سؤال وجهته "كتلة الإنقاذ والتغيير" في مجلس النواب اللبناني إلى الحكومة بشأن استيلاء إسرائيل على مياه الليطاني
Full text: 

الموضوع: استيلاء إسرائيل على مياه نهر الليطاني.

بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوبي لبنان سنة 1978، بالعملية التي أُطلق عليها اسم "عملية الليطاني"، توالت الأنباء من مصادر عدة عن قيام سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروعات لجر مياه نهر الليطاني إلى فلسطين المحتلة.

في ضوء هذه المعلومات تقدم عدد من النواب بأسئلة خطية إلى الحكومة، من أجل كشف حقيقة المشروعات الإسرائيلية والمدى الذي بلغته على صعيد التنفيذ العملي، ومن أجل اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى منع سرقة المياه اللبنانية. نذكر منهم على سبيل المثال: ريمون إده ومنير أبو فاضل وعلي العبد الله ورشيد الصلح وغيرهم... وكان آخرهم النائب نجاح واكيم الذي أورد في سؤاله بتاريخ 26/8/1991، عدداً من المراجع التي تؤكد صحة هذه المعلومات.

في إجاباتها عن أسئلة النواب كانت الحكومة تقول أنها تسعى إلى جمع المعلومات، وأنها تعمل مع الجهات الدولية على منع إسرائيل من الاستيلاء على مياه الجنوب اللبناني. فقد ورد في جوابها الأخير بتاريخ 26/9/1991، ما يلي:

"... وحيال خطورة هذا الموضوع فإن الحكومة دأبت، منذ توليها مسؤولياتها، على متابعة كل الوقائع والتحقيقات والمعلومات المتعلقة باستيلاء إسرائيل على مياه الليطاني، وذلك بكل الوسائل المتاحة، كما أنها أجرت وتجري الاتصالات والمساعي لدى عواصم القرار والهيئات الدولية لدرء الخطر الإسرائيلي عن الثروة المائية في لبنان. وفي إطار التحرك الرسمي طلبت وزارة الخارجية اللبنانية من الأمم المتحدة في مناسبات عديدة تكليف القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني التحقق بكل دقة من هذا الموضوع. وخلال زيارته الأخيرة إلى لبنان في تموز [يوليو] الماضي قام الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ماراك غولدنغ بزيارة إلى الجنوب اللبناني ثم قابل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في بيروت. وأكد غولدنغ أثناء المقابلة أن الاستكشافات والتحقيقات التي قام بها خبراء ودوريات القوات الدولية على الطبيعة لم تسفر عن العثور على ما يؤكد سرقة إسرائيل للمياه اللبنانية".

حول جواب الحكومة هذا نورد الملاحظتين الآتيتين:

1ـ إن المنطقة التي تقام فيها الإنشاءات الهندسية، أي منطقة جسر الخردلي (الأنفاق تحت الأرض) لا تتواجد فيها قوات الطوارئ الدولية.

2ـ عندما حاولت مجموعة من قوات الطوارئ استكشاف المنطقة المذكورة ـ منطقة جسر الخردلي ـ تنفيذاً لطلب الحكومة اللبنانية، منعتها الوحدات العسكرية الإسرائيلية هناك من القيام بمهمتها. وقد صرح بذلك الناطق الرسمي باسم قوات الطوارئ الدولية.

وفي جلسة عقدتها لجنة الخارجية في مجلس النواب مؤخراً رد معالي وزير الخارجية على سؤال بهذا الشأن، قال: "إن لبنان لا يملك المستندات الكافية لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول قيام إسرائيل بسرقة مياه الليطاني".

إضافة إلى المعلومات والمراجع التي ذكرها النواب في أسئلتهم، نشير إلى أن وزارة الخارجية السورية قدمت إلى جامعة الدول العربية، في السنة الماضية، مذكرة جاء من ضمنها أن إسرائيل استولت على 150 مليون متر مكعب من مياه الليطاني في العام 1991. وقد نشرت جريدة "السفير" اللبنانية خبراً عن مضمون المذكرة تلك. وكانت الصحيفة المذكورة قد نقلت تصريحاً لرئيس شركة المياه في إسرائيل "ميكوروت"، وذلك بتاريخ 20/7/1990، قال فيه إن إسرائيل قامت بضخ 20 إلى 23 مليون متر مكعب من مياه الليطاني في العام 1989.

بما أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن بوسائلها الخاصة من جمع الأدلة الكافية على سرقة إسرائيل للمياه اللبنانية لكي تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، كما قال وزير الخارجية،

وبما أن قوات الطوارئ الدولية لم تتمكن من الكشف على الموقع الذي أقامت فيه إسرائيل إنشاءات هندسية لجر مياه الليطاني، إذ إن جنود الاحتلال منعوا قوات الطوارئ من القيام بالمهمة،

لذلك، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال الآتي، طالبين الإجابة عنه ضمن المهلة القانونية:

لماذا لا تتقدم الحكومة بطلب إلى مجلس الأمن من أجل إيفاد بعثة للكشف على منطقة جسر الخردلي، وتقديم تقرير عن طبيعة الإنشاءات التي أقامتها إسرائيل هناك، بحيث تتمكن الحكومة ـ في حال ثبوت صحة المعلومات المتوافرة ـ من التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل؟

 

المصدر: "السفير" (بيروت)، 21/1/1993. وقد وجهت الكتلة سؤالها إلى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب.