الدولة الفلسطينية من وجهة النظر الإسرائيلية
كلمات مفتاحية: 
الفلسطينيون
إسرائيل
الرأي العام
إقامة الدولة الفلسطينية
الانتفاضة 1987
أمن إسرائيل
الاستيطان
القدس
نبذة مختصرة: 

دراسة للأستاذة في الجامعة العبرية غاليا غولان، تبحث في إمكان قيام دولة فلسطينية، من وجهة النظر الإسرائيلية، الرسمية والشعبية. وتلحظ الكاتبة، بحق، أثر الانتفاضة في تزايد قبول الإسرائيليين بـ "التخلي" عن الأراضي المحتلة وبدولة للفلسطينيين. كما تتفحص قضايا الأمن والاستيطان والقدس في المفاوضات الجارية. 

النص الكامل: 

[.......]

[....] لا ينظر الإسرائيلي العادي إلى المشكلة الفلسطينية نظرته إلى مسألة خلقية. وليس لديه كبير شعور بالمسؤولية عن حال الفلسطينيين اليوم (هم مُنحوا دولة سنة 1947 ورفضوها؛ هم اختاروا الفرار فباتوا لاجئين؛ هم هجموا سنة 1967 فخسروا الأراضي [المحتلة]). بل إن الإسرائيليين العاديين يرون أنهم هم المجني عليهم (كل ما كنا نريده هو العيش بسلام في بلدنا، فرفضونا وحاولوا أن يدفعوا بنا إلى البحر؛ وهم لن يدعونا نعيش بسلام). وتتغلغل جذور هذا الموقف عميقاً في إدراكنا لذواتنا كضحية دائمة، تائهين في العالم لا يقبلنا بلد، تلاحقنا المجازر والحروب والإرهاب. ويتحوَّل عداء اليهود المعروف في العالم المسيحي إلى الكراهية التي يكنها لنا العالم العربي والتي تتحول بدورها إلى معاداة الإسلام الثابتة لليهود. وكل فعل عدائي يعزز هذه النظرة، بصرف النظر عن قوة إسرائيل وانتصاراتها في الحرب. والحق أن الفلسطينيين ليسوا، في نظر الإسرائيلي العادي، المليونين العزَّل الواقعين تحت الاحتلال ولا حتى المليونين أو الثلاثة ملايين الآخرين المبعثرين في الخارج. بل عم امتداد للعالم العربي الملف من مئة مليون نسمة والممتلك للصواريخ والدبابات والطائرات والنفط.

ومع ذلك فقد حدث تغيُّر [في موقف الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين]. ربما تكون هذه المواقف الباطنة ظلت إلى حد بعيد (لا تماماً) كما هي عليه، إلا إن شيئاً في النتائج التي بات الإسرائيليون يستنتجونها بالنسبة إلى المستقبل آخذ في التحول. وتشهد على ذلك نسبة الـ 65% من التأييد التي منحها أهالي المدن من اليهود البالغين للاتفاقات التي وقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية في 13 أيلول/ سبتمبر 1993.[1]  ومن البينات على ذلك تقاعس الجماهير، حتى جماهير الليكود، عن الخروج للتظاهر ضد الاتفاقات.[2]  ومن القرائن عليه ما أظهرته استطلاعات الرأي الأخيرة قبل توقيع الاتفاقات، ومنها استطلاع بشأن مسألة التنازلات عن الأراضي – التي تعدُّ إجمالاً دليلاً على استعداد إسرائيل للتوصل إلى تسوية – أُجري في كانون الثاني/ يناير 1993 وبيَّن أن 60% من أهالي المدن اليهود البالغين مستعدون لإعادة الأراضي (كلها أو بعضها) في مقابل السلام.[3]

والأكثر دلالة من أكثرية الثلثين هذه هو أنها تمثل ميلاً آخذاً في التنامي داخل إسرائيل. ويشير عدد من الدراسات التي أجريت على مدى أعوام إلى تنامي النزوع إلى التسوية في صفوف الرأي العام الإسرائيلي، وهو ما سُمي "النزعة الحمائمية الزاحفة".[4] والاستطلاع الجاري منذ سنة 1967 من قِبل معهد غوتمان للأبحاث الاجتماعية التطبيقية في القدس وجد انخفاضاً في حدة المعارضة لإعادة الضفة الغربية من 86% بعد حرب الأيام الستة إلى 45% سنة 1993.[5]   كذلك فإن الاستطلاعات التي أجراها معهد داحف للأبحاث منذ سنة 1984، والتي طلب فيها من المجيبين أن يبيِّنوا هل يفضلون ضم الضفة الغربية وقطاع غزة أم التخلي عن هذه الأراضي، بيَّنت أن الذين اختاروا التخلِّي عن هذه الأراضي قد تزايدوا من 29% سنة 1984 إلى 55% سنة 1993.[6]  كما أن دراسات الأمن القومي التي أجراها، منذ سنة 1986، آشر أريان لمركز جافي للدراسات الاستراتيجية تظهرقفزة من 39% يؤيدن إعادة (بعض أو كل) الأراضي سنة 1986 إلى 60% في كانون الثاني/ يناير 1993، كما أشرنا من قبل.[7]

