماية المجتمع الفلسطيني من تفشي الوباء، وذلك بسبب الانضباط والتعاضد المجتمعي الفاعل، كما أن الحالة الاقتصادية لم تكن متفاقمة كثيراً، والسلطة الفلسطينية كانت مسيطرة على مختلف التجمعات السكانية الفلسطينية، وفرضت أشكال الوقاية اللازمة، الأمر الذي أدى إلى خروج المجتمع الفلسطيني من هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، بينما كانت دول متقدمة كإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا تغرق في أتون الجائحة.

التمرد على السلطة

بدأت التحولات في الخطاب والممارسة في الاتجاه المعاكس داخل المدن الفلسطينية مع مطلع حزيران/يونيو، فمثلاً على مستوى الممارسة جاءت مناسبة عيد الفطر كسياق اجتماعي ديني لتجميع الناس، كما شهد هذا الشهر حفلات الأعراس المؤجلة، وعودة مكثفة وقوية إلى الصلاة في المساجد.

وقد شجع حزب التحرير الإسلامي ورجال دين من انتماءات أُخرى على العودة إلى ممارسة الحياة العادية، وخصوصاً ارتياد المساجد، وظهر ذلك بوضوح من خلال بيانات الحزب وجريدته ونشاطات أعضائه على مواقع التواصل الاجتماعي. فمن وجهة نظر حزب التحرير لا يوجد ما يبرر إغلاق المساجد تحت أي ظرف من الظروف.[2]

وتزامنت هذه الدعوات مع مجموعة عوامل أُخرى ثبطت الجهاز المناعي المجتمعي من قبيل:

  1. صعوبة وصول قوات الأمن الفلسطيني إلى منطقتَي "ب" و"ج" حيث السيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي جعل الناس يتجاوزون أوامر العزل، وينخرطون في النشاطات الاجتماعية والدينية.
  2. نفاد مدخرات الناس، الأمر الذي اضطرهم إلى العودة إلى العمل في إسرائيل التي تُعتبر المصدر الأول لنقل العدوى.
  3. ضعف الاقتصاد الوطني واعتماده على سوق العمل في إسرائيل، وعلى مساعدات خارجية تراجعت كثيراً، وعلى أموال المقاصة التي جرى تجميدها من طرف سلطات الاحتلال.
  4. توقف نشاطات الحياة العامة الاقتصادية والخدمية والتعليمية.
  5. ملل الناس من العزلة الناتجة من طول فترة العزل في بيوت لم تكن مهيئة أصلاً لهذه المفاجأة.
  6. ضعف ثقة الناس بتوجيهات السلطة، والميل إلى رفض تعليماتها والشك فيها، واللذين تعززا جرّاء سوء التوزيع لمنحة العمال عبر صندوق "وقفة عز".

العامل الثقافي

العامل الثاني في انفلاش الفيروس هو العامل الثقافي الذي لا ينفصل عن نظيره الاجتماعي، بل يكمّله ويعززه أيضاً. فعلاقة الثقافة بالممارسة الاجتماعية تبادلية، ذلك بأن الوعي يوجه الممارسة ويحاكمها عبر أدوات التأمل، بينما الممارسة تجعلنا نعيد النظر في أفكارنا ومعتقداتنا. فإذا كان العامل الاجتماعي يحدد كيف يتصرف الناس إزاء المشكلات التي يواجهونها، فإن العامل الثقافي يحدد كيف يفكرون في هذه المشكلات.

يحدد العامل الثقافي أسلوب التفكير في مقاربة المشكلات وحلولها، وينهل من جملة الأفكار والمفاهيم والحقائق والمعتقدات التي يحملها الإنسان عن نفسه وعن عالمه. وهنا يمكن الحديث عن منهجَين في تاريخ العلم، فإمّا أن يكون التفكير علمياً يتكىء على المعرفة التجريبية والعقلانية معاً، وإمّا أن يكون "لاعلمياً" يتكىء على الأسطورة والخرافة والاتّباع والتقليد. ويمكن اختصار هذا التنظير فيما يتعلق بجائحة كورونا بعبارة من قبيل: هل نسمع كلام الطبيب أم كلام الشيخ، أو هل نمتثل لما يقوله رجل العلم أم رجل الدين ورجل العشيرة؟

لكن هل الواقع منحصر في ثنائية العلم والدين؟

ثمة أناس قادرون على الجمع بين التفكير العلمي والتفكير الغيبي، وهؤلاء غالباً معلمون وأكاديميون وباحثون وسياسيون موزعون في جميع قطاعات المجتمع الفلسطيني، وهم فئة تكيّفت عقولهم للعمل في الاتجاهين، فالعلم عندهم لا يلغي الخرافة بل يتعايش معها بكفاءة. فهم في المدرسة والجامعة والمؤسسات الأُخرى يفكرون علمياً ويديرون عملهم وفق المنهجية العلمية، وحين يعودون إلى المجتمع يديرون ظهورهم للعلم، وينصهرون في المجتمع وتتلاشى هويتهم العلمية ويتقبلون كل ما يشاع حولهم من خرافات.

