الخطط الاستيطانية الراهنة والمستقبلية في الضفة الغربية

منذ سقوط حكومة الوحدة الوطنية قبل نحو عام من الزمن، تم بناء أربع مستوطنات جديدة هي: دوغيت في منطقة غزة، وألون في منطقة بنيامين، ورفافا وتالمون – ب في منطقة شومرون. وحالياً. يشهد الاستيطان في الأراضي [المحتلة] واحداً من أوسع الانتشارات في نمو السكان وتمدّد البناء عرفته إسرائيل؛ وقد تم ك بمساعدة وزير البناء والإسكان أريئيل شارون وتشجيعه. وكثيراً ما تم بوسائل ملتوية ومن خلال الالتفاف على الإجراءات المتبعة في العادة.

واسم اللعبة هو "التوسع"؛ فعوضاً من إقامة مستوطنات جديدة، يتم الاستثمار في توسيع المستوطنات القائمة، بينما تُعطى إقامة مستوطنات جديدة الأفضلية الثانية. وعلى سبيل المثال، ومن أجل إقامة تواصل بين معاليه أدوميم والقدس من دون بناء مستوطنة جديدة، قُرّر توسيع الحدود القانونية لمعاليه أدوميم.

وثمة نمظ آخر من "التوسع" (ما زال حتى الآن على الورق) هو إنشاء المستوطنات على الجانب الغربي من الخط الأخضر، من أجل توسيع هذه المستوطنات شرقاً. وتفصّل خطة الوزير شارون الطموحة، والتي تُعرف تهكماً باسم "خطة الكواكب السبعة"، أسس الاستيلاء على المناطق من الشرق حتى الخط الأخضر، من خلال استخدام طريقة "السندويش": تُبنى في البدء سلسلة طويلة من المستوطنات على الجانب الغربي من الخط الأخضر، بين منطقة طولكرم في الشمال ومنطقة موديعين في الجنوب، يتبعها توسع هذه المستوطنات إلى الجانب الشرقي من الحدود. وهكذا، تأمل وزارة البناء والإسكان بأن تخفف من حدة الانتقادات المحتملة فيما يتعلق ببناء مستوطنات جديدة في المناطق.

ويرمي هذا التقرير، وبصورة جزئية في هذه المرحلة، إلى وصف نطاق استثمارات الحكومة في أعمال البناء وزيادة عدد السكان في المناطق. كما يحلل بعض الوسائل المستخدمة لتحويل الأموال من دوائر الحكومة المختلفة، وخصوصاً من وزارة البناء والإسكان، وذلك لغايات الاستيطان في المناطق.

ويستند هذا التقرير إلى مصادر مختلفة، منها الأرقام من الميزانيات الوطنية للعامين 1990 و1991، ومنشورات وزارة الإسكان، وبعثات لجمع المعلومات في المناطق، وما نشر في الصحف، ومناقشات غير رسمية مع مصادر موثوق بها. وتصحّ المعلومات الواردة فيه للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1990، إلا إذا أُشير إلى غير ذلك.

إن ما نملكه من معلومات ليس إلا جزئياً، لأن مكاتب الحكومة وهيئات الاستيطان تمتنع من إعطاء المعلومات الكاملة والمفصّلة فيما يتعلق بالاستثمار في المناطق. بل إنها تسعى للتغطية على عملية تحويل الأموال بشتى الوسائل. وعلى سبيل المثال، فإن الخطة الوطنية لتوزيع السكان في المناطق داخل الخط الأخضر توفّر معلومات مفصّلة بالنسبة إلى الأقضية كما بالنسبة إلى المستوطنات الفردية. لكن ليس ثمة ما يقابلها من المعلومات عن المناطق. فلا يتوفر سوى الأرقام التي تتضمن التوقعات بشأن ازدياد عدد السكان عامة.

وكثيراً ما تبدو المناطق في المنشورات الحكومية أنها جزء من مناطق  أخرى (منطقة القدس، والمنطقة الوسطى، إلخ...)، وهو ما يجعل من الصعب علينا أن نفرّق مثلاً بين الاستثمارات في القدس والاستثمارات في معاليه أدوميم. وثمة تقييد آخر واجهنا حين كنا نقوم بهذه الدراسة، وهو صعوبة التنقل بحرية في المناطق.

إن المعلومات التي في حيازتنا تختص، في الأساس، بالضفة الغربية. ولا نملك سوى القليل القليل من المعلومات عن المستوطنات في قطاع غزة (فهناك أقل من 5000 مستوطن يعيشون في قطاع غزة، وهم يمثلون نحو 5 في المائة من إجمالي السكان اليهود في المناطق). 

