منذ أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967، كان للعمالة الفلسطينية المهاجرة يوماً فيوماً دور أساسي في ربط الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل. فقد استوعب هذا الاقتصاد أكثر من ثلث القوى العاملة المستخدمة. ورسم شكل التنمية الاقتصادية الفلسطينية وطبيعتها. لكن،منذ اتفاق أوسلو للسلام 1993، ندرت تدفقات هجرة العمالة، وهو ما سبب انخفاضاً في دخل الفرد الفلسطيني وأدى إلى تنبؤات فحواها أن عهد هذه الهجرة وصل إلى نهايته.
يعرض هذا الكتاب أول تحليل شامل لازدياد تدفق اليد العاملة الفلسطينية إلى إسرائيل وانخفاضه، ويلقي الضوء على تبادل الاعتمادية بين مصادرة إسرائيل الأرض الفلسطينية وبين استخدام العمال الفلسطينيين، الأمر الذي يبين كيف أن هجرة العمال نجمت عن تطور ديناميات الاحتلال الإسرائيلي ونمو القوة العاملة الفلسطينية، وتحلل هذه الدراسة نمط توريد اليد العاملة الفلسطينية، ودور سياسات إسرائيل المنطقية والاقتصادية تجاه الأراضي المحتلة في إخراج العمال الفلسطينيين من الأرض، وكذلك طبيعة الطلب الإسرائيلي على العمال الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع البناء، حيث يتركز معظم العمال المهاجرين. ويعتبر  الكتاب الأول من نوعه أيضاً من حيث استكشافه طريقة تغير أنماط تدفق العمال، وانعكاس هذا التغير على عملية إعادة رسم حدود 1967. إن تحليل القوى المتناقضة ما بين الفصل والدمج بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية يبين كيفية فصل قطاع غزة عن إسرائيل بينما تظل الضفة الغربية مدمجة في الدولة اليهودية.
هذا الكتاب يهم المختصين بالتنمية والاقتصاد، والدارسين، وكذلك صناع السياسة المهتمين بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.