الاستيطان في ظل عملية التسوية
Keywords: 
عملية السلام
مؤتمر مدريد 1991
سياسة إسرائيل الاستيطانية
تهويد القدس
Full text: 

منذ النصف الأول من سنة 1991، حين بدأ وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر زياراته الثماني إلى المنطقة العربية، تمهيداً لعقد "مؤتمر سلام في شأن الشرق الأوسط"، وحتى كتابة هذه السطور، تشهد الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة هجمة استيطانية إسرائيلية قلَّ نظيرها. فقد أشار تقرير صحافي نشر في أواسط نيسان/أبريل من السنة المذكورة، إلى وجود "زخم بناء" في الأراضي المحتلة لا سابق له في الذاكرة منذ أواسط السبعينات،[1]   حين اعتلى الليكود سدة الحكم أول مرة. ولم تقتصر الهجمة الاستيطانية على الضفة الفلسطينية وقطاع غزة؛ فقد صرح رئيس "المجلس الإقليمي" لهضبة الجولان أنه " لم يكن هناك قط في الجولان زخم بناء عام وخاص" بمثل الحجم الموجود اليوم فيه.[2]

لقد كانت زيارات بيكر نفسها، أو بدء مرحلة ما من المفاوضات فيما بعد، مناسبات لإعلان إقامة مستعمرات جديدة، أو التخطيط لها، علاوة على أن المستوطنين  كانوا يجعلون من مقتل أحدهم ذريعة لإعلان إنشاء مستعمرة في المكان الذي يُقتل فيه. وعدا إقامة المستعمرات الجديدة، اتخذت الهجمة الاستيطانية هيئة توسيع مستعمرات قائمة، ووضع الخطط من أجل بناء المزيد منها، وإعلان مواقف رسمية أو شبه رسمية تؤكد الإصرار على مواصلة الاستيطان في ظل عملية "التسوية" (التي كثيراً ما تُسمى، وليس ذلك مصادفة، "هَمَهْلاخ هَمْديني"؛ أي المسار السياسي، أو العملية السياسية).

 أولاً: "المستعمرات تدفع عملية السلام"

أم العملية تدفع الاستيطان؟

              طوال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، احتل موقع الصدارة في اهتمامات إسرائيل النشاط الاستيطاني المحموم، تعبيراً عن تخوف إسرائيل من إمكان تجميد الاستيطان في سياق "المسار السياسي"، وفي ضوء التكهنات في شأن ضغوط أميركية متوقعة في هذا السبيل، وخصوصاً الربط بين ضمانات القروض الأميركية لإسرائيل وبين النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة. وقد انعكس ذلك كله في مواقف الجهات الحكومية والاستيطانية، أو في تعليقات الصحف العبرية.

فبمناسبة الزيارة التي قام بيكر بها لإسرائيل، في 9 نيسان/أبريل 1991، نُشرت أنباء صحافية فحواها أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تقليص ملحوظ في أعمال البناء في الأراضي المحتلة. وفي هذه الأثناء، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق شمير، في مقابلة متلفزة، أن حكومته ستواصل "أعمال البناء في يهودا والسامرة"، بل أنه أشار إلى "عدم وجود أي رابط بين المستوطنات والمفاوضات بيننا وبين العرب. فهذا شأن إسرائيلي داخلي."[3]  وفي اليوم التالي، 11 نيسان/أبريل، أكد المدير العام لديوان رئيس الحكومة، يوسي بن – أهرون، أن بيكر لم يطلب من إسرائيل إعلان "التزامها تجميد البناء في المناطق، وأنه لو تم التقدم بمثل هذا الطلب، لكان قوبل بالرفض من جانب إسرائيل." وأضاف المراسل الصحافي الذي أجرى اللقاء مع بن – أهرون، أن شمير أيضاً أعرب عن موقف مماثل في التقرير الذي قدمه، في اليوم نفسه، إلى المجلس الوزاري المصغّر.[4]

تظل السياسة الإسرائيلية الثابتة في هذا المجال، بعيداً عن مناورات التسويق الإعلامي، هي ما صرح به مدير ديوان رئيس الحكومة بصورة قاطعة في إحدى المقابلات الصحافية. ففي رد على سؤال "هل تعتقد حقاً أن المستوطنات تساعد عملية السلام"، قال بن – أهرون:

أجل. وقد يبدو ذلك غريباً. لكنني أعتقد أنه إذا اقتنع العرب بأننا هنا إلى الأبد، وليس فقط في حدود 67، بل في أرض – إسرائيل كلها، فإن ذلك سيقنعهم أيضاً بضرورة التوصل إلى نمط مقبول للتعايش معنا.[5]

أما الخلافات في الرأي مع الولايات المتحدة، في شأن الاستيطان، فقد عرضها وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه آرنس، في الاحتفال الذي اقيم بمناسبة مرور ثلاثة عشر عاماً على تأسيس مستعمرة أريئيل، وذلك على النحو الآتي:

بيننا خلافات في الرأي: هل ينبغي للجيش الإسرائيلي أن يرد، أم أن علينا ضبط النفس، كما طلب رئيس الولايات المتحدة؟ في نهاية المطاف، قلنا للإدارة الأميركية أنتم تقولون إن هذا الموضوع في غاية الأهمية بالنسبة إليكم، ونحن نتنازل لكم؟ والآن نقول للإدارة الأميركية إن استيطاننا في يهودا والسامرة هو في غاية الأهمية بالنسبة إلى إسرائيل، ونحن نأمل بأن تتنازلوا لنا.[6]

وإذا كان مثل هذا الموقف أُعلن عشية بدء "العملية السياسية" في مؤتمر مدريد، فإن إعلان مواقف أكثر وضوحاً وحدّة تواصلَ غداة المؤتمر أيضاً. ومن هذه المواقف ما أعلنه وزير البناء والإسكان أريئيل شارون، في معرض حديثه عن خطته الاستيطانية الخمسية الشاملة، والتي نالت موافقة الحكومة لدى توليه مقاليد منصبه. ومن "الأهداف الواضحة للغاية"، المنوط بالخطة تحقيقها، ما يلي (بحسب تعبيرات شارون):

  • البناء في القدس الكبرى: بهدف تعزيز وضع القدس بوصفها عاصمة إسرائيل الأبدية.
  • بناء "مستوطنات الكواكب": بهدف إنشاء تواصل للتجمعات السكنية على طول ما كان فيما مضى "الخط الأخضر".
  • البناء في الجولان: بهدف زيادة عدد السكان زيادة ملحوظة في ذلك القطاع الذي هو، وفقاً لقرار الكنيست، مثله مثل أي قطاع آخر في إسرائيل.
  • البناء في يهودا والسامرة وغزة: بهدف الاستمرار في البناء وفقاً لسياسة الحكومة، واستمراراً لسياسات الحكومات الإسرائيلية كلها، التي كانت تبني في هذه المناطق وفقاً لخطة استراتيجية بعيدة المدى، هدفها إبقاء المناطق الاستراتيجية المسيطرة في يدنا.[7]

وأكثر من ذلك، فإن بناء مستعمرات جديدة غدا نفسه جزءاً من المقاربة الإسرائيلية لـ"العملية السياسية"، كما كان الأمر – مثلاً – بموافقة الحكومة على إقامة مستعمرة رحاليم عشية جولة المفاوضات الإسرائيلية – العربية في واشنطن. وبهذه المناسبة، اتهم عضو الكنيست ران كوهين (من راتس) وزيرَ الدفاع آرنس أنه، بموافقته على إقامة تلك المستعمرة، إنما كان يقدم المساعدة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية في جهوده الرامية إلى "نسف العملية السياسية."[8]

"اليمين المتطرف" عبّر مجدداً عن رأيه في شأن المستعمرات و"السلام"، بلسان عضو الكنيست (عن هتحيا)، نائبة وزير العلوم غيئولا كوهين، في مقالة يفصح عنوانها ("المستوطنات وحدها هي السبيل إلى السلام") عن "تطوير" لمضمون سياسة الحكومة، كما حددها بن – أهرون في ما أشرنا إليه أعلاه. تقول كوهين:

إذا قيل "إن المستوطنات عقبة أمام الحل الوسط الإقليمي"، فهذا صحيح؛ وإذا قيل "إن المستوطنات عقبة أمام الإدارة الذاتية"، فهذا صحيح؛ وإذا قيل "إن المستوطنات عقبة أمام دولة فلسطينية"، فهذا أكثر من صحيح؛ أما إذا قيل "إن المستوطنات عقبة أمام السلام"، فإنه ليس ثمة قول أكذب من ذلك.[9]

أما شمير، فقد عرض رأيه بوضوح أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، عشية المفاوضات في واشنطن. فقد قال أمام تلك اللجنة أنه "لا يوجد تناقض بين الإدارة الذاتية والاستيطان اليهودي في أجزاء أرض – إسرائيل كافة." وأضاف: "إننا لم نلتزم قط ألا يستوطن اليهود في [مستعمرة] بيت إيل أو [مستعمرة] كدوميم. وكما أنه لا يوجد تناقض في أن يستوطن العرب في الجليل، فليس ثمة تناقض في أن يستوطن اليهود في مناطق أرض – إسرائيل."[10]

هذه المواقف والتطورات تناولتها الصحافة العبرية بالتحليل والتعليق والمتابعة.

