بيان وزارة الخارجية السوفياتية في شأن توطين المهاجرين اليهود في الأراضي المحتلة ، 10 شباط/فبراير 1990
النص الكامل: 

يستدعي عميق القلق في الاتحاد السوفياتي تصريح رئيس الوزراء يتسحاق شمير وسواه من الشخصيات الإسرائيلية بصدد إسكان المهاجرين القادمين إلى إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة وبضمنهم القادمون من الاتحاد السوفياتي. ورد الفعل الدولي على هذا أيضاً سلبي بشكل جلي.

والخطوات العملية لتنفيذ هذا النوع من النوايا مناقضة لقواعد القانون الدولي المعترف بها وتفضي على تصعيد التوتر ونمو المجابهة ونزعة التطرف في الشرق الأوسط وضمنا في الأراضي المحتلة وتعرض للمزيد من الخطر حقوق الإنسان وسلامته وحياته نفسها. وهي تضع عراقيل إضافية على درب ترتيب عملية السلم وتقوض الجهود المتناشطة خلال الآونة الأخيرة لفرض تسوية النزاع العربي – الإسرائيلي والحل العادل للمشكلة الفلسطينية.

وقد أدانت منظمة الأمم المتحدة مراراً تصرفات إسرائيل اللاقانونية بإنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة معتبرة إياها مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة المذيلة أيضاً بإمضاء إسرائيل. وتقضي المادة التاسعة والأربعون من هذه الوثيقة بأنه «لا يحق للدولة المحتلة أن ترحل أو تنقل قسماً من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها». والوضع الناجم في الأراضي المحتلة جراء انتهاك إسرائيل القواعد القانونية الدولية وبضمنها اللائحة العامة لحقوق الإنسان يتطلب الاهتمام الفوري من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

والاتحاد السوفياتي لم يعترف قط ولن يعترف مطلقاً باحتلال إسرائيل الأراضي العربية منذ العام 1967 وبضمنها الفلسطينية ويعتبره غير قانوني ويطالب بكفه وفقاً لقرارات الأمم المتحدة المعروفة. وهو يقف بحزم ضد ممارسات إسرائيل الاستيطانية، ويدعو حكومتها إلى الكف عن أية تدابير لتغيير الطابع الفعلي والقوام الديموغرافي والتركيب التنظيمي أو وضعية الأراضي المحتلة.

ويعبّر في الاتحاد السوفياتي عن الأمل في أن حكومة إسرائيل سوف تقيّم الوضع الناجم بصورة رشيدة وتتمسك بقوة وثبات بأحكام الوثائق القانونية الدولية. ومن شأن هذا أن يتجاوب مع مصالح دولة إسرائيل نفسها أيضاً.

 

* «نشرة إعلامية»، تصدر عن المكتب الصحافي لدى السفارة السوفياتية في لبنان، العدد 34، 10 شباط/فبراير 1990، ص 1.

اقرأ المزيد