وثائق تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ونتائج انتخابات الكنيست
كلمات مفتاحية: 
الحكومة الإسرائيلية
نتائج الانتخابات
حزب العمل الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي
الأحزاب السياسية الإسرائيلية
برامج الأحزاب
نبذة مختصرة: 

ملف مخصص لنشر وثائق تأليف الحكومة الإسرائيلية، ونتائج انتخابات الكنيست الثالث عشر، التي جرت في 23/6/1992. ويشتمل على: الخطوط الأساسية للحكومة؛ الاتفاقين الائتلافيين مع حزبي ميرتس وشاس؛ خطاب رئيس الحكومة يتسحاق رابين أمام الكنيست؛ أسماء أعضاء الحكومة ومناصبه؛ أسماء أعضاء الكابينت؛ نتائج الانتخابات العامة؛ أسماء أعضاء الكنيست وتعريف ببعض أسمائهم؛ البرامج السياسية لأحزاب العمل والليكود وميرتس.

النص الكامل: 

تخصّص "مجلة الدراسات الفلسطينية" ملفّ هذا العدد لنشر وثائق تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ونتائج انتخابات الكنيست الثالثة عشر، التي جرت في 23 حزيران/ يونيو الماضي. ويشتمل الملفّ على: الخطوط الأساسية للحكومة الجديدة؛ الاتفاقين الائتلافيين مع حزبي ميرتس وشاس؛ خطاب رئيس الحكومة، يتسحاق رابين، أمام الكنيست في تقديمه الحكومة لنيل الثقة؛ أسماء أعضاء الحكومة ومناصبهم الوزارية، وأسماء أعضاء اللجنة الوزارية للأمن القومي (الكابينت)؛ نتائج الانتخابات العامة، ونتائج التصويت في مناطق مختارة وفي الوسط العربي؛ قائمة بأسماء أعضاء الكنيست، وأعضاء لجنة الخارجية  والأمن؛ تعريف بأعضاء كنيست يحتلون مكانة خاصة في أحزابهم؛ البرامج السياسية لأحزاب العمل والليكود وميرتس (الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية والأمن). 

الخطوط الأساسية للحكومة الجديدة[1]

1 عام

إن التغيرات الدرامية في الساحة الدولية، مع انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، وفتح أبواب الاتحاد السوفياتي السابق أمام الهجرة الجماعية، والضربة العسكرية التي أنزلتها قوات الولايات المتحدة وحليفاتها بالعراق، أوجدت كلها إمكانات جديدة وكبيرة لدفع كل مناحي الحياة في دولة إسرائيل قدماً. ستكون سياسة الدولة وترتيب أولوياتها القومية موجهيْن نحو استنتاج الفرص لتحقيق الأهداف الرئيسية لدولة إسرائيل.

والأهداف الرئيسية للحكومة هي: الأمن القومي والأمن الشخصي، والسلام، ومنع الحرب، ومكافحة البطالة من خلال إيجاد فرص عمل تمكن من استيعاب الهجرة وزيادتها، ومنع النزوح، والنمو الاقتصادي، وتعزيز أسس الديمقراطية، وسلطة القانون، وضمان المساواة الكاملة للمواطنين كافة، وصون حقوق الإنسان. 

2- الشؤون الخارجية والأمن

2 – 1: تضمن السياسة الخارجية والأمنية للحكومة استقلال الدولة، وتعزيز أمنها، وإقامة السلام مع جيرانها.

2 – 2: تحرص الحكومة على تعزيز وحماية قوة الجيش الإسرائيلي، وقدرته على الردع، وقدرته على الصمود في وجه أي تهديد عسكري.

2 – 3: تعمل الحكومة بحزم على مواجهة أي إرهاب وعنف. ويعمل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على تقليص مستوى الأعمال العدائية إلى أقل قدر، وعلى توفير الأمن الشخصي لسكان إسرائيل وسكان المناطق [المحتلة]، مع الحرص على تطبيق القانون وحماية حقوق الفرد.

2 – 4: تحرص الحكومة على حماية أمن المستوطنات والمستوطنين في يهودا والسامرة، وفي قطاع غزة.

2 – 5: يقوم السلام على أساس اعتراف الدول العربية والفلسطينيين بإسرائيل، كدولة ذات سيادة في المنطقة، وبحقها في الحياة بسلام وأمن.        

2 – 6: تدفع الحكومة عملية السلام في المنطقة مع جميع الدولة العربية والفلسطينيين قدماً، من دون أية شروط مسبقة.

2 – 7: تعرض الحكومة على الدول العربية والفلسطينيين استئناف عملية السلام وفقاً للإطار والصيغة اللذين تبلورا في مؤتمر مدريد. وتعمل الحكومة على تسريع المفاوضات وإجراء مناقشات متواصلة بين الأطراف.

2 – 8: تعرض الحكومة في المفاوضات مع الفلسطينيين، كخطوة انتقالية، خطة لتطبيق حكم ذاتي للفلسطينيين، في يهودا والسامرة. وتمتنع الحكومة من اللجوء إلى الإجراءات والأعمال التي تعرقل إدارة المفاوضات بصورة سليمة.

2 – 9: تدعم الحكومة الاستيطان وتعززه على طول خطوط المواجهة.

2 – 10: تعمل الحكومة من أجل إيجاد شرق أوسط جديد، لا تعود الموارد تخصص فيه من أجل سباق التسلح، بل من أجل التنمية القائمة على أساس التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي. ويجب أن يرافق التقدم في عملية السلام إقامة أجهزة للتعاون الإقليمي.           

2 – 11: تحرص الحكومة على تعميق علاقات الصداقة المميزة القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى تحسين هذه العلاقات.

[....]

2 – 14: تظل الحكومة تنظر إلى مصر باعتبارها شريكاً ذا شأن في الجهود الرامية إلى إقامة السلام في منطقتنا، وتعمل على دفع التفاهم والصداقة بين الشعب الإسرائيلي والشعب المصري.

2 – 15: تفي الحكومة بجميع الالتزامات الدولية لدولة إسرائيل. 

3- تغيير سلم الأولويات القومية

ستغير الحكومة سلم الأولويات فيما عنى تخصيص الموارد المالية من ميزانية الدولة والأموال التي ستصل من الخارج. وستعطى الأولوية في المقام الأول لحاجات مكافحة البطالة وتعزيز الأجهزة الاقتصادية والاجتماعية.

تُجرى إعادة تصنيف لخريطة مدن ومناطق التطوير، مع إعطاء الأفضلية لمستوطنات خطوط المواجهة ومناطق التطوير البعيدة عن وسط البلد على المناطق في يهودا والسامرة وغزة، القريبة من وسط البلد. 

4- القدس

تظل القدس الكاملة، عاصمة إسرائيل الأبدية، موحدة وكاملة تحت سيادة إسرائيل. وتعطى القدس أفضلية من حيث البناء والتطوير.

يُضمن دائماً لكل أبناء الديانات الوصول الحر إلى الأماكن المقدسة، وتُضمن حرية العبادة. 

5- استيعاب الهجرة

5 – 1: تعمل الحكومة على استيعاب المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل، وذلك من خلال إيجاد الشروط الاجتماعية والاقتصادية والروحية لتحقيق هدف دولة إسرائيل المركزي: جمع شتات الشعب اليهودي في وطنه.

5 – 2: تعمل الحكومة من أجل تجديد الهجرة من روسيا ودول رابطة الكومنولث، ومن أجل زيادة هذه الهجرة.

5 – 3: تواصل الحكومة الجهود المبذولة لإنقاذ اليهود الملاحقين، ونقلهم إلى شاطىء الأمان وتنفيذ حقهم في الهجرة إلى البلد.

5 – 4: ترى الحكومة في ظاهرة النزوح عن البلد، وخصوصاً في أوساط جيل الشباب، ظاهرة سلبية وضارة، وتعمل على منعها. 

6- الدين والدولة

6 – 1: تستلزم وحدة الشعب والحياة الاجتماعية السويّة تنمية التسامح والأُلفة بين جميع فئات الشعب، وحرية الضمير والدين. وتمتنع الحكومة من أي إكراه ديني أو مناهض للدين من جانب أي طرف، وتضمن الحاجات الدينية العامة للسكان، من دون أي تأثّر بالارتباطات السياسية.

6 – 2: تدرس الحكومة حجم ميزانيات المدارس الدينية (الييشفوت) ومعاهد التوراة، وسبل توزيعها، بهدف جعلها على قدم المساواة مع مجموع التلاميذ والطلبة في الدولة.

6 – 3: تدرس الحكومة معايير مَنْح تأجيل الخدمة في الجيش للشبان الذين يتعلمون في الييشفوت، وتحددها مجدداً، من أوجهها كافة.

6 – 4: تلغى الأموال الخاصة كافة. ويطلق قانون منع الأموال الخاصة بحذافيره. 

7- المجتمع والاقتصاد

7 – 1: ترى الحكومة في تأمين العمل حقاً أساسياً لكل مواطن، وتضع مكافحة البطالة في رأس سلم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

7 – 2: تعمل الحكومة من أجل تطوير الاقتصاد، وزيادة وتيرة النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل لمئات الآلاف من المهاجرين الجدد وأبناء البلد، الذين سيدخلون دائرة العمل في السنوات الخمس المقبلة.   

7 – 3: تعمل الحكومة من أجل ملائمة الاقتصاد لإدارة مفتوحة ومتحررة من القيود الإدارية ومن تدخل الحكومة المفرط في الحياة الاقتصادية.

7 – 4: تدفع الحكومة بيع مشاريع تمتلكها، مع التحادث مع العمال. وتحافظ الحكومة على نواة سيطرة في إدارة ثروات إسرائيل الطبيعية، وعلى احتكارات طبيعية مثل شركة الكهرباء والمياه والصناعة الأمنية الحساسة.

[....]

7 – 7: تلتزم الحكومة منح المشاريع الخاصة حوافز موقتة تؤدي إلى زيادة التشغيل، وترى في مناوَبات العمال والحفاظ على حقوقهم حلاً إيجابياً لمشكلات البطالة.

7 – 8: تعمل الحكومة من أجل إيجاد وسائل رسمية وغيرها تشجع عملية نمو المشاريع الصغيرة.

7 – 9: تعمل الحكومة من أجل وضع سلة خدمات اجتماعية (تعليم وصحة ورفاه وإسكان) تُمنَح، وفقاً للقانون، لجميع المواطنين.

7 – 10: تبادر الحكومة إلى سنّ قانون تقاعد رسمي، يشمل جميع المعيلين في الاقتصاد. ويمكن للأجراء وأرباب المهن الحرة أن يكونوا أعضاء في صندوق للتقاعد بحسب اختيارهم. وتدار صناديق التقاعد بإشراف حكومي [....]

7 – 11: تستأنف الحكومة مشروع تغذية الفتيان في المدارس، بهدف ضمان أن يحصل كل فتى في إسرائيل على وجبة ساخنة واحدة على الأقل في اليوم. ويُستأنَف المشروع، في المرحلة الأولى، في مدن التطوير والأحياء الفقيرة.

7 – 12: تعمل الحكومة من أجل رعاية الأحياء في المدن، من خلال رفع مستوى الحياة المادي والثقافي، وبواسطة تأمين سلة خدمات خاصة بالأحياء، تفي بالحاجات التعليمة والصحية والرفاهية.

7 – 13: ترى الحكومةفي مدن التطوير إبداعاً طليعياً وصهيونياً، ويشكل تعزيزها وتطويرها المتواصل هدفاً قومياً رئيسياً للحكومة. وتمنح الحكومة الأفضلية لإرساء قواعد بلدات التطوير عن طريق تطبيق سياسة حوافز متدرجة لمناطق التطوير كافة.

7 – 14: تسنّ الحكومة قانوناً للتأمين الصحي الرسمي الشامل، يضمن حقوق المريض والتمويل العام المطلوب لإنشاء شبكة صحية عامة تكون قائمة على المساواة وذات مستوى عال ومتقدم. وينتفع كل مواطن في إسرائيل من التأمين الصحي، ويتلقى في إطاره جميع الخدمات الصحية التي يحتاج إليها من أجل الطبابة والوقاية الأساسية وإعادة التأهيل. ويُنفَّذ التأمين عن طريق صناديق مرضى عامة، تعمل وفق قواعد محددة خاصة ينصّ القانون عليها.

7 – 15: تعمل الحكومة من أجل إجراء إصلاح لسوق رأس المال، يشمل تقليص تدخل الحكومة في هذه السوق، وتطوير سوق لرأس المال المجازف، وفتح سوق رأس المال الإسرائيلية بصورة مراقَبَة أمام التحركات الدولية.

7 – 16: تعمل الحكومة من أجل اختصار الإجراءات التي تثقل على قطاع الأعمال وعلى معالجة مشكلات المشاريع الخاصة.

7 – 17: تكون الحكومة ملزمة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجالات الحياة كافة، وخصوصاً فيما عنى قضايا الأجور والعمالة وفرض الضرائب. 

8- البناء والإسكان

8 – 1: تعمل الحكومة من أجل منح الأفضلية لبناء الشقق. وتسعى الحكومة لتأمين السكن للمهاجرين الجدد، ولإيجاد حلول لمشكلات سكن الأزواج الشبان، مع منح الأولوية والدعم للجنود المسرحين ومراعاة أوضاعهم الاقتصادية، وإيجاد حلول لمشكلات السكن الخاصة بالعائلات ذات السكن المكتظ وستوضع مبادىء لمنح المساعدات، تضمن أن تؤمّن المساعدات التي تمنحها الدولة سكناً ملائماً       لمستحقيه من الأزواج الشبان والمهاجرين والقدامى.

