سياسة رابين الاستيطانية: عودة إلى مشروع آلون
كلمات مفتاحية: 
سياسة إسرائيل الاستيطانية
كتلة المستوطنات الإسرائيلية
مشروع ألون 1967
تجميد الاستيطان
يتسحاق رابين
نبذة مختصرة: 

يتناول المقال السياسة التي انتهجها رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق رابين إزاء الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استناداً إلى ما أطلقه الأخير من تصريحات تناولت تصوراته للسياسة التي ستنتهجها حكومته، والتي أثارت جدلاً في الساحة الإسرائيلية، والكثير من الآمال خارجها حيث طرحت توقعات بإمكان حدوث انفراج في الأجواء القاتمة التي أحاطت بالعملية السلمية في المنطقة. ويستعرض المقال مسلسل القرارات التي اتخذتها الحكومة إزاء الاستيطان الذي تم تقسيمه إلى نوعين: أمني وسياسي، وعمليات البناء في المستوطنات وتجميد بعض هذه العمليات. وإذ يرى أن هذه السياسة لا يمكن اعتبارها تحولاً جوهرياً في الموقف الإسرائيلي مقارنة بالسياسة السابقة في عهد الليكود، يحاول استكشاف الاعتبارات والدوافع التي أملت هذه القرارات، وأبعادها السياسية وانعكاساتها على مجرى عملية التفاوض وعلى آفاق الحلول المطروحة. ويخلص المقال إلى أن هذه القرارات ليست إلا "لمسات تجميلية " لسياسة حكومة الليكود السابقة، وعودة إلى مشروع ألون وخطته الاستيطانية، مع ملاءمتها للأوضاع الراهنة، خاصة أن تجميد أعمال البناء يطال المناطق التي أقيمت فيها مستوطنات أمنية، بالإضافة إلى أن التوقف عن إقامة مستوطنات جديدة في مناطق الأمن يبقى إجراءً مؤقتاً وليس إلغاء للنشاط الاستيطاني.

النص الكامل: 

في سياق معركة الانتخابات للكنيست الثالث عشر، طرح زعيم حزب العمل ومرشحه لرئاسة الحكومة، عضو الكنيست يتسحاق رابين، في سلسلة من التصريحات والمقابلات، تصوراته للسياسة التي ستنتهجها الحكومة الجديدة إذا تمكن حزب العمل من تأليفها. وتناول رابين في تلك التصريحات والمقابلات مجمل الموضوعات التي كانت مدرجة في جدول الأعمال السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال المعركة الانتخابية، إذ تحدث عن ضرورة تغيير سلم الأولويات الوطني لناحية إيجاد حلول لمشكلات البطالة المتفاقمة، وتوجيه الاستثمارات نحو إيجاد فرص عمل جديدة. كذلك أشار رابين إلى ضرورة تصحيح الخلل في مسار العلاقات الإسرائيلية – الأميركية الذي تسبب بعدم حصول إسرائيل على الضمانات المالية المصرفية لاستيعاب الهجرة. وأكد رابين أيضاً ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات الدائرة منذ نحو العام، وتعهد بعدم القيام بأية خطوات قد تعرقل مسار المفاوضات أو تشوّشه.[1]

وأثارت تصريحات رابين ومفاهيمه الكثير من الجدل في الساحة الإسرائيلية، لكن الكثير من الآمال أيضاً خارجها. وبدأ البعض يطرح توقعات بإمكان حدوث انفراج وشيك في الأجواء القاتمة التي أحاطت بالعملية السياسية في المنطقة، وبالمسار التفاوضي تحديداً، جراء التغيير المؤكد في السياسة الإسرائيلية إذا ما فاز حزب العمل في تلك الانتخابات، وتمكن رابين من تأليف الحكومة الجديدة.

وبطبيعة الحال، تركز الاهتمام على ما بدا سياسة إسرائيلية جديدة إزاء موضوع الاستيطان والمستوطنات، في عدد من التصريحات التي تناول فيها رابين هذا الموضوع. ففي مقابلة أجراها معه المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" قال، في معرض  رده على أحد الأسئلة، أنه "سيقترح تجميد المستوطنات السياسية."[2]  وكان رابين في سياق الحملة الانتخابية قد ميّز بين المستوطنات القائمة في الضفة الفلسطينية والقطاع المحتلين، إذ قسّمهما إلى "مستوطنات أمنية"، تعهد في الخطوط الأساسية لحكومته بأن "تعمل الحكومة على تعزيز ودعم المستوطنات على طول خطوط المواجهة"،[3]  وأُخرى "سياسية"، أي تلك التي أُقيمت في قلب المنطقة الآهلة بكثافة بسكان فلسطينيين، حيث سيقترح "تجميدها" لا إخلاءها.[4]