وفي نظرة متفحصة إلى تقلبات هذه الإحصاءات وتغيراتها على مدى الأعوام، يشير الأستاذان ميخال شمير ويعقوب شمير إلى نوعين من الحوادث التي يبدو أنها قد أثرت في مواقف الرأي العام الإسرائيلي. ويبيِّن تحليلهما حدوث تنام في النزعة الحمائمية خلال الفترات التي يبدو فيها تقدم في العلاقات مع العدو (بعد اتفاقات فك الاشتباك بين إسرائيل ومصر؛ وبين إسرائيل وسوريا، والاتفاق الموقت مع مصر 1974 – 1975)، وبعد اتفاق السلام مع مصر (1979) وكاستجابة، فيما يظهر، للإرهاب (كالهجوم على مقر القيادة الإسرائيلية في لبنان، كانون الأول/ ديسمبر 1983)، واستجابة متدرجة أكثر، للانتفاضة (ابتداء من سنة 1987).[8]   ويذهب الأساذان إلى أنه على الرغم من وجود تنام في النزعة الحمائمية قبل اندلاع الانتفاضة في كانون الأول/ ديسمبر 1987، فقد تزايدت هذه النزعة بحدة بعد اندلاع الانتفاضة، واستمرت باطراد مع مرور كل عام من أعوام الانتفاضة.[9]  وتقدم الاستطلاعات الأُخرى كلها أدلة مشابهة بالنسبة إلى أثر الانتفاضة في الرأي العام الإسرائيلي.[10]

بدت آثار الانتفاضة بيّنة لمعظم الإسرائيليين حتى من دون المعلومات الإحصائية التي باتت متاحة الآن.[11]  وأهم ما أوضحته الانتفاضة للرأي العام الإسرائيلي هو أمر يعدُّ مفاجئاً للبعض، ألا وهو أن الوضع القائم (the status quo) لا يمكن أن يستمر. وقد غدا من الواضح فعلاً أنه ليس هناك في الواقع شيء هو الوضع القائم، بل إن الاحتلال خلق وضعاً متحركاً من العنف والتمرد المتزايدين. والانتفاضة، وإن لم يكن لها الأثر المهدِّد للأمن القومي الذي للحرب الشاملة، فهي قد استجرت انخفاضات في مستوى الإحساس بالأمن الشخصي. وتضافر ذلك مع ما تزايد ظهوره من عجز الحكومة عن قمع الانتفاضة، فضلاً عن تضافره مع الإحباط المتولد من عجز الجيش الإسرائيلي الجبار في الأراضي المحتلة عن حماية نفسه من رماة الحجارة الذين كان معظمهم من النساء والأطفال، ومع السخط الناجم عن استخدام الجيش في مهمات مذلة أو حتى مؤلمة خلقياً بالنسبة إلى البعض. وقد نشأ عدد لا سابق له من جماعات الاحتجاج في صفوف الجماهير الإسرائيلية، ولا سيما بين النساء، استجابة لهذه الانتفاضة المدنية غير المسلحة. وكان مما تميزت هذه الجماعات به احتواؤها جماعة من أهالي الشبان الذين يوشكون أن يجنَّدوا للخدمة الإلزامية أو للذين جنِّدوا حديثاً. يضاف إلى ذلك أن عزلة إسرائيل الدولية المنجرَّة عن تسليط الأضواء على المساعي الإسرائيلية لقمع الانتفاضة لم تكن مواتية لرفع معنويات الرأي العام الإسرائيلي أو عزته الوطنية.

إلا إن لأبرز آثار الانتفاضة كان إثارتها نوعاً من الواقعية في صفوف الإسرائيليين، إضافة إلى ما يمكن تسميته: "سأم وانزعاج" (fed-up-ness).[12]  ولم يكن قوام هذا الأثر في نفوس الجمهور تفهماً مستجداً، ولا حتى تعاطفاً، مع الفلسطينيين؛ ولا كان اعترافاً بحقوقهم. بل كان ذلك شعوراً بأن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه، ولا بد من شيء ما، لا بد من التوصل إلى حل – لوضع حد لما نشعر به نحن من افتقار إلى الأمن، ولما يُسفك من دمائنا نحن، ولما يتهدد أولادنا نحن من خطر دائم في الجيش. (وإن كان ذلك، بالنسبة إلى نفر غير قليل، أيضاً شعوراً ممضاً بالانزعاج مما نفعله نحن، انزعاج يشتمل على تنافر معرفي (congnitive dissonance) معين: لا يمكن أن نفعل نحن هذا بشعب آخر). يضاف إلى ذلك إدراك متزايد لكون العالم يتغير من حولنا، بعد انهيار جدار برلين ونهاية الحرب الباردة – ما بدا أنه تحرك دولي باتجاه حل النزاعات – وما رافق ذلك من شعور بـ"الحتمية" إزاء ما سيتمخض نزاعنا الخاص، أياً كان ميلنا وهوانا.[13]