8 – 2: يصار إلى دراسة الوسائل الآيلة إلى السماح بالبناء على أراضي إدارة عقارات إسرائيل، بهدف جعل أراضي البناء ارخص ثمناً.     

8 – 3: تشجع الحكومة التصنيع في البناء، وتقدم المساعدة إلى الشركات التي تتعهد ببناء مُصنَّع رخيص وبناء مخصص للإيجار، وتعمل من أجل اختصار الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بمنح رُخَص للبناء.

8 – 4: تعمل الحكومة من أجل تخفيف ضائقة المتضررين من قروض الإسكان.   

8 – 5: تشجع الحكومة بناء الشقق المخصصة للإيجار. 

9- التعليم والثقافة والرياضة

[....]

9 – 2: ترى الحكومة في الاستثمار في التعليم استثماراً في رأس المال البشري للدولة. وهي تعمل من أجل تخصيص موارد ملائمة لتأمين التعليم في المستويات كافة، منذ الطفولة حتى التعليم الأساسي والعالي.       

9 – 3: تعمل الحكومة، بصورة منهجية وحثيثة، من أجل ردم الفجوات التعليمية –الاجتماعية، ومن أجل تحويل التعليم إلى جسر لردم الفجوات والتناقضات الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي. وتسعى الحكومة لدمج أبناء جميع الهجرات في المجتمع الإسرائيلي دمجاً كاملاً.

9 – 4: تنفذ الحكومة يوم تعليم طويلاً في جهاز التعليم بأكمله، وتبذل جهداً من أجل تطبيق يوم عمل طويل بدءاً بالعام الدراسي المقبل في بلدات الإعمار والضواحي. 

9 – 5: تعمل الحكومة من أجل تحسين شروط التعليم ومستوى التعليم في التجمعات العربية والدرزية، وتضمن مساواة الشروط فيها مع الشروط السائدة في مدارس القطاع اليهودي.

9 – 6: تضمن الحكومة المساواة بين جميع التيارات التعليمية في أرجاء الدولة كافة.

9 – 7: تعمل الحكومة من أجل تقدم مكانة المعلم في إسرائيل، وتحسين هذه المكانة.

[....] 

10- الاستيطان

10 – 1: تعتبر الحكومة الاستيطان بكل صوره مشروعاً قيّماً يجب تدعيمه وترسيخه. وتنتهج الحكومة سياسة زراعية واقتصادية، تعيد إلى الاستيطان قدرته على مواجهة المشكلات الخاصة التي تجابهه. 

11- العرب والدروز

11 – 1: تكون سياسة الحكومة الإسرائيلية موجهة نحو الدمج الكامل للأقليات في إسرائيل في مجالات حياة الدولة كافة، مع احترام خصوصيتها الدينية والاجتماعية، وضمان المساواة بين مواطني الدولة جميعاً.

11 – 2: تعمل الحكومة من أجل جَسْر الفجوات بين المجتمعين اليهودي والعربي في مجالات التعليم، والصناعة، والمهن، والزراعة، والإسكان، والشبيبة، والخدمات الصحية.

11 – 3: تعمل الحكومة من أجل جعل الميزانيات والدرجات الوظيفية الخاصة بالسلطات [المحلية]، العربية والدرزية والبدوية، مساوية لمثيلاتها في السلطات اليهودية.

11 – 4: تُبذَل جهود خاصة من أجل استيعاب العرب والدروز، وخصوصاً الأكاديميين، في جهاز الدولة وفي المؤسسات العامة المختلفة، بقصد إشراكهم في المسؤولية الرسمية والعامة.

11- 5: تعمل الحكومة من أجل إقرار الخطط الهيكلية للتجمعات السكنية العربية والدرزية والبدوية إقراراً نهائياً.

11 – 6: تُؤلَّف لجنة خاصة لشؤون الوقف الإسلامي، من أجل إدارته من قبل أبناء الطائفة الإسلامية، بمثل ما تدار ممتلكات طوائف الأقليات الأُخرى.

[....]

12- الحكم والمواطن

12 – 1: تعمل الحكومة من أجل ضمان قيم العدل الاجتماعي والمساواة وحرية الإنسان والمسؤولية تجاه المجموع وطهارة الذمة: تنمية علاقات الاحترام المتبادل بين الإنسان وأخيه الإنسان وتعزيز دعائم الديمقراطية، والمساواة الكاملة في الحقوق بين جميع السكان بصرف النظر عن الدين أو العرق أو القومية أو الجنس.

12 – 2: تستكمل الحكومة سنّ القوانين الأساسية بقصد التوصل إلى بلورة دستور للدولة.

12 – 3: تناقش الحكومة تقرير مراقب الدولة، وتستخلص الدروس من الانتقادات الواردة فيه، وتعمل من أجل تصحيح الأخطاء ومن أجل إدارة سويّة واستئصال ظواهر الفساد.

12 – 4: تكافح الحكومة الجريمة والعنف، وتعمل من أجل سيادة سلطة القانون على المجتمع.

12 – 5: تحرص الحكومة على توسيع استقلالية السلطة المحلية، وتقليص تبعيتها للسلطة المركزية. وتطبق الحكومة معايير محددة وواضحة وقائمة على المساواة في توزيع هبات وزارة الداخلية ووزارة المال على السلطات المحلية، وتحرص على تطبيق هذه المعايير.

12 – 6: تعمل الحكومة من أجل تعزيز مكانة المواطن وحقوقه، من خلال تنفيذ توصيات لجنة كوفرسكي الخاصة بالتفتيش على خدمات الدولة.

12 – 7: نظراً إلى وجود ظاهرات سلبية وأخطاء تكشفت في أداء النظام في إسرائيل، فإن الحكومة تعمل من أجل تعزيز الديمقراطي، وتطبيق قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، وتغيير أسلوب الانتخاب للكنيست، وهو ما يؤدي إلى تعزيز قدرة الحكومة على الأداء، وتعزيز الصلات بين الناخب والمُنتخَب.

12 – 8: تعمل الحكومة من أجل منع تسييس الإدارة العامة، وتحرص على أن يكون سلوك موظفي الإدارة العامة وفقاً لمبادىء ملائمة.

12 – 9: تخصِّص الحكومة موارد لتحسين الأوضاع في السجون والمعتقلاتز

12 – 10: تضمن الحكومة استقلال هيئة الإذاعة، وعدم تبعيتها. ويكون الإشراف الرسمي – العام على وسائل الإعلام الإلكترونية من دون تدخل سياسي. 

14- الموصلات

14 – 1: لا تسلِّم الحكومة بازدياد "نقاط الاختناق" والأرتال في الشوارع والطرقات،

وتعمل من أجل حل مشكلات المواصلات.

14 – 2: تعطي الحكومة أولوية لمكافحة حوادث الطرق، وتخصِّص موارد لمعالجة أسباب الحوادث المروعة.

14 – 3: تحرص الحكومة على شق طرق الوصول إلى التجمعات اليهودية والعربية والدرزية في شتى أنحاء الدولة، وفقاً لسلّم أولويات يتم وضعه [لهذه الغاية].

*   *   *

الاتفاق الائتلافي بين حزبي العمل وميرتس[2] 

  • توصلت الكتلتان إلى اتفاق على إقامة ائتلاف بينهما، يظل ساري المفعول طوال فترة ولاية الكنيست الثالث عشر.
  • يكون انضمام كتلة أُخرى إلى الائتلاف، بعد قيام الحكومة، خاضعاً لاتفاق الكتلتين.
  • وفقاً للمؤشر الكتلوي بشأن عضوية الحكومة، والقاضي بتعيين وزير واحد عن كل أربعة أعضاء كنيست، يكون لكتلة ميرتس ثلاثة وزراء في الحكومة، وأقله نائب وزير واحد، كما يلي:
  • وزير المعارف والثقافة.
  • وزيران يعينان لوزارتين من الوزارات التالية:
  • الطاقة والبنية التحتية.
  • الاتصالات.
  • استيعاب الهجرة.
  • السياحة.
  • يكون المؤشر الكتلوي لميرتس بشأن نواب الوزراء مماثلاً للمؤشر الكتلوي لكتلة العمل.
  • يكون وزير من كتلة ميرتس عضواً في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن (المجلس الوزاري المصغَّر).
  • تكون كتلة ميرتس ممثلة في جميع اللجان الحكومية، التي تعالج تغيير سلّم الأولويات القومي الخاص بمدن ومناطق التطوير.
  • يكون وزير من كتلة ميرتس عضواً في لجنة تعيين القضاة.
  • في إطار الحصّة السياسية للتعيينات في وزارة الخارجية، يُعيَّن – بتوصية من ميرتس – شخص ذو كفاءات ملائمة في منصب دبلوماسي ملائم.
  • يكون عضو كنيست من كتلة ميرتس نائباً لرئيس الكنيست.
  • يكون عضو كنيست من كتلة ميرتس نائباً لرئيس إحدى لجان الكنيست.
  • يُرفق بهذا الاتفاق ملحق متفق عليه، يتعلق بخطوط عمل سياسة الحكومة.
  • تلتزم الكتلتان تنفيذ ما جاء في الاتفاق بإخلاص وحسن نية. 

ملحق الاتفاق الائتلافي بين حزبي العمل وميرتس

  • يكون لميرتس (فيما يلي: الكتلة) الحقّ في التعبير عن موقفها من موضوع الحل الدائم للقضية الفلسطينية، والذي يقوم على الأسس التالية:
  • الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة.
  • الاستعداد لاحترام قرار الشعب الفلسطيني بإقامة إطار فدرالي أو كونفدرالي مع الأردن، أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح.
  • عدم رفض إشراك مز ت. ف. في المراحل المقبلة من مفاوضات السلام، بعد أن تبرهن م. ت. ف. في تصريحاتها، وخصوصاً في أفعالها، أنها تعترف بإسرائيل وتوقف الإرهاب.
  • في حال عدم تعديل القانون الذي يحظر اللقاءات مع أشخاص يتماثلون مع م. ت. ف. خلال ستة أشهر من تاريخ إقامة الحكومة، يكون لميرتس الحقّ في التقدم بمشروع قانون يعدل القانون المذكور بحيث لا يجرَّم الإسرائيليون    الذين يلتقون فلسطينيين، بحسن نية، بهدف دفع عملية السلام والتفاهم بين   الشعبين.

تدرس الحكومة وتدقق، من وقت إلى آخر، في جميع الإجراءات المتخذة في المناطق، بحيث توضع تحت اختبار سلطة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعهدات إسرائيل الدولية، مع الانتباه إلى البنود الإنسانية المتضمنة في معاهدة جنيف الرابعة.

إن القرارات بشأن مستوطنات جديدة أو تكثيف ملموس [للمستوطنات القائمة] تتم المصادقة عليها من قبل الحكومة.

في حال قيام لجنة لشؤون الاستيطان، يكون من الممكن نقض قراراتها في هيئة الحكومة الكاملة.

يحق لميرتس أن تقدم موضوع إقرت وبرعم للنقاش في الحكومة في موعد ملائم لا يتأخر عن عام.

تحتفظ ميرتس بحرية التصويت بشأن الموضوعات المتصلة بتغيير أسلوب الانتخابات والحكم، بما في ذلك نسبة الحسم. 

*   *   * 

الاتفاق الائتلافي بين حزبي العمل وشاس[3]

  • توصلت الكتلتان إلى اتفاق على إقامة ائتلاف بينهما، يظل ساري المفعول طوال فترة ولاية الكنيست الثالث عشر.
  • يكون انضمام كتلة أُخرى إلى الائتلاف، بعد قيام الحكومة، خاضعاً لموافقة الكتلتين.
  • أ- يكون سنّ القوانين الأساسية، التي لها انعكاس على الشؤون الدينية، خاضعاً لاتفاق مسبق بين عناصر الائتلاف كلها.

ب – لا يلغى تشريع يتعلق بالشؤون الدينية، ولا يُسنّ، إلا بموافقة جميع الكتل التي تكوّن الائتلاف. ويُضمَّن هذا البند في كل من الاتفاقات الائتلافية التي يتم توقيعها بين العمل والكتل المنضمَّة إلى الائتلاف.

ج – كل اتفاق سلام تعاقدي يتضمن تنازلاً عن منطقة تقع اليوم تحت سيادة دولة إسرائيل أو سيطرتها، إلى طرف آخر في الاتفاق، أو إلى أي طرف ثالث، يُعرَض على الشعب لبتّه في استفتاء أو في انتخابات للكنيست ولرئيس الحكومة، تجري قبل توقيع اتفاق السلام. ويتم التنسيق بين الكتلتين في شأن طريقة البتّ.

د – تصوت كتلة شاس في الكنيست، فيما عنى الشؤون الخارجية والأمنية، وفقاً لقرار مجلس حكماء التوراة.

  • على قاعدة المؤشر الكتلوي للعضوية في الحكومة، والقاضي بتعيين وزير واحد عن كل أربعة أعضاء كنيست، يكون لكتلة شاس في الحكومة وزير ونائبا وزيرين، كما يلي: أ. وزير الداخلية؛ ب. نائب وزير المعارف والثقافة؛ ج. نائب وزير في وزارة البناء والإسكان. وفي حال لم يقم على رأس هذه الوزارة وزير من حزب العمل، يُعيَّن نائب وزير من شاس في وزارة أُخرى يرئسها حزب العمل، يتم الاتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة وكتلة شاس.
  • أ – يقام في إطار وزارة المعارف والثقافة شعبة (إدارة) للتعليم والثقافة الحراديين، تكون ذات مكانة مماثلة لشعبة (الإدارة) التعليم الرسمي الديني.

