خلال فترة وباء كورونا، كثيراً ما قارن الإعلام الإسرائيلي سياسات الحكومة وإخفاقها في منع انتشار العدوى، بنموذجَي أستراليا ونيوزلندا، على اعتبار أن إسرائيل كما أستراليا تُعتبر "دولة جزيرة"، ذات مدخل واحد هو المطار. للوهلة الأولى، تبدو هذه المقارنة أبعد ما يكون عن الواقع، ففلسطين ليست جزيرة، إذ يحدّها كل من مصر ولبنان والأردن وسورية، ولها معابر برّية، وساحل على غرار لبنان ومصر وسورية. لكن بعد التمعن قليلاً، فإن هذه المقارنة تبدو حقيقية، ليس بالمفهوم الجغرافي للتضاريس، وإنما سياسياً واجتماعياً وثقافياً.
تبدو إسرائيل جزيرة كون حدودها البرية درباً إلى المجهول، وخوضاً في محيط عربي يتحرك ويتفاعل حولها بتناغم وتنافر، في الحرب والثورات، وفي النشر والأدب واللغة والموسيقى، وحتى في الفوضى.
لا توجد نماذج متطابقة كلياً، ولا يمكن إسقاط نموذج على آخر، فإسرائيل تلتقي مع حركات استعمار استيطاني كثيرة في العالم من حيث المنطق الناظم للمشروع: المحو والإلغاء.[1] لكن مشروعها لا يزال يعاني جرّاء استمرار الوجود الفلسطيني الذي هو في حدّ ذاته مقاومة تمنعها من إعلان انتصارها وهي الدولة النووية وصاحبة الاقتصاد المتماسك والمتطورة تكنولوجياً.
إن المشروع الوطني الفلسطيني تظهر عليه علامات الانهيار، إن لم نقل إنه انهار فعلياً، سواء على المستوى الذاتي، أو كمحيط عربي كثيراً ما جعل قضية فلسطين أكبر وأبعد من حدودها، ثقافياً وتاريخياً واجتماعياً وسياسياً، فقضية فلسطين مرتبطة بمحيطها في علاقة جدلية. ومن هذا المنطلق، ستحاول هذه المقالة قراءة التطبيع العربي - الإسرائيلي، كجبهة حرب، لا تحاصر فلسطين سياسياً فقط، بل تعمل أيضاً على إفقادها آخر مقومات وجودها في ظل انهيار المسار السياسي، وبهدف حسم الصراع من طرف واحد، تطبيقاً لما سُمي "صفقة القرن".
التطبيع إسرائيلياً: توجّهان للتأبيد
تختبر إسرائيل توجهين لمواجهة الفلسطينيين: الأول هو "عقيدة نتنياهو"[2] التي تقوم على أن مبدأ استخدام القوة في موازاة تهميش القضية الفلسطينية، سيؤديان إلى تسليم العرب بحقيقة وجود إسرائيل وعدم جدوى استمرار مقاطعتها، وتالياً يدفع الفلسطينيين إلى التسليم والتوقيع، والبرهان على ذلك هو التطبيع مع الإمارات والبحرين تحت مسمى "اتفاقيات أبراهام" التي تشكل تجسيداً لـ "عقيدة نتنياهو". ففي هذه الاتفاقيات جرى استثناء الفلسطيني مع المضي قدماً في بناء شبكة مصالح قائمة على القوة مع العالم العربي. أمّا التوجه الثاني، التقليدي لكن المهمش بحكم انهيار معسكر ما يسمى "اليسار"، فيقوم على نظرية أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتطبيع العلاقات مع العالم العربي، هما مساران متوازيان يحدثان معاً، واتفاق التطبيع الأردني - الإسرائيلي المعروف بـ "وادي عربة"، هو التجسيد الفعلي للطرح السياسي الإسرائيلي الذي يقوم على موازاة الجبهتين، الفلسطينية والعربية. ووفق هذا التوجه، وقّعت إسرائيل أولاً اتفاق أوسلو، ثم بعد ذلك اتفاق التطبيع مع الأردن.