وتبدو هذه الاستجابات، التي ولَّدت "النزعة الحمائمية الزاحفة" المشار إليها آنفاً، واضحة في المعطيات التي أتاحتها استطلاعات أجرتها مؤسسات مستقلة مختلفة على مدى الأعوام الخمسة الماضية. من ذلك أن تفضيل الوضع القائم خياراً بالنسبة إلى مستقبل الأراضي [المحتلة] (بدلاً من الضم أو الإعادة) كان مرتفع النسبة، إلى حدٍّ ما، قبل الانتفاضة؛ إذ كان يتراوح بين 40% و50%، لكن انخفاضاً مطرداً في هذه النسبة قد بدأ عند نهاية سنة 1987 حتى بلغ حضيضاً مقداره 25% سنة 1993.[14]  وقد بيّن استطلاع آخر، يعرض خيارات أكثر تفصيلاً، انخفاضاً حتى 9% سنة 1990 و6% سنة 1993.[15]  والعزوف عن التمسك بالوضع القائم ربما كان مرتبطاً بتزايد الواقعية التي صارت تسم توقعات الناس. بعد بداية الانتفاضة تزايدت نسبة الناس الذين يعتقدون أن إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف إلى الانسحاب من بعض الأراضي [المحتلة] أو منها كلها، وأن هناك احتمالاً أكبر لنشوء دولة فلسطينية (من 40% إلى 60% خلال الانتفاضة).[16]  واعتقد نحو 80% من المجيبين في استطلاع أُجري سنة 1993 أن إسرائيل ستدخل مفاوضات مع منظمة التحرير في الأعوام الخمسة المقبلة.[17]   وفي الوقت نفسه، وربما جاء ذلك نتيجة للتغيرات التي طرأت في الساحة الدولية، حصل تغيُّر طفيف في طريقة رؤية الإسرائيليين للعداوة العربية؛ تغيُّر ربما جعل الجرعة أسوغ مذاقاً. وفي نظرة إلى الناخبين من جميع التجمعات السياسية في إسرائيل (اليسار، العمل، الليكود، اليمين)، وجد ميخال شمير ويعقوب شمير تناقصاً شاملاً في حدة إدراك الخطرر العربي[18]  ابتداء من سنة 1987 إلى سنة 1988 وسنة 1990 إلى سنة 1991. وقد اعتبرت دراسات أريان أن الانخفاض حدث في وقت أبعد، ةترافق مع تزايد مطرد من سنة 1986 إلى سنة 1993 في الاعتقاد بأن الصلح مع الدول العربية ممكن.[19]  أما كون هذا التوجه مصحوباً بشيء من القلق أو التشاؤم في شأن قوة إسرائيل في المستقبل فمما تشير إليه نتائج أبحاث أُخرى. وقد دلَّت دراسات أريان على أن نسبة الإسرائيليين الذين يعتقدون أن في وسع إسرائيل أن تكسب الحرب ضد الدول العربية قد تدَّنت بنسبة 20 نقطة مئوية؛ من 77% سنة 1987 إلى 57% سنة 1993.[20]  وهذه النسبة وإنْ كانت مرتفعة نسبياً فهي تمثل انخفاضاً حاداً في الثقة العامة (ولعل لذلك علاقة بما جرى في حرب الخليج من استعمال صواريخ سكود لقصف إسرائيل).[21]

وقد أدى تنامي الواقعية عند الجمهور الإسرائيلي إلى تزايد الرغبة في التسوية. وكما رأينا من قبل، فقد ارتفعت نسبة المستعدين للتخلي عن الأراضي المحتلة ارتفاعاً بَيِّناً. وبينما ظل خيار الدولة الفلسطينية، كحل مفضَّل، مرفوضاً لدى الأغلبية العظمى من الإسرائيليين، فقد حدث مع ذلك ازدياد في عدد المجيبين الذين اختاروا هذا الخيار. قبل الانتفاضة كان خيار الدولة الفلسطينية كحل دائم يناهز 8% ويذهب أريان إلى أن هذا الخيار بات مفضلاً لدى 9% سنة 1990، وارتفع إلى 13% سنة 1993.[22]  لكن الأهم من ذلك هو أن نسبة الموافقين على إنشاء دولة فلسطينية كجزء من الاتفاق على حل سلمي ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً. يقول ميخال شمير ويعقوب شمير إن نسبة الموافقة على دولة كهذه كانت نحو 20% قبل الانتفاضة؛ وخلال الانتفاضة تزايد الميل إلى القبول بإنشاء دولة فلسطينية تزايداً مطرداً حتى بلغ 30% سنة 1993.[23]  ويضع أريان نسبة القبول في منزلة 36% سنة 1993. وكان نحو 60% من الجمهور يعتقدون، كما رأينا من قبل، أن الدولة الفلسطينية ستنشأ بصرف النظر عما يفضله الإسرائيليون.