               ب – تشتمل هذه الشعبة على جميع وحدات الوزارة التي تعنى بموضوعات التعليم الحرادي، بأنواع وفي كل المستويات، والثقافة التوراتية والحرادية.

               ج – تكون الشعب خاضعة لنائب وزير من شاس.

               د – يُعيَّن مدير الشعبة من قبل الحكومة، بناء على توصية نائب الوزير من شاس.

  • يكون رئيس الحكومة وزيراً لشؤون الأديان، ولا يُعيَّن في الوزارة نائب وزير.
  • يكون وزير من كتلة شاس عضواً في اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية (مجلس الوزراء المصغَّر)، وعضوا في لجنة تعيين القضاة الربّانيين من قبل الحكومة.
  • يكون عضو كنيست من كتلة شاس نائباً لرئيس الكنيست.
  • يتم اختيار عضو كنيست من كتلة شاس واحد من ممثليْ الكنيست في لجنة تعيين القضاة الربّانيين.
  • يكون تمثيل شاس في لجان الكنيست طبقاً لحجم قوتها، ويعين في كل الأحوال أعضاء من شاس في لجنة الخارجية والأمن ولجنة المال.
  • في إطار الحصّة السياسية للتعيينات في وزارة الخارجية، يُعيَّن – بتوصية من شاس – شخص ذو كفاءات ملائمة في منصب دبلوماسي ملائم.
  • في حال تغيير تركيبة اللجنة الإدارية لهيئة الإذاعة، تحافظ شاس على موقعها في هذه الهيئة.
  • يرفق بهذا الاتفاق ملحق، هو جزء لا يتجزأ منه، ومتفق عليه، يتناول الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة.
  • تلتزم الكتلتان تنفيذ ما جاء في هذا الاتفاق بإخلاص وحسن نية. 

ملحق الاتفاق الائتلافي بين حزبي العمل وشاس

  • يعدَّل البند 8 – 1 من الخطوط الأساسية، بإضافة كلمة "والعائلية"، بعد الكلمات: "ومراعاة أوضاعهم الاقتصادية".
  • يُكتب البند 8 – 5 كما يلي: تعمل الحكومة بأسرع ما يمكن من أجل بناء شقق للإيجار ببدل إيجار يمكن أن يتحمله الأزواج الشبّان والذين لا سكن لهم، وترى في ذلك حلاًّ مفضلاً لأزمة السكن في إسرائيل.
  • يضاف بند إلى الفقرة 9، الخاصة بالتعليم والثقافة والرياضة، ينص على ما يلي: تعمل الحكومة من أجل تشجيع الثقافة التوراتية ورعايتها.
  • يكتب البند 8 – 6 كما يلي: تكون مدفوعات قروض الإسكان لجميع المستحقين جزءاً أساسياً من ثمن الشقة.

6 – 1:*  تستلزم وحدة الشعب والحياة الاجتماعية السويّة تنمية التسامح والألفة بين جميع فئات الشعب، وحرية الضمير والدين.

وتمتنع الحكومة من أي إكراه ديني أو مناهض للدين من جانب أي طرف، وتضمن الحاجات الدينية العامة للسكان من دون أي تأثر بالارتباطات السياسية.

6 – 2:    يعين رئيس الحكومة فريقاً برئاسته لدراسة معايير تأجيل الخدمة العسكرية للذين يدرسون في الييشفوت، ولتحديد هذه المعايير، بهدف منع سوء استغلال الترتيبات القائمة في هذا المجال.

9 – 12: أ -*  تضع الحكومة أساساً واحداً قائماً على المساواة لحجم الميزانيات، بما فيها ميزانيات التطوير الممنوحة للتعليم والثقافة في المستوى الأساسي والمتوسط والعالي، ولتلاميذ الييشفوت ومعاهد التوراة.

               ب – يؤلف رئيس الحكومة لجنة من أجل دراسة ما جاء في البند 9 – 12، وتنفيذه.

9 – 13: تلغى الأموال الخاصة كافة، ويطبق قانون التسويات في اقتصاد الدولة (تعديلات التشريع) لسنة 1992 تطبيقاً كاملاً. 

*   *   *

خطاب رئيس الحكومة يتسحاق رابين في الجلسة الأولى للكنيست الثالث عشر[4]

[.......]

أيها السادة أعضاء الكنيست. يوم الأحد في الثاني من تموز/ يوليو 1992، عهد رئيس الدولة إليّ بمهمة تأليف حكومة في إسرائيل، ويوم الجمعة في العاشر منه بلّغته أنني قد أفلحت في ذلك. والحكومة التي تلتمس ثقة الكنيست اليوم مؤلفة من حزب العمل وميرتس وشاس [اتحاد الشرقيين حراس التوراة]. وقد شرحنا سياسة الحكومة لحداش، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وللحزب العربي الديمقراطي، بالنسبة إلى مواطني إسرائيل من العرب. وستظل أبواب الائتلاف الحكومي مفتوحة من أجل توسيع صفوفه، بانضمام الأحزاب التي توافق على اعتماد الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة. وبصرف النظر عن الخلافات الممكنة بين أعضاء الائتلاف، نظراً إلى مجيئهم من أجزاء الطيف السياسي كافة، فإن الحكومة مجمعة على مشاطرة الشعب شعوره السائد، وهو أن هذا هو زمن الإرادة الطيبة، زمن الفرص والإمكانات الكبيرة التي سنبذل قصارى جهدنا لئلا تفوتنا.

السيد رئيس الكنيست، السادة أعضاء الكنيست. في العقد الأخير من القرن العشرين، ما عادت الأطالس وكتب الجغرافيا تصوِّر الواقع. جدران الكراهية تهاوت، وحدود مُحيَت، وقوى عظمى انهارت، وإيديولوجيات تحطَّمت، ودول ولدت وزالت، والأبواب فتحت أمام الهجرة إلى إسرائيل. من الواجب علينا، حيال أنفسنا وحيال أبنائنا، أن نرى العالم كما هو اليوم، وأن نمتحن المخاطر ونختبر الفرص، وأن نعمل كل ما يمكن عمله لتكون دولة إسرائيل جزءاً من العالم المتغير. ما عدنا بلداً معزولاً، وما عاد من الصحيح في شيء أن العالم كله ضدنا. يجب أن نتخلّص من الشعور بالعزلة الذي ألمّ بنا، ولازمنا قرابة خمسين عاماً. علينا أن نلحق بركب السلام والمصالحة والتعاون الدولي الذي يلف العالم حالياً، لئلا يفوتنا القطار ونظل في المحطة وحدنا.

لهذه الغاية وضعت الحكومة نصب عينيها إيصال إسرائيل إلى السلام، والقيام بخطوات قوية للتوصل إلى وضع حد للنزاع العربي – الإسرائيلي. وسنقوم بذلك على أساس من اعتراف الدول العربية والفلسطينيين بإسرائيل دولة ذات سيادة، وبحقِّها في العيش بأمن وسلام. ونحن نعتقد مخلصين أن هذا ممكن وواجب وقائم. وكما قال الشاعر شاوول تشرنيحوفسكي: مؤمن أنا بالمستقبل. وذلك اليوم وإنْ كان بعيداً فهو آت يوم يُعْلَن السلام، وتبارك كل أمة أختها. أودُّ الاعتقاد أن ذلك اليوم غير بعيد.

ستقترح الحكومة على الدول العربية والفلسطينيين متابعة مفاوضات السلام على أساس الصيغة التي وطّدها مؤتمر مدريد. وكخطوة أولى على طريق الحل الدائم، سنناقض تطبيق الحكم الذاتي في يهودا والسامرة وقطاع غزّة. ليس في نيَّتنا أن نهدر الوقت الثمين. وأول التوجيهات التي ستصدرها الحكومة إلى الفرق المفاوضة، هو تعجيل وتيرة المحادثات، وإجراء مشاورات مكثفة بين الأطراف.

وخلال فترة قصيرة من الوقت، سنستأنف المحادثات من أجل تلطيف جذوة الكراهية بين الفلسطينيين ودولة إسرائيل. وكخطوة أولى، ومن أجل إظهار صدقنا وطيب إرادتنا، أودُّ أن أدعو الوفد الفلسطيني – الأردني إلى لقاء غير رسمي هنا في القدس، وذلك من أجل توفير الأجواء الملائمة للشراكة الجيدة.

ومن على هذه المنصة أريد أن أوجه رسالة إليكم، أنتم يا فلسطينيي المناطق [المحتلة]: لقد قُيِّض لنا أن نعيش معاً على هذا الجزء نفسه من الأرض، وفي البلد نفسه. وحياتنا تجري إلى جان حياتكم، معكم وضدكم. لقد أخفقتم في حروبكم علينا. مئة عام من الإرهاب الدموي من جانبكم لم تفعل سوى إنزال الألم والوجع والحرمان فيكم. لقد خسرتم الآلاف من أبنائكم وبناتكم، وما زلتم تتراجعون. منذ 44 عاماً وأكثر، وأنتم تسترسلون في الأوهام، أسلستم القياد لزعمائكم فقادوكم بالأكاذيب والأغاليط. لقد فوتوا الفرص كلها، واطَّرحوا كل مقترحاتنا للحول، وساقوكم من كارثة إلى كارثة. أنتم، أيها الفلسطينيون المقيمون في المناطق [المحتلة]، العائشون في منفى البؤس في غزة وخان يونس ومخيمات اللاجئين في نابلس والخليل، لم تعرفوا في حياتكم يوماً واحداً من الحرية والسعادة: والأولى بكم أن تسمعونا ولو هذه المرة فحسب. فنحن نقدم لكم أنصف ما نستطيع تقديمه من الحلول اليوم، وأكثرها واقعية: الحكم الذاتي بما له من مزايا، وما فيه قيود. لن تحصلوا على كل ما تريدون. ونحن، أيضاً، قد لا نحصل على كل ما نريد. تولَّوا أمر أنفسكم، وأمسكوا بزمام قدركم من الآن فصاعداً. ولا تفوتوا مرة أُخرى هذه الفرصة التي قد لا تتكرر. احملوا مقترحاتنا على محمل الجد، وامنحوها الجدية التي تستحقها لتوفِّرها على أنفسكم المزيد من المعاناة والحرمان. كفاكم دماً ودموعاً!

إن الحكومة الجديدة تعرض على الفلسطينيين اليوم أن يمنحوا السلام فرصة أُخرى، وأن يكفُّوا عن كل أنشطة العنف والإرهاب خلال محادثات الحكم الذاتي. ونحن نعلم علم اليقين أن الفلسطينيين ليسوا على رأي واحد، وأن بعضاً منهم يفكر بطريقة مختلفة، لكن الشعب قد بات يعاني منذ أعوام.

وللمشاغبين في المناطق [المحتلة] نقول كفّوا عن رشق الحجارة، واطّرحوا السكاكين جانباً، وانتظروا نتيجة المحادثات التي قد تفضي إلى السلام في الشرق الأوسط. إذا قبل الفلسطينيون بهذا الاقتراح فسنتابع المفاوضات. وفي أية حال، سنتعامل مع المناطق [المحتلة] كأن لا مفاوضات تجري بيننا؛ وبدلاً من أن نمدّ يد الصداقة، سنطبق كل التدابير لمنع الإرهاب والعنف. إن الخيار هو في يد الفلسطينيين في المناطق [المحتلة].

لقد فقدنا خيرة أبنائنا وبناتنا في الصراع مع الجيوش العربية على هذه الأرض. رفاقي القدامى في الجيش الإسرائيلي وأنا، بصفتي عسكرياً سابقاً قاتل في حروب إسرائيل، لم نزل نحفظ ذكراهم في قلوبنا بكثير من الحب. ونحن نشاطر في الحزن والأسى أُسَرهم التي يلف الأرق لياليها ويمتد الاستذكار عندها على أيام السنة كلها، لأن لا قبل لأحد بأن يفهم هذا الشعور إلاّ أولئك الذين فقدوا خيرة أصحابهم. وينثني قلبنا أيضاً نحن المعاقين الذين وُسمت أجسامهم بنُدَبِ الحرب والإرهاب. ونحن لا ننسى، حتى في هذا الوقت الاحتفالي، أسرى الحرب الإسرائيليين ورفاقهم المفقودين. وسنمضي في بذل جهد ممكن لإعادتهم إلى منازلهم. وأفكارنا اليوم مع أُسرهم كما في كل يوم.

السادة أعضاء الكنيست. سنمضي في النضال دفاعاً عن حقّنا في العيش هنا في سلام واستقرار. ولن يوقفنا سكّين، أو حجر، أو لغم، أو قنبلة. والحكومة التي تُقَدَّم هنا إليكم اليوم ترى نفسها مسؤولة عن أمن كل مواطن إسرائيلي يهودياً كان أو عربياً، في دولة إسرائيل وفي يهودا والسامرة وقطاع غزة. سنضرب الإرهابيين وأتباعهم بقوة وقسوة. لا مجال للتسويات في الحرب ضد الإرهاب. وسيبرهن الجيش، وغيره من قوى الأمن، للرجال العطاش إلى الدماء أن دماءنا لا تذهب هدراً. سنقوم بالأعمال التي تخفض الأنشطة المعادية إلى أدنى قد ممكن، وسنصون السلامة الشخصية لسكان إسرائيل وسكان المناطق [المحتلة]، مع الحفاظ إلى أقصى حدّ على القانون والحريات الفردية.

