A Line in the Sand for Partition: Egyptian-Libyan Scenarios
Full text: 

أشهرت القاهرة في وجه أنقرة نيتها التدخل العسكري المباشر في ليبيا، محذرة من أن وحدات من الجيش المصري لن تتأخر في العبور إلى شرق ليبيا المحاذي للحدود المصرية، في حال أدت الحملة العسكرية التي تشنها قوات "حكومة الوفاق الوطني" القريبة من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظى بدعم قوي من تركيا، إلى تجاوز مدينة سرت الساحلية وسط ليبيا. وحددت القاهرة "خطاً أحمر" في محور سرت - الجفرة هو بمثابة خط فاصل مع منطقة النفوذ التركية غربي ليبيا.

وبدا لافتاً للانتباه، أن التحذير المصري الشديد اللهجة، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السياسي في نهاية حزيران / يونيو خلال جولة تفقدية لقواته المسلحة، تزامن مع تحول كبير في خريطة الصراع على المسرح الليبي أسفر عن تقهقر سريع لوحدات "الجيش الوطني" الذي يقوده حليفه في بنغازي المشير خليفة حفتر، وانقلاب ميزان القوى لمصلحة القوات التابعة لـ "حكومة الوفاق الوطني" بقيادة فائز السراج. وقد تمكنت حكومة السراج التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة وتساندها تركيا وقطر، من وقف الهجوم على عاصمتها ليبيا خلال الأشهر الماضية، واستعادة جميع المناطق التي كانت خسرتها في غرب البلاد والجنوب، عبر حركة تقدم سريعة بدا واضحاً أنها تندفع نحو محور سرت - الجفرة.

وكان السيسي استبق دعوة البرلمان الليبي (المقيم في طبرق، والذي يوفر غطاء رمزياً للمشير حفتر)، مصرَ إلى التدخل عسكرياً "إذا رأت أن هناك خطراً وشيكاً يطاول أمن بلدَينا"، كما استبق الحصول على تفويض من البرلمان في القاهرة "لحماية الأمن القومي والعمق الاستراتيجي في ليبيا"، واستدعاء ممثلين عن القبائل الليبية لتبليغهم أن القيادة المصرية مستعدة لتأمين التسليح والتدريب لأبنائهم، وأعلن أن تجاوز محور سرت - الجفرة هو "خط أحمر" بالنسبة إلى القاهرة، ويمنح الدولة المصرية "الشرعية الدولية" للتدخل في ليبيا.

وتتخوف القاهرة من تحول ليبيا إلى "بؤرة إخوانية" تحرك الشارع المصري، فمصر تتلقى مليارات الدولارات من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية منذ سنة 2013، ومنذ انقلاب السيسي على حكومة الإخوان المسلمين في القاهرة.

ويمثل موقع الجفرة معبراً حيوياً بين شرق ليبيا وغربها، ويضم قاعدة جوية استراتيجية أدت دوراً أساسيا في العمليات العسكرية التي شنتها قوات "الجيش الوطني" على منطقة نفوذ حكومة السراج غرب ليبيا وذلك قبل تقهقرها. أمّا مدينة سرت الساحلية التي تقع بين طرابلس وبنغازي، معقل قوات حفتر شرقاً، فتُعتبر مفتاح التحكم في "الهلال النفطي" الليبي الذي كانت عائداته مصدراً لمعركة مستمرة بين سلطتَي طرابلس وبنغازي، إلى أن أقدمت قوات حفتر في كانون الثاني / يناير الماضي على تعطيل عمليات إنتاج النفط وتصديره.[1]

 ومنذ بداية انخراط تركيا في الصراع في ليبيا (2020)، اعتمد الرئيس المصري لهجة متشددة تدعمها "عسكرية استعراضية" أداتها التمارين والمناورات الواسعة، وذلك لتبليغ أنقرة استياء القاهرة وتأكيد استعدادها للتدخل في حال تقدمت قوات "الوفاق الوطني" المدعومة من تركيا نحو المنطقة التي تعتبرها القاهرة حيوية لأمنها الوطني. هذا مع العلم أن القاهرة التي ساندت القوات التي يقودها خليفة حفتر وأمدتها بالسلاح والتدريب والغطاء السياسي طوال أكثر من ستة أعوام لاعتبارات تتعلق بالهموم الأمنية ومكافحة "الإرهاب الإسلامي" العابر للحدود، ظلت تضطلع بدور ثانوي مقارنة بدولة الإمارات التي كانت سبّاقة في دعم حملة المشير حفتر. ومع بدء الهجوم المضاد الكاسح لقوات "حكومة طرابلس" في الآونة الأخيرة، عملت السلطات المصرية على تسهيل العمليات التي تقوم بها دولة الإمارات وروسيا في ليبيا، وسمحت لهما باستخدام القواعد العسكرية غرب مصر ونقل العتاد عبر حدودها، بينما امتنعت هي من القيام بأي دور عسكري مباشر.