يبدو في الظاهر أننا أمام توجهين مختلفين، إلّا إنهما يقودان في النتيجة إلى مسار واحد، هو أن لا اتفاق مع الفلسطينيين وحدهم من دون العرب. أمّا الاختلاف فيتجسد في موقع فلسطين عند الحديث عن العرب: الفلسطينيون والعرب معاً؟ أم العرب ثم الفلسطينيون؟
ويندرج التوجهان في إطار النقاش الإسرائيلي الداخلي: هل يولّد الأمل الفلسطيني المقاومة؟ أم إن انعدام الأمل هو ما يولّد المقاومة؟ وهو نقاش تنقسم استناداً إليه الخريطة السياسية الإسرائيلية برمّتها، منذ بدايات الصهيونية حتى يومنا هذا، ويُعتبر الأمر الذي يميز بين "اليمين" و"اليسار" في إسرائيل، إذ بينما يرى اليمين أن الأمل لدى الفلسطينيين بهزيمة الصهيونية هو ما يدفعهم إلى مقاومتها، فإن بقايا ما يسمى "اليسار" الصهيوني يرى أن انعدام هذا الأمل يحشر الفلسطينيين ويدفعهم إلى المقاومة.[3]
ومن هنا أيضاً، تُشتق نظرية "الجدار الحديدي".
ويظهر موقع "عقيدة نتنياهو" في المشروع الصهيوني، من خلال خطاب نتنياهو أمام جلسة الكنيست المخصصة للمصادقة على اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين، إذ قال: "هناك [أي في الاتفاق مع الإمارات والبحرين] احتمالات للسلام غير القائم على تنازلات إسرائيلية؛ سلام قائم على ردع إسرائيلي دائم، ومستند إلى تعزيز دائم للقوة."[4] وعندما يقول نتنياهو "تنازلات إسرائيلية"، و"رؤيتي مختلفة"، فإنه يشير إلى ما يعتبره تنازلات إسرائيلية في اتفاق "أوسلو" الذي عارضه، والذي مهّد لاتفاقية "وادي عربة" مع الأردن، إذ إن جلّ ما يريده نتنياهو هو توجيه ضربة مزدوجة: تأبيد الوجود الصهيوني في المنطقة، وإعدام آخر نقاط قوة فلسطين.
فلسطين بعد التطبيع: عن أي واقع نتحدث؟
تتفق نظرية نتنياهو وعقيدته للتطبيع مع الأنظمة العربية، مع الوضع الداخلي الإسرائيلي والمرحلة التي يمر فيها الصراع الفلسطيني – الصهيوني، والمتمثل في: أولاً، انهيار العملية السياسية وهيمنة اليمين القومي والديني الإسرائيلي على الحكم والسياسة كوزن سياسي وأيديولوجيا مهيمنة، إذ يشكل اليمين اليوم، بشقَّيه الديني والقومي في إسرائيل، أكثر من ثلثَي أعضاء الكنيست؛ ثانياً، توغل استيطاني يجعل من الانسحاب إلى حدود سنة 1967 كأنه حديث في العدم، وخصوصاً بعد نقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس و"توحيدها" استعمارياً بغطاء أميركي؛ ثالثاً، انقسام فلسطيني وصراع داخلي سياسي واجتماعي وأيديولوجي، تمثله سلطتا حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وغياب استراتيجيا موحدة؛ رابعاً، واقع جغرافي مقطّع فلسطينياً في الضفة، وحصار يضاف إليه انعدام للأفق السياسي في غزة، فضلاً عن حالة من الأسرلة وصلت إلى حد مشاركة حزب فلسطيني في أراضي 48 في الحكومة الإسرائيلية. أضف إلى ذلك كله، حديثاً إسرائيلياً صريحاً شكلت "صفقة القرن" عنوانه وسرديته، ويقوم على عدم الانسحاب ورفض إخلاء أي مستعمرة في الضفة الغربية. ومع أن الصفقة فشلت، إلّا إنها كانت فرصة في الوقت ذاته، للانكشاف على ماذا يعني حل الصراع بالنسبة إلى نتنياهو واليمين الإسرائيلي، ولا سيما أن نتنياهو كان شريكاً في صوغها وفي مداولات ترسيمها ووضع خطوطها العريضة والرفيعة. وفي الحقيقة، فإنه لا يمكن تسميتها صفقة بقدر ما هي وثيقة استسلام للواقع القائم في فلسطين اليوم، جغرافياً وسياسياً واستعمارياً. ويجب الإشارة هنا إلى أن جهات واسعة في اليمين الديني الإسرائيلي، رفضت هذه الصفقة لمجرد أنها تتضمن اعترافاً بأن هناك مَن يستحق دولة، حتى لو كان هذا على مستوى الشعار فقط، وحتى لو كانت هذه الدولة الفلسطينية المفترضة ليست سوى مجموعة جزر في بحر "الدولة اليهودية".[5]
