شعبان. "الانتفاضة الفلسطينية في عامها الأول: دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي العام" (بالعربية)
النص الكامل: 

الانتفاضة الفلسطينية في عامها الأول:

دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي العام

بقلم إبراهيم محمد شعبان. القدس: 1989.

 

المؤلف، وهو محام ومحاضر في دائرة العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، يتناول في هذه الدراسة الانتفاضة الفلسطينية في الضفة والقطاع في عامها الأول تحديداً، ومن وجهها القانوني فقط، من دون الجانب السياسي والمضاعفات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للحدث الذي دخل عامه الثالث.

يستهل المؤلف دراسته في البحث في احتلال إسرائيل للضفة الغربية، ومدى سريان القانون الدولي عليها، وأي قوانين يجب أن تُطبق بعد فك الارتباط القانوني والإداري الأردني بالضفة، لينتقل من ثم إلى البحث في الوضع القانوني للانتفاضة وتحديد ماهيتها في القانون الدولي. فالاحتلال بطبيعته هو خرق لهذا القانون، وهو حالة قهر يمارس المحتل فيها سلطته استناداً إلى قوته المسلحة. والانتفاضة الفلسطينية، من حيث كونها وسيلة مشروعة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ليست حرباً أو شكلاً من أشكال الإرهاب يستدعي القمع لإرساء النظام والأمن. وتصدي إسرائيل لهذه المقاومة هو ضرب انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يخصص المؤلف له حيزاً رئيسياً من دراسته. فهو يعرض للحق في الحياة والسلامة الجسدية زمن السلم وزمن الحرب، كما ينص القانون الدولي عليهما، ليبين انتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنساني الأساسي زمن الانتفاضة تحديداً، من خلال ممارسة سلطات الاحتلال أشكال القمع بحجة اعتبار هذه الانتفاضة ضرباً من ضروب الشغب والإرهاب. وفي هذا السياق، يعرض المؤلف بإسهاب لعقوبتين أساسيتين: الإبعاد غير المشروع وهدم المنازل، ويفند الحجج التي تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير ممارستهما.

ويتضمن الكتاب أربعة ملاحق تبين أسماء الشهداء وأعمارهم وكيفية استشهادهم، وأسماء المبعدين، وقائمة بالبيوت المهدمة بحجة انتماء أصحابها إلى المقاومة، وأسماء أصحاب البيوت المهدمة بحجة الافتقار إلى تراخيص البناء.

اقرأ المزيد