هذه الفئة التي تمثل شريحة واسعة في المجتمع الفلسطيني، اتخذت موقفاً خلال الجائحة لم ينطلق من منصات علمية، وإنما تماهت مع الجمهور المتلقي بتلقّف كلام الوعّاظ الذين أنكروا وجود الجائحة أو اعتبروها سخطاً إلهياً على مَن ضلوا سواء السبيل، أو تبنّت مقولات الطفولة السياسية التي اعتبرت الجائحة غطاء لتمرير عملية الضم وصفقة القرن.

التفكير في جانب منه عملية اجتماعية، الأمر الذي يجعل العقل أحياناً ينزلق إلى أوهام عديدة صنّفها فرانسيس بيكون[3]  ضمن أربعة تعريفات هي: أوهام الكهف؛ أوهام السوق؛ أوهام المسرح؛ أوهام القبيلة. وقد تجلت هذه الأوهام في أثناء الجائحة عبر طيف من الممارسات، منها:

1 - الإنكار والتجاهل

تناغمت المرحلة الثانية من الوباء مع بروز مقاربتين متناقضتين، كلتاهما تصب في الهدف نفسه، وهو إنكار وجود الجائحة، واعتبار كوفيد 19 – إن وُجد فعلاً - مرضاً فيروسياً بسيطاً لا يشكل خطراً على المجتمع مثلما يروَّج في وسائل الإعلام، وهذا موقف الفئة التي رأت أن كورونا هو بمثابة غطاء لتمرير مخططات استعمارية وأيديولوجية. المقاربة الأولى دينية رأى مؤيدوها أن كورونا مؤامرة كونية على الإسلام والمسلمين هدفها الإقصاء المتدرج للشباب عن المساجد من خلال إغلاقها بحجة وجود وباء، وقد طالبوا بفتح المساجد للصلاة، ليس هذا فحسب، بل شجعوا الناس أيضاً على التصرف كما لو أنه لا يوجد وباء. وتبنّى هذا التوجه أيضاً جماعات الإسلام السياسي، وخصوصاً حزب التحرير الإسلامي. والمتتبع لخطاب هذا الحزب إزاء الوباء يمكن أن يستنتج تطوراً في خطابه من الإنكار إلى الاعتراف، لكن في جميع الحالات، وبغضّ النظر عن خطورة الوباء، فإن حزب التحرير يشدد على بقاء المساجد مفتوحة، ويعتبر أن إغلاق المساجد جريمة بحق الإسلام والمسلمين.[4]

وعلى النقيض تماماً، هناك المقاربة العلمانية التي يتبنّاها أكاديميون وناشطون سياسيون رأوا في كورونا مؤامرة على الشعب الفلسطيني هدفها عزل الناس وإلهاؤهم في مرض وهمي، وتدمير الاقتصاد الوطني لتمرير عملية ضم الأغوار والمستعمرات وصفقة القرن. وقد دعا هؤلاء إلى فتح الأسواق للتداول، وإلى ضرورة رصّ الصفوف لمواجهة خطة الضم. لا بل إن أكاديميين وإعلاميين زوّروا الحقائق وزجوا باسم نعوم تشومسكي، وقوّلوا الرجل كلاماً لم يقله، إذ نُقل عنه قوله: "إن السلطة الفلسطينية ذكية إلى درجة السذاجة لأنها تحاول الاستفادة من (جائحة كورونا) عبر تضخيم الأعداد وتشديد الإجراءات لتجعل لنفسها هيبة يمتثل لها الشارع، فتشرعن منع التجمعات البشرية التي يمكن أن تتشكل بشكل عفوي، وهو خط أحمر بالنسبة إليها. السلطة تستخدم (استراتيجيا الإلهاء) لإشغال الرأي العام الفلسطيني عن المشكلة الحقيقية (الضم) واستبدالها بكورونا"، وقد تبيّن أن تشومسكي لم يقل ذلك قط.[5]