أحد الصحافيين بدأ مقالته، الطويلة نوعاً ما، بالقول إنه لا يمكن لمن يتجول في طرقات الضفة، في هذه الأيام (نيسان/أبريل 1991)، إلاّ أن يميز الجرافات التي تمهد الأراضي الجبلية الوعرة، وتشق الطرق الجديدة، وتحفر القنوات لخطوط المياه والمجاري، وتسوّي الأرض لمبان متنقلة وثابتة جديدة. ويورد الصحافي ما يعلقه فلسطينيو الضفة على ذلك، بقولهم: الجرافات أسرع من طائرة بيكر. ذلك بأن كل تحرك لبيكر في الشرق الأوسط كان يترافق بنشاط تكثيف أو إقامة أو توسيع أو تركيب أو نقل يقوم المستوطنون به. "وإلى أن ينهي بيكر فترة الحداد على وفاة أمه، يكون قد تم في الضفة تركيب بضع عشرات مقطورات أخرى، وتكون عائلات [مستوطنين] جديدة قد دخلت مباني دائمة، ويكون بضع كيلومترات أخرى من الطرق قد اكتسى بالإسفلت." كما يشير الكاتب، استناداً إلى تقرير صادر عن مركز القدس للإعلام والاتصال، إلى أنه تمت مصادرة نحو 70 ألف دونم من أراضي الضفة في شهر واحد يفصل بين زيارة بيكر الثانية إلى إسرائيل في 9 آذار/مارس وبين زيارته الثالثة في 9 نيسان/أبريل.[11]

أما داني روبنشتاين، فقد تناول العلاقة بين النشاط الاستيطاني و"العملية السياسية"، من وجهة نظر المستوطنين أنفسهم، الذين يتنازعهم "القلق والفزع" إزاء العملية من جهة، و"السرور والأمل" إزاء عمليات الاستيطان الكبيرة في الضفة والقطاع، من جهة أخرى. لذا، نرى أن قيادتهم تنشط في الاحتجاج على مواصلة المفاوضات، بينما هي تواصل بناء المستعمرات بزخم قوي. وفي الحقيقة، فإن وضع المستوطنين أفضل مما يوحي به التنازع بين القلق والأمل. ذلك بأنه "حتى إذا اضطرت الحكومة إلى تجميد عمليات البناء، يكون المستوطنون قريبين من تحقيق هدفهم، المتمثل في وجود يهودي مكثف في كل زاوية من يهودا والسامرة وغزة، يقطع الطريق على نقل صلاحيات الإدارة إلى العرب. إن كل ما هم بحاجة إليه هو كسب مزيد قليل من الوقت." وهذا ما يفسر أن أعضاء مجلس المستعمرات وسكرتاريا حركة غوش إيمونيم أجروا سلسلة من النقاشات في شأن "عملية السلام"، عشية مؤتمر مدريد، واتخذوا قرارات تشجب بصورة قاطعة المشاركة الإسرائيلية في المفاوضات، لكنهم لم يتخذوا أية إجراءات فعلية ضدها.[12]

إن الوقت الآن عدو المستوطنين الأول – هكذا يستهل نداف شرغاي مقالته الطويلة بعض الشيء. ويضيف أن ما يُفعل الآن في مجال الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة عائد، كله تقريباً، إلى "شبح عملية سياسية تنذر بالخطر، وإلى إحساس بنفاد الوقت." ويلاحظ شرغاي أن ثمة الآن في الضفة والقطاع نحو 12 ألف وحدة سكنية في مراحل بناء مختلفة، في مقابل 900 وحدة فقط كان بُدىء ببنائها في أيار/مايو 1989 (تاريخ إقرار الحكومة الإسرائيلية "مبادرة"شمير)؛ أي بزيادة قدرها 1300% في وتيرة البناء. وعلى الرغم من ذلك، "فإن سلوك قادة المستعمرات اليهودية هو سلوك من يطارده عفريت، 'عفريت الإدارة الذاتية' بحسب تعبير عدد منهم، والخوف من تجميد المستوطنات والبناء."[13]   ثم يعرض الكاتب عمق التغير الذي حدث، منذ تولي شارون وزارة البناء والإسكان سنة 1990، في مجالات زيادة عدد المستوطنين، وبناء الطرق، ومصادرة الأراضي، وإقامة المستعمرات... إلخ، مُرفقاً هذا العرض بخريطة لتوزُّع المستوطنين الجغرافي، وبرسم بياني لتطور عدد سكان مستعمرة معاليه أدوميم، وبجدول لتطور أعدادهم (منذ سنة 1976 حتى تقديرات لسنتي 1992 و1993).

 ثانياً: الاستيطان

وقائع على الأرض

فيما يلي عرض موجز، غير مكتمل، لوقائع الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية، كما تناولتها الصحافة العبرية.

في 11 نيسان/أبريل 1991، كشف النقاب عن أن حركة "أمناه"، الذراع الاستيطانية لحركة غوش إيمونيم، ودائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية، تقومان باستعدادات لإقامة مستعمرة جديدة إلى الشمال من رام الله، تسمى غلغاليت. كما عُلم أن مستعمرة أخرى جديدة، باسم رِفافا، قد حصلت على كل الأذونات اللازمة لإقامتها.[14]   وذلك، بينما كان بيكر يقوم بجولته الثانية في المنطقة.