وجاءت قرارات حكومة رابين المتعلقة بالاستيطان والمستوطنات وعمليات البناء فيها، تطبيقاً لسياسة الحكومة المعلنة بشأن عزمها على تغيير سلم الأولويات الوطني، على حد قول وزير البناء والإسكان بنيامين بن أليعيزر.[5]  واتسمت قرارات الحكومة في هذا الشأن بالكثير من البلبلة والتضارب في المعلومات والمعطيات الخاصة بعمليات البناء، وما جمد منها فعلاً وما لم يجمد، كما سنوضح لاحقاً. كذلك جوبهت القرارات بمعارضة شديدة من أوساط المعارضة اليمينية،[6]   وبعدم ارتياح كامل من جانب بعض الشركاء في الائتلاف (كتلة ميرتس) ومجموعات الضغط المعارضة للاستيطان في المناطق المحتلة (حركة "السلام الآن").[7]  وتأسيساً على ذلك، تباينت أيضاً آراء المعلقين السياسيين في دوافع تلك القرارات، وكذلك أبعادها. وبغض النظر عن هذا كله، فالأهم هو ذلك الانطباع الذي أوجدته تلك القرارات، حيث بدت أنها تجسيد لتحول جوهري في السياسة الإسرائيلية إزاء موضوع الاستيطان ومصير المستوطنات، بينما هي في الواقع مجرد "لمسات تجميلية" لسياسة الحكومة السابقة، وعودة إلى مشروع آلون الذي شكل الإطار العام للسياسة الاستيطانية لحكومة المعراخ (تحالف حزبي العمل ومابام) التي تعاقبت على الحكم، منذ تموز/ يوليو 1967 حتى صعود الليكود إلى الحكم في أيار/ مايو 1977.[8]

 مسلسل القرارات

              لم تكن القرارات التي اتخذها وزيرا المال والإسكان، ثم الحكومة بكامل هيئتها، بمثابة مفاجأة لأحد، بل كان الأمر متوقعاً في ضوء تصريحات يتسحاق رابين وغيره من قادة حزب العمل في هذا الشأن. لكن ربما المفاجأة – إذا جاز التعبير – تكمن في البلبلة والتضارب في المعلومات والأرقام المتعلقة بعمليات البناء التي كانت تصدر عن المسؤولين في وزارتي المال والإسكان. أول القرارات كان إعلان وزيرا المال والإسكان، ابراهام شوحط وبنيامين بن أليعيزر، تجميد العمل بخطة البناء الخاصة بوزارة الإسكان لسنة 1992. وتضاربت المعطيات بشأن عدد الوحدات السكنية التي سيطالها التجميد. فبينما أشارت معطيات وزارة المال إلى أن "التجميد يطال نحو خمسة آلاف وحدة سكنية في الخطة، لم يكن تم توقيع عقود بشأنها حتى لحظة صدور القرار، ذكرت وزارة الإسكان أن الأمر يتعلق بنحو ثمانية آلاف وحدة سكنية، منها قرابة 3600 وحدة سكنية في المناطق المحتلة، وليس ألفين فقط، كما ذكرت وزارة المال.[9]

وتبين أن الحجم الإجمالي لعمليات البناء المخطط لها في إطار ميزانية سنة 1992، قارب 14,040 وحدة سكنية، منها عشرة آلاف وحدة سكنية تأجلت أعمال البناء فيها من سنة 1991 إلى السنة الحالية، و4040 وحدة سكنية في إطار خطة البناء لسنة 1992. وعلم أيضاً أن هناك عقوداً موقعة للبناء بالنسبة إلى 9300 وحدة سكنية من خطة سنة 1991. أمّا خطة السنة الحالية فلم توقع بعد أية عقود بشأنها.[10]  واتضح لاحقاً أن التجميد لن يطال العقود كلها، وإنما فقط تلك التي تتعلق بالبناء في الأماكن التي يعتبرها رئيس الحكومة "مستوطنات سياسية". لكن اتضح أنه لم يوزع تعميم بهذا التصنيف للمستوطنات على الوزارات المعنية.[11]   كما اتضح من معطيات وزارة الإسكان أن إحصاءاتها بشأن عمليات البناء لا تشمل، على سبيل المثال، مدينة معاليه أدوميم التي تعتبر في نطاق القدس الكبرى، وأن الأمر هو كذلك بالنسبة إلى كل الأحياء الجديدة والمستوطنات في الشمال والشرق والجنوب الشرقي من القدس، التي تقع ضمن إطار مشروع القدس الكبرى.[12]  وهناك سبع عشرة مستوطنة في نطاق منطقة القدس الكبرى، كما يتبين من الجدول المرفق الخاص بتصنيف المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع.[13]