مجموعات السكان

              في بداية سنة 1991، وصل عدد السكان اليهود في المناطق إلى 100,000 تقريباً.[1]   وقد جذب الاستيطان في المناطق قطاعات متعددة من السكان، يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات رئيسية:

              1-  المجموعة الأيديولوجية: وتضم المستوطنين المتصلّبين أعضاء جماعة غوش إيمونيم. وهم، في معظمهم، من اليمين الديني وقد استوطنوا المناطق بسبب أيديولوجية أرض إسرائيل الكبرى. وتستوطن هذه المجموعة مستوطنات صغيرة نسبياً، كثيراً ما تقع على مقربة من السكان العرب، وبينها: كريات أربع، وألون موريه، وبيت إيل، وغيرها.

              2- المجموعة المتدينة المتطرفة: إن استيطان هذا القطاع في المناطق قد ازداد زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة، بسبب المصالح المشتركة بينه وبين الليكود. وبالنسبة إلى المتدينين المتطرفين، فإن الاستيطان في الضفة الغربية يوفر لهم الحل لمشكلات الإسكان الصعبة في القدس وبني براك، بينما يعزز الليكود منحاه نحو سياسة أرض إسرائيل الكبرى.

ويتركز القطاع المتدين المتطرف في المناطق في مدينتي عمانوئيل وبيتار. ويتم التخطيط حالياً لإنشاء مدينة أخرى له، وذلك تحت اسم متتياهو ج (كريات سيفر). وقد تعهدت 700 عائلة حتى الآن بشراء الشقق هناك.

3- الإسرائيلي العادي: تضم هذه المجموعة إسرائيليين علمانيين إجمالاً ممن اختاروا العيش في المناطق بسبب الرغبة في تحسين أوضاع السكن، ولأنهم لا يمكنهم في الغالب شراء شقة داخل الخط الأخضر. وتسكن هذه المجموعة، في الأساس، في المستوطنات البلدية بالقرب من وسط البلد، مثل: ألكانا، وأريئيل، ومعاليه أدوميم.

4- المهاجرون الجدد: إن الموجة الكبيرة من المهاجرين قد تركت آثارها في المناطق. وليس ثمة سياسة حكومية تدفع بالمهاجرين إلى السكنى في المناطق. لكن أوضاع العيش المحسنة وإمكان شراء شقة، مع وجود إعانات مالية ضخمة وصفوف [أولبان] لدراسة اللغة العبرية وغيرها من الميّزات التي يوفرها المستوطنون لهم، تغري الكثيرين من المهاجرين الجدد بسكنى المناطق. وهم يختارون تلك المستوطنات التي يتركّز فيها قطاع "الإسرائيلي العادي".

واستناداً إلى التقديرات، فقد استوطن 3000 مهاجر جديد تقريباً في المناطق في السنة الماضية، أكثر من 1200 منهم في أريئيل. ومن الصعب رصد عدد المهاجرين الذين يستوطنون المناطق، لأن الحكومة تحرص على نشر المعلومات. ويسعى مختلف الهيئات المختصة بالأمر لإخفاء استيطان المهاجرين في المناطق. ويتم استيعاب الكثيرين من المهاجرين الجدد بصورة موقتة، حال وصولهم إلى البلد، ضمن الخط الأخضر ثم، وبعد فترة وجيزة، ينتقلون إلى المناطق. لذا، فإنهم لا يبرزون في الإحصاءات الحكومية كمستوطنين في المناطق.

ويبلغ عدد السكان اليهود في المناطق (في الضفة ووادي الأردن والقطاع) اليوم نحو 96,000 (أنظر الجدول أ في الملحق)، يسكنون في 140 مستوطنة. وبدأ العمل الآن لوضع خطة وطنية لتقسيم المناطق من أجل توزيع السكان، حتى سنة 2010. واستناداً إلى هذه الخطة، سيسكن 250,000 يهودي في يهودا والسامرة وغزة. ويمثل هذا زيادة نسبتها 150 في المائة خلال عقدين من الزمن، كما يمثل معدلاً عالمياً لا يتماشى مع النمو المتوقع لمناطق أخرى، بحسب هذه الخطة. ومن المتوقع، استناداً إلى منشورات غير رسمية، أن يكون جزء من هذه الزيادة المرتقبة للسكان، ناجماً عن المهاجرين الجدد.[2]

وفي نهاية سنة 1991، من المنتظر أن توافق الحكومة رسمياً على خطة تقسيم الأراضي المحتلة إلى مناطق [لأغراض مختلفة على غرار ما هو متبع في إسرائيل]، الأمر الذي يجعلها تكتسب صفة قانونية، بمعنى أنها ستحظى بصفة الإلزامية فيما يتعلق بأية خطة للبناء أو التطوير. 