وفي 13 من الشهر نفسه، أعلن شارون أن شمير علم مسبقاً بالخطة الرامية إلى زيادة البناء في "يهودا والسامرة وغزة"، وأنه "حتى بارك هذه الخطة." وجاء هذا الإعلان نفياً لما كان صرح به مدير ديوان رئيس الحكومة إلى صحيفة Washington Post، من أن شمير لم يكن يعلم بتفصيلات خطة شارون الاستيطانية.[15]

وبعد ذلك ببضعة أيام، زعمت أوساط في الليكود أن توقيت إقامة مستعمرة رِفافا، خلال وجود بيكر في المنطقة، إنما قصد شارون به إرباك شمير. لكن عُلم، في هذه الأثناء، أن مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية تؤكد أن ذلك التوقيت قد تم بالتنسيق مع ديوان رئيس الحكومة.[16]

وفي 23 نيسان/أبريل، خلال جولة بيكر الثالثة، كُشف النقاب عن تقرير متابعة صادر عن إدارة مباني المهاجرين في وزارة البناء والإسكان، في الأول من آذار/مارس، وفيه أن الوزارة تخطط لإقامة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في الأراضي المحتلة، في الفترة القريبة المقبلة.[17]   بل تبين، بعد ذلك بأسبوع تقريباً، من وثائق الوزارة نفسها، أنها تخطط لبناء 24 ألف وحدة سكنية جديدة في المستعمرات، لإسكان نحو 88 ألف مستوطن. ففي رسالة لحاييم تسيمر، أحد المسؤولين في الوزارة، وصلت إلى "هآرتس"، جاءت تفصيلات لبناء هذه الوحدات، كما يلي: في مستعمرة عوفريم، التي تستوطنها 14 عائلة الآن، سيتم بناء 10,400 وحدة سكنية لـ 38 ألف مستوطن جديد؛ وفي مستعمرة عالي زهاف، سيتم بناء 1700 وحدة لـ 6200 مستوطن؛ وفي مستعمرة بروخين، 2100 وحدة لـ 7665 مستوطناً، كما سيتم بناء 3500 وحدة في جزء المستعمرة الجنوبي لـ 12 ألف مستوطن؛ وفي مستعمرة أريئيل، ستضاف 2700 وحدة ليسكنها 10,260 مستوطناً.[18]

وعُلم، في هذه الأثناء، أن غوش إيمونيم تستعد لإقامة مستعمرة جديدة على جبل منواح، إلى الشرق من مدينة الخليل، باسم "رامات عنار"، وأن نواة هذه المستعمرة، "بركائي"، تتجمع حالياً في مستعمرة كريات أربع القريبة.[19]  وقد أكد عضوا الكنيست ران كوهين ويوسي ساريد أن الحكومة تعتزم إنشاء هذه المستعمرة.[20]

وفي 10 أيار/مايو، كشق تحقيق أجرته صحيفة "دافار" أن إقامة مستعمرتي طلمون وِرفافا ليست سوى سابقة لبناء 50 مستعمرة جديدة، بحجة تكثيف مستعمرات قائمة، عن طريق بناء ضواح جديدة لها، وذلك وفقاً للخطط الاستيطانية التي وضعها شارون و"أمناه".[21]

وفي 13 أيار/مايو، عشية زيارة بيكر الرابعة لإسرائيل، جرى الإعلان بشأن إقامة مستعمرة جديدة من المقطورات (الكرفانات)، بالقرب من قرية بدّو، إلى الشمال من القدس. وقد زعم الناطق بلسان وزارة البناء والإسكان أن الأمر يتعلق ببناء "ضاحية جديدة" لمستعمرة غفعون – حداشا، بهدف حل أزمة السكن التي تعانيها هذه المستعمرة.[22]

وبعد ذلك بأسبوع تقريباً، أُقيمت في مرتفعات الجولان المحتلة مستعمرة جديدة، تحمل اسم كناف، واستوطنتها 30 عائلة. وكُشف النقاب عن قرب إقامة مستعمرتين أُخريين في الجولان: الأولى في الشمال، باسم بروخيم؛ والثانية في الجنوب، قرب مستعمرة غملا.[23]

وفي أواخر أيار/مايو، نُشرت أنباء عن خطة هيكلية جديدة لمستعمرة معاليه أدوميم، تضم إلى داخل حدود المستعمرة 15 ألف دونم، أي نحو 50% من مساحتها الحالية. وبإضافة هذه المساحة الجديدة، تكاد حدود معاليه أدوميم تصل إلى الحدود الشرقية للقدس.[24]