ووفقاً لتقديرات وزارة الإسكان، فإن الحكومة لن توقف عمليات البناء في المستوطنات المدينية  على امتداد الخط الأخضر، بما في ذلك أريئيل وكرني شومرون ومعاليه أفرايم وبيتار وما شابه. فهذه المستوطنات تعتبر أيضاً أمنية وفقاً لتصنيف رابين، إذ إنها تقع في منطقة ظهر الجبل التي تعتبر حيوية لأمن إسرائيل.[14]  وإذا علمنا أن معظم عمليات البناء في المناطق يتركز في تلك المستوطنات المصنفة أمنية، أو التابعة لمنطقة القدس الكبرى، فإن قرار الحكومة سيطال جزءاً بسيطاً من مجمل عمليات البناء المخطط لها والقائمة في المناطق.[15]  واتضح من معطيات أُخرى أن هناك نحو 12 الف وحدة سكنية في المناطق تم توقيع عقود مع المقاولين بشأن بنائها، وهي في مراحل مختلفة من البناء. ووفقاً لأحد التقديرات فإن نحو 60% من مجمل هذه الوحدات السكنية، يفترض أن يقام في المستوطنات التي يصنّفها رئيس الحكومة مستوطنات سياسية، إذ وعد بتجميد الاستثمار فيها.[16]

أما ثاني القرارات التي اتخذتها الحكومة، فهو القرار القاضي بإلغاء كل قرارات الحكومات السابقة المتعلقة بإقامة مستوطنات جديدة في المناطق، ولم يُشرّع بعد في إقامتها. وقضى القرار الجديد بضرورة مصادقة الحكومة مجدداً على كل قرار سابق. ولم يشر البيان الذي صدر عقب أول جلسة للحكومة الجديدة إلى تلك المستوطنات بوضوح، ولم يحدد عددها ومواقعها. لكن مصادر صحافية ذكرت أن المقصود هو أكثر من عشرين مستوطنة كانت حكومات الليكود المتعاقبة قد اتخذت قرارات بشأن إقامتها، ولم يباشر العمل فيها بعد.[17]  وكان وزير الداخلية، آرييه درعي، قد عارض أن يشمل القرار الحكومي عمليات البناء الخاص على الأراضي العامة التي سبق أن خُصصت لهذا الغرض. وكشف درعي النقاب عن أن حكومة شمير كانت ألفت لجنة وزارية سرية مهمتها معالجة موضوع الاستيطان، وأنه كان عضواً فيها. وأكد درعي أن لا علم له بقرارات حكومية اتخذت بشأن إقامة مستوطنات جديدة، ووصف الخطوة التي اتخذتها الحكومة بأنها إعلامية وليس لها اية دلالة عملية.[18]

استمر التضارب في المعلومات بشأن الوحدات السكنية التي سيطالها التجميد في المناطق المحتلة. ففي وزارة المال استنتج المسؤولون، استناداً إلى معطيات تتعلق بعمليات البناء، أنه "يمكن إيقاف بناء نحو 15 ألف وحدة سكنية في أرجاء أرض – إسرائيل كلها، وضمنها أربعة آلاف وحدة سكنية في المناطق المحتلة." في المقابل قالت مراجع في وزارة الإسكان أنه يمكن إيقاف بناء 8700 وحدة سكنية فقط، منها نحو 2500 في المناطق المحتلة. وهذا، بطبيعة الحال، إضافة إلى إلغاء التواقيع الموضوعة على عقود لبناء نحو خمسة آلاف وحدة سكنية. ووصفت شعبة الميزانيات في وزارة المال البيانات التي أعدتها وزارة الإسكان بشأن بدايات البناء في كل أنحاء إسرائيل والمناطق المحتلة، بأنها "تثير البلبلة، ومن الصعب فهمها." واتهم موظفون في وزارة المال زملاءهم في وزارة الإسكان بتقديم بيانات غير صحيحة، وتزوير الحقائق في كل ما يتعلق ببدايات البناء في المناطق المحتلة.[19]  وذكرت مراجع أُخرى أن من مجموع  20 ألفاً من بدايات البناء، التي كانت في المناطق المحتلة في السنتين الأخيرتين، ستتوقف أعمال البناء في 8500 وحدة سكنية فقط، منها 6500 لم يتم البدء بعد ببنائها، بينما الألفان الباقيات لم يصل العمل فيهما إلى مرحلة صب الأرضية. وبالتالي، فإن أعمال البناء في المناطق المحتلة ستتواصل في نحو 11,500 وحدة سكنية.[20]

ولخصت مصادر إسرائيلية ما تم تجميده من عمليات البناء في المناطق المحتلة، وما سيستمر العمل فيه، بما يلي:

  • تم تجميد بناء 2136 وحدة سكنية في المناطق المحتلة، لم تكن هناك عقود موقعة بشأنها لكنها كانت مدرجة ضمن خطة البناء لسنة 1992.
  • تم تجميد بناء 3545 وحدة سكنية في المناطق المحتلة، كان هناك عقود موقعة بشأنها، لكن لم تبدأ أعمال البناء فيها بعد.
  • كذلك تقرر مواصلة التجميد الموقت لنحو 2300 وحدة سكنية في المناطق المحتلة، تعتبر في مرحلة صب الأساسات، وذلك انتظاراً لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.
  • في المقابل، تقرر مواصلة بناء 8781 وحدة سكنية في المناطق المحتلة أصبحت في مراحل بناء متقدمة.
  • كما تقرر مواصلة بناء 1686 وحدة سكنية في منطقة القدس الكبرى، في مستوطنات إفرات وبيتار ومعاليه أدوميم.[21]

