السياسة الأمريكية تجاه القدس
نبذة مختصرة: 

موضوعي شاقٌ وهام، وهو ثوابت ومتغيرات السياسة الأمريكية تجاه القدس منذ نكبة عام 1948 وحتّى الآن. لقد كان الوضع القانوني للقدس موضع نزاع منذ أكثر من ستين عاماً، أي منذ اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم الشهير في شهر نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1947 ، وكان موقف الولايات المتحدة حول هذه المسألة في غاية الأهمية. منذ ذلك الحين، تم اتخاذ مواقف أصبحت ثابتة أو شبه ثابتة للإدارات الأمريكية المتعاقبة، بينما تغيرت الكثير من المواقف الأخرى لها. كان ولا يزال أساس سياسة الولايات المتحدة تجاه القدس قرار التقسيم هذا، أي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 للتاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1947 ، الذي دعا لإبقاء مدينة القدس وجوارها جسماً منفصلاً تحت رعاية دولية، وذلك طبعاً ضمن تقسيم فلسطين إلى دولتين: دولة عربية تضم أقل من 45 % من أراضي فلسطين، ودولة يهودية تضم 55 % تقريباً من أراضي فلسطين. ومنذ ذلك الوقت، لم تعترف الولايات المتحدة يوماً، بسيادة إسرائيل القانونية على أي جزء من القدس، تاركةً الأمر حتى يتم إقرار وضع المدينة القانوني خلال المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولم يتغير هذا الموقف منذ عام 1947 ، وهذا موقف الولايات المتحدة وموقف معظم دول العالم. مع ذلك، يجب أن ننتبه إلى حقيقة أنَّ الولايات المتحدة اعترفت وتعترف، بسيطرة إسرائيل الواقعية على القدس الغربية، كما اعترفت على سيطرة الأردن الواقعية على القدس الشرقية من عام 1948 - 1967 ، ولم تعترف ولم تقبل الولايات المتحدة بضم إسرائيل للجزء الشرقي العربي للقدس عام 1968 ، وصوتت عدة مرات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح قرارات تدين هذا الإجراء، وتدين إجراءات إسرائيلية أخرى في القدس الشرقية. تعتبر الولايات المتحدة القدس الشرقية أراضيَ تحت الاحتلال، احتلال غير شرعي طبعا، وتعتبر الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية خرقاً فادحاً لاتفاقيات جنيف، وخاصة لمعاهدة جنيف الرابعة، التي تمنع أية قوة تحتل أراضيَ للغير من استيطان مواطنيها في هذه الأراضي.

اقرأ المزيد