وفي 3 حزيران/يونيو، أعلن عضو الكنيست ديدي تسوكر (من راتس) وحاييم أورون (من مابام) أن وزارة البناء والإسكان بدأت بإقامة 2000 وحدة سكنية جديدة في قطاع غزة، ترفع عدد المستوطنين في القطاع من 3 آلاف مستوطن إلى 10 آلاف مستوطن. وأضافا أن "تكلفة هذا الجنون لا تقل عن ربع مليون شيكل"، مطالبيْن رئيس الحكومة بوقف أعمال البناء هذه فوراً. وفي رد للوزارة، جاء أنه يجري حالياً بناء 1454 وحدة سكنية في كتلة مستعمرات قطيف، من ميزانية 1990 – 1991، وأن تكلفة إقامة البنية التحتية في القطاع أقل من العادة، بفضل الأوضاع الطوبوغرافية الملائمة للبناء. وفي اليوم نفسه، أعلن شارون أنه يجري حالياً بناء 2000 وحدة سكنية في مستعمرة معاليه أدوميم، إضافة إلى الوحدات الألف التي أُنجز بناؤها. وأضاف أن البناء في المستعمرة سيمتد، بحيث تصبح المستعمرة مطلة على مدينة أريحا، وفقاً لسياسة طويلة الأمد كانت قد وضعت في فترة ولاية المعراخ.[25]

وفي اليوم، أُعلن أن لجنة المراقبة في حركة "السلام الآن" كشفت أن وزارة البناء والإسكان أقامت "إدارة بناء" في الضفة الغربية، برئاسة  دان ستاف. وناطت الوزارة بهذه الإدارة إعادة تخطيط البناء الذي تنفذه مجالس المستعمرات الإقليمية، والخطط الهيكلية للمستعمرات التابعة لهذه المجالس. واتهمت الحركة شارون بإنشاء أجهزة تخرّب مسار السلام كلما ازدادت المطالبة بالشروع في المفاوضات.[26]

وفي أوائل حزيران/يونيو أيضاً، أصدر وزير المال، يتسحاق موداعي، أمراً بمصادرة 1850 دونماً من أراضي قرية أم طوبى وبلدة بيت ساحور بهدف إقامة مستعمرة مقطورات لإسكان مهاجرين يهود. وكانت الأراضي المصادرة (وهي التي يسميها الإسرائيليون "هار – حوما") قد  أُعلنت منذ فترة طويلة "منطقة خضراء"، الأمر الذي عنى منع سكان أم طوبى من بناء أية منازل سكنية فيها. لكن أمر الوزير بمصادرتها لـ"أغراض عامة"، جعل في الإمكان بناء الضاحية الاستيطانية الجديدة.[27]

وفي أواخر الشهر نفسه، ألقى عضوا الكنيست أورون وتسوكر مزيداً من الضوء على "إدارة التخطيط الخاصة" التي أقامها شارون، والتي يتناقض نشاطها مع القوانين الإسرائيلية، وتضم – إضافة إلى رئيسها ستاف – كلاً من رئيس مجلس المستعمرات أوري أريئيل وأحد نشيطي المستوطنين يعقوب كاتس. وقال أورون وتسوكر، في الشكوى التي قدماها إلى مراقِبة الدولة، إن بين نشاطات هذا الفريق حالياً، التي تتم من دون علم الهيئات الاستيطانية: التطوير الحثيث لمستعمرات ريحان وحنانيت وشيكد، بهدف تحويلها إلى مستعمرة مدينية واحدة؛ نقل عشر عائلات من مستعمرة بات سديه في قطاع غزة إلى نقطة استيطانية جديدة؛ التخطيط لبناء ما لا يقل عن 300 – 400 وحدة سكنية في كل من مستعمرات الأراضي المحتلة.[28]

وكشفت إحدى الصحف النقاب عن "وثيقة داخلية" لهذه الإدارة، التي تحمل اسم "إدارة التخطيط والبناء في منطقة يهودا والسامرة". واتضح من الوثيقة أن وزارة البناء والإسكان تعدّ لإجراء توسيعات كبيرة لمستعمرات المنطقة، تؤدي إلى إسكان نحو نصف مليون مستوطن. وأرفقت الصحيفة جدولاً بهذه التوسيعات، كما تفصلها الوثيقة المذكورة. ويتضمن الجدول مساحة التوسيع، وعدد الوحدات السكنية المخططة لـ 17 مستعمرة.[29]

ونشرت الصحيفة نفسها، في اليوم التالي، أنباء عن أن وزارة البناء والإسكان قدمت إلى مجلس التخطيط الأعلى، التابع لسلطات الاحتلال، خطة لتوسيع مستعمرة عوفريم على أراض مجاورة، اتضح أنها ملكية عربية خاصة تابعة لقرية عابود. وأفاد مراسل الصحيفة، الذي زار الموقع، أن أعمال الحفر وشق الطرق قد بدأت فعلاً هناك. وبحسب الخطة، ستصبح مساحة عوفريم 6 آلاف دونم، يقام عليها نحو 10 آلاف وحدة سكنية، يقطنها أكثر من 30 ألف مستوطن (مقارنة بـ 13 عائلة فقط الآن).[30]

وقد تتابع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، عشية مؤتمر مدريد، وخلال فترة عقده.