مع اقتراب الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقبل أسبوع واحد من التوقيع التاريخي، أظهر استطلاع أجراه معهد غوتمان تنامياً ملحوظاً في النزعة الحمائمية لدى الإسرائيليين.[24]  من ذلك أن السؤال الحاسم المتعلق بالتخلي عن الأراضي [المحتلة] (جزئياً على الأقل) حصل على جواب إيجابي بنسبة 71% وفي الرد على السؤال "هل أنت مع قيام دولة فلسطينية في الأراضي [المحتلة] أم ضد ذلك؟" حصل الجواب بالإيجاب على 40%. هذه النتيجة تشكل مؤشراً على التغير الجذري نسبياً الذي طرأ على مواقف الجماهير الإسرائيلية حيال الشعب الفلسطيني خلال الأعوام القليلة الماضية، وإن كانت بعيدة عن نسبة الـ65% التي أديت الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الذي وقّع بعد أسبوع، [بعد إجراء الاستقصاء]، أو كانت أقل من أن تشكل أكثرية؛ إذ إن 60% ردوا برفض قيام دولة فلسطينية.

بتوقيع اتفاقات أيلول/ سبتمبر، باتت إسرائيل الآن تعترف بالفلسطينيين كشعب وبمنظمة تحررهم الوطني، منظمة التحرير الفلسطينية. أما فيما يتعلق بالحقوق الوطنية لهذا الشعب، فإن إسرائيل لم تلتزم إلا صورة واحدة من صور التعبير عنها: الحكم الذاتي. وأما مسألة الوضع النهائي للأراضي [المحتلة]، فقد أرجئت إلى موعد المفاوضات المقرر استئنافها سنة 1995. لكن اعتبار الحكم الذاتي رسمياً مجرد ترتيب انتقالي يترك الباب مفتوحاً أمام إقامة الدولة، والحق أن الجمهور والنخبة في إسرائيل يتوقعان كلاهما قيام دولة فلسطينية.

وقد صرَّح رئيس الحكومة وحزب العمل رابين رسمياً، وعدة مرات، بأنه وحزبه يعارضان إنشاء دولة فلسطينية.[25]  ويفضل حزب العمل أن يعيد جزءاً من الضفة الغربية، لا سيما المناطق المأهولة بالعرب، إلى الأردن، وإن كان برنامج الحزب قد بدأ يتكلَّم عن ردِّ الأراضي إلى كيان فلسطيني – أردني.[26]  إن تفضيل حزب العمل التعامل مع الأردنيين (وهو ما سمي منذ أعوام "الخيار الأردني") يرقى إلى مرحلة ما قبل الدولة.[27]  [....]

أما مسوغات هذا الموقف اليوم فتبدو مستندة إلى اعتبارات أمنية. فمن أجل الحؤول دون تحول الضفة الغربية إلى خطر عسكري على إسرائيل، ينبغي لها أن تكون مجدردة من السلاح (مثلما كانت فعلاً يوم كانت تابعة للأردن قبل حرب الأيام الستة). ولما كان من غير المتوقع أن تكون دولة كاملة منزوعة السلاح، فيما يذهب إليه أصحاب هذه الحجة، فإن الضفة الغربية يمكن أن تجرد من السلاح متى كانت جزءاً من كيان أكبر. وفي الماضي علّق وزير الخارجية السابق أبا إيبن على ذلك قائلاً إنه لا يفهم لماذا يفضِّل حزبه دولة واحدة كبيرة قوية (كيان أردني – فلسطيني) على دولتين صغيرتين في الرقعة نفسها.[28]  والرد على هذا، وهو رأي كثير من الإسرائيليين، أن دولة فلسطينية صغيرة منزوعة السلاح في الضفة الغربية ستكون بلداً ضعيفاً معرضاً للغزو أو الضم. [....]

ويستطيع المرء، في معرض الرد على الحجة الآنفة الذكر، أن يشير إلى أن إسرائيل لم تزل منذ مدة طويلة تحول دون تحرك قوات خارجية إلى داخل جارتها الأردن، وذلك من خلال التهديد بالحرب. [....]

في أية حال، المهم هو أن اعتراض معظم الإسرائيليين على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية من الأردن يستند إلى اعتبارات أمنية، أكان لذلك ما يسوغه أم لا. وسبب ذلك صغر حجم إسرائيل ما قبل 1967، ولا سيما ضيق وسطها الذي لا يزيد عن 15 ميلاً بين الضفة الغربية والبحر المتوسط. وبالتالي فإن الاعتراض على قيام دولة فلسطينية لا يرجع إلى التشبث العنيد برقعة معيَّنة من الأرض، أي إلى تمسك أيديولوجي بفكرة أرض إسرائيل (إسرائيل الكبرى). وقد كشفت الدراسة التي قام بها الباحثان ميخال شمير ويعقوب شمير أن نسبة ضئيلة (10%) فقط تعتبر فكرة إسرائيل الكبرى هي القيمة العليا، أو حتى من الأولويات بالنسبة إلى إسرائيل،[29]  بينما دلّ الانقسام في آراء الجمهور إزاء مسألة التنازلات الإقليمية على وجود أكثرية تؤيد فكرة التنازل عن أراض. ومن شأن هذا أن يشير إلى أن شيئاً غير العامل الأيديولوجي يكمن وراء موقف معظم الإسرائيليين؛ كما أن أكثر الدلائل يشير إلى أن العامل الحاسم في تفكير الناس هو الأمن.

