Jerusalem and Peace
Keywords: 
القدس
التركيب السكاني
النزاع العربي – الإسرائيلي
السلام
Full text: 

القدس فريدة بين مدن العالم، ليس فقط بسبب ارتباطها بأديان التوحيد الثلاثة التي تقع أماكنها المقدسة ضمن تخومها، لكن أيضاً بسبب موقعها الاستراتيجي في المنطقة العربية، التي تشكل "العالم القديم"، والتي غالباً ما وصِفت بأنها قلب العالم.

لقد ركزت القوى كافة، طوال تاريخ المنطقة العاصف، على الاستيلاء على القدس. إذ كانت السيطرة على المدينة تعني السيطرة على المنطقة بأسرها. وهي بإطلالتها من عليائها، من ذرى التلال، على طريق الإمبراطوريات القديم، قد أكّدت أهميتها الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه، فبكونها أعلى من سائر المستوطنات البشرية القديمة بدت كما لو أنها كانت أقرب إلى الله. ومنذ الأزمنة القديمة، وحتى الآن، تضافر المقدس مع السياسي في القدس إلى حد أن من الصعب التفريق بينهما أو القول أيهما يأتي قبل الآخر: المقدس أم السياسي. ومع ذلك، فإن المقوّمات الأولى لحقيقة القدس أو أسطورتها لم تتوقف عن التأثير في الناس والأحداث.. إن التاريخ يحيا في القدس.

اليوم، مع التقدم الإعجازي الذي تحقق في العلم والتكنولوجيا، ومع تأثير هذا التقدم في طبيعة القتال، تقلصت أهمية القدس الاستراتيجية في المستوى الدولي إلى أدنى حد. وليس هناك من يعتبر أن لها أهمية استراتيجية سوى الفلسطينيين والإسرائيليين، في حين أن أبعاد القدس التاريخية والمقدسة قد أُكدت في مواقع أبعد من فلسطين والمنطقة.

إن أهمية القدس الاستراتيجية بالنسبة إلى الفلسطينيين تتعلق بالوجود الوطني. والاحتلال الإسرائيلي للقدس شطر الجسم الوطني إلى قسمين. وما دام النزاع قائماً، فإن أي فلسطيني في غزة سيكون مضطراً إلى السفر عبر مصر والأردن من أجل الوصول إلى الضفة الغربية. وبالنسبة إلى إسرائيل، ليست القدس مهمة استراتيجياً إلا من حيث أنها تشطر الجسم الفلسطيني إلى قسمين.

إن إعلان المبادئ، الذي وقّعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، لم يشر إلا إلى ممر بين المنطقتين. ولذلك، فإن المفاوضات النهائية بشأن وضع القدس ستكون مضطرة إلى إنهاء التهديد الاستراتيجي لكلا الجانبين وتوفير رابط إقليمي وطني.

والبعد الثاني فيما يتعلق بالقدس هو البعد الوطني. لقد احتلت إسرائيل القدس وضمّتها بحجة حق تاريخي وتوراتي في استعادة عاصمة مملكة داود وسليمان اليهودية التي وجدت منذ نحو ثلاثين قرناً. وبالنسبة إلى الفلسطينيين، فقد كان عُمَد القدس أو رؤساء بلديتها فلسطينيين دوماً منذ القرن السابع عشر، وشملت متصرفية القدس في منتصف القرن التاسع عشر نحو 80% من المنطقة التي باتت تُعرف بفلسطين الانتداب، وتمتعت بوضعية حكم ذاتي ضمن الإمبراطورية الإسلامية العثمانية. وشكلت المتصرفية مهد الشخصية الفلسطينية الوطنية، وكوّنت بالتالي وعيها الوطني السياسي. وخلافاً لما حدث في أوروبا مع حلول العصر القومي، فقد شكّل الدين أحد مكونات القومية في المنطقة العربية، واعتُبرت القدس موئل الوطنية والقداسة بالنسبة إلى الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين.