ففي أوائل تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت حركة "السلام الآن" أن لجنتها التي تراقب المستوطنات اكتشفت مستعمرة جديدة على تلة تقع على بعد كيلومترين تقريباً إلى الشرق من مستعمرة متساد، في الجزء الشمالي الشرقي من جبل الخليل. وأضافت أن أعمال تمهيد للبناء على مساحة كبيرة تجرى حالياً على تلة أخرى تبعد نحو كيلومترين إلى الشمال من المستعمرة نفسها. وعلقت الحركة على ذلك بقولها إنه كلما اقترب موعد مؤتمر السلام زادت الحكومة في أعمال الاستيطان، "في محاولة لنسف عقده"، أو لإفشاله بسرعة إذا ما عُقد.[31]

وفي هذه الأثناء، كانت الاستعدادات تجرى لإقامة مستعمرة جديدة، باسم كيلع، في مرتفعات الجولان. وفي معرض مطالبة يوسي ساريد الحكومة بإلغاء خطتها في هذا الشأن، قال إن إقامة مستعمرة جديدة قبل عشرة أيام من افتتاح مؤتمر السلام وبدء المفاوضات مع سوريا، "ستفسَّر بالضرورة بأنها محاولة شمير الأخيرة للهرب من الجلوس إلى مائدة المؤتمر، الذي فُرض عليه منذ البداية." وقالت نائبة وزير العلوم غيئولا كوهين، في ردّ لها على هذا القول، إن دعوة ساريد لم تُوجَّه إلى أُذن شمير، بل – كما هي عادة "الوشاة والضاغنين" – إلى أُذن الإدارة الأميركية. وبهذه المناسبة، تحدثت الأنباء عن خطة خمسية لتطوير الاستيطان في الجولان، تم تقديمها إلى رئيس الحكومة في 4 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها أصبحت موضع التنفيذ. وقد صرّح رئيس مجلس مستعمرات الجولان، يهودا وولمان، أنه يجري حالياً بناء 1500 وحدة سكنية هناك، وأن الهدف هو زيادة عدد مستوطني الجولان إلى 40 ألف مستوطن خلال الأعوام الخمسة المقبلة.[32]

في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، خلال عقد مؤتمر مدريد، تم تدشين المستعمرة الجديدة، كيلع، وإسكانها بـ 36 مستوطناً معظمهم من المهاجرين الجدد. وشارك في الاحتفال الذي أقيم في المناسبة عدد من كبار المسؤولين (شارون، ويوفال نئمان، ورفائيل إيتان) وزعماء المستوطنين الذين ربطوا بين الحدث ومؤتمر مدريد. فقد شبّه شارون الرئيس السوري حافظ الأسد بالرئيس العراقي صدام حسين، واعتبر الوفد الإسرائيلي إلى محادثات مدريد "وفد متحجرين". وقال نئمان إن السلام لا يتحقق إلا عندما يتوقف العرب عن مطالبتهم بالأراضي.[33]

وبعد ذلك ببضعة أيام، كُشف النقاب عن قرار سري بتحويل مستعمرة معاليه أدوميم إلى مدينة. وكان "منسق الأنشطة في المناطق" قد وقّع أمر إعلان ذلك قبل أيام فقط من مؤتمر مدريد، واشتُرط أن يظل الأمر سرياً، ولا ينشره رئيس المجلس المحلي للمستعمرة، التي هي كبرى مستعمرات الضفة، ويستوطنها نحو 16 ألف نسمة.[34]

وعادت لجنة مراقبة المستوطنات في حركة "السلام الآن" فكشفت عن الإعداد لإقامة مستعمرة جديدة، على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب من مستعمرة طلمون ب، الواقعة غربي رام الله. وأرسلت الحركة برقية إلى رئيس الحكومة تطالبه، بوقف "الاستفزازات الهادفة إلى تخريب عملية السلام التي بدأت لتوّها"، وحذّرت من أنه  "ستُلقى على عاتقه المسؤولية الجسيمة إذا فشلت المحادثات بسبب إقامة مستعمرات جديدة، وتسريع البناء في المستعمرات القائمة."[35]

وفي أثناء المداولات التي جرت لإقرار الميزانية الجديدة قبيل نهاية سنة 1991، وافق وزير المال موداعي على طلبات كتلتي "هتحيا" و"موليدت"، فيما عنى زيادة مخصصات الاستيطان. وتضمنت هذه الطلبات إضافة 5 آلاف وحدة سكنية إلى الوحدات التي ستبنيها وزارة البناء والإسكان في الأراضي المحتلة، وزيادة ميزانية دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية بمقدار 28 مليون شيكل، وزيادة ميزانية شق الطرق في المناطق ضمن إطار برنامج وزارة البناء والإسكان.[36]

وخلال جولة المحادثات الثنائية الأولى في واشنطن، أوعز وزير الدفاع موشيه آرنس إلى رجال وزارته بتسريع إعطاء الموافقة على إقامة ضاحية جديدة في مستعمرة كفار دَروم في قطاع غزة. ويذكر أن المستوطنين طالبوا بإقامة تلك "الضاحية"، بحجة الرد على مقتل أحدهم هناك في تلك الآونة.[37]

 تهويد القدس: الهدف الرئيسي

              كان للقدس (كما هو متوقع، وكما كان الأمر دائماً) حصة الأسد في الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية في ظل "العملية السياسية"، كون السيادة عليها تمثل واحدة من أبرز القضايا المتنازع بشأنها – أو لعلها أبرزها على الإطلاق. ففي الآونة الأخيرة، تكثفت الجهود الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها، أو بالأحرى استكمال تهويدها، من خلال الخطط المتعددة للاستيلاء على الأملاك العربية، وإقامة النقاط والضواحي الاستيطانية الجديدة، وتحويل القدس إلى مدينة كبرى، وزيادة عدد اليهود فيها. وكان الاستيلاء على المنازل العربية في قرية سلوان،[38]  في منطقة القدس، نموذجاً لافتاً في هذا المجال.

