البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، أبو ظبي، 23/12/1992
النص الكامل: 

تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الثالثة عشرة في أبو ظبي خلال الفترة من 27 ـ 29/6/1413 هـ الموافق 21 ـ 23 [كانون الأول] ديسمبر 1992م، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو:

صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

[.......]

تدارس المجلس مسيرة السلام في الشرق الأوسط الرامية إلى إنهاء النزاع العربي ـ الإسرائيلي والتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، ويجدد تأكيد الالتزام بدعم جهود السلام المبذولة، ويشيد بالدور البناء الذي يضطلع به راعيا المؤتمر. ويعبر عن تطلعه للتوصل إلى حل سلمي عادل وشامل ودائم للنزاع العربي ـ الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، بما يضمن انسحاباً إسرائيلياً من كافة الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف ويؤمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ووضع قواعد راسخة لتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويدين المجلس الأعلى بشدة استمرار أعمال القمع والبطش والتوسع الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وقيام سلطات الاحتلال بإبعاد أبناء الأراضي المحتلة عن وطنهم، مؤكداً أن عمليات الإبعاد وبناء المستوطنات وأعمال القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي تتنافى تماماً مع  كافة المواثيق والأعراف الدولية وتتنافى وجهود السلام الحالية وتتعارض وروح النظام العالمي الجديد.

ويقدر المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 799 الذي أدان بقوة الإجراء الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين، وأكد مجدداً على سريان اتفاقية جنيف الرابعة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف والذي طالب السلطات الإسرائيلية بأن تكفل العودة المأمونة والفورية لجميع المبعدين إلى الأراضي المحتلة. ويدين المجلس الأعلى بشدة إجراءات الإبعاد التعسفية الإسرائيلية لانتهاكها حقوق الإنسان وخرقها اتفاقية جنيف الرابعة وتهديدها عملية السلام في الشرق الأوسط، ويطالب مجلس الأمن باتخاذ كل ما من شأنه إرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالمواثيق الدولية وتأمين سرعة عودة المبعدين إلى ديارهم.

[.......]

 

المصدر: "الشرق الأوسط" (لندن)، 24/12/1992.