The Steal of the Century: Robbing Palestinians of their Past and Future
Full text: 

من أجل فهم حجم الخطر الذي تمثله "صفقة القرن" واستراتيجيا نتنياهو لفرض أمر واقع على الأرض، فإنه يجدر أن يُنظر إليه من منظورَين واسعَين: الأول تاريخي، والآخر أكثر إلزامياً بطبيعته، لأنه يتعامل مع المستقبل القريب.

"صفقة القرن" هي تأكيد أميركي للصهيونية بصفتها حركة استيطان استعمارية شرعية ما زالت في القرن الحادي والعشرين مدفوعة بمنطق حدده باتريك وولف على النحو الملائم بأنه "القضاء على السكان الأصليين."[1]

أمّا تاريخياً، فالصفقة تُعدّ تتويجاً للسياسات الأميركية والإسرائيلية السابقة تجاه قضية فلسطين. فمنذ أن بدأ ما يُسمى عملية السلام الذي اصطُلح على تسميته السلام الأميركي (Pax Americana) في أواخر ستينيات القرن الماضي، فشلت الولايات المتحدة في أن تكون وسيطاً نزيهاً. وعلى الرغم من ذلك، فإن الإدارات المتعاقبة ومبعوثوها المنتدبون التزموا على الورق، بالمبادىء التوجيهية القائمة على القانون الدولي، فأقرّوا بعدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية ومحاولات الضم، ودانوا علناً الانتهاكات البنيوية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. غير أن هذه التحفظات من الناحية العملية، لم تُترجم قط إلى سياسة فعلية، أو ممارسة ضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها الإجرامي على الأرض.

وكانت النتيجة النهائية لهذا النهج - الذي يمكن تعريفه بأنه إسهاب في الكلام في غياب أي فعل جدي – هي التمسك في العلن بأهمية القانون الدولي كدليل أخلاقي للسياسة الأميركية تجاه فلسطين المحتلة، مع توفير الحصانة في الوقت نفسه - وبشكل رئيسي من خلال اتخاذ موقف المتفرج - لتعميق الاستعمار الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة (استمر الوضع هكذا في القطاع إلى أن خرجت منه إسرائيل في سنة 2005). وقد استخدمت الأحزاب السياسية المهيمنة في إسرائيل، وحتى نهاية القرن الماضي، نهجاً مشابهاً، ونسقت سياساتها عن كثب مع واشنطن.

لكن منذ بداية هذا القرن، وخصوصاً في عهد نتنياهو (ولا سيما بعد انتخابه للمرة الثانية في سنة 2009)، اختفت الفجوة بين القول والفعل في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، فهذان الطرفان يؤيدان الآن، بالكامل وعلى الملأ، الإجراءات على الأرض. وتلخص "صفقة القرن" السياسات الأميركية السابقة وتعيد تقديمها على أنها مباركة رسمية للأفعال الإسرائيلية الأحادية الجانب في فلسطين التاريخية.

وتضمنت هذه الإجراءات الأميركية في العقد الأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الغربية، وأعقب ذلك اعتراف رسمي بضم إسرائيل مرتفعات الجولان، والاعتراف العلني بشرعية المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية. إن "صفقة القرن" توفر الحصانة الأميركية لسياسات إسرائيل المستقبلية داخل فلسطين التاريخية، والتي تهدف إلى رسم الخريطة السياسية النهائية للبلد من خلال الإكراه الشامل وإثبات الوقائع التي لا رجعة فيها على الأرض.

طبيعة هذا الحل المستقبلي واضحة تماماً، وقد جرى فعلاً الكشف عن معالمه الرئيسية من خلال تشريع إسرائيلي عدواني وعنصري في الكنيست بدأ في سنة 2010، وينطوي على التمييز ضد الفلسطينيين على جانبَي الخط الأخضر في كل منحى من مناحي الحياة، أكان ذلك في الفرص المهنية، أم السكن، أم الحقوق المدنية الأساسية (فضلاً عن المصادرة القائمة فعلاً للأراضي، والعقوبات الجماعية، والقيود الشديدة على الحركة، وعلى أي نشاط بشري طبيعي في الضفة الغربية وقطاع غزة).[2] وبلغ هذا السيل من التشريعات ذروته باعتماد قانون الجنسية الإسرائيلي في صيف سنة 2018،[3] وهو قانون فصل عنصري ينصّ بوضوح على أنه لا يمكن الاعتراف سوى باليهود كمجموعة قومية لها الحق في تقرير المصير داخل إسرائيل؛ غير أن تحديد "إسرائيل" نفسها مذكور في بند آخر يشجع الحكومات المستقبلية على مواصلة الاستعمار اليهودي في أرض إسرائيل (أي إسرائيل والضفة الغربية). ولم يأتِ القانون على ذكر الحدود النهائية لأن من المتوقع أن تمتد إسرائيل الكبرى المستقبلية على أجزاء من الضفة الغربية - وفي جميع هذه الأجزاء لن تسمح إسرائيل بالتعبير عن أي مظهر من مظاهر القومية الفلسطينية.