              وكالعادة، "بادر" شارون، في 13 أيار/مايو 1991 (خلال زيارة بيكر الرابعة للمنطقة)، وعرض على لجنة الاقتصاد في الكنيست خطته لتحويل القدس إلى مدينة كبرى، محاطة بعدد من المدن التابعة، ليرتفع عدد سكانها اليهود إلى مليون نسمة. وقال إنه يعتزم تعزيز المستعمرات  المحيطة بالقدس، بدءاً بكتلة مستعمرات عتسيون، ومروراً بمدينة إفرات، ووصولاً إلى برك سليمان، ومنها إلى مستعمرات تكواع وكيدار ومعاليه أدوميم. وأوضح أنه يجري حالياً بناء نحو 35 ألفاً إلى 40 ألف وحدة سكنية في القدس، بينها 11 ألفاً في بسغات زئيف وحولها. كما يجرى بناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية، بما فيها 4 آلاف وحدة في ريخس شعفاط و7 آلاف وحدة في هار – حوما (أي أراضي أم طوبى). واشتكى شارون من رؤساء السلطات المحلية الإسرائيلية لعدم تعاونهم معه في إيجاد حل لمشكلة السكن، مما يضطره إلى إرسال مقطورات وبيوت جاهرة إلى الأراضي المحتلة. وقال: "عندما تصل باخرة [مهاجرين]، ولا يكون عندي مكان لنصب المقطورات فوراً، فإنني أرسلها إلى يهودا والسامرة."[39]

              وفي أواسط أيلول/سبتمبر (خلال جولة بيكر السابعة في المنطقة)، أُعلن اتفاق تم بين شارون ورئيس بلدية القدس تيدي كوليك، في شأن إقامة ضاحية جديدة على أراض يملكها العرب إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس. والهدف من إقامة هذه الضاحية، التي ستعرف باسم "غفعات زيتيم"، إيجاد تواصل بين الضواحي اليهودية في المدينة؛ ذلك بأنها ستصل "كريات هممشلاه" في حي الشيخ جراح بجبل المشارف. وأفادت المعلومات، في هذه المناسبة، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإيجاد أكثرية يهودية في القدس الشرقية نفسها، التي يقطنها الآن 140 ألف عربي (55% من مجموع السكان) في مقابل 120 ألف يهودي (45% من السكان) – وذلك بتوطين 60 ألف مهاجر فيها خلال الأعوام القليلة المقبلة. كما أفادت المعلومات نفسها أن وتيرتي البناء والإسكان الحاليتين ستؤديان إلى إيجاد هذه الأكثرية خلال ثلاثة أعوام. ففضلاً عن ضاحية "غفعات زيتيم" الجديدة، ثمة توجه إلى توسيع الضواحي القائمة، كما يلي: 6200 وحدة سكنية في غفعات زئيف؛ 2200 وحدة في ريخس شعفاط؛ 4500 وحدة في هار – حوما؛ 300 وحدة في قصر المندوب؛ 500 وحدة في التلة الفرنسية؛ أكثر من 1000 وحدة في نفي يعقوب؛ 400 وحدة في غفعات همفتار ومعالوت دفنا وسانهدريا الموسعة؛ 800 وحدة في راموت؛ 1400 وحدة في غيلو؛ بضع عشرات من الوحدات السكنية في الحي اليهودي.[40]

              وقبل أقل من شهر على بدء مؤتمر مدريد، كُشف النقاب عن خطة سرية أعدتها وزارة البناء والإسكان ومجموعة "عطيرت كوهانيم"، لإقامة 26 نقطة استيطانية في القدس الشرقية. وقد نشر مراسل "كول هعير"، الذي كشف الخطة، خريطة رسمية أعدتها الوزارة وتحمل عنوان: "خطة بوابات القدس". كما نشر تفصيلات الخطة، التي سيتم بموجبها بناء 4 آلاف وحدة سكنية جديدة، على مساحة تبلغ 3345 دونماً، صودر معظمها سنة 1967.[41]

              وفي هذا السياق، كشفت أنباء صحافية عن أن الهدف المقبل لـ"عطيرت كوهانيم"، فيما عنى استيطان القدس، هو منطقة بوابة الزاهرة، وتحديداً منطقة قرب البوابة تبلغ مساحتها دونمين، وتقع داخل أسوار القدس القديمة.[42]  كما أُفيد عن أن جمعيات يهودية تنشط، على غرار ما فعلت جمعية "إليعاد" في سلوان، في شراء عقارات عربية في منطقتي أبو طور وجبل المكبر في القدس العربية.[43]

كانون الثاني/يناير 1992

[1]   عنات طل – شير، وأريئيلا رينغل – هوفمان، "عودة البلدوزر"، "يديعوت أحرونوت"، 12/4/1991. أنظر أيضاً: حاييم بارفيدا، "يديعوت أحرونوت"، 12/4/1991.