مقترحات سلام للقدس

لقد قُدمت مقترحات لا تحصى من أجل مسألة القدس. ويعود ذلك إلى واقع أن أطرافاً كثيرة جداً، إلى جانب الفلسطينيين والإسرائيليين مهتمة بشأنها، وتريد أن يكون لها رأي في الحل. ومع ذلك، ففي حين أن الموقف الرسمي للمجتمع الدولي لا يزال متمسكاً بمقترح التدويل كما طُرح في قرار الأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947، فقد برزت أفكار عدة أُخرى، آخذة في الاعتبار أن الطرفين الرئيسيين في التنازع على القدس هما الفلسطينيون والإسرائيليون. وإن حقيقة أن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بما قامت إسرائيل به من جانب واحد، وهو ضم القدس الشرقية وإعلان المدينة الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، لكافٍ لإثبات أن الإجراءات من جانب واحد لا تعود بالسلام على المدينة المعذبة.

ولهذا، يجب أن تكون المقاربة تجاه المقترحات والأفكار على مستويين اثنين: المستوى الفلسطيني – الإسرائيلي من ناحية، والمستوى الدولي من ناحية أُخرى.

نبدأ بالمستوى الدولي. إنه لواضح تماماً أن الأطراف كافة في هذا المستوى ليست معنية إلا بالمدينة القديمة التي تضم الأماكن المقدسة لأديان التوحيد الثلاثة. وهذه الأطراف هي: البلاد العربية، والبلاد الإسلامية، والكنائس المسيحية. وهذه الأطراف جميعاً، ولا سيما البلاد الإسلامية العربية، ترفض بصورة جازمة أي نوع من الاستيطان يجعل المدينة المقدسة تحت سيادة إسرائيل. وكانت مسودة القرار الأخيرة التي أجازها الكنيست الإسرائيلي وفقاً لقرار المحكمة العليا الذي نص على أن قطاع جبل الهيكل يشكل جزءاً من دولة إسرائيل، قد أحدثت صدمة بين الجماهير الإسلامية وحضت المنظمات الأصولية على تصعيد هجماتها ضد عملية السلام، مع الإشارة إلى أن مسودة القرار المذكورة تنص على أن القانون الإسرائيلي المعني بالتخطيط والبناء والآثار ينطبق على جبل الهيكل (جبل الهيكل هو حيث يقع المسجد الأقصى).

لقد طُرحت في شأن المدينة المقدسة حتى الآن عدة أفكار نذكر بعضاً منها: التدويل؛ وضع خاص محمي بإجراءات وقائية قضائية ملائمة ومحترمة ومضمونة دولياً؛ حل لا تكون له أية صلة بقضية السيادة.

والآن، وبالنظر إلى واقع أن الكنائس المسيحية في معظمها ممثلة في الجسم السياسي الفلسطيني، يستطيع المرء أن يتصور أنه يمكن التوصل إلى حل يتم بموجبه وضع المدينة المقدسة تحت سيادة إسرائيلية – فلسطينية مشتركة من خلال تعيين ثلاثة رؤساء لبلدية المدينة: يهودي إسرائيلي، ومسلم فلسطيني، ومسيحي فلسطيني، من أجل إدارة الأماكن المقدسة الخاصة بكل واحد منهم، وذلك في ظل إجراءات وقائية قضائية وضمانات دولية. وينبغي أن تكون الإقامة في المدينة المقدسة محدودة ونسبية. وتبقى المدينة مفتوحة.