لقد خفض هذا القانون ترتيب المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل (وربما أي شخص يمكن إضافته إلى هذا المجتمع، من خلال ضم أجزاء من الضفة الغربية والقدس الكبرى) إلى مجموعة ذات سمات لغوية وليس كمجتمع وطني (وبشكل أكثر دقة، فإن القانون يعرّفهم بأنهم "الناطقون بالعربية"، مع وعد بأن تحظى لغتهم بـ "وضع خاص" داخل دولة إسرائيل).

هذا القانون هو قانون أساس، ونظراً إلى أنه لا يوجد دستور لدى إسرائيل، فإنه يحظى بمكانة دستورية. وعلى هذا النحو، فإنه يضفي الشرعية بمفعول رجعي على سياسات الفصل العنصري والاستعمار بحكم الأمر الواقع، ويصوّر في الوقت نفسه، إسرائيل المستقبلية رسمياً كدولة فصل عنصري.

لاحظت قطاعات واسعة في المجتمع المدني العالمي هذه الأعمال ودانتها، وخلال الأعوام الأخيرة، أدت ثلاث عمليات منفصلة إلى تقويض صورة إسرائيل الدولية، وهذه العمليات هي: ظهور حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)؛ تحول النظام السياسي الإسرائيلي إلى اليمين المتطرف؛ صعود جيل جديد من السياسيين الموالين للفلسطينيين في الغرب.

ومنذ سنة 2016، ردت السلطات الإسرائيلية على هذا التحول في الرأي العام العالمي عبر استهداف الذاكرة الجماعية الفلسطينية والسرد الفلسطيني. فالقيادة السياسية والاستراتيجيا الإسرائيلية تتعاملان مع الذاكرة التاريخية والتأريخ كأدوات يمكن استخدامها سلاحاً لكبح تآكل صورة إسرائيل العامة المتدهورة فعلاً على المستوى الدولي. وهذا الاستهداف هو محاولة أُخرى لإدارة هذا المشهد المتغير من خلال نزع الطابع السياسي عن القضية الفلسطينية، وذلك على غرار ما قامت به الإدارة الأميركية الحالية من خلال "صفقة القرن" التي طرحتها.

ويجري الاعتداء على السرد الفلسطيني من خلال إغلاق الأرشيف الإسرائيلي الذي يضم وثائق عن النكبة. ومثلما ورد في تقرير لصحيفة "هآرتس" في سنة 2019، فإن تقييد إسرائيل الوصول إلى المواد الأرشيفية هو جزء من عملية رسمية يرأسها "مدير أمن مؤسسة الدفاع" (اختصاره بالعبرية: مالماب / Malmab)، وهي دائرة الأمن السري في وزارة الدفاع الإسرائيلية. إنها وحدة سرية تُحاط أنشطتها وميزانيتها بالكتمان، وقد كشف عن وجودها لأول مرة المؤرخ الإسرائيلي أفنير كوهين في محاولة لإلقاء الضوء على السياسة النووية الإسرائيلية.[4] وفي سياق التحقيق، وجدت "هآرتس" أن يحيائيل هوريف الذي ترأس "مالماب" طوال عقدين حتى سنة 2007، بدأ العمل على إزالة الوثائق من الأرشيف عندما كان على رأس الدائرة السرية، وهي ممارسة يواصل اليوم خلفاؤه القيام بها. وفي أثناء حديثه إلى الصحيفة، جادل هوريف بأن إغلاق الأرشيف له ما يبرره على أساس أن الكشف عن وثائق النكبة، بحسب تعبير الصحيفة، "سيؤدي إلى اضطرابات بين السكان العرب في البلد."[5]

إنها حجة مضحكة لسببين: أولاً، لأن الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، والتي يشير إليها المسؤولون الإسرائيليون باسم "العرب الإسرائيليين"، كانت منذ منتصف الثمانينيات، بين أكثر المجموعات نشاطاً ووعياً للحفاظ على ذاكرة النكبة وحمايتها. وقد نجحت جمعية الدفاع عن حقوق المهجّرين داخلياً، والتي تمثل اللاجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إلى جانب الأكاديميين والناشطين الفلسطينيين، في الاستحواذ على اهتمام الرأي العام بالرواية الفلسطينية لأحداث سنة 1948، فهم لم يكونوا بحاجة إلى وثائق إسرائيلية لتأكيد تجربتهم الخاصة في التطهير العرقي. ثانياً، ومثلما أشارت "هآرتس"، فإن العديد من الوثائق التي أعيد تصنيفها سرية، نُشر فعلاً، وخصوصاً من جانب مؤرخين إسرائيليين ينتقدون الرواية الإسرائيلية، إلّا إن هوريف كان واثقاً بأن عدم قدرة هؤلاء المؤرخين على الاطلاع مجدداً على وثائقهم، "ستقوض صدقية هذه الدراسات [النقدية] بشأن تاريخ مشكلة اللاجئين."