[2]  شمعون فايس، "دافار"، 11/4/1991.

[3]  حمي شاليف، "دافار"، 11/4/1991.

[4]  شمعون شيفر، "يديعوت أحرونوت"، 12/4/1991.

[5]  أجرى المقابلة دان شيلون، "يديعوت أحرونوت"، ملحق السبت، 9/8/1991، ص 2 – 3، 18.

[6]  "هآرتس"، 1/10/1991.

[7]   أريئيل شارون، "الخلاف في شأن سياسة البناء: تحقيق أهداف قومية أم لا"، "معاريف"، 22/11/1991.

[8]  "هآرتس"، 4/12/1991. أنظر أيضاً: المصدر نفسه، الافتتاحية.

[9]  غيئولا كوهين، "المستوطنات وحدها هي السبيل إلى السلام"، "يديعوت أحرونوت"، 5/12/1991.

[10]  "دافار"، 7/1/1991.

[11]  يزهار بار، "الجرافات أسرع من الطائرة"، "هآرتس"، 30/4/1991.

[12]  داني روبنشتاين، "بيوت في مقابل السكوت"، "هآرتس"، 2/12/1991.

[13]  نداف شرغاي، "شبح الوقت وهَوَس البناء"، "هآرتس"، 27/12/1991.

[14]  ميخال سيلع، "دافار"، 1/4/1991.

[15]  "دافار"، 14/4/1991.

[16]   المصدر نفسه، 17/4/1991.

[17]  المصدر نفسه، 23/4/1991.

[18]  يزهار بار، "هآرتس"، 1/5/1991.

[19]  "هآرتس"، 2/5/1991.

[20]  "دافار"، 6/5/1991.

[21]  نيفا لنير، "دافار"، 10/5/1991.

[22]  يزهار بار، "هآرتس"، 15/5/1991.

[23]  مناحم هوروفيتس، "هآرتس"، 21/5/1991.

[24]  يراح طل، "هآرتس"، 27/5/1991.

[25]  يزهار بار، "هآرتس"، 4/6/1991.

[26]  "دافار"، 5/6/1991.

[27]  ميخال سيلع، "دافار"، 20/6/1991.

[28]  "دافار"، 27/6/1991.

[29]  يزهار بار، "هآرتس"، 1/7/1991. وقد علقت مصادر الوزارة أن الوثيقة ليست بمثابة خطة للتنفيذ، بل "دراسة للإمكانات فحسب".

[30]  يراح طل، "هآرتس"، 2/7/1991.

[31]  ليلي غاليلي، وجدعون آلون، "هآرتس"، 6/10/1991.

[32]  المصدر نفسه.

[33]  أنظر التفصيلات في: مناحم هوروفيتس، "هآرتس"، 5/11/1991.

[34]  "يديعوت أحرونوت"، 8/11/1991.

[35]  إيتان رابين، وليلي غاليلي، "هآرتس"، 13/11/1991.

[36]  تسفي زرحيا، وعكيفا إلدار، "هآرتس"، 26/12/1991؛ أنظر أيضاً: مريت غيلات، "دافار"، 30/12/1991.

[37]  أون ليفي، "دافار"، 6/1/1992.

[38]  أنظر التفصيلات في: "دافار"، 10/10/1991؛ "هآرتس"، 10 و11 و13 و14/10/1991، و9 و12 و13/12/1991؛ "دافار"، 13/12/1991؛ "يديعوت أحرونوت"، 13/12/1991.

[39]  مريت غيلات، "دافار"، 14/5/1991. من أجل تفصيلات أخرى عن خطة وزارة البناء والإسكان لاستيطان القدس، أنظر: نداف شرغاي، "هآرتس"، 13/12/1991؛ "هآرتس"، 23/12/1991.

[40]  يراح طل، "هآرتس"، 20/9/1991. وفي شأن الخلفية التاريخية المتعلقة بالأرض المسماة "كرم المفتي"، والتي ستقام ضاحية "غفعات زيتيم" عليها، أنظر: داني روبنشتاين، "هآرتس"، 18/10/1991.

[41]  "هآرتس"، 18/10/1991، نقلاً عن "كول هعير".

[42]  نداف شرغاي، "هدف الاستيطان المقبل في القدس: بوابة الزاهرة"، "هآرتس"، 10/12/1991.

[43]  ن. شرغاي، "هآرتس"، 13/12/1991.