غير أن الهزائم المتتالية التي مُنيت بها قوات حفتر (بنغازي) في غرب ليبيا وجنوبها، وتالياً تمكّن قوات "الوفاق الوطني" (طرابلس) من استعادة هذه المناطق خلال الشهرين الماضيين، ثم تقدمها السريع بفضل الدعم التركي المتواصل بالمقاتلين والتجهيزات العسكرية، نحو محور سرت - الجفرة المفتوح على "الهلال النفطي" ومرافق إنتاج الطاقة وتصديرها في ليبيا، والتهديد الذي تراه القاهرة ماثلاً في تموضع المنافس الإقليمي التركي على عتبتها الليبية، فضلاً عن احتمال اختراق حدودها من جانب المجموعات الإسلامية الناشطة في ليبيا، وفي مقدمها جماعة الإخوان المسلمين، واحتمال خسارة مصالحها في حقل الطاقة في الحوض الشرقي للمتوسط، هذه العوامل كلها فرضت معادلة جديدة دفعت القيادة المصرية إلى استدارة تُقدم بموجبها على خطوة حاسمة في إدارة الأزمة الليبية المتعددة الأوجه والمستويات.

 سيناريو التدخل المحدود

بناء على فرضية أن القاهرة باتت في جهوزية تامة لنشر وحدات عسكرية في الجوار الليبي، وذلك بحسب مصادر مصرية موثوقة، فإن النقاش يجب أن يدور حول آفاق هذه العملية وحدودها؛ فإذا كان صحيحاً أن طبيعة الحدود المصرية - الليبية توفر للقاهرة إمكانات سهلة نسبياً لنشر وحدات عسكرية على طول الخط الساحلي الليبي شرقاً، فإن الوصول إلى خطوط القتال على الساحل الغربي (الذي يبعد أكثر من ألف كيلومتر عن الحدود المصرية) يمثل مهمة صعبة تقيد اتجاهات الحركة المتاحة للجيش المصري.

إن التحديات اللوجستية التي تكتنف محاولة دفع القوات المصرية إلى "الخط الأحمر" لمحور سرت - الجفرة، وجعلها تعمل فعلاً هناك، والمخاطر الكامنة في احتمالات التصعيد مع المنافس الجيوسياسي التركي، تعني أن القاهرة ربما تفضل السعي لتنفيذ تدخّل محدود. وفي مثل هذا السيناريو، فإن إدخال قوات مسلحة مصرية، يمكن أن يساهم في دفع الأطراف الليبيين المتصارعين إلى مفاوضات تحت إشراف القاهرة، وتجنب التورط في أي معركة ميدانية، وتالياً ترك مهمة الدفاع عن خط سرت - الجفرة للحليفَين الإماراتي والروسي الداعمَين لقوات "الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر.

أمّا المجازفة بالتدخل العسكري المتدحرج نحو مواجهة تقليدية مع تركيا، فقد تنطوي على انتكاسة محتملة نظراً إلى الاستراتيجيا التي تعتمدها تركيا، والتي تقوم على توجيه وتأطير حرب متحركة وتأمين الغطاء الجوي الفاعل لها بالطائرات المسيرة التي أثبتت فاعليتها في معارك الأشهر الماضية.[2] وفي المقابل، فإن الآلة العسكرية الثقيلة للقوات المسلحة المصرية، لم تسمح لها حتى الآن بتسجيل إنجازات مقنعة على جبهة سيناء ضد التمرد الإسلامي، الأمر الذي يعني بالنسبة إلى القاهرة، أن أي انتشار عسكري يفضي إلى انتكاسة، يجب تجنّبه كلياً، خوفاً من تقويض صورة السلطة العسكرية داخلياً، والتي تساهم في بناء نوع من الشرعية السياسية. وربما هذا يفسر تردد مصر في تجاوز سيناريو التدخل المحدود في ليبيا، وإعلان السيسي في خطابه في حزيران / يونيو أن أي انتشار عسكري مصري سيكون هدفه الرئيسي فرض وقف لإطلاق النار في ليبيا في ضوء "إعلان القاهرة" بشأن خطة السلام،[3] أكثر منه جعل سلطة بنغازي أو قوات حفتر تستعيد ما فقدته من مواقع غرباً وجنوباً.