ومن ناحية المستوى الإسرائيلي – الفلسطيني، فإن حقيقة أن إعلان المبادئ يشمل القدس بين بنود التفاوض في المرحلة النهائية يجب اعتبارها إنجازاً واعداً، نظراً إلى واقع أن المواقف الإسرائيلية السابقة اعتادت على اعتبار القدس موضوعاً غير قابل للتفاوض وسيادتها عليها أمراً لا عودة عنه. ويتضمن إعلان المبادئ أيضاً حق فلسطينيي القدس في الاشتراك في الانتخابات العامة المقبلة لتأسيس سلطة الحكم الذاتي للفترة الموقتة. والاشتراك، كما يفهمه الفلسطينيون، يعني الحق في الانتخابات وفي الترشيح وإجراء الاقتراع في القدس الشرقية، كحق لهم.

إن الموقف الفلسطيني العام من القدس مطابق لموقف المجتمع الدولي، أي أن القدس منطقة محتلة، وأن القرارين رقمي 242 و338 ينطبقان على القدس بوصفها جزءاً من الأراضي المحتلة، وأن المفاوضات يجب أن تفضي إلى إنهاء الاحتلال.

ومع ذلك، ثمة بين الفلسطينيين الآن شبه إجماع عام على أن نهاية الاحتلال قد لا تنتهي بالضرورة بإعادة تقسيم المدينة، لكن يمكن التوصل إلى اتفاق يعتبر الفلسطينيون بموجبه القدس الشرقية عاصمة لدولتهم. ولا حاجة إلى القول إنه إذا حُلَّت مسألة السيادة على المدينة القديمة بطريقة تضمن سيادة محدودة إسرائيلية وفلسطينية على المدينة، فإن التخوم ستُنزع عنها المكونات التاريخية والمقدسة للقضية.

بيد أن المسألة ليست بهذه البساطة. فالطريق إلى السلام في القدس محفوفة بأخطار شتى لا يمكن التغلب عليها إلا بسلام دائم يتحقق بإرادة طيبة ونية مخلصة. والسلام الدائم لا يتحقق إلا من خلال تسوية قائمة على إنصاف نسبي للفلسطينيين.

منذ أعوام قليلة، وصف مفكر إسرائيلي القدس بأنها مدينة موحدة بالقوة...، وإذا أُزيلت السلطات الإسرائيلية القسرية فإن المدينة ستنقسم على خط الصدع الإثني. واليوم، فإن ما تُسمى المدينة الموحدة منقسمة أكثر من أي وقت مضى؛ فكل شيء يخص الفلسطينيين منفصل: المدارس، والمحلات، والباصات، وبطاقات الهوية، ووثائق الولادة والزواج، وأدلة الهاتف، وحتى بنوك الدم. ولذا، يمكن أن يفترض المرء أنه سيكون من السهل الفصل بين المجموعتين الإثنيتين من خلال إعادة تقسيم المدينة حالما تقرر السلطة القسرية أن ترخي قبضتها.

علاوة على ذلك، فإن سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية التي اتُّبعت خلال الأعوام الخمسة والأربعين الماضية بدّلت وجه القدس، وقلّصت، منذ سنة 1967 بصورة خاصة، الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية إلى جُزر بشرية متباعدة ومبعثرة ومحاطة تقريباً بمستوطنات يهودية. واعتمدت الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس في الأعوام الماضية إجراءات قاسية للتوصل إلى كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تهويد المدينة كلياً، إما بإرغام الفلسطينيين على الرحيل وإما بتقليص وجودهم إلى غيتوات صغيرة منفصلة. وقد طُبق مثل هذه الإجراءات بطرق ثلاث: توسيع المساحة المضمومة إلى أقصى حد؛ تقليص السكان العرب إلى أقصى حد وزيادة السكان اليهود إلى أقصى حد؛ إحاطة المساكن العربية بمستوطنات سكنية يهودية ضخمة.

القدس: المساحة والسكان

في الماضي، كان أي تغيير في حدود المدينة أو في حدود منطقتها يُعتبر ببساطة تنظيماً إدارياً. وباحتلال إسرائيل للقدس الغربية وضمها سنة 1948، وباحتلالها للقدس الشرقية وضمها سنة 1967، بات توسيع حدود البلدية يعني التهام مزيد من الأراضي.