ومثلما أشرت في بداية هذه المقالة، فإن الحركات الاستعمارية الاستيطانية مثل الصهيونية مؤسَّسة على ما عرّفه باتريك وولف بأنه "القضاء على السكان الأصليين."[6] ومن المتوقع ضمنياً في وجود إسرائيل كدولة استعمارية استيطانية أنها تريد إخفاء الأدلة على ارتكابها أعمالاً لإزالة [السكان الأصليين] أو القضاء عليهم، ولا سيما في عصر يبدو غير مواتٍ للاستعمار، وفي سياق بلد يزعم بأنه "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، وبأنه "دولة يهودية وديمقراطية".

إن التطهير العرقي لفلسطين في سنة 1948، ومحاولة محو ذاكرتها، هما جزء لا يتجزأ من عملية الإزالة. ومثلما يشير وولف، فإن الاستعمار الاستيطاني ليس حدثاً، وإنما بنية، وبالتالي كانت محاولات الإزالة موجودة قبل سنة 1948، وهي ما زالت مستمرة منذ ذلك الحين حتى اليوم. وبعبارات أكثر تحديداً، فقد غذت رؤية فلسطين الخالية من العرب المنعطفات العنيفة المألوفة في التاريخ الحديث للدولة الإسرائيلية: التطهير العرقي في سنة 1948؛ فرض الحكم العسكري على عدة مجموعات سكانية فلسطينية خلال الأعوام السبعين الماضية؛ الهجوم على منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في سنة 1982؛ العمليات العسكرية في الضفة الغربية في سنة 2002؛ حصار غزة؛ مشاريع التهويد في كل مكان داخل فلسطين التاريخية؛ وهذا على سبيل المثال لا الحصر ضمن قائمة تطول.

يمكننا اليوم أن نضيف إلى هذا مشروع "صفقة القرن" الجديد، وخطة ضم جزء أو كامل المنطقة المصنفة "ج" (التي تعادل مساحتها نحو 60% من الضفة الغربية). إنه مزيج من محاولة تصوير الفلسطينيين على أنهم أشخاص ليس لديهم حقوق سياسية جماعية، وفي الوقت نفسه توسيع تهويد الضفة الغربية. ويُعدّ إغلاق الأرشيف من خلال إزالة مواد نُزعت عنها السرية جزءاً من الاستراتيجيا نفسها الرامية إلى "طي صفحة" القضية الفلسطينية بالكامل. ففلسطين المجردة من طابعها السياسي لا يُسمح لها بالاشتراك في رواية تاريخية يمكن أن تغذي المطالب السياسية بإقامة دولة أو تقرير المصير أو حق العودة، وهو ما بادرت إليه فعلاً إدارة ترامب بإغلاقها بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ونقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس، ووقف تمويل الأونروا، وتصوير المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها قانونية.

ومثلما حدث في عدة مرات في الماضي، فإن التفسير الإسرائيلي لـ "الصفقة" لا يقل أهمية عن الصفقة نفسها، فهذه "الصفقة"، في نظر الحكومة الإسرائيلية، أضفت شرعية مسبقة على ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل في المستقبل. وقد أعلن نتنياهو في تموز / يوليو 2020 أنه سينفّذ هذا الجزء من الصفقة في الصيف. ويتجاهل هذا التفسير الكلام المعسول الوارد في "الصفقة" بإعلان المناطق المتبقية في الضفة الغربية مع قطاع غزة دولة فلسطينية مستقبلية، ويعدّه كلاماً لا يحمل أي معنى. فحكومات نتنياهو أو الليكود في المستقبل، لن تقبل الجزء الذي يشير إلى الدولة الفلسطينية في "الصفقة"، في حين أن منافسيهم الرئيسيين، في حزب "أزرق أبيض" أو أي تحالف آخر مناهض لنتنياهو، قد يتشدقون بذاك الكلام ويدعمون فكرة مثل هذه الدولة المصغرة، من حيث الشكل، لكن ليس من حيث الجوهر.