إلى ذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية أيضاً التوقف عن شق وتعبيد سلسلة من الطرق في المناطق المحتلة، ومواصلة العمل في تعبيد بعضها الآخر. وأبرز الطرق التي توقف العمل فيها هي التالية:

  • توقف العمل في شق الطريق الذي يلتف حول مدينة نابلس. وتبلغ تكلفته الإجمالية ستين مليون شيكل. وحتى الآن استثمر في هذا الطريق ستة ملايين شيكل فقط.
  • توقف العمل في طريق "حوتسيه شومرون" (أي عابر منطقة شمال الضفة الغربية)، والذي تبلغ تكاليفه ثمانين مليون شيكل. وأُنفق حتى الآن في هذا المشروع ستة ملايين شيكل.
  • توقف العمل في شق طريق نحلئيل – طلمون – دوليف، الذي تبلغ تكلفته، 25 مليون شيكل.
  • توقف العمل في شق طريق سوسيا – السموع، الذي تبلغ تكلفته ستة ملايين شيكل.
  • توقف العمل في شق طريق بيت حغاي – منواح، الذي تبلغ تكلفته ستة ملايين شيكل.
  • توقف العمل في شق طريق يلتف حول يتما، تبلغ تكلفته خمسة ملايين شيكل.
  • توقف العمل في شق طريق يلتف حول حزما، تبلغ تكلفته أربعة ملايين شيكل.
  • توقف العمل في شق طريق رنتيس – بيت آرييه؛ الذي تبلغ تكلفته ستة ملايين شيكل.
  • توقف العمل في شق طريق تل عيرف – تل كرايوت، الذي تبلغ تكلفته ستة ملايين شيكل.
  • توقف معظم العمل في شق طريق يلتف حول طولكرم، وتبلغ تكلفته 35 مليون شيكل، وأُنفق حتى الآن في هذا المشروع 16 مليون شيكل. وينص القرار على أنه في حالة مواصلة البناء في مستوطنة أفني حيفتس فقط، سيتم الاستكمال الجزئي لقسم من الطريق الذي من المقرر أن يصل حتى مستوطنة أفني حيفتس، وذلك بتكلفة مقدارها ستة ملايين شيكل.[22]

في المقابل، تقرر مواصلة شق الطريق الذي يلتف حول لفونا، وتبلغ تكلفته تسعة ملايين شيكل، وأنفق عليه حتى الآن ستة ملايين شكيل. كذلك تقرر مواصلة العمل في شق الطريق الذي يتلف حول بيت حورون، وتبلغ تكلفته 67 مليون شيكل. واستثمر في هذا المشروع حتى الآن 60 مليون شيكل. وتقرر أيضاً مواصلة العمل في شق طريق بني نعيم، الذي تبلغ تكلفته تسعة ملايين شيكل. وأُنفق في هذا المشروع حتى الآن ستة ملايين شيكل.[23]

واعترف وزير البناء والإسكان، بنيامين بن أليعيزر، بأن عمليات البناء ستتواصل في المناطق المحتلة، مشيراً إلى أنه اعتبر المناطق التي تقع فيها مستوطنات معاليه إفرايم، ومعاليه أدوميم، وبيتار، وغوش عتسيون، جزءاً من منطقة القدس الكبرى، وبالتالي لم تخضع عمليات البناء فيها لقيود التجميد. وقال بن أليعيزر إن هناك 1700 وحدة سكنية في تلك المستوطنات في مرحلة البناء، وسيستمر العمل فيها. وأشار أيضاً إلى أنه يوجد في المناطق المحتلة نحو 8500 وحدة سكنية في مختلف مراحل البناء، منها نحو خمسة آلاف وحدة في المرحلة النهائية، بينما 2150 وحدة سكنية في مرحلة "الهيكل الأساسي" ("العظم"). وأضاف بن أليعيزر أنه أوعز باستكمال أعمال البناء في جميع هذه الوحدات السكنية. وأقر الوزير أن معنى ذلك هو إضافة 50 ألف مستوطن جديد إلى جمهور المستوطنين في المناطق المحتلة.[24]   أما وزير المال، فاعترف بأنه من مجموع 12,059 وحدة سكنية تم تجميد العمل فيها، أو إلغاء العقود الموقعة بشأنها، هناك 5364 وحدة سكنية فقط في الضفة والقطاع.[25]   وما تقدم برهان كاف على أن عمليات البناء في المستوطنات في المناطق المحتلة لن تتوقف، خلافاً للانطباع الذي نشأ في إثر إعلان قرارات حكومة رابين في تموز/يوليو الماضي. إذ إنه علاوة على العدد الكبير من بدايات البناء التي سيستمر العمل فيها، وهذه تتوزع على مختلف المستوطنات، "السياسية" منها و"الأمنية" فإن حكومة رابين تتعهد، وفقاً لخطوطها الأساسية، بمواصلة تعزيز وتقوية المستوطنات على امتداد خط المواجهة، أي المستوطنات ذات الطابع الأمني. ومع أن قرارات حكومة رابين في موضوع عمليات البناء في المستوطنات يصح فيها القول "تمخض الجبل فولّد فأراً"، إلاّ إنها خلقت توقعات وآمالاً تعدت كثيراً الأبعاد الحقيقية لقرارات الحكومة، ولم تأخذ في الاعتبار حيثياتها ودوافعها، بل حمّلتها ما لا قبل لها به.