إن صورة ما من صور تجريد الضفة الغربية من السلاح، سواء كانت دولة مستقلة أو جزءاً من الأردن، تبدو مطلباً لا محيد عنه من وجهة النظر الإسرائيلية.[30]  ونظراً إلى موقف حزب العمل، فإن فكرة كونفيدرالية فلسطينية – أردنية، وهي فكرة تبناها ياسر عرفات، ربما كانت هي الحل. إلا إن المفهوم الإسرائيلي ومفهوم منظمة التحرير الفلسطينية لهذا الكيان يختلفان في نقطة جوهرية: بالنسبة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ينبغي أن تكون هذه كونفدرالية تجمع بلدين مستقلين قبيل إنشائها على الأقل؛ أما بالنسبة إلى إسرائيل، في هذه الفترة من الزمن، فإن قيام دولة مستقلة لبرهة وجيزة أمر غير مقبول. ومع ذلك فمن الممكن، بالنظر إلى التغير الظاهر في موقف الجمهور من إنشاء دولة فلسطينية (القفزة إلى 40% من التأييد)، لا بل من الممكن، أن تحظى الموافقة على دولة كهذه بتأييد الأكثرية عندما يحين موعد الشروع في المفاوضات المتعلقة بتحديد الوضع النهائي للأراضي [المحتلة].

وسيتوقف ذلك، إلى حد بعيد، على ما ستشهده الفترة الانتقالية من أحداث، ولا سيما مدى قدرة القيادة الفلسطينية على الحد من عنف المتطرفين داخل الأراضي [المحتلة]. لكن ذلك سيعتمد، إلى حد ما، لا على التدابير السياسية والأمنية فحسب، بل وأيضاً على الحال الاقتصادية، التي ربما لم تكن أقل أهمية. فالفقر والبطالة هما التربة الخصبة التي تغتذي منها النقمة المؤدية إلى التطرف والعنف. والحق أن العامل الاقتصادي سيكون فائق الأهمية، سواء خلال الفترة الانتقالية أو في الدولة الفلسطينية نفسها. ولا بد للمرء، عند النظر إلى آفاق الدولة، من أن يأخذ في الحسبان الروابط التي تربط اقتصاد الضفة الغربية وغزة باقتصاد إسرائيل، وألاّ يقتصر على مستلزمات تجريدهما من السلاح (وغير ذلك من الترتيبات الأمنية[31]) فحسب. إذ لن يكون ثمة من مندوحة عن التنسيق والتعاون في شأن المئة والعشرين ألف فلسطيني الذين اعتادوا على أن يجدوا لأنفسهم عملاً داخل إسرائيل، أو في شأن آلاف الإسرائيليين الذين قد يلتمسون بعض المشتريات غير الخاضعة للرسوم الجمركية عبر الحدود في فلسطين. بعبارة أُخرى، إن السياسات المتعلقة بالقوى العاملة ستحتاج إلى التعاون، ومثلها السياسات الجمركية ومسائل المواصلات والاتصالات. والبحث جار الآن في شأن السياسة المتعلقة بالمياه؛ فضمان استمرار موارد المياه لإسرائيل من الينابيع الواقعة داخل الدورة الفلسطينية مسألة شديدة الأهمية.[32]  وستكون لهذه القضايا كلها، من الاقتصاد إلى المياه، أوجه إقليمية قد يكون من شأنها أن تتيح حلولاً وحوافز لتعاون أطول بقاء.

في الخطاب السياسي لليمين الإسرائيلي، كما يتبين من مناقشات الكنيست للاتفاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، كثيراً ما يعرض حق الفلسطينيين في العودة (حل مسألة اللاجئين) باعتباره الحجة الحاسمة ضد قيام دولة فلسطينية. لكن الواقع أن إقامة دولة فلسطينية من شأنه أن يقدم حلاً بهذه المسألة بقدر ما يسمح هذا الحل بقيام كيان يمكن للاجئين الفلسطينيين من سنة 1948 أن "يعودوا" إليه. والمخاوف الإسرائيلية في هذا الصدد تدور حول الخشية من أن يؤدي التسليم بحق العودة إلى تدفق الفلسطينيين على إسرائيل على نحو يخل بالطابع السكاني للدولة، ويؤدي عملياً إلى نهاية الدولة اليهودية. وقد اقترح نبيل شعث، المسؤول الرسمي في منظمة التحرير الفلسطينية، أن يُقَرّ حق العودة مبدئياً، لكن تتقرر كيفية تطبيقه في مفاوضات تجرى على أساس متطلبات إسرائيل.[33]  وتكون النتيجة، حسبما يتقرر سلفاً، توطين فلسطينيي الشتات في الدولة الفلسطينية مع السماح في حالات استثنائية لبعض الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل. وفي مناقشتهما المشتركة لفكرة الدولة الفلسطينية، يذهب مارك هلّر وسري نسيبة إلى أن قبول منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1988 بقرار الأمم المتحدة رقم 181، الداعي إلى إقامة دولة يهودية ودولة عربية في فلسطين، يشكل القاعدة لتطبيق حق العودة على هذا النحو.[34]  ولا بد، انسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة (القرار رقم 194 بشأن مسألة اللاجئين)، من إيلاء الاهتمام الكافي لعملية تعويض الفلسطينيين عما خسروه من ممتلكات وأموال، وإن كان ثمة مطالب إسرائيلية بإيلاء نظير ذلك من الاهتمام لليهود الذين أُرغموا على الفرار من بعض البلاد العربية بعد قيام إسرائيل.