البناء في المناطق

أ-  بناء المساكن

              أعلن الوزير أريئيل شارون للصحافيين، يوم الخميس في 21 آذار/مارس 1991، أن وزارته تخطط لبناء 13,000 وحدة سكنية في الضفة الغربية خلال العامين المقبلين.[3]

وفي العام المالي 1990/1991، تم الترخيص في المستوطنات البلدية لـ 2149 وحدة سكنية في الضفة الغربية (أنظر الجدول ب في الملحق)،[4]  منها 1000 وحدة مموّلة من الميزانية،[5]   والباقي من المتعهدين. كما أن وزارة الإسكان ملزمة بشراء الشقق غير المبيعة كافة.

كذلك، فإن وزارة الإسكان تبني الآن، وضمن الميزانية الحالية، أكثر من 750 وحدة سكنية في 25 مستوطنة غير بلدية.[6]  ومن المستوكنات التي تجري فيها الآن أعمال بناء كبيرة مستوطنات: شيلو (30 وحدة سكنية)، ومعاليه لفونا (25 وحدة)، وإيلي (50 وحدة)، وإيلون موريه (70 وحدة)، وتبواح (40 وحدة).[7]

وخلال السنوات الثلاث المنصرمة، ازداد عدد الشقق التي تبنيها وزارة البناء والإسكان في المناطق البلدية، ازدياداً مطرداً. ففي سنة 1988، انتهى بناء 273 وحدة سكنية في المناطق، وهو رقم يمثل 11% من إجمالي عدد الشقق التي بنتها تلك الوزارة في البلد.

وفي سنة 1989، انتهى بناء 323 وحدة سكنية في المناطق، وهي تمثل نحو 11% من إجمالي عدد الشقق التي بنتها الوزارة في البلد بأسره. وفي سنة 1990، تم بناء 564 وحدة سكنية في المناطق، وهي تمثل نحو 20% من إجمالي عدد الشقق التي بنتها الوزارة في البلد.[8]

ب – المقطورات

              بسبب النقص المهم في المساكن في البلد، استوردت الحكومة 5000 مقطورة، خصصت 1000 منها للمناطق. وقد تم حتى الآن إشغال نسبة عالية من هذه الحصة، بينما يتم تأخير تخصيص المقطورات لمن ليس له سكن داخل حدود دولة إسرائيل.

وقد موّلت "أَمَناه"، وهي فرع الاستيطان في غوش إيمونيم، بالاشتراك مع وزارة الإسكان، شراء 300 مقطورة إضافية،[9]  مباشرة من معمل "تروماسبست" ووضعتها في المستوطنات. وتم الأمر من دون ترخيص مسبق من دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية.[10]  وهكذا، فقد تم وضع مئات المقطورات في المستوطنات بسرعة، بالالتفاف حول المؤسسات المسؤولة والقنوات المعتادة. وقد أُفدنا أن الأمر يخضع حالياً للتفحص القانوني.

واستناداً إلى "التقرير رقم 12"، الذي نشرته لجنة إسكان المهاجرين في وزارة البناء والإسكان،[11]  تم تثبيت 639 مقطورة في المناطق، منذ بداية سنة 1991 حتى نهاية شباط/فبراير 1991. وفي القريب العاجل، سيتوقف إرسال المزيد من المقطورات إلى حين استهلاك الحصة، وعددها 1000 مقطورة.

وفي الأشهر الأخيرة، قام فريق من مراقبي حركة "السلام الآن" برصد تثبيت المقطورات في مستوطنة ألون القريبة من كفار أدوميم؛ إذ كان قد تم، عند تأسيس المستوطنة أواخر نيسان/أبريل 1990، تثبيت 11 مقطورة هناك. وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، كان عددها قد تضاعف إلى 22. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، كان ثمة 28 مقطورة في ألون، ووصل العدد إلى 40 مقطورة في منتصف شباط/فبراير.

وفي شباط/فبراير، أفاد منسق الاستيعاب في المستوطنة أن هناك 12 عائلة تقطن المكان. وبالإضافة إلى المقطورات، يتم التخطيط لبناء 3680 منزلاً.[12]

ج – التشجيع الحكومي

              إن عملية البناء الراهنة ترتكز، في المكان الأول، على توسيع المستوطنات القائمة حالياً في الضفة الغربية، وخصوصاً المستوطنات البلدية. وبالإضافة إلى عملية البناء الواسعة النطاق التي تنفذها وزارة البناء والإسكان، تمنح الحكومة أيضاً ميّزات واسعة للمتعهدين الذين يعملون في البناء في المناطق، وللسكان الذين يشترون الشقق هناك.