في حين أن مساحة البلدة القديمة لم تتغير قط عبر الزمن – كيلومتر واحد – نظراً إلى وجود الجدران القديمة، فقد عرفت المدينة المحيطة الكثير من الحدود البلدية. ففي أثناء الفترة المبكرة من الانتداب البريطاني على فلسطين، لم تتعد أملاك القدس الـ 20 كلم2، بينما كانت مساحة منطقة القدس أكثر من 4 آلاف كلم2، بما فيها مناطق فرعية كثيرة تشمل 85 بلدة وقرية.

وكان قرار الأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 قد اقتطع لمنطقة القدس المدوَّلة 110 كلم2 تضم نحو 200 ألف نسمة: 100 ألف من العرب و100 ألف من اليهود.

وفي سنة 1948، احتلت إسرائيل ثلثي أملاك المدينة وضمت إلى بلديتها أراضي عدة قرى مدمَّرة.

وبلغت أحداث حرب 1967 ذروتها المأساوية باحتلال إسرائيل الجزء الباقي من القدس وضمه، وباحتلال وضم أراضي ثماني قرى عربية. وفي حزيران/ يونيو، أصدر الكنيست قانوناً وسَّع من حدود المدينة. وبلغ إجمالي المساحة المضمومة 105 – 110 كلم2، وطُبِّق فيها القانون الإسرائيلي في ظل إدارة إسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، أُجريت إضافات كثيرة. وفي الواقع، لم تقم السلطات الإسرائيلية برسم أية حدود رسمية للقدس، وهذا توجه سياسي ينطبق على الأملاك الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالسكان، فقد غادر جميع سكان القدس الغربية العرب، وعددهم 60 ألفاً، المدينة خلال حرب 1948، تاركين وراءهم جميع ممتلكاتهم ومقتنياتهم. وفعل الأمر نفسه ألفان من اليهود الذين كانوا في البلدة القديمة. وفي سنة 1967، بقي سكان القدس الشرقية العرب – 80 ألفاً – لكن نحو 8 آلاف فقط، كانوا يقيمون قرب حائط المبكى، تم تشتيتهم.

في سنة 1967، كان مجموع سكان القدس الموحدة الإسرائيلية 268,000 نسمة تقريباً: 200 ألف يهودي في الجزء الغربي، و68 ألف عربي فلسطيني في الجزء الشرقي. وفي حين أن السلطات الإسرائيلية وسَّعت حدود المدينة بعد الاحتلال مباشرة، فإنها كانت من الفطنة بحيث أنها استبعدت أكبر عدد ممكن من سكان القرى المضمومة. وقد استُبعدت عدة قرى لكن أراضيها ضُمَّت.

وفي تموز/ يوليو 1983، أعلن أحد مساعدي الرئيس السابق لبلدية القدس، ويدعى كاهيلا، أن اليهود أصبحوا أغلبية في القدس الشرقية: 152,800 يهودي في مقابل 150,600 فلسطيني. وقد تم حتى الآن بناء 11 مستوطنة سكنية لاستيعاب مستوطنين، والمستوطنات كلها مبنية فوق أراض فلسطينية مصادرة، معظمها أملاك خاصة. وفي الأشهر الأخيرة، تمت مصادرة قسم كبير من الأراضي من أجل بناء مستوطنة سكنية جديدة سُميت هار حوما. ولم تُخْفِ السلطات الإسرائيلية نياتها الرامية إلى تقليص نسبة الفلسطينيين في القدس إلى 22% من مجموع السكان، وهي تستخدم شتى الوسائل للحيلولة دون تزايد السكان الفلسطينيين، من ذلك مراقبة التراخيص المخصصة لبناء المنازل. وقد اعترف رئيس بلدية القدس السابق، تيدي كوليك، سنة 1992 بأنه خلال الأعوام الستة والعشرين السابقة، لم يُعط الفلسطينيون سوى 7500 ترخيص، في مقابل 72,000 ترخيص للمستوطنين اليهود، كان معظمها في القدس الشرقية.

