بيان للجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يعلن رفض المشروع الإسرائيلي للحكم الذاتي الإداري، عمان، 5/9/1992
النص الكامل: 

يا جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد على أرض فلسطين الانتفاضة، وفي مخيمات الصمود والشتات...

[. . . . . . .]

إن مشروع الإِدارة الذاتية الذي تجري اليوم محاولات تمريره على يد فريق مدريد، وبغطاء من القيادة المنتفذة في م.ت.ف. يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بل ومنظمة التحرير الفلسطينية نفسها بما تمثله من إنجاز وطني، وتكريس وإدامة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإضفاء الشرعية لسيادته عليها.

إننا في الوقت الذي ندين فيه الحكم الإِداري الذاتي، وندين مشاريع التعويض والتوطين، لندعو إلى إيقاف المفاوضات الجارية وسحب الوفد المفاوض من واشنطن، والدعوة السريعة لإِجراء حوار وطني شامل لكافة القوى الفاعلة على أرضية الوحدة الوطنية الصلبة، لمجابهة التحديات التي تهدد قضيتنا، والتي تستوجب تحقيق الإِجماع الوطني على برنامج سياسي في حده الأدنى.

[. . . . . . .]

وإن شعبنا الذي تعلم من تجاربه الكفاحية، وبالأخص من تجربة الانتفاضة الباسلة، أن طريقه لنيل حقوقه الوطنية هو طريق التمسك بهذه الحقوق، ويعرف أن الانتفاضة المجيدة هي التي فتحت الآفاق أمامه، وأن المحافظة عليها وحمايتها هما أقصر السبل، وأنجعها لانتزاع حقوقه كاملة، فهذا هو الطريق المجرب والمثمر، وليس طريق التنازلات والاستجابة المتواصلة للضغوطات المعادية.

يا جماهير شعبنا الفلسطيني... يا جماهير أمتنا العربية والإِسلامية

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة المقاومة الإِسلامية (حماس)، إذ تعلن عن رفضها القاطع لمشروع الحكم الإِداري الذاتي، وأية إجراءات تؤدي إليه سواء كانت تشكيل لجان أو إجراء انتخابات فإنها تدين نهج التنازلات الذي يسير عليه فريق مدريد ـ واشنطن بتغطية من القيادة المتنفذة في م.ت.ف.، وتعتبر أن الوفد الفلسطيني غير مخول من الشعب الفلسطيني ولا من أية مؤسسة فلسطينية شرعية، بالتوصل إلى اتفاقات مع العدو الصهيوني تلزم الشعب الفلسطيني.

وإن ما يجري من مفاوضات واتصالات سرية تتم من وراء ظهر الشعب الفلسطيني وقواه الفاعلة والحية، وبمعزل عن أي اتفاق وطني لا تمثل إلا موقف شريحة محدودة متسلطة على القرار السياسي الفلسطيني.

إننا في القوى الثلاث نعلن لجماهير شعبنا وأمتنا العربية والإِسلامية عن عزمنا على العمل المشترك مع جميع القوى الفلسطينية بمختلف توجهاتها، من أجل تحشيد أوسع القوى والفعاليات والمؤسسات والنقابات والشخصيات في الوطن المحتل وفي الشتات للتصدي لهذا المشروع التصفوي، وندعو الجميع إلى تحمل المسؤولية في هذا الظرف الدقيق والتحرك من أجل الدفاع عن قضية الوطن ومستقبل أبنائه.

إننا ندعو إلى استفتاء فوري للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج حول مستقبله ومصيره الوطني، فالشعب الفلسطيني الموحد هو صاحب الكلمة والحق لتقرير مستقبله السياسي الوطني بعيداً عن الصفقات التصفوية التي تتم من وراء ظهر الشعب فلا يجوز بأي حال من الأحوال، تجاهل إرادة الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، وفرض التوجه السياسي لشريحة ضيقة تحتكر القرار الفلسطيني، مغيبة الرأي العام الفلسطيني، متعمدة حجب المعلومات والحقائق عنه.

[. . . . . . .]

 

* المصدر: "الهدف" (دمشق)، العدد 1116، 13/9/1992، ص 12.