الدوافع والأبعاد

              السؤال الأساسي في هذا السياق هو: هل تشكل قرارات حكومة رابين بشأن تجميد عمليات البناء – كما فصّلناها أعلاه – تجسيداً، ولو جزئياً، ومؤشراً إلى سياسة إسرائيلية جديدة، وإلى تعاط إسرائيلي جديد مع مسألة الاستيطان في المناطق المحتلة ومصير المستوطنات الإسرائيلية هناك، يمكن اعتبارهما تحولاً جوهرياً في الموقف الإسرائيلي مقارنة بالسياسة السابقة في عهد الليكود. وإذا لم يكن الأمر كذلك – وهذا هو الأرجح – فما هي الاعتبارات التي أملت تلك القرارات، وما هي أبعادها السياسية وانعكاساتها على مجرى العملية التفاوضية، وعلى آفاق الحلول المطروحة؟

              إذا جاز الحكم على الأمور (أي القرارات) وفقاً لنتائجها كما يقال، فعندها يمكن القول إن إعادة الدفء إلى العلاقات الإسرائيلية – الأميركية، وتصحيح مسار تلك العلاقات، كما كان يعلن رابين في حملته الانتخابية كانا، بين أمور أخرى، في مقدم الاعتبارات التي أملت على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات تجميد إقامة مستوطنات جديدة، وتجميد بعض عمليات البناء في المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة. في هذا السياق، ذكرت مصادر صحافية أن الهدف من وراء القرارات التي اتخذتها حكومة رابين كان "التلميح من حيث المبدأ إلى الإدارة الأميركية... أن الحكومة الجديدة عازمة على إحداث تغيير في كل ما يتعلق بسياسة الاستيطان."[26]  وفي الواقع لم تكن القرارات مفاجأة قط، وإنما كانت تتويجاً لسلسلة من المواقف في هذا المجال. فلقد ميز رابين، بعيد انتخابه رئيساً لحزب العمل في شباط/ فبراير الماضي، بين "الاستيطان الأمني"، و"الاستيطان السياسي". كما أكد في كلمة ألقاها في مركز حزب العمل، في نيسان/أبريل الماضي، تمسكه بهذا التمييز بين المستوطنات، واتهم الليكود بأنه أغدق الأموال والميزانيات على المستوطنات السياسية التي أقامها، وأهمل حاجات مدن التطوير وأحياء الفقر.[27]  ورأى بعض المعلقين في التمييز الذي استنبطه رابين، بشأن الاستيطان والمستوطنات، محاولة مبكرة منه لملاقاة الموقف الأميركي من الاستيطان في منتصف الطريق، إذ إن  الموقف الأميركي رأى في المستوطنات عقبة في طريق السلام. وأتت قرارات التجميد التي استندت إلى هذا التصنيف لتشكل مخرجاً لائقاً للخلاف الإسرائيلي – الأميركي في موضوع الاستيطان الذي احتدم في عهد الليكود؛ "فهذا التمييز يتيح للرئيس بوش أن يقول أنه أحرز [بالقرارات] تجميد الاستيطان، ويتيح لرابين القول إن التجميد لا يسري على مناطق الاستيطان الأمني...".[28]

وكما يبدو، فالإدارة الأميركية لم تكن أقل لهفة من حكومة رابين على إعادة الدفء إلى العلاقات الإسرائيلية – الأميركية لاعتبارات تتعلق بالأصوات اليهودية في انتخابات الرئاسة، وخصوصاً بعد تدهور مكانة الرئيس بوش وتخلّفه وراء منافسه المرشح الديمقراطي بيل كلينتون في استطلاعات الرأي العام. وعلى حد قول أحد المعلقين الإسرائيليين، فإن الرئيس بوش "كان سينهار لو أننا رفضنا تلقي هذه الأموال منه [الإشارة إلى أموال الضمانات] إذ إنه في مسيس الحاجة إلى نيتنا الطيبة، وإلى الصوت اليهودي."[29]  ووجد هذا الأمر ترجمة له في موافقة الإدارة الأميركية على ما كانت رفضته سابقاً، وهو اعتبار القدس وضواحيها خارج إطار التجميد، وكذلك في موافقتها على استكمال بناء نحو عشرة آلاف وحدة سكنية في المناطق المحتلة في الضفة والقطاع.[30]