السادة أعضاء الكنيست، اسمحوا لي باسمكم، أيضاً، أن انتهز هذه الفرصة لأنقل اعترافنا بالفضل إلى جنود الجيش الإسرائيلي وقادته، وإلى مقاتلي الشين بيت السريين، وإلى رجال حرس الحدود وشرطة إسرائيل، على الليالي التي يمضونها في المطاردات ونصب الكمائن، وعلى الأيام التي يمضونها في حال التأهب والاستنفار. باسمنا جميعاً أمدّ يدي لأصافحكم.

السادة أعضاء الكنيست. إن مشروع الحكم الذاتي الفلسطيني في يهودا والسامرة وغزة، المنصوص عليه في اتفاق كامب ديفيد، يلحظ ترتيبات انتقالية لمدة خمسة أعوام. وبعد ثلاثة أعوام من البدء بهذه الفترة، لا أكثر، تبدأ المناقشات في شأن الحل الدائم. إن مجرد كون هذه القضية محل مناقشة الآن يثير حتماً بعض المخاوف لدى أناس من شعبنا اختاروا الاستيطان في يهودا والسامرة وقطاع غزة. وإني، في هذه المناسبة، أطلعكم على أن الحكومة ستكون مسؤولة، بفضل قوات الجيش وغيرها من قوى الأمن، عن أمن سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة وسلامتهم. وفي الوقت نفسه، ستتحاشى الحكومة الخطوات والأعمال التي من شأنها عرقلة مفاوضات السلام. تودُّ أن نشدِّد على أن الحكومة ستمضي في تعزيز وإنشاء المستوطنات على طول خطوط المواجهة، نظراً إلى أهميتها الأمنية، وكذلك في منطقة القدس.

وهذه الحكومة تؤمن، مثل سابقاتها تماماً، أن لا خلاف داخل هذا المجلس في شأن كون القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. القدس الكاملة الموحَّدة كانت وستبقى عاصمة الشعب الإسرائيلي تحت السيادة الإسرائيلية، المكان الذي يتشوَّق كل يهودي إليه ويحلم به. والحكومة حازمة في موقفها القائل إن القدس ليست قابلة للتفاوض في شأنها. وستشهد السنوات المقبلة، أيضاً، توسُّع الإعمار في منطقة القدس. كل يهودي، سواء أكان متديناً أم غير متدين، ينذر هذا النذر: إذا ما نسيتك، يا أورشليم، فلتنسني يميني! هذا النذر يوحِّدنا جميعاً، وهو ينطبق عليّ حتماً؛ فأنا من مواليد القدس.

ستصون الحكومة حرية العبادة للمؤمنين من جميع الأديان في القدس. وستصون، بمنتهى الدقة، حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لكل الأديان والطوائف، وتكفل حياة طبيعية ومريحة لكل الذين يزورونها ويعيشون فيها.

السادة أعضاء الكنيست. إن رياح السلام التي باتت تهب مؤخراً من موسكو إلى واشنطن، ومن برلين إلى بكين، والتصفية الطوعية لأسلحة الدمار الشامل، وإلغاء الأحلاف العسكرية، قد خفضت مخاطر الحرب في الشرق الأوسط أيضاً. إلا إن هذه المنطقة – المكونة من سوريا والأردن والعراق ولبنان – ما زالت حبلى بالمخاطر، ولذلك لن نقدِّم أدنى تنازل في مسائل الأمن. فالأمن فيما يعنينا يأتي قبل السلام.

إن دولاً عدة في منطقتنا قد كثّفت جهودها لصنع الأسلحة الذرية وتصديرها. وقد أشارت التقارير إلى أن العراق كان على وشك حيازة أسلحة ذرية. ومن حسن الحظ أن القدرات النووية العراقية قد كُشفت في الوقت الملائم وأنها، فيما دلّت شهادات عدة، وعُطِّلَت في إبان حرب الخليج وعقبها. إن إمكان ظهور أية أسلحة نووية في الشرق الأوسط، خلال السنوات القليلة المقبلة يعدّ، من وجهة نظر إسرائيل، تطوراً سلبياً وخطِراً جداً. وستولي الحكومة في خطواتها الأولى – وبالتعاون المحتمل مع دول أُخرى – اهتمامها لإحباط أية محاولة يقوم بها أي من أعداء إسرائيل للحصول على أسلحة ذرية. وإن إسرائيل لم تزل مستعدة، منذ زمن بعيد، للخطر الذي يسببه وجود أسلحة ذرية. مع ذلك، فإن هذا الواقع يستلزم منا أن نولي المزيد من الاهتمام للحاجة الملحة المتمثلة في إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي، والتوصل إلى السلام مع جيراننا.

السادة أعضاء الكنيست. منذ هذه اللحظة فصاعداً لن يعود لعبارة عملية السلام أية دلالة. وابتداء من اليوم لن نتحدث عن عملية، بل عن صنع السلام. ونودّ، في صنع السلام، أن نستعين بخدمات مصر الحميدة، التي كان لرئيسها الراحل أنور السادات من الشجاعة والحكمة ما منح به شعبه وشعبنا أو معاهدة للسلام. وستسعى الحكومة لالتماس سبل أُخرى من أجل توثيق علاقات حسن الجوار، وتعزيز الروابط بمصر وبرئيسها حسني مبارك.

إني أناشد قادة الدول العربية أن يقتفوا أثر مصر ورئيسَيْها، وأن يقوموا بالتحرك الذي يعود بالسلام علينا وعليهم. إن أدعو ملك الأردن والرئيسين السوري واللبناني إلى المجيء إلى هذه المنصة، هنا في الكنيست الإسرائيلي في القدس، والتحدث عن السلام. وأنا مستعد للسفر، اليوم أو غداً، إلى عمان أو دمشق أو بيروت باسم السلام، لأن لا انتصار كانتصار السلام. ثمة في الحروب منتصرون ومغلوبون. أما في السلام فالكل منتصر.

وفي صنع السلام، ستنضم إلينا الولايات المتحدة التي نقدر مخلصين صداقتها وعلاقتها الخاصة، ونثمِّنها كثيراً. ونحن لن ندّخر جهداً لتوثيق وتحسين العلاقات الخاصة التي تربطنا بالقوة العظمى الوحيدة في العالم. ونحن، وإنْ أخذنا مشورتها ونصحها، فإن القرارات ستكون قراراتنا نحن حصراً – قرارات إسرائيل بما هي دولة مستقلة ذات سيادة.

سنواصل علاقاتنا بالأُسرة الأوروبية، ونزيدها ونعزِّزها. ونحن، وإنْ لم نتفق دائما مع الأوروبيين واختلفنا معهم أحياناً، فلا شك عندنا في أن الطريق إلى السلام يمرّ بأوروبا أيضاً.

وسنعزّز كل الروابط الممكنة بروسيا ومجموعة الدول المستقلة، وجمهورية الصين الشعبية، وكل دولة تودُّ أن تصافح يدنا الممدودة.

السيد رئيس المجلس، السادة الأعضاء. إن الأمن لا يعني دبابات، وطائرات، وسفن صواريخ فقط؛ إنه يعني أيضاً – ربما أولاً وقبل كل شيء – الإنسان. الأمن هو تربية الإنسان؛ إنه البيت والمدرسة، الشارع والضاحية، المجتمع الذي نشأ الإنسان فيه. الأمن هو أمل الإنسان؛ إنه راحة البال ومعيشة المهاجر من لينينغراد ومن غوندار في إثيوبيا؛ إنه المصنع الذي يتيح عملاً للإسرائيليين الأصليين، وللجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية؛ إنه الاندماج في ثقافتنا وطريقة عشينا. هذه كلها تعني الأمن أيضاً.

تسألون كيف سنتدبّر ذلك؟ سنغيّر ترتيب الأولويات القومية في تخصيص الموارد المالية، من ميزانية الدولة، ومن الأموال التي سنجمعها من الخارج. أولى الأولويات القومية ستكون لمكافحة البطالة، وتقوية الاقتصاد والأجهزة الاجتماعية. البطالة هي أُمّ الشرور؛ فهي تحرم الإنسان كرامته؛ وهي تقوض وتسحق حياة وروح الإنسان الذي لا يستطيع أن يضع خبزاً على مائدة أُسرته، ولا مصيبة أكبر من أن يجوع المرء.

نحن ننوي تعجيل وتيرة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل لمئات الألوف من المهاجرين والإسرائيليين الأصليين، الذي سيلتحقون بالقوى العاملة في السنوات المقبلة. وسنفعل ذلك بإصلاح الاقتصاد، وتوجيهه نحو الانفتاح، وتحريره من القيود الإدارية والتدخل الحكومي المفرط. ثمة الكثير من المعاملات الورقية، والقليل من الإنتاجية. سنشجّع بيع المشاريع التي تملها الحكومة، ونبادر إلى التخصيص. وسنفعل ذلك بالتعاون مع العاملين كي لا نسيء إليهم. إن عالماً حراً يستدعي اقتصاداً حراً.

سنوظّف الأموال في مشاريع أساسية حيوية من أجل اجتذاب المستثمرين إلى بناء مصنّع. وسنخصص أموالاً للبنى التحتية، والمواصلات، والكهرباء، والمياه، والمجارير، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والأبحاث والإعمار – هذا هو واجب الحكومة. سنخفض تدخل الحكومة في سوق رأس المال، وسنفتح سوقاً لرأس مال الاستثمار المجازف. وسنشجع الاستثمارات الصغيرة، وننشئ سلة خدمات اجتماعية تضم التربية والصحة والإنعاش الاجتماعي والإسكان، توضع في متناول المواطنين الإسرائيليين كلهم بحكم القانون. نريد أن يجد أبناؤنا وبناتنا والمهاجرون الجدد العمل، وأسباب العيش، والمستقبل هنا. ولا نريد أن يكون أبناؤنا أهم ما تصدِّره إسرائيل إلى الخارج.

السادة أعضاء الكنيست. نحن مصممون على وضع المواطن في المقام الأول من أولوياتنا. وإنني أطلب منكم أن تتذكروا أننا نحن الذين نخدم الشعب لا العكس. إن تربية أبنائنا ستكون الخدمة الأساسية لمواطني إسرائيل. سنبذل كل جهد ممكن من أجل إقرار يوم مدرسي طويل في مدن التطوير، وفي ضواحي ذوي الدخل المنخفض، خلال العام المدرسي المقبل، في نهاية عطلة الصيف بعد شهرين من الآن. ربما صادفتنا صعوبات تنظيمية، لكننا سنحاول التغلب عليها مع ذلك.

سنضمن المساواة بين كل أنظمة التدريس، بما فيها تلك القائمة في المناطق العربية والدرزية. وسنبذل كل جهد ممكن من أجل أن يتمكن كل إسرائيلي من دخول الجامعة، وإنْ كان هو أو ذووه غير ميسورين. ومن أهم أهدافنا تقوية مدن التطوير. وسنولي هذه القضية الأولوية بتوفير الحوافز. سنحسِّن الضواحي المدينية بتوفير الخدمات الاجتماعية التي تلبي حاجات التربية، والصحة، والرفاه الاجتماعي.

ولن ينحصر اهتمامنا بالجيل الشاب وحده. بل نحن ننوي أن نضع قانوناً يمنح تعويض تقاعد من الدولة لكل العاملين ذوي الرواتب منهم، والعاملين على نفقتهم. وستكون أموال التقاعد هذه بإشراف الحكومة؛ فنحن مدينون لمواطنينا المسنين بحياة كريمة تليق بتراثنا التليد في عدم إهمال الشيوخ.

سنبذل كل جهد ممكن لنضع سقفاً فوق رؤوس المهاجرين الجدد، ولإيجاد حلول إسكانية للأزواج المتزوجين حديثاً، مع إيلاء الأولوية والمعونة للجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية. نحن نرسل شبابنا في أصعب المهمات القومية وأخطرها، ثم نتجاهلهم عندما يعودون سالمين. التهليل لهم عاش الجيش الإسرائيلي! يعني أيضاً تلبية حاجات الجندي بعد إتمام خدمته العسكرية.

إن الحكومة المنطلقة على الطريق اليوم تعتبر صحة مواطنيها ذات أفضلية عالية. والطبابة الشاملة لا تعني مجرّد تمني الصحة الجيدة للجميع، بل تعني أيضاً ضمان حقوق المريض بموجب قانون للصحة تضعه الدولة. وسيحدّد القانون التمويل العام الذي يستلزمه الحفاظ على نظام صحي عام عالي النوعية، يتساوى الجميع فيه. وسيكون ك مواطن إسرائيلي مؤهلاً للتأمين الصحي الذي ستقدمه صناديق المرضى العامة. فمن المهم جداً أن نكون في صحة جيدة!

من اللياقة أن نقرّ بأننا قد أخطأنا خلال أعوام في موقفنا من المواطنين العرب والدروز. اليوم، وبعد 45 عاماً على إنشاء الدولة، ثمة فوارق كبيرة بين القطاعين اليهودي والعربي في مجالات عدو. وباسم الحكومة الجديدة، أودّ أن أَعِد السكان العرب والدروز والبدو بعمل كل ما هو ممكن لتقليص هذه الفوارق. سنحاول التحرك في اتجاه ضمان عيش لائق للأقليات التي ربطت مصيرها بمصيرنا.