الآن وقد رسمت القيادة المصرية خطاً أحمر في الرمال حول مدينة سرت الاستراتيجية، وأعادت تأكيد رؤية مصالحها في ليبيا، فإن التهديد بعمل مسلح من طرف السيسي الذي حرص على صدور قرار بهذا الشأن من مجلس الدفاع الوطني المصري، ورفد ذلك باستعراضات عسكرية تحت أعين الجمهور، صار يتطلب الحصول على ضمانة بأن مصالح مصر مُصانة.

 اقتسام النفوذ والثروة

قد يكون لدى القيادة المصرية في هذا السياق، ميلاً نحو الذهاب إلى التقسيم في ليبيا بصفته مخرجاً بديلاً من التورط في حرب استنزاف طويلة ومكلفة. ويمكن للهواجس الأمنية المتعلقة بدور جماعة الإخوان المسلمين داخل حكومة طرابلس وتحالفهما مع تركيا، والمخاطر المترتبة عن فراغ القوة في الشرق الليبي، أن تعزز الرهان على قيام "سلطة صديقة" في الجوار الليبي، يمكن أن تسهّل عودة مئات الآلاف من المصريين إلى العمل في صناعة النفط الليبية، وأن تضمن الحصة المصرية من الثروة النفطية. وفي التحليل النهائي، فإن دخول هذا السيناريو في حيز التنفيذ، لا يتناقض مع النظرة الجيوسياسية التقليدية التي تنظر إلى ليبيا كامتداد لمصالح الأمن القومي لمصر، وهو سيناريو ربما يساعد في ترميم هيبة مصر باعتبارها قوة إقليمية مركزية تضطلع بأدوار شاملة عسكرياً ودبلوماسياً، عقب عقود من الانكفاء الاستراتيجي عن المسرح العربي والإقليمي.

ومع ذلك، فإن التدخل العسكري المصري، وما قد ينشأ عنه من تقسيم لمناطق النفوذ في ليبيا مع المنافس التركي واقتسام لثروة النفط والغاز، ينطوي على إشكالات وصعوبات تتصل بالجيوسياسية الليبية ومنها البنية القَبَلية والعصبيات الجهوية بين طرابلس وبرقة وفزان، فضلاً عن الخلافات بشأن الحصص وكيفية توزيعها بين الشرق والغرب. ويقدم جنوب السودان في هذا المضمار، نموذجاً لتجربة دموية مرعبة عن كيفية تحوّل عملية تقسيم الدولة الواحدة إلى مأساة إنسانية. كذلك، لا ننسى تجربة التقسيم الفيديرالي في العراق، حيث ملف اقتسام الثروة النفطية بين الجنوب والشمال، لا يزال عالقاً حتى اليوم.

في أي حال، فإن التوجه المصري نحو تحقيق إنجاز سريع، في ظل جهوزية عسكرية على الحدود الغربية معطوفة على تصريحات متواصلة لتأكيد ذلك، حرّك الاتصالات الأوروبية من جانب وزيرَي خارجية ألمانيا وفرنسا، واستدعى دخول روسيا على خط التهدئة بين القاهرة وأنقرة، وإقامة آلية مشاورات مشتركة روسية – تركية، الأمر الذي جعل بعض المراقبين يتوقع تحوّل عقدة سرت التي لُجم عندها موقتاً الهجوم التركي، إلى ما يشبه "إدلب - ليبيا".[4]

وقد تعزز الدور الروسي على خلفية دعم قوات حفتر ونشر عناصر شركة "فاغنر" الأمنية، ثم تطور في موازاة التقدم التركي، وعلى حساب الدول الأوروبية التي عانت تقلصاً شديداً لنفوذها؛ وساعد موسكو علاقتها مع طرفَي النزاع الليبي، على الرغم من تدخّلها غير المعلن إلى جانب خليفة حفتر.

وهكذا تحولت الأولوية في الخطة المصرية، إلى مساعدة قوات حفتر على تحصين دفاعاتها في مدينة سرت في سياق التعزيزات الكثيفة الآتية من الأراضي المصرية، بينما تجنبت الحشود العسكرية التي دفعت بها حكومة طرابلس إلى المشارف الغربية لمدينة سرت، أي مناوشات مع قوات حفتر المرابطة في المنطقة. وفي الوقت نفسه، واصلت تركيا تكثيف حضورها في غرب ليبيا عبر تطوير منشآت تابعة لها في مدينة مصراتة الساحلية، وتجهيز قاعدة الوطية الجوية القريبة من الحدود التونسية، والتي يمكنها استقبال رحلات مباشرة من بلاد الأناضول.