وإلى جانب الاعتبار المتعلق بتصحيح مسار العلاقات الإسرائيلية – الأميركية، كان هناك اعتبار اقتصادي في قرارات التجميد. فكما هو معلوم، كان الإنفاق على الاستيطان موضع نقد من جانب حزب العمل وقوى المعارضة الأخرى. وكانت المعارضة تطالب بتحويل الأموال المستثمرة في بناء وتكثيف المستوطنات في المناطق إلى المشاريع المستثمرة في إسرائيل لمكافحة البطالة ولإيجاد فرص عمل جديدة للمهاجرين. وإبرازاً لهذا الاعتبار الاقتصادي، قال وزير المال أبراهام شوحط، في تصريح لمراسلي الصحف، إن القرارات التي اتخذت ستؤدي إلى توفير 1,6 مليار شيكل جديد في العامين الماليين 1993 و1994.[31]  كذلك تعهد الوزير لرؤساء اتحاد المقاولين في إسرائيل، أن كل الأموال التي سيتم توفيرها نتيجة قرارات التجميد ستستثمر في تطوير البنى التحتية، وفي مشاريع من شأنها إيجاد فرص عمل ومكافحة مشكلة البطالة.[32]   أما النتيجة الاقتصادية الأهم للقرارات، فهي ولا شك موافقة الإدارة الأميركية على منح إسرائيل الضمانات المالية لقروض الإسكان والاستيعاب، بقيمة عشرة مليارات دولار. وقال رابين إن الاقتصاد الإسرائيلي سيشهد انطلاقة جبارة من جراء الحصول على الضمانات. وأعرب وزير المال عن سعادته للقرار الأميركي، وأضاف قائلاً إن الضمانات المالية مهمة جداً للاقتصاد الإسرائيلي، وستكون بمثابة مظلة في حال وجود نقص في العملة الصعبة، كما أنها ستساعد في جمع أموال من مصادر أخرى، بفائدة متدنية جداً. وأعرب الوزير عن توقعه أن تأتي، بعد الولايات المتحدة، حكومات أُخرى ومصارف لتفتح أبوابها المالية أمام إسرائيل وحاجاتها.[33]

أما الاعتبار الثالث فيتمثل في الأبعاد السياسية المتوخاة من تلك القرارات التي اعتُبرت – إضافة إلى الخطوات الأخرى التي اتخذتها حكومة رابين، مثل إطلاق 800 معتقل فلسطيني، وإلغاء أوامر الإبعاد الصادرة بحق أحد عشر فلسطينياُ، وإعادة فتح مركز الأبحاث العربية وغيرها – بمثابة "مبادرة حسن نية" من جانب إسرائيل عشية استئناف جولة المفاوضات السادسة في الرابع والعشرين من آب/ أغسطس الماضي في واشنطن. وعلى هذا الصعيد، فقد وفرت القرارات الإسرائيلية بتجميد بعض عمليات البناء في المناطق المحتلة مناخاً أفضل للتحرك السياسي والدبلوماسي الإسرائيلي، إذ صرفت الأنظار عن موضوع الاستيطان الذي شكل إحدى نقاط الضعف في الموقف الإسرائيلي، ولو إلى حين. وتجسد هذا النجاح الإسرائيلي في مسارعة الوزير بيكر إلى التأكيد أنه مقتنع بأن إسرائيل "ستنفذ تقليصاً ملحوظاً وذا دلالة في النشاط الاستيطاني." وأضاف بيكر، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة في ختام مباحثاته مع الرئيس المصري حسني مبارك: "إنني راض حقاً عن الفلسفة والمقاربة الجديدة لهذه الحكومة بالنسبة إلى موضوع الاستيطان...".[34]

وكشفت القرارات الإسرائيلية أبعاداً تتعلق بآفاق الموقف الإسرائيلي في مفاوضات السلام. فالمعلق الصحافي عوزي بنزيمان رأى أن السبب الحقيقي لتجميد الاستيطان وعمليات البناء وشق الطرق في الضفة الغربية "لا ينبع من وجود سلم أولويات وطني جديد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل في الأساس من نية الحكومة تطبيق الحكم الذاتي." واعتبر بنزيمان أن قرارات الوزيرين شوحط وبن أليعيزر تشير إلى أن الحكومة الحالية راغبة في إيقاف التوسع الاستيطاني في المناطق المحتلة، وذلك على نقيض مطلب لسياسة الحكومة السابقة.[35]

ورأى اللواء (احتياط) شلومو غازيت،[36]  رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، أن القرارات الأخيرة بشأن تجميد البناء في المناطق المحتلة تنص فعلاً على تقسيم الأرض؛ "فالمستوطنات التي تم إيقاف البناء فيها توجد كلها على أراض لا تعتزم إسرائيل (وفقاً لبرنامج العمل) ضمها إليها. وهي بالذات الأراضي التي تنوي إسرائيل تقديمها في مقابل السلام." ورأى غازيت أن مشروع رابين للحكم الذاتي ليس سوى اقتسام للأرض. من ناحية أخرى، رأى المعلق الصحافي زئيف شيف،[37]  أن التمييز الذي وضعه رابين بين "المستوطنات الأمنية" و"المستوطنات السياسية"، يهدف إلى رسم الحدود الموقتة للحكم الذاتي الفلسطيني الذي يقترحه.