قال بنيامين زئيف هيرتسل: كل أفعال الإنسان تبدأ من حلم. كنا نملك حلماً، وناضلنا وأسَّسنا ملاذاً آمناً للشعب اليهودي، على الرغم من الانتقاد وعداوة الزمان. هذا هو لبّ الصهيونية؛ هذا هو تحقيق حلم الأجيال. في السنوات الأخيرة، فُتحت البوّابات أمام الهجرة اليهودية. جاءنا مئات الألوف من أطراف الأرض كلها، ولا سيما من روسيا وسواها من جمهوريات مجموعة الدول المستقلة، من أجل إحياء حياتهم اليهودية. نحن أهلهم وبيتهم. وليس لنا أقرب إلينا منهم. يجب أن نكون أدلاَّء لهم؛ ويجب أن نستوعبهم في داخلنا وفق روح المحبة اليهودية. لقد تدنّى عدد المهاجرين في الأشهر الأخيرة، وهذا أمر مؤسف. وستعمل الحكومة لاستئناف وتنشيط الهجرة، ولا سيما من روسيا وغيرها من جمهوريات مجموعة الدول المستقلة، وستواصل جهودها لإنقاذ اليهود المضطهدين لأنهم يهود. ومن دون ذلك كله لن تكون لنا عودة إلى صهيون؛ فما نحن جميعاً إلا عائدون إلى صهيون.

إن المنفيين من دول ومجتمعات وطوائف وانتماءات دينية وثقافية عدة، قد اجتمعوا في هذا البلد الصغير. وليس دمج هؤلاء جميعاً في شعب واحد بالمهمة اليسيرة. وعلينا، في هذه الأثناء، أن ننمّي التسامح والصبر والتضامن. لقد حفظ التراث اليهودي الشعب اليهودي على مدى حلِّه وترحاله من منفى إلى منفى، ونحن نعتبر تعزيز الأواصر والتجاذب المتبادل بين الحكومة الإسرائيلية وتراث إسرائيل واجباً علينا. والحفاظ على وحدة الشعب يستلزم إيجاد أوضاع للتعايش، قائمة على الاحترام المتبادل بين الأشخاص المتدينين وغير المتدينين. لن نتحمل الاستقطاب والتعدِّي على مشاعر اليهود المؤمنين المتمسكين بالناموس. سنهتم في نشر هذه القيم وغرسها، ولن نضرّ بها أو نبطلها.

ستمتنع الحكومة من كل إكراه ديني أو مضاد للدين، وأيّاً يكن الجانب الذي يقدم عليه. وستكفل الحاجات الدينية العامة لكل الناس، بصرف النظر عن الانتماءات والتأثيرات السياسية. كل المخصصات الخاصة ستلغى. وسيعيِّن وزير الدفاع فريقاً يرئسه هو، وذلك للتحقّق من المعايير وتحديد الإجراءات اللازمة لتأجيل الخدمة العسكرية الواجبة على طلاب الييشفوت (المدارس الدينية)، بهدف الحؤول دون استغلال الترتيبات الخاصة بهم.

أنا أعتقد أن من شأن هذه الخطوات المشفوعة بتعاون الأحزاب الدينية وأحزاب الحراديم، أن تساعد في لجم الاستقطاب في مجتمعنا، وتساهم في تعزيز الوحدة بين الجماعات الإسرائيلية.

السادة أعضاء الكنيست. درب طويل وعمل شاق ينتظراننا. سننجز سنَّ القوانين الأساسية الكفيلة بصوغ دستور الدولة. وسننظر في تقارير مراقبة الدولة بعين الجدية القصوى، وسنستأصل أي أثر للفساد في [الإدارة الرسمية]. سنطبق، بعد طول انتظار، القانون الذي سُنَّ سابقاً، والذي يتعلق بانتخاب رئيس الحكومة مباشرة وتغيير نظام انتخاب أعضاء الكنيست. سنولي اهتماماً خاصاً للبيئة، ولتحسين المواصلات والطرق.

وأودّ أن أوجّه بعض الكلمات إلى أحزاب المعارضة. نحن لا أوهام لدينا، ونحن نعلم تماماً أن مهمات جساماً تنتظرنا. الكفاح طويل، وربما صادفت جهودنا صعوبات. سنحصر عنايتنا بالأفعال، وما من أفعال بلا أخطاء. نحن نتوقّع انتقاداتكم، مهما تكن لاذعة، ما دامت بنّاءة وتتعلّق بمستقبل هذا الشعب ومصيره.

وهذه مناسبة طيبة كي نطلب منكم، أيها السادة أعضاء الكنيست، أن نبذل قصارى جهدنا لنُعْلي مقام الكنيست، وأن نتصرف بأدب ومسؤولية. فالشعب الإسرائيلي يشاهدنا على شاشة التلفاز كل مساء، وينبغي لكم ألاّ تنتقدوه لأنكم انعكاس له. صورتكم تنعكس في المرآة القومية، ونحن نُعامّل على أساس هذه الصورة. إن الحكومة تفتح صفحة جديدة، ولذلك أقترح أن نقوم جميعنا، أيها السادة أعضاء الكنيست، بفتح صفحة جديدة في علاقتنا بأولئك الذين أوصلونا إلى هذا المجلس.

أيها السادة أعضاء الكنيست. اليوم وضعنا على طاولة الكنيست الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة، وكل الوثائق المتعلقة بتأليف الحكومة، بما فيها الاتفاقات الائتلافية. وليس ثمة من اتفاقات سرية، ولن تكون ثمة اتفاقات سرية. كل شيء مكشوف ومعلن، وهو هنا أمامكم على الطاولة، وفقاً للقانون.

[.......] 

*   *   * 

أعضاء الحكومة[5]

يتسحاق رابين: رئيس الحكومة ووزير الدفاع.

شمعون بيرس: وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة.

أبراهام شوحط: وزير المال.

يسرائيل كيسار: وزير المواصلات ونائب رئيس الحكومة.

ميخا حاريش: وزير التجارة والصناعة.

دافيد ليبائي: وزير العدل.

موشيه شاحل: وزير الشرطة والاتصالات.

حاييم رامون: وزير الصحة.

بنيامين بن أليعيزر: وزير البناء والإسكان.

أورا نمير: وزير شؤون البيئة.

شمعون شيطريت: وزير الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

عوزي برعام: وزير السياحة.

يعقوب تسور: وزير الزراعة.

شولاميت ألوني: وزيرة المعارف والثقافة.

أمنون روبنشتاين: وزير الطاقة والإنشاءات.

يائير تسبّان: وزير الاستيعاب والهجرة.

آرييه درعي: وزير الداخلية. 

أعضاء اللجنة الوزارية للأمن القومي (الكابينت)

يتسحاق رابين                 موشيه شاحل

شمعون بيرس                  يسرائيل كيسار

أبراهام شوحط                 شولاميت ألوني

دافيد ليبائي                    آرييه درعي

بنيامين بن أليعيزر 

*   *   *

نتائج الانتخابات العامة النتائج النهائية للانتخابات

الأحزاب الممثلة في الكنيست الثالث عشر

الحزب

عدد الأصوات

الأصوات بالنسبة المئوية

عدد المقاعد

المقاعد في الكنيست 12

العمل

906,810

34,6

44

39

الليكود (التكتل)

651,229

24,9

32

40

ميرتس (قائمة أحزاب اليسار)

250,667

9,5

12

10

تسومت (الصهيونية التقدمية)

177,366

6,3

8

2

المفدال (الحزب الديني القومي)

129,663

4,9

6

5

شاس (السفاراديم حراس التوراة)

129,347

4,9

6

6

يهدوت هتوراه (يهودية التوراة)

86,167

3,2

4

7

موليدت (الوطن)

62,269

2,3

3

2

حداش (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)

62,546

2,3

3

4

الحزب الديمقراطي العربي

40,788

1,5

2

1

 

الأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم (1,5%)

عدد الأصوات

المقاعد في

الكنيست 12

هتحيا (النهضة)

31,975

3

القائمة التقدمية للسلام

24,181

1

الحزب الليبرالي الجديد

16,669

 

خلاص إسرائيل

12,851

 

الديمقراطية والهجرة

11,697

 

المحالون على التقاعد

8,327

 

ضحايا الرهون العقارية

5,962

 

بيكانتي

3,750

 

التوراة والأرض

3,708

 

عال غلغاليم (سائقو التكسيات)

3,355

 

النساء

2,886

 

الأمل

2,053

 

قانون الطبيعة

1,734

 

تالي (حركة تجديد إسرائيل)

1,336

 

تسيبور (العصفور)

523

 

المصدر: "هآرتس"، 28 و29/6/1992.

 

نتائج التصويت في مناطق مختارة[6]

(بالنسبة المئوية)

الحزب

القدس

تل أبيب

القرى

الكيبوتسات

المناطق [المحتلة]

العمل

20,5

38,5

39,0

53,5

14,8

الليكود

25,6

25,9

22,7

2,6

20,3

ميرتس

10,3

13,7

15,1

36,2

3,9

تسومت

5,6

7,8

6,9

2,2

8,7

موليدت

2,9

1,9

2,0

0,7

11,5

هتحيا

1,9

 

1,2

 

7,4

شاس

8,8

4,3

3,2

 

2,8

المفدال

6,7

2,9

5,2

3,1

24,6

يهدوت هتوراه

13,4

1,8

1,7

 

1,8

أحزاب أُخرى

3,9

3,2

3,0

1,7

4,2

المصدر: "هآرتس"، 26/6/1992.

 

نتائج التصويت في الوسط العربي[7]

الحزب

النسبة المئوية

حداش

23,1

الحزب الديمقراطي العربي

15,3

القائمة التقدمية للسلام

9,2

العمل

20,4

الليكود

8,4

ميرتس

9,8

شاس

4,9

المفدال

4,7

أحزاب أُخرى

4,2

المصدر: "هآرتس"، 26/2/1992.

 

معطيات التصويت

عدد أصحاب حق الاقتراع

3,409,015

الأصوات الصالحة

2,616,841

الأصوات المهدورة (التي ذهبت لأحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم)

130,989

الأصوات المشتركة في توزيع المقاعد

2,485,852

نسبة الحسم

39,253

الأصوات المطلوبة للمقعد الواحد

20,715

المصدر: "دافار"، 25/6/1992؛ "هآرتس"، 29/6/1992.

*   *   * 

أعضاء الكنيست الثالث عشر

الاسم                                                  الحزب

1- رفائيل أدري                                                           العمل

2- أسعد الأسعد                                                الليكود

3- شموئيل أفيطال                                           العمل   

4- رافي ألول                                                   العمل   

5- شولاميت ألوني                                            ميرتس

6- أوري أور                                                    العمل

7-  حاييم أورون                                             ميرتس

8- إيهود أولمرت                                              الليكود 

9- رفائيل إيتان                                               تسومت

10- ميخائيل إيتان                                         الليكود

11- داليا إيتسيك                                             العمل

12- يوسف با – غاد                                        موليدت

13- غدعون بات                                              الليكود

14- بنحاس بدش                                            تسومت

15- عوزي برعام                                             العمل

16- نعومي بلومنطال                                      الليكود

17- إلياهو بن – أليسار                                               الليكود

18- بنيامين بن أليعيزر                                               العمل

19- إيلي بن مناحم                                         العمل

20- رفائيل بنحاسي                                        شاس

21- زئيف بنيامين بيغن                                  الليكود 

22- شلومو بنيزري                                          شاس

23- شلومو بوحبوط                                        العمل

24- حنان بورات                                             المفدال

25- أبراهام بوراز                                           ميرتس

26- أبراهام بورغ                                            العمل

27- مناحم بوروش                                         يهدوت هتوراه

28- يغآل بيبي                                                            المفدال

29- شمعون بيرس                                           العمل

30- عمير بيريتس                                           العمل

31- موشيه بيليد                                             تسومت

32- يوسي بيلين                                              العمل

33- يائير تسبّان                                             ميرتس

34- دافيد (ديدي) تسوكر                                 ميرتس

35- دان تيخون                                               الليكود

36-  وليد صادق الحاج يحيى                          ميرتس

37- ميخا حاريش                                           العمل

38- نعومي حزان                                            ميرتس

39- إيلي دايان                                                            العمل

40- حاييم دايان                                             تسومت

41- ياعيل دايان                                             العمل

42- عبد الوهاب دراوشه                                  الحزب الديمقراطي العربي

43- آرييه درعي                                              شاس

44- أبراهام رابيتس[8]                                                      يهدوت هتوراه

45- يتسحاق رابين                                          العمل

46- حاييم رامون                                            العمل

47- أمنون روبنشتاين                                     ميرتس

48- رحبعام زئيفي                                          موليدت

49- نسيم زفيلي                                              العمل

50- أليعيزر زندبرغ                                         تسومت

51- توفيق زياد                                               حداش

52- عمانوئيل زيسمان                                    العمل

53- يوسي ساريد                                             ميرتس

54- جدعون ساغي                                           العمل

55- إستر سلموفيتس                                       تسومت

56- أفرايم سنيه                                              العمل

57- غونين سيغف                                            تسومت

58- أبراهام شابيرا                                          يهدوت هتوراه

59- موشيه شاحل                                           العمل

60- أريئيل شارون                                           الليكود

61- يعقوب شافي                                            العمل

62- أفنير شاكي                                              المفدال

63- سيلفان شالوم[9]                                          الليكود

64- يعقوب شماي                                            الليكود

65- يتسحاق شمير                                          الليكود

66- أبراهام شوحط                                          العمل

67- شمعون شيطريت                                       العمل

68- مئير شيطريت                                           الليكود

69- دوف شيلانسكي                                        الليكود

70- طالب الصانع                                           الحزب الديمقراطي العربي

71- صالح طريف                                            العمل

72- بيني طمكين                                             ميرتس

73- يوسف عزران                                            شاس

74- عوفاديا علي                                             الليكود

75- شاؤول عمور                                             الليكود

76- غداليا غال                                                            العمل

77- آرييه غمليئيل                                           شاس

78- شاؤول غوتمان                                         موليدت

79- أفرايم غور                                                            الليكود