ختاماً، إذا كان الاتجاه إلى التدخل العسكري المصري في ليبيا، وإلى رهن تفعيله بسلوك اللاعب التركي، يربك خيارات أنقرة إزاء اختيار مدينة سرت، وخصوصاً صعوبة الاختيار بين الإقرار بالخط الأحمر المصري، أو الاشتباك في المواجهة الدائرة حول غاز شرق المتوسط، فإنه يصيب أحد أهدافه بتحريك الضغوط الدولية للعمل على لجم التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار تمهيداً للبدء بتفعيل الحوار والحلول السياسية. وهنا أيضاً يكمن اختيار صعب آخر لموسكو، بعد الأزمة السورية، يكشف نجاعة دبلوماسيتها الناشطة في ظل الغياب الأميركي عن المسرح والتراجع الأوروبي. وأياً تكن مآلات الضغوط الروسية على تركيا، فإن ضبط الدينامية التركية لا يمكن إلّا أن يفيد محاولة إعادة إنتاج صورة مصر باعتبارها القوة الحاسمة في الشرق الليبي، الأمر الذي يُحسن الفرص المتاحة لصعود دورها المطلوب في منطقة شمال أفريقيا حيث نشاطات التيار الإسلامي تثير القلق لدى دول الخليج، فضلاً عن الاستنفار الفرنسي. ومن الطبيعي أن يتقاطع تبلور هذا الاتجاه في السياسة المصرية الإقليمية، مع المعادلة التي استجدت من البوابة الليبية في الحوض الشرقي للمتوسط، والمتأتية من تزايد النفوذ التركي في المنطقة، وتوقيع اتفاقية مع حكومة طرابلس بشأن المجال الاقتصادي المشترك بين الجانبين، وانتقال المنطقة البحرية شرقي جزيرة كريت اليونانية إلى السيطرة التركية.

 

خريطة تبيّن خط سرت - الجفرة والهلال النفطي ومناطق نفوذ طرفَي الصراع في ليبيا

 

المصادر:

[1] أخرجت اتجاهات الصراع في ليبيا ما بعد زمن القذافي (2011)، سلطة في طرابلس الغرب تحت اسم حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة فائز السرّاج، وهي نتيجة مفاوضات الأمم المتحدة في سنة 2015. أمّا في الجانب الشرقي المحاذي للحدود الطويلة مع مصر، فظهر مجلس رئاسي يمثّل سلطة بنغازي إلى جانب برلمان طُبرق. ورفضت هذه السلطة تسوية الأمم المتحدة ومنحت تأييدها لقوات "الجيش الوطني" الذي يقوده خليفة حفتر. واستطاع هذا الأخير الفوز بدعم دولة الإمارات العربية ومصر وروسيا، كما حظي في أوقات بمساندة فرنسا والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان الدافع إلى تأييده التصور أن حفتر هو "الرجل القوي" الذي يمكن أن ينقذ ليبيا من الفوضى، ويخلّصها من المجموعات الإسلامية.

[2] في كانون الثاني / يناير الماضي أرسلت أنقرة نحو مئة ضابط وألفين من المقاتلين السوريين للعمل مع حكومة الوفاق الوطني التي وفّرت لها تركيا أيضاً أسلحة تشمل المسيّرات وأنظمة الدفاع الجوي.

[3] تقترح خطة "إعلان القاهرة" التي كشفها السيسي بحضور خليفة حفتر وقف إطلاق النار، وحل الفصائل المسلحة وانسحاب المقاتلين المرتزقة، غير أن حكومة الوفاق وأنقرة رفضتاها واعتبرتاها محاولة لمنح قوات حفتر فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة تنظيم صفوفها.

[4] حاولت القيادة المصرية تنبيه الإدارة الأميركية إلى مشاغلها الأمنية على الساحة الليبية، وهذه كانت فحوى اتصالات هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس المصري الذي يركّز في مقاربته للأمن القومي على "الإرهاب الإسلامي" وعلاقته بالحرب ضد التمرد الإسلامي في سيناء. وتؤدي واشنطن دوراً محدوداً في التطورات الحالية في ليبيا، علماً بأنها أمدّت رسمياً حكومة طرابلس بالسلاح، لكنها امتنعت من توفير أي دعم عسكري لها في معركتها مع حفتر. ويبقى الهمّ الأول للسياسة الأميركية في المنطقة مواجهة "الإرهاب الإسلامي" الذي دفعها في وقت سابق إلى تنسيق هجمات جوّية مع حكومة الوفاق. وفي المقابل قدّمت موسكو دعماً غير معلن للجيش الوطني الذي يفيد من خدمات شركة "فاغنر" الأمنية الروسية التي تدير نحو ألفين من الخبراء، وذلك بحسب مصادر عسكرية أميركية.

Author biography: 

ميشال نوفل: كاتب وصحافي لبناني.

Read more