لا يزال مثل هذه السياسات، وكثير غيرها، موجوداً على الرغم من حقيقة أن عملية السلام مستمرة وأن إعلان مبادئ قد وقِّع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. بل كان بناء مستوطنات يهودية جديدة، داخل القدس الشرقية وحولها، يجري على قدم وساق منذ بدء عملية السلام، الأمر الذي يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية تحاول عن طريق قوتها القسرية، جنباً إلى جنب المجموعات اليمينية الأيديولوجية، خلق أكبر قدر ممكن من الوقائع على الأرض قبل حلول المفاوضات النهائية. 

كيف النهوض بأعباء السلام في القدس

تدل التوجهات المذكورة أعلاه على أنه ستكون هناك مفاوضات صعبة جداً بشأن القدس في غضون عامين من الزمن. وبالتالي، فحتى لو وافقت الحكومة الإسرائيلية على حل إداري مشترك ما للمدينة المقدسة، فإنها ستواصل خلال الفترة الموقتة خلق أكبر عدد ممكن من الوقائع كي تهمّش أي وجود آخر هناك. وينطبق التوجه ذاته على القدس الشرقية. ولذلك، ومن أجل عدم إحباط المفاوضات النهائية، يجب حث الحكومة الإسرائيلية على تبني إجراءات محددة لبناء الثقة خلال الفترة الموقتة، وذلك من أجل الإعداد لمناخ ملائم للمفاوضات النهائية، وخصوصاً:

  • منع المنظمات والتجمعات اليمينية الأيديولوجية غير الحكومية من مواصلة تولي تنفيذ القانون بأنفسها. والواقع أن هذه التجمعات شُجِّعت ومُنحت تبرعات حكومية كبيرة من قِبل حكومات إسرائيلية سابقة، في حين أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي إجراء لوقفها.
  • الامتناع من مصادرة المزيد من الأراضي ومن بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية وحولها.
  • السماح للفلسطينيين بالحصول على حقهم النسبي من تراخيص البناء.

بالنسبة إلى المفاوضات النهائية، في وسع المرء أن يتوقع أنها ستغطي مجمل القضايا، التي تتراوح بين قضية السيادة في مدينة موحَّدة سلماً، والقضايا المتعلقة بمصادرة الأراضي وإقامة بلديتين، وقضية حق الفلسطينيين في العيش في القدس الغربية، والوضع القانوني للمدينة المقدسة.

والسؤال هو: كيف ستتعلم مدينة منقسمة إثنياً العيش في مدينة موحدة، بسلام، من خلال إرادة طيبة لا بالإكراه، وبعيداً عن الغيتوات وعن روح الغيتو؟

 

المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية

اسم المستوطنة

تاريخ تأسيسها

موقعها

عدد سكانها

مساحة الأراضي المصادرة

عطاروت (منطقة صناعية)

1970

في الشمال، قرب المطار

 

10,000

نِفي يعقوف

1973

في الشمال الشرقي

15,000

10,000

بسغات زئيف

 

 

15.000

 

غفعات شابيرا (التلة الفرنسية)

 

في الشمال الشرقي

9000

15,000

غفعات همفتار

1975

في الشمال الشرقي

 

 

راموت إشكول

1960

شمال مدينة القدس

16,000

600

الحي اليهودي

 

 

5000

 

راموت آلون

1970

في الشمال الغربي

35,000

30,000

تالبيوت الشرقية

1973

في الجنوب الشرقي

15,000

20,000

جيلو

1973

في الجنوب

40,000

30,000

غفعات هماتوس

 

في الجنوب

لم تُشغَل بعد

 

Author biography: 

سُلافة حجّاوي: مديرة مركز التخطيط المدني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية – تونس.