13 أيلول/سبتمبر 1992
مساعد وزير الخارجية إدوارد دجيريجيان
وزارة الخارجية
واشنطن دي. سي.
عزيزي مساعد الوزير دجيريجيان:
أما وقد مضت الأسابيع الثلاثة من الأسابيع الخمسة المخصصة لهذه الجولة من المفاوضات، مقتربة بنا إلى موعد 31 تشرين الأول/أكتوبر 1992 المحدد لبدء الفترة الموقتة، فقد آن أن نقوِّم الوضع الذي وصلنا إليه.
لقد أملنا بأن يثمر وصول حكومة جديدة إلى السلطة في إسرائيل تحولاً نوعياً في الموقف التفاوضي الإِسرائيلي، وفي مقترحات إسرائيل، وبأن يضع حداً لشلل عهد شمير. وشجّعَنَا برنامج حزب العمل وتصريحات رابين هنا وفي القدس، وكذلك تصريحات أُخرى لغيره من كبار المسؤولين الإِسرائيليين، وخصوصاً ما يتعلق بإمكان تنفيذ [القرار] رقم 242، وتعهدات إسرائيل في اتفاق كامب ديفيد المعقود مع الولايات المتحدة ومصر بالانسحاب، وما يتعلق بصلاحيات السلطة الفلسطينية الموقتة على الأرض والسكان.
لسوء الحظ، لم ينعكس حتى الآن شيء من هذا على طاولة المفاوضات، ولا نملك حتى الآن ما يشير إلى أن هذا سيتم في المستقبل. وما يقلقنا بصورة خاصة الغياب في المقترحات الإِسرائيلية لأية إشارة إلى القاعدة الجغرافية لسلطة الحكم الذاتي الموقت الفلسطيني، وإلى السيطرة على الأرض والمياه، وإلى القضايا المتعلقة بانسحاب القوات الإِسرائيلية، وإلى القدس. وعلاوة على ذلك، فإن الرفض الإِسرائيلي لأن تكون هذه البنود ضمن مسوداتهم لجدول عمل مشترك قد أثار قلقاً حيال إمكانات نجاح هذه المفاوضات.
ومن أجل التغلب على هذه المشكلات، نأمل بأن يعود الوفد الإِسرائيلي بردود على الأسئلة التي طرحناها عليه قبل أن يغادر، وبأن ترضينا [الردود] بشأن هذه النقاط. لكن، في ضوء المعلومات المستمدة من الصحافة ومن مصادر أُخرى عن التعليمات الموجهة إلى الوفد الإِسرائيلي، فإني لا أعلق أملاً على ذلك.
يقودنا هذا إلى جوهر المسألة. إن المطلوب كي تنجح هذه المفاوضات هو اتفاق على الصلاحيات. فقد حثت رسالة التطمينات على وجوب تجنب الأعمال التي تستبق، أو تبرم مسبقاً، أو تخلّ، بالنتيجة النهائية. ومن الواضح أن هذه النتيجة النهائية يجب أن تكون متوافقة مع مبادئ [القرار] رقم 242، وخصوصاً فيما يتعلق بالبعد الإِقليمي والانسحاب. ويمثُل الخطر في أن الترتيبات الموقتة ستكون ضارة بالنتيجة النهائية ما لم تؤكد إسرائيل قابلية تطبيق مبدأ الانسحاب، كما نُصَّ عليه في [القرار] رقم 242، على مراحل العملية كافة.
وعلاوة على ذلك، فإن رسالة الدعوة تشير بوضوح إلى وجوب ارتكاز المفاوضات في المسارين معاً، وضمنهما المسار الفلسطيني ـ الإِسرائيلي، على [القرارين] 242 و338. وتنص رسالة التطمينات على أن "المؤتمر والمفاوضات التي تليه ستكون قائمة على قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338." وقد أكد ردنا على رسالة الدعوة فهمنا أن [القرار] رقم 242 ينطبق على مراحل المفاوضات كافة.
إن الاعتراف بأن [القرار] رقم 242 قابل للتطبيق على المراحل كافة، يمكن أن يساعد في البحث في الشؤون الفلسطينية المتعلقة بالقاعدة الجغرافية لسلطة الحكم الذاتي الموقت الفلسطيني، والسيطرة على الأرض والمياه، وقضايا الاستيطان، وانسحاب القوات الإِسرائيلية، والقدس. كما أنّ من الممكن أن يشجع على مزيد من التزام القضايا الجوهرية، وأن يسهِّل حل القضايا الثانوية، وأن يجعل عملية التفاوض الفلسطينية ـ الإِسرائيلية متساوقة مع عمليتي التفاوض مع سوريا والأردن.
ختاماً، إننا نطالب بدعم الولايات المتحدة في تأكيد أن كلا الطرفين يفاوض في ظل الصلاحيات عينها القابلة للتطبيق على جميع الجهات وجميع المراحل. ويبدو لنا أن هذا هو الشرط الضروري لنجاح هذه المفاوضات.
المخلص
د. حيدر عبد الشافي
رئيس الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات
المصدر: الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات السلام.
* رئيس الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات السلام: حيدر عبد الشافي.
** مساعد وزير الخارجية الأميركي: إدوارد دجيريجيان.