80- مردخاي غور                                            العمل

81- تمار غوزانسكي                                        حداش

82- إيلي غولدشميدت                                      العمل

83- أليكس غولدفارب                                      تسومت

84- ميخا غولدمان                                          العمل

85- يوسف فانونو                                           العمل

86- شيفح فايس                                              العمل

87- يوسي كاتس                                             العمل

88- موشيه كتساف                                         الليكود

89- أفيغدور كهلاني                                         العمل

90- حاييم كوفمان                                         الليكود

91- ران كوهين                                               ميرتس

92- رعنان كوهين                                           العمل

93- يسرائيل كيسار                                         العمل

94- ليمور لفينيت                                            الليكود

95- عوزي لنداو                                              الليكود

96- مات لوبلسكي                                           العمل

97- دافيد ليبائي                                             العمل

98- دافيد ليفي                                                            الليكود

99- يتسحاق ليفي                                           المفدال

100- يورام لين                                              العمل

101- عنات مأور                                             ميرتس

102- دافيد ماغين                                           الليكود

103- موشيه مايا                                           شاس

104- هاشم محاميد                                        حداش

105- دان مريدور                                            الليكود

106- نواف مصالحة                                       العمل

107- حغاي ميروم                                          العمل

108- روني ميلو                                              الليكود

109- دافيد مينّع                                             الليكود

110- بنيامين نتنياهو                                                الليكود

111- رون نحمان                                           الليكود

112- موشيه نسيم                                          الليكود

113- أورا نمير                                                           العمل

114- شموئيل هالبرت                                     يهدوت هتوراه

115- زفولون هامر                                         المفدال

116- تساحي هنغبي                                       الليكود

117- أبراهام هيرشزون                                   الليكود

118- أبراهام (آفي) يحزقيئيل                          العمل

119- شاؤول يهلوم                                         المفدال

120- ماتسا يهوشع                                         الليكود

*   *   * 

تعريف بأعضاء كنيست يحتلون مكانة خاصة في أحزابهم 

أوري أور (حزب العمل)

ولد في كفار ماعَش سنة 1939. انخرط في الجيش الإسرائيلي سنة 1957 في سلاح المدرعات، وأنهى دراسة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية خلال خدمته العسكرية. تلقى دورات عسكرية مختلفة، بما في ذلك دورات تكميلية في الولايات المتحدة.

كان في حرب 1967 قائد وحدة استطلاع في قوات يسرائيل طل التي حاربت في منطقة رفح. وقاد في حرب الاستنزاف كتيبة مدرعات على جبهة قناة السويس. وكان في حرب 1973 قائد لواء مدرع حارب في هضبة الجولان. عُيِّن سنة 1981 قائداً للمنطقة الوسطى، وشغل في الفترة 1983 – 1986 منصب قائد المنطقة الشمالية. استقال من الجيش سنة 1986 في إثر تعيين دان شومرون رئيساً للأركان.

التحق بحزب العمل قبيل انتخابات الكنيست الثاني عشر. وعمل خلال فترة الثلاثة أعوام ونصف العام الماضية رئيساً للصندوق القومي اليهودي (هكيرن هكييمت). واحتل في الانتخابات الأخيرة المكان الرابع عشر في قائمة مرشحي حزب العمل.

يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

عوزي برعام (حزب العمل)

ولد في القدس سنة 1937. درس العلوم السياسية وعلم الاجتماع في الجامعة العبرية في القدس. أسس دائرة الشبيبة في حزب العمل، وكان أول سكرتير لها خلال فترة 1966 – 1970.

انتُخب عضو كنيست عن حزب العمل سنة 1977، وعين عضواً في لجنة الداخلية ولجنة الهجرة والاستيعاب. شغل بين سنة 1981 وسنة 1984 منصب رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب. وعين في الكنيست العاشر عضواً في لجنة الخارجية والأمن.

شغل خلال فترة 1984 – 1989 منصب سكرتير عام حزب العمل. وفي سنة 1988، عُرض عليه منصب وزير الصحة في حكومة الوحدة، لكنه رفضه واستقال أيضاً من منصب سكرتير عام حزب العمل بسبب معارضته المشاركة في الحكومة. أيّد، قبيل الانتخابات الأخيرة، انتخاب يتسحاق رابين رئيساً لحزب العمل.

يشغل حالياً منصب وزير السياحة في حكومة رابين الجديدة.

بنيامين (فؤاد) بن أليعيزر (حزب العمل)

ولد في العراق سنة 1937، وهاجر إلى فلسطين سنة 1950. خدم في الجيش الإسرائيلي 26 عاماً، وأنهى الخدمة وهو يحمل رتبة عميد. خريج مدرسة القيادة والركان، وكلية الأمن القومي.

شغل، في إطار خدمته العسكرية، منصب قائد لواء في المنطقة الشمالية، وأنشأ ما يعرف بـ"الجدار الطيب" في الجنوب اللبناني، وكان ضابط الاتصال بالقوات المسيحية في لبنان.

عين سنة 1978 قائداً عسكرياً لمنطقة الضفة الغربية، وشغل هذا المنصب أربعة أعوام. في سنة 1983 عين منسقاً للأنشطة في المناطق المحتلة، وبقي في هذا المنصب عامين.

أصبح عضو كنيست سنة 1984، مندوباً عن حركة "ياحد" التي شكلها عيزر وايزمن، وعين عضواً في لجنة الخارجية والأمن، ثم منسقاً لكتلة العمل في هذه اللجنة ونائباً لرئيسها. وخلال الانتخابات الأخيرة، عين مسؤولاً عن حملة الدعاية الانتخابية لحزب العمل.

يشغل حالياً منصب وزير البناء والإسكان في حكومة يتسحاق رابين الجديدة.

بنيامين زئيف بيغن (الليكود)

ولد في القدس سنة 1943. نجل زعيم حركة حيروت مناحم بيغن. درس الجيولوجيا في جامعة كولورادو في الولايات المتحدة، وحصل على شهادة دكتوراه. عمل باحثاً في المعهد الجيولوجي في إسرائيل مدة 22 عاماً.

كان بعيداً عن السياسة والإعلام حتى سنة 1985، وترشح لانتخابات الكنيست الثاني عشر في قائمة اللكود، وسرعان ما أصبح من أعضاء الليكود البارزين. وفي الانتخابات الأخيرة، احتل المكان السابع في قائمة مرشحي الليكود.

حاييم رامون (حزب العمل)

ولد في يافا سنة 1950. درس الحقوق في جامعة تل أبيب، وهو محامٍ بالمهنة. أصبح عضو كنيست سنة 1983، بعد أن شغل منصب سكرتير دائرة الشبيبة التابعة لحزب العمل مدة أعوام.

عين، قبيل نهاية ولاية الكنيست العاشر، عضواً في لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست. وعين، في الكنيست الحادي عشر، منسقاً لكتلة حزب العمل في لجنة المال، وعضواً في لجنة مراقبة الدولة ولجنة الدستور والقانون والقضاء. انتُخب، في الكنيست الثاني عشر، رئيساً لكتلة حزب العمل في الكنيست وعضواً في لجنة المال، وفي لجنة الدستور والقانون والقضاء، وفي لجنة الكنيست.

يشغل حالياً منصب وزير الصحة في حكومة يتسحاق رابين الجديدة.

غونين سيغف (تسومت)

ولد في كريات موتسكين سنة 1956. درس الطب في جامعة بن – غوريون في النقب، ومارس مهنة الطب بضعة أعوام، ثم انتقل للإقامة في مستوطنة تل عدشيم، حيث عمل طبيباً وبدأ يمارس الزراعة. درس، في فترة لاحقة، إدارة الأعمال في جامعة تل أبيب، وهناك بدأ نشاطه في إطار حركة "تسومت"، عندما كانت لا تزال في طور التأسيس.

 ترشح لانتخابات الكنيست الأخيرة عن حركة تسومت، واحتل المكان الثاني في القامة، بعد رئيسها رفائيل إيتان.

حالياً عضو في لجنة المال التابعة للكنيست.

أبراهام (بايغا) شوحط (حزب العمل)

ولد في فلسطين سنة 1936. درس الهندسة المدنية في معهد العلوم التطبيقية (التخنيون) في حيفا. كان من مؤسسي بلدة عراد، وشغل منصب رئيس مجلسها المحلي طوال 22 عاماً، منذ سنة 1967 حتى سنة 1989.

شغل بين سنة 1973 وسنة 1985 منصب رئيس هيئة مدن التطوير في إسرائيل. وكان بين سنة 1979 وسنة 1989 نائباً لرئيس مركز السلطة المحلية.

أصبح عضو كنيست سنة 1988. وفي مطلع سنة 1989 عين رئيساً للجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، ثم عين رئيساً للجنة المال.

يشغل حالياً منصب وزير المال في حكومة يتسحاق رابين الجديدة.

مئير شيطريت (الليكود)

ولد في المغرب سنة 1948، وهاجر إلى إسرائيل سنة 1957. خدم في الجيش الإسرائيلي حتى سنة 1974، وترك الخدمة وهو برتبة نقيب. درس علم الأحياء والكيمياء في جامعة بار – إيلان مدة 4 أعوام. انتُخب سنة 1974 رئيساً لمجلس يفنا المحلي، وشغل هذا المنصب طوال 13 عاماً.

أصبح عضو كنيست سنة 1981. وفي سنة 1984، ترك الكنيست وعمل في الوكالة اليهودية أميناً للصندوق. ثم ترشح لانتخابات الكنيست الأخيرة، وأُدرج في المكان الحادي عشر في قائمة الليكود.

وليد صادق (ميرتس)

ولد في الطيبة سنة 1938. درس علم الاجتماع والعلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس.

في بداية حياته المهنية، عمل مدرساً للغة العربية في مؤسسات تعليمية تابعة لكيبوتسات هاشومير هاتسعير (الحارس الفتى – التابعة لمابام)، ثم في مدارس ثانوية عربية. ترك التعليم سنة 1984، وأصبح منذ ذلك الحين مديراً للمركز الدولي للسلام في تل أبيب.

شغل منصب عضو كنيست عن حركة "شلي" لمدة عام واحد، سنة 1979، في إطار اتفاق تناوب خاص بالحركة حل بموجبه محل عضو الكنيست مئير بعيل.

شارك في تأسيس القائمة التقدمية، ثم تركها في وقت لاحق وانضم إلى حزب مابام.

طالب الصانع (الحزب الديمقراطي العربي)

ولد في تل عراد سنة 1960. خريج كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، ويعمل منذ سنة 1985 محامياً مستقلاً في بئر السبع.

التحق بالقائمة التقدمية سنة 1984، وبدأ ينشط في إطار روابط محلية عملت من أجل تغيير وضع البدو في النقب. شارك في سنة 1988 في تأسيس الحزب الديمقراطي العربي، وأُدرج في المكان الثالث في قائمة مرشحيه للكنيست. وفي الانتخابات الأخيرة، أُدرج في المكان الثاني في القائمة، بعد عبد الوهاب دراوشه، وانتُخب عضواً في الكنيست.

حالياً عضو في لجنة الداخلية التابعة للكنيست، وعضو في لجنة العمل والرفاع الاجتماعي، وعضو في لجنة المخدرات. 

أفيغدور كهلاني (حزب العمل)

ولد في نيس – تسيونا سنة 1944. درس التاريخ العام في جامعة تل أبيب، والعلوم السياسية في جامعة حيفا.

انخرط في الجيش سنة 1962 في سلاح المدرعات. حارب خلال حرب 1967 على الجبهة المصرية وقاد سرية مدرعات، وأصيب إصابة بالغة. بعد الحرب أنهى دراسته في كلية القيادة والأركان التابعة للجيش الإسرائيلي. وكان في حرب 1973 قائد كتيبة مدرعات في اللواء السابع الذي قاتل على جبهة الجولان، ثم أصبح قائداً للواء السابع. سافر للدراسة في مدرسة القيادة والأركان في الولايات المتحدة. اشترك في حرب لبنان بصفة قائد لواء، وعمل بعد الحرب قائداً لكلية القيادة والأركان. أنهى خدمته في الجيش سنة 1988 برتبة عميد، وكان آخر منصب له نائب رئيس قيادة الأسلحة البرية.

التحق بحزب العمل سنة 1990.

حالياً عضو في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وعضو في لجنة المعارف والثقافة. 

موشيه مايا (شاس)

ولد في بيتح تكفا سنة 1938. درس العلوم الدينية في مدارس دينية (ييشفوت) مختلفة، وهو الآن حاخام حي ياد – إلياهو في تل أبيب، ورئيس ييشفات "زخارون موشيه" في ياد – إلياهو.

شارك في تأسيس حركة شاس قبل ثمانية أعوام، غير أنه لم يشغل أي منصب سياسي قبل انتخابه ممثلاً عن شاس في الكنيست الحالي.

حالياً عضو في لجنة استيعاب الهجرة التابعة للكنيست. كما عين نائباً لوزير المعارف والثقافة في حكومة يتسحاق رابين الجديدة، ومسؤولاً عن إدارة التعليم التوراتي.

بنيامين نتنياهو (الليكود)

ولد في فلسطين سنة 1949. خدم في الجيش الإسرائيلي في وحدة عسكرية مختارة، وأنهى الخدمة وهو برتبة رقيب. حصل على شهادة الدكتوراه من المعهد التكنولوجي التابع لجامعة مساتشوستس في الولايات المتحدة، وتخصص بالهندسة المدنية وإدارة الأعمال. كان أول مدير لـ"معهد يوناثان" المتخصص بـ"مكافحة الإرهاب".

عمل مفوضاً في السفارة الإسرائيلية في واشنطن خلال 1982 – 1984، ومن ثم سفيراً لإسرائيل لدى الأمم المتحدة خلال الفترة 1984 – 1988.