إن مستقبل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة مشكلة أُخرى لا بد من حلها في المفاوضات التي تسبق قيام دولة فلسطينية. إن الاتفاق على الفترة الانتقالية يستثني بصورة أساسية هذه المستوطنات من ترتيبات الحكم الذاتي، كما أن برنامج حزب العمل يلحظ بقاء المستوطنات بحماية إسرائيلية في ظل أي كيان فلسطيني – أردني قد يبرز إلى الوجود. وليس من الواضح كيف لا تنتهك السيادة الفلسطينية في ظل ترتيبات كهذه؛ والأرجح في الظن أن الفلسطينيين قد يقبلون ببقاء المستوطنات – إذا ما قبلوا بذلك أصلاً – شريطة أن تكون خاضعة للقانون الفلسطيني. والمسألة لا يمكن أن تحلَّ بسهولة، والحق أن الليكود قد أنشأ هذه المستوطنات تحديداً وسيلة لتعقيد (وحتى الحؤول دون) إعادة أية أرض من الأراضي [المحتلة] وما قد يعقب ذلك من إقامة دولة فلسطينية.

ومن المتوقع لحكومة إسرائيلية يتزعمها العمل أن تلتمس السبل التي تمكنها من استبقاء المستوطنات تفادياً لأمرين، أولهما الوصمة بأنها مسؤولة عن اقتلاع اليهود من منازلهم، وثانيهما خطر إجلائهم القسري بقوات إسرائيلية. إن فولكلور الصهيونية العمالية، مع ما ينطوي عليه من خلقيات الريادة ومُثُل العودة إلى الأرض، يأنف من تفكيك أية مستوطنة يهودية. كما أن الإجلاء القسري، الذي قد يتعرض للمقاومة الجسدية أو ربما حتى المسلحة من قبل المستوطنين المتعصبين ذوي الدوافع الأيديولوجية سيكون منفراً مهما يكن عدد هؤلاء قليلاً. وليس المستوطنين، بما هم كذلك، تأييد كبير في صفوف الجماهير الإسرائيلية. ومن الظواهر التي برزت بقوة في الانتخابات الإسرائيلية في حزيران/ يونيو 1992 سخط كثير من الناخبين الذين يعتبرون المستوطنات استنزافاً للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي مسؤولة، جزئياً على الأقل، عن البطالة، ومشكلات الإسكان، وتردي أحوال البنى التحتية (الطرق، المدارس، إلخ.)، حتى لقد أعرب البعض عن الاعتقاد بأن المستوطنين ليسوا إلا مضاربين ذهبوا إلى الأراضي المحتلة مرتجين أن تبتاعهم الحكومة بسعر محترم في حال انعقاد الصلح في المستقبل.[35]  والواقع أن المستوطنين في أكثريتهم لم يذهبوا، وهذا من المرجح، إلى الأراضي [المحتلة] سعياً للمضاربة المالية ولا من أجل دواعي أيديولوجية، بل استجابة لحوافز مادية قدمتها الحكومة في مجالات الإسكان ومستوى المعيشة، مما لا قبل لهم ببلوغه داخل إسرائيل. ولذلك فإن الحكومة الإسرائيلية، وإن سعت للحصول على ترتيبات تترك المستوطنات حيث هي، فهي قد تحاول بذل جهود هادئة لاستدراج رحيل المستوطنين بوساطة المكافآت وإسكانهم في مناطق أُخرى.

إلا إن أعصى المشكلات على الحل سيكون وضع القدس. والواقع أن ما حال دون انهيار محادثات السلام الإسرائيلية – الفلسطينية في آب/ أغسطس 1993 إنما كان قرار الفلسطينيين تأجيل مناقشة هذه المسألة في مقابل تعامل إسرائيل مباشرة مع عرفات. وبينما لا يطالب الفلسطينيون إلا بالقسم الشرقي من القدس الذي يتوقعون جعله عاصمة لدولتهم، والذي هو مركز الحياة التجارية والثقافية والسياسية للضفة الغربية، فإن إسرائيل مصممة على صيانة وحدة المدينة كعاصمة يهودية ماضعة للسيادة الإسرائيلية حصراً.

وهذان العنصران، الوحدة والسيادة، غير قابلين للفصل في نظر الإسرائيليين؛ والشاهد على ذلك استطلاعات الرأي العام، فضلاً عن التصريحات السياسية لجميع الأحزاب السياسية في إسرائيل. ثمة قليل من الإشارات الرسمية الفلسطينية إلى مسألة وحدة المدينة، لكن ليس ثمة من مطالبة، ولا حتى رغبة، في العودة إلى تقسيم المدينة على النحو الذي كان قائماً من سنة 1949 إلى سنة 1967. في هذه الناحية، على الأقل، يبدو أن ثمة توافقاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إنما المطالبة بالسيادة على القسم الشرقي من المدينة، بما فيه من سكان عرب ويهود، وتاريخ ومواقع دينية ورموز، هي المشكلة.