2 - الاتّباع والتقليد

وهذا شأن الفئات الشعبية من المجتمع الذين لم يبلوروا سلوكاً ثابتاً في أثناء الجائحة، وإنما انساقوا وراء التيار العام، فالتزموا حين طُلب منهم الالتزام، وتراخوا في إثر الدعوات إلى العودة إلى الحياة الطبيعية. ويضاف إلى هذه الفئة جماعة التدين الشعبي الذين استسلموا للقدرية الدينية مستخدمين الآية القرآنية: ﴿قُل لن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ (سورة التوبة، الآية 51).

ردات الأفعال

مع نهاية المرحلة الأولى من الجائحة (آذار/مارس، ونيسان/أبريل، وأيار/مايو) بدأ الإعياء يظهر على مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد توقف العمل في معظم المصانع المحلية، في حين بقي بعض المصانع والورش، كمصانع المنظفات والمواد الغذائية، يعمل لكن بوتيرة أخف، بينما سرّح البعض الآخر عماله.

يقول أحمد عواد، وهو عامل في مصنع الإسفنج في المنطقة الصناعية في معبر ترقوميا: "المصنع استغنى عن جميع العمال الجدد وعددهم 10."

مصنع آخر لتغليف المواد الغذائية في الخليل استغنى عن خدمات نصف العاملات، مثلما صرحت إحدى العاملات التي رفضت أن تذكر اسمها.

كما أغلقت المطاعم وقاعات الأفراح أبوابها طوال الأشهر الثلاثة، وتأجلت حفلات الزواج، ولحق الكساد جميع المنتفعين من هذه المؤسسات، الأمر الذي أوجد حالة من التذمر لدى العاملين في هذا القطاع.

يقول عاطف سليمي (50 عاماً) من الخليل، وهو مستثمر في هذا القطاع: "خسارتي في هذا الموسم تقارب 100 ألف شيكل."

وبينما دفع الكساد وما تبعه من حالة تذمر بعض أصحاب قاعات الأفراح بفتح قاعاتهم واستقبال الأعراس، باشرت الشرطة قمع هذه المخالفات، ففي طولكرم، على سبيل المثال، أوقفت الشرطة الفلسطينية بتاريخ 29/6/2020 اثنين من أصحاب قاعات الأفراح بسبب عدم التزامهما سياسات الإغلاق المفروضة على هذا القطاع.[6]

وانتقلت حالة التذمر إلى قطاع التجارة لكن بقوة أكبر، فخرجت تظاهرات لأصحاب المحلات التجارية في الخليل ورام الله ونابلس، هتف المتظاهرون خلالها بغضب احتجاجاً على الإغلاق المستمر الذي أدى إلى خسارات مالية فادحة في هذا القطاع، ففي تظاهرة رجال الأعمال التي خرجت في رام الله على دوار المنارة، بتاريخ 13/7/2020، قال أحد تجار رام الله بحرقة: "أنا بحرّك 15 مليون شيكل في الضفة، وهسّا (الآن) أنا معيش 20 شيكل."[7]

أمّا الرافد الاقتصادي الأكبر، والمتمثل في قطاع العمال في إسرائيل، فتوقف نهائياً مع إغلاق المعابر في وجه العمال الفلسطينيين. فقد اضطرت الأغلبية العظمى من العمال إلى البقاء في بيوتها معتمدة على مدخراتها البسيطة، ونسبة قليلة من عمال الزراعة سمحت لهم إسرائيل بالعمل والمبيت في أماكن العمل.

ومع بدايات حزيران/ يونيو كانت الضغوط الاقتصادية الناتجة من سياسات الإغلاق تنهك كاهل المجتمع، الأمر الذي دفع الناس تحت ضغط الحاجة والعوز إلى العودة إلى ممارسة نشاطاتهم الإنتاجية والاجتماعية. فقد عاد العمال إلى أماكن عملهم في إسرائيل، لكن ضمن سياسات انتقائية مبنية على خريطة انتشار الوباء، إذ منعت سلطات الاحتلال العمال الفلسطينيين القادمين من المناطق الموبوءة بالفيروس من دخول المعابر، وأحياناً كانت الحكومة الفلسطينية تمنعهم من الذهاب إلى العمل.