أصبح عضو كنيست عن الليكود في الكنيست الثاني عشر، وشغل منصب نائب وزير الخارجية. وخلال فترة قصيرة، أصبح من أبرز الوجوه الشابة في الليكود، ويعتبر أحد أبرز المتنافسين في خلافة يتسحاق شمير. احتل، في الانتخابات الأخيرة، المكان السادس في قائمة مرشحي الليكود للكنيست. 

*   *   * 

برنامج حزب العمل[10]

سياسة السلام والأمن

[.......]

السلام والأمن

ستُجرى المفاوضات المباشرة مع الدول العربية كافة ومع الفلسطينيين، بشأن سلام دائم من دون شروط مسبقة، وعلى أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338، على الجبهات كافة.

سيحل السلام على أساس اعتراف الدول العربية والفلسطينيين بإسرائيل دولةً ذات سيادة في المنطقة، وبحقها في العيش في سلام وأمن.

يجب أن تقرر اتفاقات السلام انتهاء النزاع الإسرائيلي – العربي، ورفض كل دعوى أو مطالبة في المستقبل. إن السلام المستقر عنصر أنتي مهم. ومع ذلك، فإن استقرار السلام يتطلب أن يكون لإسرائيل، أيضاً في زمن السلام، حدود قابلة للدفاع عنها، تقلّل من خطر العدوان، وتتيج لإسرائيل الدفاع عن نفسها بنجاعة بقواها الذاتية، سوية مع ترتيبات أمنية حيوية (مثل: تجريد مناطق ستجلو إسرائيل عنها من السلاح؛ حرية الطيران والملاحة؛ وسائل إنذار؛ وما إلى ذلك).

في مفاوضات السلام – في التسويات المرحلية والدائمة – ستكون على استعداد للقبول بحل وسط. غير أن حزب العمل سيعتبر أمن إسرائيل، في أية عملية أو اتفاق أو تسوية، عاملاً حاسماً وسيتجنب أي مساس به.

سلام يقوم على حل وسط

إن حزب العمل يرفض الوضع الراهن، المتمثل في السيطرة على السكان الفلسطينيين، ويعارض الضم، ويرى أن على إسرائيل تقديم مبادرة سلمية مترابطة على أساس حل وسط إقليمي، وعلى أساس مبدأ أراض في مقابل سلام إسرائيل وأمنها.

إن ضم إسرائيل للمناطق المزدحمة بالسكان الفلسطينيين سيؤدي إلى دولة ثنائية القومية، وإلى مواجهات داخلية خطرة. أمّا استمرار السيطرة على المناطق جميعاً، فوضع لا يمكن تحمله على مرّ الأيام، ويسبّب تشويهاً خلقياً في المجتمع الإسرائيلي.

إن حزب العمل، انسجاماً مع تطلعه إلى وضع حد للنزاع الإسرائيلي – العربي، وإلى التوصل غلى حل للمشكلة الفلسطينية، مستعد للتحاور مع شخصيات وجهّات فلسطينية تعترف بإسرائيل، وترفض الإرهاب، وتوافق على قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338.

سيعمل حزب العمل على تغيير مرسوم الإرهاب، المتعلق بحظر اللقاءات مع أعضاء في منظمات إرهابية، بحيث لا تنطبق عقوبة اللقاءات إلى على من يمس بأمن الدولة، أو ينوي المساس به.

التقدم على مراحل

يرى حزب العمل أن التقدم نحو السلام في المنطقة يتم على ثلاثة مراحل:

  • إدارة ذاتية كاملة في يهودا والسامرة وقطاع غزة، وتسوية مرحلية مع سوريا.
  • تسوية دائمة على أساس حل وسط، وترتيبات أمنية.
  • بناء شرق أوسط جديد.

القدس

ستبقى القدس، عاصمة إسرائيل، مدينة موحدة في ظل سيادة إسرائيل. وستُضمن حرية العبادة للأديان كلها. وستُمنح الأماكن المقدسة للإسلام والمسيحية فيها مكانة خاصة.

السلام مع الفلسطينيين والأردن

1-  ستدفع إسرائيل المفاوضات الآيلة غلى اتفاق سلام يقوم على حل وسط مع الأردن والفلسطينيين قدماً. ويجب أن يستند الاتفاق إلى حاجات إسرائيل الأمنية وإلى قراري الأمم المتحدة رقم 242 ورقم 338، وإلى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقوقهم الوطنية وعلى أساس مشاركتهم في تقرير مستقبلهم.

2- ستكون إسرائيل، أيضاً، على استعداد لتسوية تتم على مراحل مع الفلسطينيين. وعلى طريق التسوية الدائمة، ستقترح إسرائيل تطبيق حكم ذاتي للفلسطينيين في يهودا والسامرة وقطاع غزة – كتسوية مرحلية. وفي الإمكان تقديم الحل في قطاع غزة على الحل في يهودا والسامرة.

3- ستواصل إسرائيل، وستكمل، المفاوضات بشأن التسوية المرحلية، وبشأن تطبيق الحكم الذاتي مع الهيئة التمثيلية المعتمدة والمتفق عليها للفلسطينيين من سكان المناطق التي تسيطر إسرائيل عليها منذ سنة 1967، سواء كان ذلك في إطار وفد مشترك مع الأردن، أو في إطار وفد منفصل.

4- ستكون إسرائيل على استعداد لوضع جدول زمني محدد، ونهج محادثات ملزم، للانتقال إلى الاتفاق الدائم.

5- سيشترك في المفاوضات بشأن الاتفاق الدائم مع الأردن والفلسطينيين كل من إسرائيل، وهيئة تمثيلية فلسطينية، والأردن.

وستقرَّر في هذه المفاوضات الحدود الدائمة، والترتيبات السياسية والأمنية في المناطق التي ستجلو إسرائيل عنها، ومجال التعاون مع إسرائيل. إن الواقع السياسي في المنطقة، وضرورة إيجاد حل لمشكلة اللاجئين، وحاجات إسرائيل الأمنية، تستوجب اتفاقاً بشأن إطار أردني – فلسطيني يكون على استعداد لتعاون واسع النطاق مع إسرائيل، وليس دولة فلسطينية منفصلة غربي نهر الأردن.

6- ستبقى القدس، عاصمة إسرائيل، مدينة موحدة في ظل سيادة إسرائيل. وستُضمن حرية العبادة للأديان كلها. وستُمنح الأماكن المقدسة للإسلام والمسيحية فيها مكانة خاصة.

7- ستصر إسرائيل، خلال المفاوضات، على أن يشكل غور الأردن وشمال غرب البحر الميت – في ظل سيادة إسرائيل – الحدود الأمنية للدولة. وستجرد المناطق التي ستجلو إسرائيل عنها من السلاح، ولن يعبر أن جيش عربي أو أي جيش أجنبي نهر الأردن، أو يرابط إلى الغرب منه.

كذلك ستحتفظ إسرائيل بمناطق حيوية غير مزدحمة بالسكان العرب، مثل ضواحي القدس وغوش عتسيون.

8-  يجب أن يضمن الاتفاق إمكان بقاء المستوطنات اليهودية، التي ستجلو إسرائيل عنها، في مكانها، وتأمين سلامة المستوطنين وأمنهم.

9- لن تقام مستوطنات جديدة، ولن تكثف مستوطنات قائمة في المناطق، باستثناء المناطق الواقعة في مجال القدس وغور الأردن. وستمتنع إسرائيل، في أثناء المفاوضات، من القيام بمخطوات ونشاطات تربك الإدارة السليمة للمفاوضات، وستجمد إقامة المستوطنات لمدة عام واحد.

10-  سيتضمن اتفاق السلام مشروعاً لتسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل. وستدعى الدول العربية جميعاً، ولا سيما الأردن ودول الخليج، إلى المشاركة في تسوية مشكلة اللاجئين. وسيجنّد رأس مال دوبي لهذه الغاية.

إن إسرائيل ترفض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الأرض الواقعة تحت سيادة دولة إسرائيل.

11-أ) ستنقل إسرائيل معظم الصلاحيات المدنية والبلدية إلى البلديات

            والمؤسسات في المناطق.

      ب)  إذا قُطع المسار الآيل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين والأردن،

فستتفاهم إسرائيل مع قيادة المناطق في شأن تنفيذ هذا المسار بالاتفاق معها أو من جانب واحد. وستوضح إسرائيل أن هذا المسار يصبّ في اتجاه تجديد المفاوضات. وبعد اتخاذ التدابير الأمنية الملائمة، سيعيد الجيش الإسرائيلي انتشاره مخففاً من وجوده في التجمعات السكانية العربية المزدحمة، وسيتمركز في مناطق حيوية للأمن. وسيبدأ هذا المسار في قطاع غزة، وبعد فترة ما يُطبَّق في يهودا والسامرة أيضاً.

السلام مع سوريا

1-  ترى إسرائي أنه يجب إجراء مفاوضات سلمية مع سوريا، من دون شروط مسبقة.

2-  سيستند اتفاق السلام مع سوريا إلى قراري الأمم المتحدة رقم 242 ورقم 338، وجوهرهما مبدأ الحل الوسط الإقليمي في إطار سلام كامل وقابل للبقاء تلبّى فيه حاجات إسرائيل الأمنية.

3- تعتبر إسرائيل هضبة الجولان منطقة شديدة الأهمية بالنسبة إلى أمنها، وإلى سلامها، وإلى تأمين مصادرها من المياه، وذلك حتى في زمن السلام.

وفي أي اتفاق سلام يعقد مع سوريا، وفي الترتيبات الأمنية التي تقام معها، سيستمر وجود إسرائيل وسيطرتها الاستيطانية والعسكرية في هضبة الجولان، التي طبق القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية عليها.

4-  ستستمر الجهود الرامية إلى تعزيز المستوطنات القائمة في هضبة الجولان[11].

5-  في المفاوضات مع سوريا، ستضمن مصالح إسرائيل الأمنية أيضاً عن طريق ترتيبات متنوعة مثل: تجريد مناطق واسعة من السلاح؛ فصل قوات وتقليص جيوش.

6- ستكون إسرائيل على استعداد لإبرام اتفاقات وتسويات مرحلية، تمهّد الأوضاع لاتفاق سلام شامل.

السلام مع لبنان

1-  ترى إسرائيل أنه يجب إجراء مفاوضات سلمية مع لبنان، من دون شروط مسبقة.

2-  إن إسرائيل على استعداد لإبرام اتفاق سلام مع لبنان مستقل وذي سيادة، متحرر من السيطرة العسكرية السورية ومن وجود قوات عسكرية أجنبية وإرهابية على أراضيه كافة.

3-  في اتفاق السلام مع لبنان، ستتم المحافظة على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل وسكان الشمال عن طريق تشكيلة من الترتيبات التي ستضمن، من جملة ما ستضمن، وقفاً تاماً للعمليات الإرهابية والحؤول دون استئنافها.

4-  إلى أن يتم إبرام اتفاق السلام، ستواصل إسرائيل الدفاع عن حدودها الشمالية عن طريق الشريط الأمني في الجنوب اللبناني (بوساطة قوات محلية يدعمها الجيش الإسرائيلي)، وعن طريق ترتيبات أمنية حيوية أُخرى. 

تسويات إقليمية

يجب ربط التقدم نحو حالة السلام والأمن في الشرق الأوسط بإيجاد شبكات للتعاون في مجال التطوير الإقليمي، من أجل ازدهار كل المنطقة ورخائها. إن موضوعات مثل المياه والسياحة، من الجدير ألا تعالج في إطار قومي فحسب، بل في إطار إقليمي أيضاً. فمصادر المياه ومراكز السياحة لا تقتصر على الحدود القومية.

في المؤتمر المكرّس للقضايا الإقليمية، في إطار مفاوضات السلام، يجب معالجة مختلف جوانب اقتصاد المنطقة، وتبنّي أساليب تكنولوجية متقدمة في منطقتنا. إن حزب العمل يوصي بأن يشمل التعاون الإقليمي الموضوعات التالية:

أ – منطقة تجارة حرة.

ب- تطوير مصادر المياه بأساليب متنوعة: التحلية، والتكرير، وبناء السدود، ووسائل الري الحديثة.

ج – تطوير سياحة إقليمية.

د -  تطوير مصادر الطاقة.

هـ - إنشاء مصرف لتطوير الزراعة والصناعة والخدمات.

و - التعاون في مجالات التعليم العالي والعلوم، والتربية، والصحة.

وستعالج المفاوضات المتعلقة بالاندماج والتعاون الإقليمي أيضاً قضايا سباق التسلح، ومكافحة الإرهاب. وسينشأ جهاز لتحديد مواقع التهديدات الإرهابية ومكافحتها. وستحدد طرق للحد من سباق التسلح، وخفض حجم الجيوش، وإيجاد ميزان قوى متفق عليه في المنطقة، ومنع إدخال أسلحة دمار شامل جديدة – على أنواعها – إلى المنطقة.

*   *   * 

برنامج الليكود[12]

الفصل أ: السياسة والأمن

1-  حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل

  • إن حق الشعب اليهودي في أرض إسرائل حق أزلي غير قابل للطعن فيه، وهو مندمج في الحق في الأمن والسلام.
  • ستواصل الحكومة، برئاسة الليكود، العمل بإخلاص وتشبّث وزخم لتجسيد الصهيونية: بالهجرة، وبالاستيطان، وببناء البلد، وبتعميق ارتباط الشعب في الشتات بدولة اليهود.
  • الصهيونية حركة تحرّر الشعب اليهودي.
  • لدولة إسرائيل الحق في المطالبة بالسيادة على يهودا والسامرة وقطاع غزة. ستطالب إسرائيل بهذا الحق، وستعمل على تجسيده.
  • إن ترتيبات الإدارة الذاتية التي اتُّفق عليها في كامب ديفيد هي الضمانة لعدم حدوث أي تقسيم إقليمي في أرض إسرائيل الغربية، ولعدم قيام دولة فلسطينية فيها بأي حال من الأحوال. إن الإدارة الذاتية التي اتُّفق عليها ليست دولة، وليست سيادة، وليست تقريراً للمصير.

