إلى إ. روبنشتاين، رئيس الوفد الإِسرائيلي
من الدكتور ح. عبد الشافي، رئيس الفريق الفلسطيني في الوفد الأردني ـ الفلسطيني المشترك.
جئنا إلى المفاوضات بأمل صادق لتحقيق السلام. وأنا متأكد أنكم تشاركونا نفس الشعور. ولكن يبدو أن الطرفين اقتربا من الطريق المسدود. وهذا يسبب لنا القلق العميق، وقد قدمنا هذا الصباح مقترحات جديدة قد تقدم حلاً لمشاكلنا المشتركة.
من الواضح أنه مهما كانت قيمة الطروحات والخطوط العريضة المعروضة من أحد الطرفين، فإنها كانت تهمل، كلياً أو جزئياً، من الطرف الآخر. نحن نؤمن بقوة، مثلاً، أن الخطوط العريضة التي تقدمنا بها سابقاً حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية لم تلق الاهتمام الجاد الذي تستحقه من قبل حكومتكم السابقة.
ومع هذا، فقد درسنا، بعناية، طروحاتكم الأخيرة، بأمل أن نجد فيها قضايا تهم الطرفين، وتقترح سبلاً لردم هوة الخلاف بيننا. وعلى هذا الأساس، فإننا نتقدم بمسودة ورقة عمل مشتركة تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في مسودتكم الأخيرة. ونطرح عليكم أيضاً مسودة اقتراح لاتفاقية إطار حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية.
هدفنا من التقدم بهذه المقترحات الجديدة هو إيجاد طريقة مقبولة من الطرفين من أجل تنسيق المباحثات حتى نتجنب الطريق المسدود حول مواضيع مختلف عليها من حيث المبدأ.
لقد شكلت مباحثاتنا البارحة، خطوة إلى الأمام، عندما توصلنا إلى تفاهم حول إعادة النظر في النظام القانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة وإمكانية تأسيس مجموعة عمل حول حقوق الإِنسان. على الطرفين العمل جدياً من أجل إقامة مجموعة العمل هذه وعلى الطرفين أن يعملا على هذه البداية من أجل بحث القضايا القانونية.
من أجل أن نطور الآلية، نقترح عليكم أن نتباحث حول ورقة العمل المشتركة اليوم، وهذا سوف يعطيكم الوقت الكافي لدرس مقترحاتنا حول اتفاقية الإِطار بعناية وبأمل أن نصل بسرعة إلى ورقة عمل مشتركة وإلى جدول زمني مشترك.
واشنطن 1/9/1992
1/9/1992
مشروع اقتراح لاتفاقية إطار على ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية
بعد أن أعرب الطرفان عن رغبتهما في الوصول سريعاً إلى اتفاق حول الترتيبات الخاصة بالحكومة الذاتية الانتقالية، كما ورد في رسالة الدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام، ومن خلال مفاوضات ترتكز على قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، وانسجاماً مع الشرعية الدولية، اتفقا على ما يلي:
- مفهوم الترتيبات الانتقالية
- ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية تحمل طابعاً مؤقتاً ومرحلياً، هدفها الانتقال المنظم والسلمي للسلطة من إسرائيل إلى سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية، آخذة بعين الاعتبار المطالب الأمنية المشروعة لكلا الطرفين.
- المرحلة الانتقالية هي المرحلة الأولى لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 بكامل أجزائه، هذه المرحلة ستمتد إلى فترة لا تتعدى الخمس سنوات. بعد فترة لا تتعدى بداية السنة الثالثة تبدأ المفاوضات من أجل تقرير الوضع الدائم وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة الوطنية، بما فيها حقه في تقرير مصيره.
- خلال المرحلة الانتقالية، تطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وعليه، فإن إسرائيل سوف لن تمارس سلطات سيادية على الأرض الفلسطينية المحتلة بل يجري تأمين حماية دولية. قبل بدء المرحلة الانتقالية، واستناداً إلى ما ورد أعلاه، تبادر إسرائيل إلى اتخاذ الخطوات والإِجراءات لإِلغاء الأوامر العسكرية والإِجراءات التي تعرقل أو تقوض مبدأ وممارسة الحكومة الذاتية.
- انتخاب الحكومة الذاتية الانتقالية وصلاحياتها
إن سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية سوف تقام على أساس انتخابات حرة، عادلة ومباشرة، تجري تحت إشراف دولي، وعلى قاعدة الاقتراع السري والشامل لكل الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم الأشخاص المهجرون والمبعدون. وبحكم كون سلطة الحكم الذاتي هيئة منتخبة، فإنها تستمد سلطتها من الشعب، وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مع تأمين ترتيبات أمنية متفق عليها.
- الصلاحيات
- تشمل صلاحيات سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية كل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، والتي تعتبر كلا لا يتجزأ. هذه السلطة تطال المواطنين جميعاً. كما تمارس سلطة الحكومة الذاتية سيطرتها على الأرض، والماء والاقتصاد والمصادر الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والانتقال من وإلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
- تمارس سلطة الحكومة الذاتية سيطرتها على النشاطات الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة كوحدة اقتصادية متكاملة.
- انسحاب الحكم العسكري الإِسرائيلي وقواته
سوف ينسحب الحكم العسكري وتفكك إدارته المدنية.
سوف تنسحب القوات المسلحة الإِسرائيلية وتعيد انتشارها إلى مناطق أمنية يتفق بشأنها. تجري ترتيبات انتقال سلطة الحكومة الذاتية تحت إشراف دولي.
- القدس
تطبق ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية على القدس الشرقية، وذلك دون استباق إقرار الوضع النهائي لمدينة القدس، الذي سوف يقرر في المرحلة الثانية من المفاوضات. تؤمن الحكومة الذاتية الانتقالية حرية الوصول والعبادة لكافة المؤمنين من جميع الأديان إلى أماكنهم المقدسة.
- المستوطنات الإِسرائيلية
تتعهد إسرائيل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك انسجاماً مع اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن.
- النازحون والمبعدون
تتعهد إسرائيل بالسماح لكافة النازحين والمبعدين بالعودة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
- الأمن
يتفق على إجراءات أمنية متبادلة لضمان أقصى درجات الأمن لكلا الشعبين. الأمن الداخلي في الأرض الفلسطينية المحتلة سوف يكون من مسؤوليات سلطة الحكومة الذاتية التي سوف تشكل قوة قوية من الشرطة.
- المراقبة وحل النزاعات
سوف تتكون لجنة من ممثلين عن القوى الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، والحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية، والأردن، ومصر، وسوريا، وإسرائيل لتشرف وتضمن تطبيق الإِجراءات الخاصة بالحكم الذاتي الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية ولحل النزاعات التي قد تنشأ.
- الإِطار الزمني
- يلتزم بالإِطار الزمني الذي حدد في رسالة الدعوة. ويعمل الطرفان على الوصول إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية، خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ويتفق على أن المفاوضات بشأن الوضع الدائم سوف تبدأ بما لا يتعدى 30 تشرين الأول (أكتوبر) 1994، وتنتهي بما لا يتعدى 30 تشرين الأول (أكتوبر) 1997.
- يلتزم الطرفان بالعمل بهمّة وإيمان على الوصول إلى اتفاق حول المرحلتين المذكورتين قبل الموعد المحدد.
المصدر: "الحرية" (بيروت)، العدد 469، 13/9/1992، ص 14 ـ 15. وقد قدم المشروع، الذي يتألف من عشر نقاط، الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، خلال الجولة السادسة من المفاوضات الثنائية التي بدأت في واشنطن بتاريخ 24/8/1992.