وقد مُنحت المستوطنات في المناطق، في معظمها، صفة منطقة تطوير عالية الأولوية (من فئة أ، أو من فئة ب).

              ويتلقى المستوطنون الجدد قروضاً عقارية كبيرة من وزارة الإسكان، أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من القروض العادية التي يتلقاها أولئك المؤهلون لذلك داخل دولة إسرائيل. أما شروط إعادة دفع القروض، فهي تفضيلية على نحو كبير لدى مقابلتها بالشروط الممنوحة ضمن الخط الأخضر.[13]

              ولا يُطلب من المتعهدين الذين يبنون الشقق في المناطق، المشاركة في تكلفة التطوير. وتعني هذه الميزة، إذا ما تُرجمت إلى أرقام، 5000 – 10,000 دولار لكل شقة.

إن شراء الأرض والأبنية للمستوطنات اليهودية يتم عبر جمعيات يقال إنها خاصة، وتشتري الموجودات من ملاّكها العرب. لكن هذه الجمعيات ممولة، في الحقيقة، من الحكومة (كما انكشف للعيان في حالة شراء نزل القديس يوحنا في حارة النصارى في القدس القديمة). وحتى الآن، كانت هذه الطريقة مستعملة في القدس في المكان الأول، لكن المستوطنين يروّجون لاستخدامها أيضاً في رام الله، وبيت لحم ونابلس، وبعض الأماكن الأخرى.[14]

د – بنايات رسمية

              بالإضافة إلى البنايات السكنية، تبني وزارة البناء والإسكان أيضاً البنايات الرسمية. واستناداً إلى المعلومات المنشورة من قِبَل مركز المعلومات والتحليل الاقتصادي التابع للوزارة، تبيّن أن 35% - 50% من البنايات الرسمية التي تبنيها الوزارة تقع في المناطق.

في سنة 1989، بوشر العمل في بناء البنايات الرسمية، بمساحة إجمالية قدرها 20,120 متراً مربعاً، على امتداد البلد بأسره، منها 9510 أمتار مربعة (47%) في المناطق. وخلال السنة نفسها، انتهى العمل في بناء 17,081 متراً مربعاً من البنايات الرسمية، منها 8519 متراً مربعاً (50%) في المناطق.

وفي سنة 1990، بوشر العمل في بناء البنايات الرسمية، بمساحة إجمالية قدرها 14,951 متراً مربعاً على امتداد البلد بأسره، منها 5227 متراً مربعاً (35%) في المناطق. وخلال السنة نفسها انتهى العمل ببناء 28,541 متراً مربعاً من البنايات الرسمية، منها 11,163 متراً مربعاً (40%) في المناطق.

هـ - البنية التحتية

              في سنة 1990، بلغت ميزانية وزارة البناء والإسكان للطرقات في المناطق نحواً من 30 مليون شيكل جديد*. وفي سنة 1991، يُخطَّط لتعبيد وترميم الطرق في المناطق على نطاق واسع. وقد خصصت نسبة لا تقل عن 30% من إجمال ميزانية ترميم الطرق سنة 1991 في المناطق، كما هي مفصّلة أدناه:[15]

              طريق شيلو – غوش عتسيون                                  3,434,000 شيكل جديد        

              طريق بيت حورون الجانبية                                      5,151,000 شيكل جدي        

              طريق شومرون العام                                               3,434,000 شيكل جديد        

              طريق طولكرم الجانبية                                            4,292,000 شيكل جديد        

              طريق شيلات – نيلي                                                 858,000 شيكل جديد       

              طريق بني نعيم                                                              3,434,000 شيكل جديد       

              المجموع                                                                      27,500,000 شيكل جديد

              وبما أن الملايين الإضافية من الشيكلات المرصودة للطرقات في المناطق متضمنة في البنود العامة لميزانية الطرق، فإن المبلغ الإجمالي سيفوق 30 مليون شيكل جديد.