العودة إلى العمل داخل إسرائيل فتحت الأبواب واسعة أمام إعادة انتشار الوباء، إذ تشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن 18% من الإصابات هم من العمال العائدين من سوق العمل الإسرائيلية، بينما ساهمت قاعات الأفراح والمساجد وبيوت العزاء في نشر الوباء أفقياً وعمودياً، فالإحصاءات نفسها تبيّن أن 82% من الإصابات ناتجة من الأعراس وبيوت العزاء.[8]

 خطوة أولى وأساسية؟

يبدو أن جائحة كورونا أضافت إلى كل مجال في حياتنا العامة أسئلة جديدة لم تكن في الحسبان، وهي أسئلة من نوع: كيف نتعلم في ظل الأوبئة؟ كيف نتواصل؟ كيف ندير أعمالنا واقتصادنا؟ كيف نتسوق؟ وفي الحالة الفلسطينية يضاف سؤال خاص هو كيف نعمل في المناطق التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي المباشر بعد توقف التنسيق الأمني؟

والواقع أنه يُحسب لوزارة الصحة الفلسطينية إدارتها الحكيمة للأزمة منذ الأيام الأولى لظهور بوادر الوباء في بيت لحم، إذ كانت من السباقين على مستوى العالم في تطبيق سياسات العزل ومنع التجول. وقد أتت هذه السياسة أُكلها، إذ خرجنا من الموجة الأولى بعدد محدود جداً من الإصابات.

أمّا في المجالات الأُخرى، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعليم المدرسي، فقد أظهرت المدارس عجزاً ملحوظاً في التعليم عن بُعد، إلّا من بعض المبادرات الخجولة هنا وهناك.

لكن أولاً وقبل أي شيء، يجب ضبط العامل الاجتماعي في منطقتَي "ب" و"ج" من الفلتان الوبائي، وفي هذا السياق ثمة دعوات عديدة من نخب فلسطينية إلى التنصل من اتفاق أوسلو، ودخول الشرطة الفلسطينية إلى هذه المناطق لإعادة ضبط معدلات انتشار الفيروس.[9]  وإذا كان هذا الخيار ينطوي على مخاطر سياسية وأمنية، فثمة بدائل أُخرى أقلّها تفعيل لجان الحماية الشعبية في كل بلدة على حدة.

 

[1] المقصود بهذا جميع السلوكيات الاجتماعية ومظاهر التفاعل الاجتماعي التي إمّا تعزز الانتشار الأفقي للوباء، وإمّا تكبحه. وهذه الممارسات تختلف من مجتمع إلى آخر بحسب قيم المجتمع وتوجهاته، فقد بيّن هوفستد، في سياق نظرية الأبعاد الثقافية أن بعض المجتمعات يتميز بالتوجه الفردي (individualism)، وأُخرى تتميز بالتوجه الجماعي (collectivism). وللمزيد انظر:

Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede, Cultures and Organizations: Software of the Mind, revised and expanded (New York: McGraw-Hill, 2nd edition, 2005).

[2] انظر بيان حزب التحرير بعنوان: "جواب سؤال: تداعيات فيروس كورونا" المنشور في موقع المكتب الإعلامي للحزب في فلسطين.

[3] انظر: عادل مصطفى، "أوهام العقل: قراءة في 'الأورجانون الجديد' لفرانسيس بيكون" (المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي سي آي سي، 2017).

[4] انظر: "كتاب مفتوح من حزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين إلى المفتي العام ودوائر الإفتاء والأئمة والخطباء" المنشور في موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، بتاريخ 12 أيار/ مايو 2020، في الرابط الإلكتروني التالي: https://tinyurl.com/y4kxpy4q

[5] انظر: عمر حلمي الغول، "خطيئة عطوان لا تُغتفر"، "الحياة الجديدة" (رام الله).

[6] "الشرطة الفلسطينية توقف شخصين من أصحاب قاعات الأفراح بسبب كورونا"، موقع "رؤيا الإخباري".

[7] انظر الخبر مدعوماً بفيديو لشبكة القدس الإخبارية، في موقع "نبض".

[8] "اشتية: منعنا من إقامة حواجز في 'ج'، و82% من الإصابات نتيجة المخالطة بالأعراس وبيوت العزاء"، "القدس".

[9] انظر: مهند عبد الحميد، "لماذا لا تدخل السلطة مناطق (ب وج) لحماية شعبها؟"، "الأيام" (رام الله)، 7 / 7 / 2020.

عن المؤلف: 

مشهور البطران: كاتب فلسطيني مقيم بالخليل.

اقرأ المزيد