ليس واضحاً ما إذا كانت إدارة ترامب ستسمح، حتى تنظيم الانتخابات الأميركية المقبلة، بضم كامل المنطقة "ج" أو جزء منها، لكن، على أرض الواقع، لجأ الإسرائيليون فعلاً إلى عملية تطهير عرقي في المناطق التي حددها نتنياهو لضمها رسمياً وعلى الفور في الصيف. وتشمل هذه المناطق غور الأردن، والمنطقة المحيطة بمستعمرة غفعات هماتوس ("تل الطائرة" بالعبرية) الواقعة جنوبي القدس، الأمر الذي يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل الجزء الجنوبي منها عن القدس وعن الكتلة الاستيطانية داخل المنطقة E-1، شرقي القدس، وتقسيم الضفة الغربية مادياً وعلى نحو دائم إلى كيانَين جغرافيين سياسيين غير متصل أحدهما بالآخر. وبالتالي، عندما يُعلن الضم رسمياً، فإنه سيكون فعلاً رمزياً، وليس تحويلياً.

إن تقطيع الأرض وتجزئتها إلى بانتوستانات صغيرة، والاعتداء على السرد والهوية الجماعية، هي جزء لا يتجزأ من سرقة القرن نفسها التي أُعدّت في واشنطن وتل أبيب.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ستتراجع إدارة ديمقراطية في الولايات المتحدة عن هذا الموقف وهذه السياسة؟ من الصعب معرفة ذلك، ذلك بأن الإدارات السابقة، ومع أنها لم تتبنّ خطاب ترامب نفسه، لم تفعل الشيء الكثير لمعارضة الممارسات الأحادية الإسرائيلية على أرض الواقع. وإذا استمرت السياسة الأميركية على هذا المنوال، فإن السياسات الأميركية الحالية ستشكل تطوراً خطراً سوف يؤثر في المنطقة ككل، إذ إن نصّ الصفقة يدل على تجاهل واضح للقانون الدولي ولأسس العدالة العالمية. وهذا التجاهل للقانون الدولي من جهة، واستبعاد إسرائيل من الحديث عن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في المنطقة، من جهة أُخرى، سيعوقان الولايات المتحدة والغرب عن القيام بأي دور مفيد في معالجة الواقع الكئيب لهذه الحقوق في الوقت الراهن في المنطقة (والذي ساهم فيه هذا الاستعمار الغربي والإمبريالية في الماضي، مثلما تساهم اليوم الأنظمة المحلية وجماعات المعارضة التي تنتهك حقوق شعبها).

يبدو أن المجتمع المدني العالمي، وعلى الرغم من إنجازاته السابقة والتزامه بتحقيق العدالة في فلسطين، يحتاج إلى العمل بجد أكبر، تضامناً مع حركة وطنية فلسطينية تسعى للوحدة بشدة، ومن دون أن تنجح في ذلك حتى الآن، من أجل إحباط الجهود الأميركية الإسرائيلية التالية لتدمير فلسطين والفلسطينيين.

 

* مقالة بالإنجليزية خاصة بـ "مجلة الدراسات الفلسطينية"، بعنوان: 

“The Steal of the Century: Robbing Palestinians of their Past and Future”.

ترجمة: صفاء كنج.

 

المصادر

[1] Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” Journal of Genocide Studies, volume 8, Issue 4 (2006), pp. 387–409.

 [2] Barhoum Jaraysi, The Occupation, Settlement-Supportive and Racist Laws of the 20th Knesset (7 May 2015-1 January 2019), “The Palestinian Forum for Israeli Studies (MADAR)”, (special report), 25/3/2019, https://www.madarcenter.org/en/reports/special-reports/8144-the-occupation,-settlement-supportive-and-racist-laws-of-the-20th-knesset-7-may-2015-1-january-2019

 [3] Ilan Pappe, “The Israeli Nationality Law: A Blueprint for a Twenty First Century Settler-Colonial State”, Journal of Holy Land and Palestine Studies, volume 18, issue 2 (November 2019), pp. 179-191.

 [4] منعت "مالماب" كوهين من استخدام المواد البحثية التي جمعها عن ترسانة إسرائيل وسياستها النووية بعد أن وصفته بأنه مخرِّب. انظر:

Avner Cohen, The Worst-Kept Secret: Israel's Bargain with the Bomb (New York: Columbia University Press, 2012);

وانظر أيضاً:

John Cassidy, “What About Israel’s Nukes?” The New Yorker, 5 March 2012.

 [5] Hagar Shezaf, “Burying the Nakba: How Israel Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs,” Haaretz, 5 July 2019, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-how-israel-systematically-hides-evidence-of-1948-expulsion-of-arabs-1.7435103

 [6] Wolfe, op. cit.

Author biography: 

إيلان بابِهْ: مؤرخ وأكاديمي إسرائيلي.

Read more