وعلى الرغم من أن قرارات التجميد طالت، بصورة خاصة، ما اعتبره رابين مستوطنات سياسية فإن مصير تلك المستوطنات بقي مضموناً، إذ أكد رابين أن موضوع مصير المستوطنات، لناحية إزالتها أو عدم إزالتها، ليس مدرجاً البتة في جدول أعمال التسوية الموقتة. وأضاف رابين قائلاً: "أما فيا لمرحلة اللاحقة، فأعتقد أنه ستنشأ إمكانات مختلفة وجديدة تتعلق بالاندماج الفلسطيني – الإسرائيلي إلى حد التوصل إلى حل على أساس الكانتونات، يتيح للفلسطينيين إدارة شؤونهم، ويستجيب لمشكلاتنا الأمنية ولحقنا في الاستيطان في كل مكان في أرض – إسرائيل." وأكد رابين أيضاً أن أحد المبادئ الموجهة لإسرائيل في المفاوضات بشأن الحكم الذاتي هو "أننا لن نجلو عن المناطق!!"[38]  ونفى نائب وزيير الدفاع، مردخاي غور، إمكان إخلاء أية مستوطنة، لا في إطار التسوية المرحلية الموقتة ولا في إطار التسوية الدائمة؛ "فالسكان العرب في يهودا والسامرة وغزة سيكونون مواطني الدولة الأردنية – الفلسطينية، والسكان اليهود في المناطق سيكونون مواطني دولة إسرائيل."[39]

وفي كل حال، واستناداً إلى طروحات رابين بشأن الحكم الذاتي، يتضح أن ما اعتبره البعض تغييراً ذا دلالة في سياسة رابين الاستيطانية هو، في واقع الحال، عودة إلى مشروع آلون وخطته الاستيطانية، مع ملاءمتها للأوضاع الراهنة. فالتجميد، كما أكد رابين، لن يطال المناطق التي أُقيمت فيها مستوطنات أمنية. كذلك، فإن التوقف عن إقامة مستوطنات جديدة في مناطق الأمن يبقى إجراء موقتاً وليس إلغاء للنشاط الاستيطاني. ويتحدث مشروع رابين للحل مع الفلسطينيين عن حكم ذاتي إقليمي بروح اتفاق كامب ديفيد، خلافاً للحكم الذاتي للسكان، ذلك المصطلح الذي وضعه بيغن في تفسيره للاتفاق. وبيغن، كما هو معلوم، لم يفكر قط في إعادة أراض في الضفة والقطاع، بينما مفهوم حزب العمل وتصوره للحل كانا قائمين منذ البداية على الحل الإقليمي الوسط، المستند إلى مناطق أمنية. ويتحدث برنامج حزب العمل، الذي يستند عملياً إلى مشروع آلون، عن "أن مناطق غور الأردن والقدس الكبرى وغوش  عتسيون في الضفة الغربية ستبقى خاضعة للسيادة الإسرائيلية، حتى بعد التوصل إلى معاهدات سلام. وهذا يعني أن ما هو قائم من مستوطنات في تلك المناطق يعتبر مستوطنات أمنية، وما هو خارجها يعتبر مستوطنات سياسية."[40]

المستوطنات السياسية والأمنية

(أ) مستوطنات منطقة القدس

1- أبير ياكوف، 2- أدام، 3- ألون شفوت، 4- إلعازار، 5- إفرات، 6- غفعون هحدشا، 7- غفعات زئيف، 8- هار أدار، 9- هار غيلو، 10- كفار أدوميم، 11- كفار أدوميم – ب، 12- كفار عتسيون، 13- معاليه أدوميم، 14- كرمي تسور، 15- مغدال عوز، 16- نفي دانيال، 17- روش تسوريم.

 

(ب) مستوطنات أمنية غور الأردن

1- كوخاف هشاحر، 2- ريمونيم، 3- أرغمان، 4- بيت هعرفا، 5- بيكاعوت، 6- غيلغال، 7- فيريد يريحو، 8- حمرا، 9- ييتاف، 10- يافيت، 11- بترونوت، 12- غيتيت، 13- حِمدات، 14- ميحولا، 15- ميحورا، 16- متسبيه يريحو، 17- متسبيه شاليم، 18- مسوءة، 19- مسكيت، 20- نعوما، 21- نعران، 22- نتيف هاغدود، 23- بتسائيل، 24- معاليه إفرايم، 25- كاليا، 26- تومر، 27- شديموت ميحولا، 28- روعي، 29- مول نانو.

 

(ج) تجمعات سكانية يهودية

1- أريئيل، 2- عمانوئيل، 3- كريات أربع.