لقد مُنح الشعب العربي تقريراً للمصير بقيام إحدى وعشرين دولة عربية مستقلة. 

2- سلام حقيقي ومنع الحرب

  • ستواصل الحكومة، برئاسة الليكود، وضع التطلع إلى السلام في صدارة اهتماماتها، ولن تدخر أي جهد من أجل دفع السلام إلى الأمام.
  • إن معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، التي كانت ثمرة سياسة الحكومة برئاسة الليكود، هي تحول تاريخي في مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط.
  • ستحرص الحكومة، برئاسة الليكود، على المحافظة على اتفاق كامب ديفيد.
  • سيعمل الليكود على استئناف المفاوضات في شأن اتفاق لمنح السكان العرب في يهودا والسامرة وقطاع غزة إدارة ذاتية كاملة.
  • ستواصل إسرائيل دعوة سوريا إلى التخلي عن أسلوب الحرب ضدها.
  • إن إسرائيل على استعداد للجلوس مع أية دولة عربية لمفاوضات مباشرة في شأن معاهدة سلام. إن مؤتمراً دولياً، على غرار ذلك الذي يطرحه المعراخ، يحول دون أية مفاوضات مباشرة للسلام، وليس في إمكانه أن يؤدي إلى السلام. إنه سيكون حتماً فخاً لإسرائيل، وسيقودها إلى الانسحاب إلى خطوط سنة 1967. إن أي مشروع يقترن بتسليم أجزاء من أرض إسرائيل الغربية لحكم أجنبي، كما يقترح المعراخ، يقوّض حقنا في البلد، ويؤدي حتماً إلى إقامة دولة فلسطينية، ويضرّ بأمن السكان المدنيين، وفي نهاية الأمر يهدد وجود دولة إسرائيل ويحبط كل أمل بالسلام.
  • ستواصل إسرائيل المحافظة على حقها في الدفاع عن النفس، وستحارب المخربين ومنظماتهم وقادتهم وقواعدهم حيثما كانت، أيضاً بواسطة عمليات وقائية. لن تُجْرَى مفاوضات مع منظمات القتلة التي تتطلع إلى تدمير دولة إسرائيل.
  • ستفرض إسرائيل النظام في مناطق يهودا والسامرة وغزة.

ستُتخذ إجراءات قانونية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية، من أجل فسح المجال أمام السكان اليهود والعرب على السواء لإدارة حياتهم بهدوء وأمان. إن استخدام العنف سيعاقب عليه بمنتهى الشدة. وإذا دعت الضرورة، فسيصار إلى تشديد العقوبة.

  • ستحرص إسرائيل على ألا يشكل لبنان، مجدداً، قاعدة للعدوان ضدها وضد سكانها وأراضيها. في عملية سلامة الجليل، دُمرت تشكيلات م. ت. ف.، التي أقامتها منظمات المخربين على أرض لبنان في مواجهة إسرائيل. ليس لدى إسرائيل مطامع إقليمية في لبنان. سيواصل الجيش الإسرائيلي المحافظة على الشريط الأمني من أجل ضمان سلامة الجليل.

3- السياسة الأمنية

  • إن هدف السياسة الأمنية هو منع الحرب. وعلى الرغم من الاستعدادات الدائمة التي يقوم أعداء إسرائيل بها لحرب جديدة، فإن الحرب ليست حتمية. يمكن ردع العدوان بدمج سليم لوسائل سياسية وأمنية.
  • إن مصدر قوة الجيش الإسرائيلي هو عزيمة جنوده وقادته [....]
  • من أجل تقليص اعتماد إسرائيل على مشتريات الأسلحة من الخارج، ستواصل الحكومة العمل على حشد جميع القدرات العلمية والتكنولوجية، وقدرة الإنتاج الصناعي، وتخصيص الموارد المادية الممكنة لتطوير وإنتاج نظم الأسلحة اللازمة لردع العدوان وحماية الدولة.

4- القدس

القدس، عاصمة إسرائيل، هي مدينة غير قابلة لأي تقسيم. لقد ضُمنت، وستُضمَن دائماً، لأبناء جميع الطوائف حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة بالنسبة إليهم.

5-  هضبة الجولان

لقد اتخذ الكنيست العاشر، بناء على اقتراح الحكومة برئاسة الليكود، قانون تطبيق قانون الدولة وقضائها وإدارتها على هضبة الجولان. وبذلك تقررت سيادة إسرائيل الكاملة على هذا الجزء من البلد.

6- الاستيطان

  • إن العمل الاستيطاني الذي تم القيام به خلال السنوات السبع، 1977 – 1984، عمل ضخم. لقد أُقيم، في أنحاء البلد، ما مجموعه مئتان وثلاثون نقطة استيطانية: في يهودا والسامرة – تسع وسبعون مستوطنة؛ في غور الأردن – سبع عشرة مستوطنة؛ في الجليل – سبع وستون مستوطنة ومرصد استيطاني؛ في هضبة الجولان – أربع عشرة مستوطنة؛ في قطاع غزة – تسع مستوطنات؛ في النقب ووادي عربة – إحدى وثلاثون مستوطنة؛ في الشمال ووسط البلد – ثلاث عشرة مستوطنة.

إن الاستيطان في أرض إسرائيل حق، وجزء لا يتجزأ من أمن الأمة.

  • لقد حرصنا على قاعدة أن الاستيطان اليهودي لن يؤدي إلى طرد أي شخص من أرضه أو قريبته أو مدينته. وسنواصل المحافظة على هذه القاعدة.
  • سيستأنف الليكود، بزخم، المشروع الاستيطاني في أنحاء أرض إسرائيل كافة. وسيعمل على توسيع المستوطنات التي تمت إقامتها، وتطويرها، وترسيخ السيطرة فيها.

[.......]

*   *   * 

برنامج ميرتس[13]

[السلام والأمن]

  • السلام أمنية الشعب في إسرائيل، وهو شرط لوجود دولة إسرائيل المتمتعة بالسيادة والأمن.
  • إن السلام مع مصر الذي أثبت استقراره، لكنه لا يزال سلاماً محدوداً وناقصاً، لا يمكنه البقاء سلاماً منفرداً على مدى الأيام. ومن دون اتفاقات سلام إضافية، فإن من شأن السلام مع مصر أيضاً أن ينهار.
  • إن سيطرة شعب على شعب آخر أمر باطل من الأساس. وما دام الاحتلال قائماً في المناطق، فسيتفاقم التهديد لطابع دولة إسرائيل الديمقراطي، وسينشأ واقع خطر يتمثل في دولة ثنائية القومية، ويهدد – من جملة أمور أُخرى – الأمن الشخصي لكل إسرائيلي. وبغياب التقدم نحو السلام، فإن خطر نشوب حرب يتعاظم أيضاً. إن أية حرب قد تنشب في المنطقة ستكون أصعب من سابقاتها وأشد فتكاً بأضعاف، وخصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار الوجود المتعاظم للأسلحة غير التقليدية في الشرق الأوسط.
  • إن الخلاف بين إسرائيل والشعب العربي الفلسطيني يشكل إحدى البؤر الأساسية للنزاع في الشرق الأوسط. والبديل من ذلك قاطع: حل وسط واقتسام [الأرض] بين الشعبين، أو حرب أبدية بينهما.
  • إن دولة إسرائيل تعترف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطالبه بالاعتراف بحقها في الوجود [القائم على] السيادة والأمن. إن الاعتراف المتبادل بحق الشعبين في تقرير المصير هو الأساس لسلام إسرائيلي – فلسطيني.
  • إن الشعب العربي الفلسطيني هو الذي سيقرر الشكل الذي سيتخذه تقرير المصير. وسواء حسم أمره لجهة إطار فدرالي أو كونفدرالي مع الأردن، أو لجهة دولة فلسطينية مستقلة، فإن إسرائيل ستحترم قراره. وفي الأحوال كافة، ستشمل اتفاقات السلام بين إسرائيل وبين الفلسطينيين والأردن ترتيبات متفقاً عليها ضمن أمن إسرائيل. ونظراً إلى اعتبارات أمنية، يجب تفضيل حل ذي طابع كونفدرالي.
  • إن التقدم في عملية السلام سيُلزم الفلسطينيين بالتخلي علناً عن "حق العودة" إلى إسرائيل، وبالانفصال نهائياً ورسمياً عن "نظرية المراحل"، وبالتوقف تماماً عن الإرهاب.
  • إن إسرائيل لا ترفض مشاركة م. ت. ف. في المراحل اللاحقة من المفاوضات، بعد أن تبرهن م. ت. ف. بتصريحاتها، وفي الأساس بأعمالها، أنها تعترف بإسرائيل وتوقف الإرهاب.
  • إن القانون الذي يمنع اللقاءات مع أعضاء متماثلين مع م. ت. ف. قانون باطل ومعيب من الأساس، ولا مكان له في كتاب القوانين الخاص بدولة راقية. لقد نتج القانون من دواع غريبة، سياسية وحزبية، وسيتعين على أكثرية سياسية أُخرى أن تلغيه في أسرع وقت ممكن.
  • بعد أن تم افتتاح المفاوضات بين إسرائيل وجيرانها جميعاً، فإن السلام، إضافة إلى كونه ضرورياً، ممكن أيضاً. يجب أن يسبق اتفاق السلام النهائي والدائم تسويات مرحلية تبرهن قولاً وعملاً، وبصورة متدرجة ومراقبة، استقرار الاتفاق وحسن نيات الأطراف كافة، وتُجنِّب إسرائيل الأخطار المفاجئة.
  • إن الإدارة الذاتية في المناطق هي الهدف القريب والمباشر، شرط أن تكون كاملة وتشكل مدخلاً موقتاً للحل الدائم.
  • من أجل فسح المجال لإنشاء الإدارة الذاتية الكاملة خلال فترة قريبة، يجب أن تتبنى إسرائيل، قولاً وعملاً، القرار رقم 242 (أراض في مقابل سلام)، ووقف الاستيطان على الفور.
  • إن الاستيطان في المناطق وفي هضبة الجولان، سواء لجهة إقامة مستوطنات جديدة أو لجهة تكثيف المستوطنات القائمة، هو الآن العقبة الكبرى أمام التسويات الدائمة والتسويات المرحلية. إن استمرار الاستيطان يعرّض صميم استمرار المفاوضات وإمكانات وصولها إلى نتائج جيدة، لخطر مؤكد.
  • إن المفاوضات الدائرة الآن توفر فرصة للسلام أيضاً مع سوريا. إن تحقيق هذه الفرصة المهمة، رهن باستعداد سوريا للاعتراف – بصورة قاطعة – بوجود إسرائيل، وباستعداد إسرائيل لحل وسط معقول ومتفق عليه في هضبة الجولان. إن اتفاق السلام مع سوريا يجب أن يضمن ألا تشكل هضبة الجولان، بعد الآن، قاعدة للعدوان ضد إسرائيل ومستوطناتها ومصادرها من المياه.
  • إن انسحاباً إسرائيلياً من الضفة الغربية وغزة، أو من هضبة الجولان، رهن بترتيبات أمنية صارمة تمكّن إسرائيل من استباق الأخطار بسرعة ونجاعة. وستجرد المناطق التي يتم الجلاء عنها من السلاح تجريداً تاماً. وإن أي انتهاك [لهذا الترتيب] سيسمح لإسرائيل بالتصرف بناء على حقها الأساسي في الدفاع عن النفس، وسيثبَّت ذلك أيضاً في اتفاقات السلام والترتيبات الأمنية الإقليمية.
  • القدس – عاصمة إسرائيل – لن تقسّم ثانية. إن الوضع الدائم للمدينة، كما سيحدَّد في اتفاق السلام، سيأخذ بعين الاعتبار جميع الروابط الخاصة بالمدينة – الدينية منها والقومية.

[.......]

 

[1]  "هآرتس"، 1/7/1992. 

[2]  "هآرتس"، 10/7/1992.

[3]  "هآرتس"، 10/7/1992. 

*   هكذا في الأصل.

[4]   FBIS, July 14, 1992. ألقى رابين خطابه هذا في 13/7/1992، ونورد مقتطفات منه. 

[5]  "هآرتس"، 20/7/1992. 

[6]  بناء على 98% من أصوات المقترعين.

[7]  بناء على 98% من أصوات المقترعين. 

[8]  حل محل يتسحاق بيريتس الذي استقال من القائمة بعد الانتخابات بناء على اتفاق مسبق.

[9]  حل محل موشيه آرنس الذي استقال من الحزب بعد الانتخابات. 

[10]  كراس صادر عن الحزب، نورد مقتطفات منه. 

[11]  عدّل مؤتمر حزب العمل، في دورة مؤتمره الثانية، صيغة هذا البند بحيث أصبح ينصّ على أن الحزب يؤيد إقامة مستوطنات جديدة في هضبة الجولان، بعد إقرارها من قبل مكتب الحزب وكتلته في الكنيست ("هآرتس"، 27/12/1991). 

[12]  كراس صادر عن الحزب، نورد مقتطفات منه. 

[13]  كراس صادر عن الحزب، مقتطفات منه.