بالنسبة إلى القدس، الرموز والمشاعر أقوى، في أكثر الأحيان، من الأوجه القانونية والتقنية. وقد طرحت مقترحات حلول كثيرة تتراوح بين السيادة الوحيدة مع بلدية مشتركة، والسيادة المشتركة مع بلديتين، والسيادة المقسمة مع بلديتين منفصلتين، إلى نظام الأحياء والضواحي ذات الحكم الذاتي مع السيادة أو من  دونها أو مع سيادة ضبابية.[36]  إلا إن القبول بأي ترتيب من هذه الترتيبات لحل قضية القدس، سيستلزم من الفرقاء المعنيين شيئاً من الانفكاك عن الاعتبارات العاطفية والدينية والرمزية التي تُفرض عليهم، لا من قبل قواعدهم السياسية فحسب، بل أيضاً من قبل قوى خارجية شديدة النفوذ – يهودية وإسلامية على السواء. ومع ذلك فلا بد من التفاوض على مستقبل القدس، بل إنه من الممكن أن يدرك الإسرائيليون والفلسطينيون مع الوقت ضرورة التوصل إلى اتفاق على هذه القضية بقدر ما ستشكل العقبة الأخيرة في مسار المئة عام المؤدي إلى السلام الإسرائيلي – الفلسطيني.

 

* أُعدت هذه الدراسة (التي ننشر الجزء الأكبر منها) في تشرين الأول/ أكتوبر 1993، باللغة الإنكليزية تحت عنوان A Palestinian State from an Israeli Point of View، وذلك لتقديمها إلى UWM Conference on Race, Ethnicity and Nationalism.

 

المصادر:

[1]   استقصاء أجرته الـ CNN [محطة التلفزة الأميركية] بالاشتراك مع عدد من مراكز الاستقصاءات في إسرائيل في 14 أيلول/ سبتمبر 1994. في استقصاء إسرائيلي أُجري قبل التوقيع مباشرة بلغت نسبة التأييد في أوساط البالغين من السكان المدينيين اليهود 62%. ويُقدَّر أن إدخال المواطنين العرب وأعضاء الموشافات والكيبوتسات الزراعية رفع النسبة بمقدار 3 نقاط أو أكثر.

[2]   أنظر المقال المنشور في الصحافة اليمينية، والذي يعترف بهذه الظاهرة:

Michal Yudelman, “Rightist march out of step with Likud drummer,” Jerusalem Post, September 24, 1993.

(من المثير للاهتمام أن الشقوق الأولى في درع الليكود ضد الاتفاقية أحدثها الأعضاء الأكثر تماساً مع الجمهور)، و

“Chorus of Criticism for Natanyahu,” September 26, 1993.

[3]  Asher Arian, “Israel and the Peace Process: Security and Political Attitudes in 1993,” Jaffee Center for Strategic Studies, Tel Aviv University (February 1993), p. 8.                   

[4]  Jacob Shamir and Michal Shamir, “The Dynamics of Public Opinion on Peace and the Territories,” Final Research Report Submitted to the Israel Foundation Trustee and the Israel Academy of Sciences (September 1993), p. 10.                                                          

[5]   Ibid., p. 5.

[6]   Ibid., p. 12.

[7]   Arian, op.cit., p. 8.

[8]   Shamir and Shamir, op. cit., p. 8.

[9]   Ibid., p. 10.

[10]   أنظر أيضاً دراسة تصدر قريباً:

Hanna Levinsohn and Elihu Katz, “The Intifada Is Not A War: Jewish Public Opinion on the Israeli-Arab Conflict,” in Akiva Cohen and Gadi Wolfsfeld (eds.), Framing the Intifada: People and Media (Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, forthcoming).

[11]   أنظر: Galia Golan, “Arab-Israeli peace Negotiations: An Israeli View,” in Stephen Spiegel (ed.), Arab-Israeli Search for Peace (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1992), pp. 37-48.

[12]  وهو لفظ لم أزل، ككثير غيري، أستعمله منذ أعوام. أنظر:

Levinsohn and Katz, op.cit., p. 58, cited in Shamir and Shamir, op.cit., p. 72.    

وهو ليس الملل من الحرب أو الشعور بالإنهاك مثلما ترجم في الخارج، بل إنه أشبه بشعور القائل: "كفى"!

[13] وقد اخترع لفنسون وكاتز عبارة "حتمية" [بمعنى لا مفر من كذا] فضلاً عن "السأم والانزعاج"، وذلك في سياق مناقشتهما للتغير في المووالقف الإسرائيلية.

[14]  Shamir and Shamir, op.cit., p. 11.

[15]  Ibid., p. 11 مع استعمال معطيات داحف؛ Arian, op.cit, p. 9، وفيه أدنى نسبة مئوية مع أطول قائمة للخيارات.

[16]   Shamir and Shamir, op.cit., p. 72 citing and Levinsohn and Katz.

[17]   Ibid., p. 72.

[18]   Ibid., p. 92.

[19]   Arian, op.cit., pp. 2-3. وقد أظهرت دراسته نسبة عالية لإدراك الخطر العربي فضلاً عن ميل طفيف في الاتجاه الآخر.