(د) مستوطنات سياسية – قطاع غزة

1- إيلي سيناي، 2- بيدولاح، 3- بني عتسمون، 4- غديد، 5- غان أور، 6- غاني تال، 7- كفار داروم، 8- كفار يام، 9- موراغ، 10- نفيه دكاليم، 11- نيسانيت، 12- نيتسر حزاني، 13- نيتسريم، 14- قطيف، 15- رفيّح يام.

(ه) مناطق تعديل الحدود على الأطراف الغربية ليهودا والسامرة

1- بيت آرييه، حشمونائيم، 3- متتياهو، 4- سلعيت.

(و) مستوطنات سياسية يهودا والسامرة

1- ادورا، 2- أورانيت، 3- إيتمار، 4- إلـ- دافيد، 5- إيلون موريه، 6- ألفي منشيه، 7- إلكانا، 8- ميتسار، 9- بَرْكان، 10- بيت إيل، 11- بيت إيل – ب، 12- بيت حغاي، 13- بيت حورون، 14- بيت ياتير، 15- هدار بيتار، 16- بيراخاه، 17- بات عين، 18- غفعوت، 19- كرني شومرون، 20- غانيم، 21- دوليف، 22- هار عماسا، 23- حيفر، 24- حومش، 25- حينانيت، 26- حلاميش، 27- حرميش، 28- طلمون، 29- تيني، 30- ألي زاهاف، 31- يتسهار، 32- كاديم، 33- تبواح، 34- كارمل، 35- ليفنه، 36- ميفو دوتان، 37- ميفو حورون، 38- مغداليم، 39- مخماش، 40- ماعون، 41- معاليه حيفر، 42- معاليخ لفونا، 43- معاليه عاموس، 44- معاليه شومرون، 45- كيدار، 46- نفيه تسوف، 47- نوفيم، 48- نوكديم، 49- نحلئيل، 50- نيلي، 51- نعالي، 52- عيتس إفرايم، 53- سوسيا، 54- عوفريم، 55- عطيرت، 56- عيناف، 57- إيلي، 58- ألمون، 59- عوفرا، 60- عوتنئيل، 61- بدوئيل، 62- بساغوت، 63- كدوميم، 64- كريات نتافيم، 65- كرني شومرون*، 66- ريحان، 67- سا – نور، 68- شفي شومرون، 69- شيلو، 70- شيما، 71- شعاري تكفا، 72- شيكد، 73- إيتمار*، 74- تيلم، 75- تكواع، 76- إشكولوت.

                                                                                   تشرين الأول/ أكتوبر 1992

 

[1]   أنظر في هذا الصدد: "الخطوط الأساسية لسياسة حكومة رابين"، "هآرتس"، 1/7/1992.

[2]   "يديعوت أحرونوت"، 3/5/1992.

[3]   "هآرتس"، 1/7/1992.

[4]   المصدر نفسه، 28/8/1992.

[5]   "معاريف"، 31/7/1992.

[6]   أنظر تعقيبات بعض أقطاب اليمين الإسرائيلي في: "هآرتس"، 30/7/1992؛ "يديعوت أحرونوت"، 21 و 26/7/1992.

[7]   "معاريف"، 24/7/1992.

[8]   دافيد فدهتسور، "حكومة على الطريق"، "دافار"، ملحق السبت، 10/7/1992.

[9]   "هآرتس"، 17/7/1992.

[10]   المصدر نفسه.

[11]   المصدر نفسه، 19/7/1992.

[12]   المصدر نفسه.

[13]   روني شكيد وأفيفا شابي، "هكذا سيبدو الحكم الذاتي"، "يديعوت أحرونوت"، ملحق السبت، 24/7/1992.

[14]   "هآرتس"، 19/7/1992.

[15]   المصدر نفسه.

[16]   المصدر نفسه.

[17]   "دافار"، 20/7/1992.

[18]   "هآرتس"، 20/7/1992.

[19]   "يديعوت أحرونوت"، 23/7/1992.

[20]   "دافار"، 23/7/1992.

[21]   "هآرتس"، 24/7/1992.

[22]   المصدر نفسه.

[23]   المصدر نفسه.

[24]   "معاريف"، 31/7/1992.

[25]   "دافار"، 29/7/1992.

[26]   "يديعوت أحرونوت"، 20/7/1992.

[27]   "معاريف"، 10/4/1992.

[28]   "هآرتس"، 24/7/1992.

[29]   المصدر نفسه.

[30]   المصدر نفسه، 12/8/1992.

[31]   المصدر نفسه, 28/7/1992.

[32]   المصدر نفسه، 30/7/1992.

[33]   "يديعوت أحرونوت"، 12/8/1992.

[34]   "دافار"، 23/7/1992.

[35]   "هآرتس"، 27/7/1992.

[36]   "يديعوت أحرونوت"، 4/8/1992.

[37]   "هآرتس"، 14/8/1992.

[38]   المصدر نفسه، 28/8/1992.

[39]   "يديعوت أحرونوت"، ملحق السبت، 24/7/1992.

[40]   المصدر نفسه.

*  الإسم مكرر.

 

السيرة الشخصية: 

هاني العبد الله: باحث في مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في قبرص.