مذكرة مقدمة من الوفد الفلسطيني إلى الوفد الإسرائيلي، واشنطن، 21/9/1992
النص الكامل: 

انطلاقاً من مداولات الأسبوع الماضي، ومن أجل تجنب سوء الفهم، نود البدء بإعادة التأكيد على التزامنا الواضح، خلال المباحثات القادمة، بمرجعية المفاوضات المستندة إلى القرار 242 وآليات تطبيقه، كما يلي:

  • إننا نفهم من رسالة الدعوة والتوضيحات التي قدمها لنا الراعي الأميركي حول مرجعية هذه المفاوضات، أن قرار مجلس الأمن رقم 242 هو الأساس الذي تبنى عليه هذه المفاوضات بأسرها. وبالرغم من أن التنفيذ الكامل لقرار 242 سوف يتم أساساً في المرحلة النهائية، إلا إنه يبقى المرجع الرئيس لمرحلتي المفاوضات، الانتقالية والنهائية، ولكافة المسارات والجبهات العربية ـ الإِسرائيلية ومن بينها المسار الفلسطيني ـ الإِسرائيلي، حيث أنه القرار الذي يكرس مبدأ مقايضة الأرض بالسلام، أي انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة مقابل إقامة علاقات سلام بين الأطراف العربية وبينها.

إن ذلك يعني أننا سنرفض تماماً أية اقتراحات أو مشروعات تتناقض مع هذا الفهم، أي تخلق أوضاعاً تجحف بالتطبيق النهائي لقرار 242 أو تصعب من تطبيقه في المرحلة النهائية. كما أننا سنعارض بقوة كافة الإِجراءات على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تؤدي إلى هذا الإِجحاف بتطبيق القرار، وسنعتبرها إجراءات مجهضة لاحتمالات النجاح في مفاوضات السلام، وعلى رأس هذه الإِجراءات القيام بأية نشاطات استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس، أو أية إجراءات تخلق شكوكاً حول انطباق القرار 242 على القدس الشرقية، أو تكرس ضمها أو توسيع حدودها البلدية، أو تغيير هويتها كمدينة فلسطينية محتلة، فنحن نفهم أن الإِطار الجغرافي للحكم الانتقالي حسب القرار 242 يشمل كافة الأرض الفلسطينية المحتلة التي احتلت في 5 حزيران [يونيو] 1967 أو ما بعده.

إننا نفهم أن المرحلة الانتقالية هي تلك التي تحضر الأرض الفلسطينية المحتلة وشعبها الفلسطيني للمرحلة النهائية التي يتم فيها التطبيق الكامل للقرار 242 ولشعار الأرض مقابل السلام.

  • إننا لن نقبل ـ ومن نفس المنطلق ـ تغييب أي موضوع ذي علاقة، أو منطقة جغرافية فلسطينية محتلة، عن نطاق التفاوض على المرحلة الانتقالية، أو تغييب أي جزء من الشعب الفلسطيني عند التفاوض على المرحلة النهائية.

نحن نفهم أن المرحلة الانتقالية من المفاوضات تبحث في إجراءات الحكومة الانتقالية الفلسطينية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس، كما أننا نتفهم أن على الطرفين أن يتفاوضا بحسن نية للوصول إلى اتفاق، وأن هناك خلافات كبيرة حول الموضوعات المطروحة للتفاوض، ولكن ذلك يتطلب أن تخضع الموضوعات المطروحة كافة للنقاش على طاولة المفاوضات، في حدود مرجعية القرار 242.

  • إننا لن نقبل أن يفرض علينا الإِطار الإِسرائيلي للتفاوض، أو أن يكون المشروع الإِسرائيلي هو نقطة الانطلاق كمشروع كامل للتفاوض، فذلك فرض لا نقبل به في إطار التساوي والاحترام المتبادل والنوايا الطيبة، ولكننا نؤمن بأن الاتفاق على "إطار عام" للتفاوض يحقق التوازن في منهجية وأسلوب التفاوض. وقد قدمنا لكم مشروعاً لإِطار عام يمكن الوصول من خلاله إلى إطار عام مشترك. والى أن يمكن الاتفاق على هذا الإِطار فإننا نرضى بالانطلاق من النقاط المشتركة التي وردت في جدولي الأعمال المقدمين منا ومنكم وهي الموضوعات الأساسية للتفاوض، ويسمح ذلك لكل طرف بعرض وجهة نظره المتضمنة في مشروعه الخاص في كل موضوع على حدة.

 

المصدر: الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات السلام.