في هذا الواقع السياسي، يغدو التطبيع أهم من أي وقت مضى بالنسبة إلى رؤية نتنياهو، وإلى التوقيت الذي هو، على ما يبدو، ملائم للإجهاز كلياً على القضية والحركة الوطنية الفلسطينيتين، ولقتل الأمل بالانتصار على الصهيونية، وذلك عبر تجفيف جميع منابع القوة الفلسطينية، بهدف القضاء على القومية الفلسطينية كلياً. وهنا تحديداً، يغدو البعد العربي الذي هو آخر القلاع، أمام أمرين أساسيين: الأول، حقيقة أن هذا البعد بات تقريباً الوحيد الذي تستطيع من خلاله فلسطين تقديم ورقة قوة، إمّا من خلال مفاوضات، وإمّا بهدف الضغط للوصول أصلاً إلى المفاوضات؛ ثانياً، حقيقة أن هذا البعد والمحيط باتا عملياً جزءاً من الحرب على فلسطين العارية أمام الواقع المرسوم بقوة السلاح والعسكر والاقتصاد والتكنولوجيا، الأمر الذي يريح إسرائيل من هموم فلسطين والفلسطينيين. وبذلك تستطيع إسرائيل الاعتقاد أنه لم يعد أمام الفلسطينيين إلّا القبول بالأمر الواقع: تكريس الحكم الذاتي الثقافي؛ العيش على هامش الدولة اليهودية؛ قبول "الستاتوس كو" القائم. أمّا لإسرائيل فيعني ذلك: استمرار التوغل الاستيطاني؛ السيطرة الاقتصادية؛ الهيمنة اليهودية؛ تكريس وضعية الأبارتهايد. وبكلمات أُخرى: تحوّل فلسطين كقضية، إلى جزيرة في محيط "الدولة اليهودية"، فتغدو "صفقة القرن" تحصيل حاصل، سواء وافق عليها الفلسطيني أم لم يوافق.
علاوة على ما سبق، فإن ما يؤكد تمايز "التطبيع" الإماراتي البحريني - الإسرائيلي باعتباره مرحلة في الصراع على فلسطين، هو تراجع مكانة الأردن التي كانت هي الأُخرى مرحلة في مراحل الصراع التي كان عنوانها في السياسة الخارجية الإسرائيلية، احتواء منظمة التحرير ودول الجوار لمصلحة دول الخليج.
"اتفاقيات أبراهام" وموقع إسرائيل
يتميز التطبيع العربي الأخير مع إسرائيل، بما يلي: أولاً، صراع على الهيمنة الإقليمية تشكل إيران طرفاً رئيسياً فيه؛ ثانياً، انسحاب متدرج للولايات المتحدة من المنطقة وتجنّبها الدخول في صراع عسكري جديد في الشرق الأوسط؛ ثالثاً، حالة عربية منهارة تعيش ثورات وثورات مضادة وحروباً أهلية وفوضى؛ رابعاً، حالة فلسطينية منهارة ترافقها عنجهية دينية وقومية في إسرائيل التي تتصرف كقوة إقليمية.[6] وفي هذا الظرف، يغدو التطبيع الإسرائيلي البحريني - الإماراتي، أقرب إلى تحالف سياسي عسكري، منه إلى عملية تطبيع تقليدية كما في "وادي عربة" مع الأردن، أو حتى "كامب ديفيد" مع مصر. وهذا الأمر أكدته تصريحات نتنياهو، عرّاب هذا الحلف، التي تحدث فيها عن "المصالح المشتركة والخطر المشترك والتعاون الاستراتيجي"،[7] كما يؤكده العديد من الأبحاث السياسية التي نشرتها مراكز أبحاث تدعو إلى الارتكاز إلى ما يسمى "الخطر الإيراني" كأساس لبناء تعاون استراتيجي مع ما يسمى "المحور السنّي المعتدل".
المصادر:
[1] انظر: هنيدة غانم، "المحو والإنشاء في المشروع الاستعماري الصهيوني"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 96 (خريف 2013)، ص 118 - 139.
[2] للتوسع في "عقيدة نتنياهو"، انظر: شلومو بن عامي، "عقيدة نتنياهو؟ وهم كارثي"، "هآرتس" (بالعبرية)، في الرابط الإلكتروني.
[3] انظر: ألوف بن، "ترامب منح نتنياهو انتصاراً في حربه على الحركة الوطنية الفلسطينية"، "هآرتس" (بالعبرية)، في الرابط الإلكتروني.
[4] انظر: خطاب لنتنياهو أمام الكنيست في موقع مكتب رئيس الحكومة (بالعبرية)، في الرابط الإلكتروني.
[5] انظر: رازي نابلسي، "عن الضم إسرائيلياً: على ماذا الخلاف؟"، موقع "حبر"، 19 / 7 / 2020، في الرابط الإلكتروني.
[6] للتوسع في هذا الموضوع انظر: "تقرير 'مدار' الاستراتيجي 2021: المشهد الإسرائيلي 2020"، في موقع "مدار"، 8 نيسان / أبريل 2021، في الرابط الإلكتروني.
[7] المصدر نفسه.