[20]   Ibid., p. 15.

[21]  معطيات أريان لسنة 1991، سنة حرب الخليج، تظهر فعلاً ارتفاعاً حاداً في إدراك الخطر العربي، لكنها تظهر أيضاً ارتفاعاً حاداً في الاعتقاد بإمكان التوصل إلى السلام معهم، ولعل ذلك يعبر عن التفاؤل بدورأمركا المعزز: Ibid., pp. 2-3.

[22]   Ibid., p.9.

[23]   Shamir and Shamir, op.cit., p. 73.

[24]   استطلاع أُجري في 7 – 8 أيلول/ سبتمبر بتكليف من اللجنة اليهودية الأميركية، ونشر جزئياً في: Jerusalem Post, September 13, 1993. أشكر لفسنون، من معهد غوتمان، على مدِّي بالنتائج كلها.

[25]   أنظر، مثلاً "هآرتس"، 22/9/1993.

[26]   ولعل حزب العمل يفضِّل "خطة آلون" التي ستبقي لإسرائيل الأراضي الممتدة حذاء الضفة الغربية لنهر الأردن، مع بقاء المناطق، مثل وادي الأردن، وغوش عتسيون جنوبي القدس، في يد إسرائيل. أما خريطة حزب العمل المفضلة فلن تعلن رسمياً قط، وإنْ كان برنامج الحزب يستبعد إعادة بعض المناطق.

[27]   وهذا لا يشبه، بأي وجه من الوجوه، فكرة اليمين الإسرائيلي القائلة "إن الأردن هو فلسطين" التي تذهب إلى أنه لما كان أكثر سكان الأردن من الفلسطينيين، لذلك يجب استبدال الملك حسين واعتبار الأردن دولة فلسطينية، مع إبقاء الضفة الغربية لإسرائيل.

[28]   أبدى إيبن هذه الملاحظة في مناسبات عدة، منها كلمة ألقاها في تسافتا بالقدس سنة 1981.

[29]  جواباً عن السؤال كيف ترتب أهم الأولويات بالنسبة إلى إسرائيل، وضع 10% فحسب إسرائيل الكبرى (إيرتس يسرائيل) في المكانة الأولى، ومن حيث هي متميزة عن السلام (39%)، والطبيعة اليهودية للدولة (أكثرية يهودية 31%) والديمقراطية (20%):

Shamir and Shamir, op.cit., p. 113.    

[30]   للاطلاع على مناقشتين جيدتين لهذه وسواها من المسائل المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية، أنظر:

Mark Heller and Sari Nusseibeh, No Trumpets, No Drums: A Two-State Settlement of the  Israeli-Palestinian Conflict (New York: Hill and Wang, 1991); JCSS Study Group, The West Bank and Gaza: Israel’s Options for Peace (Tel Aviv: Jaffee Center for   Strategic Studies, 1989); Ann Mosely Lesch, et. al., Transition to Palestinian Self-Government: Practical Steps Toward Israeli-Palestinian Peace (Bloomington: Indiana University Press, 1992).                                                                             

[31]   للاطلاع على مقترحات متنوعة، أنظر:

Ze’ev Schiff, “Security for Peace: Israel’s Minimal Security Requirements in Negotiations with the Palestinians” (Washington, D.C.: The Washington Institute for Near East Policy 1989); Valerie Yorke, “Imagining a Palestinian State: An International Security Plan,”  International Affairs, 66: 1 (January 1990): 115-135; Joseph Alpher, “Security  Arrangements for a Palestinian Settlement,” Survival, 34: 4 (Winter 1992-1993):  49-67.                                                                                                                                    

[32]   أنظر على وجه التحديد:

Peter Glieck, Water and Conflict; Miriam Lowi, West Bank Water Resources and the Resolution of Conflict in the Middle East (Cambridge, Mass.: American Academy of Arts and Sciences and the University of Toronto, 1992).                                                                                         

[33]   مثلاً، في كلمته التي ألقاها في ندوة عقدت في جامعة كولومبيا في 11 – 13 آذار/ مارس 1989.

[34]   Heller and Nusseibeh, op.cit., p. 95. ويتشمل الكتاب على معالجة ممتازة لمختلف القضايا المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية، فضلاً عن الخطوط العريضة لحلول معقولة لمعظم المشكلات.

[35]   مثلما حدث لمستوطني سيناء عند عقد الصلح مع مصر.

[36]   وقد اقترح ذلك هلر وسري نسيبة. ويمكن الاطلاع على بعض المقترحات الإسرائيلية في: JCSS Study Group, op.cit.  ، أو في: المؤلفات التالية التي تلخص كثيراً من المقترحات:

Meron Benvenisti, “The Jeruslem Question: Problems, Procedures and Options” (Jerusalem: The West Bank Data Base Project, 1985); Naomi Chazan, “Negotiating the Non-Negotiable: Jerusalem in the Framework of an Israel-Palestinian Settlement” (Cambridge, Mass.: American Academy of Arts and Sciences, 1991).                                                           

السيرة الشخصية: 

غاليا غولان: أستاذة في الجامعة العبرية في القدس.