و – التكلفة

              استناداً إلى التقديرات، فإن إجمالي استثمار وزارة البناء والإسكان في المناطق، في العام المالي 1990/1991، يبلغ أكثر من مليار ومائة مليون شيكل جديد (1,100,000,000 شيكل جديد). وتجسد هذه الميزانية المصاريف المضمونة للوزارة. وقد اتضح الآن أن هذا المبلغ لم يصرف كله خلال هذا العام المالي، ذلك بأن منفذي الخطة لا يستطيعون البناء بهذه الوتيرة. ومع ذلك، وفي ضوء هذه الميزانية الضخمة التي رصدتها الحكومة، فإن لا مجال للشك فيما يختص بسياستها الرامية إلى تشجيع حركة كثيفة جداً للمواطنين نحو المناطق. 

استثمارات إضافية

أ – الصناعة

تشجع الحكومة إنشاء المصانع في المستوطنات من خلال ميّزات وهبات شتى. ومن أجل الانتفاع من هذه الميّزات، نقلت المصانع القائمة عملياتها من داخل الخط الأخضر إلى المناطق، كما نقل البعض منها موظفيه ومعداته، بينما نقل البعض الآخر عملياته بطريقة وهمية. وهناك قضية تنظر المحكمة العليا فيها الآن، إذ أقام مصنعان دعوى على منافس لهما يسعى لإعادة تأسيس مصنعه في المناطق. ويزعم المدّعيان أن منْح المصنع الميّزات غير قانوني لأن المناطق لا تخضع للقانون الإسرائيلي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد حصل مؤخراً نحو عشرين مصنعاً في الجانب الآخر من الخط الأخضر على صفة "مصنع مرخص له".[16]  وهذه المصانع العشرون تضاف إلى العديد من المصانع في المناطق التي حصلت على هذه الصفة، والتي تُمنح في العادة إلى المصانع التي تنتج للتصدير. والهبة الحكومية التي يحصل مثل هذا المصنع عليها في منطقة التطوير "أ" تبلغ 38% من الاستثمار الأساسي. وقد بلغت ميزانية وزارة الصناعة والتجارة لهذا الهدف 21 مليون شيكل جديد سنة 1990. وبالإضافة، فإن هذه المصانع تتلقى ميزات ضرائبية تبلغ قيمتها الملايين من الشيكلات سنوياً.

ويحصل المقاولون الذين يؤسسون المصانع في المناطق على ضمانات حكومية لاستثماراتهم. وفي سنة 1990 مُنح المقاولون الذين بنوا منشآت صناعية في الجانب الآخر من الخط الأخضر ضمانات حكومية، بلغت قيمتها نحواً من 20 مليون شيكل جديد. وتم رصد ممبلغ 7 ملايين شيكل جديد، سنة 1990، لأغراض البنى الصناعية التحتية، ومبلغ 3 ملايين شيكل جديد تقريباً للأبحاث والتطوير.

ب – ميزانيات إضافية

إضافة إلى الميزانيات الواردة من وزارة البناء والإسكان ووزارة الصناعة والتجارة، يتم أيضاً تحويل ميزانيات من وزارات أخرى إلى المناطق. وهذه تشمل:

وزارة الزراعة: تبلغ ميزانيتها لأغراض الاستيطان الجديد في المناطق نحو 40 مليون شيكل جديد سنوياً.

وزارة الأديان: تحول هذه الوزارة الرواتب إلى العديد من المؤسسات الدينية في المناطق. وقد بلغت ميزانيتها لهذا الغرض 6 ملايين شيكل جديد تقريباً، سنة 1990. ومؤخراً، وضمن إطار الميزانية المرصودة لـ"تطوير الأبنية الدينية"، تم تحويل 115,000 شيكل جديد إلى ألكانا، و100,000 إلى شيلو، و70,000 إلى بِسَغوت، و65,000 إلى عتسمونا، و55,000 إلى عتانئيل، و45,000 إلى غْديد، و40,000 إلى تكواع، وغيرها.[17]

وزارة الاستيعاب: تمول هذه الوزارة، فيما تمول، تسعة مراكز [أولبان] لدراسة اللغة العبرية في المناطق، وتضم 400 مستوطن جديد تقريباً. وبلغ إجمالي المبلغ المرصود للمناطق، في العام المالي 1990/1991، نحواً من 20 مليون شيكل جديد.

وزارة المال: تمنح هذه الوزارة المستوطنين في المناطق إعفاءات من ضريبة الدخل بنسبة 7% تقريباً.

وزارة السياحة: تخصص هذه الوزارة للفنادق الواقعة في الجانب الآخر من الخط الأخضر، هبات بقيمة مليون شيكل جديد سنوياً.

وزارة الطاقة: إن هبات وزارة الطاقة للمستوطنات اليهودية في المناطق تمول، منذ سنة 1991، ربطها بالشبكة الكهربائية، بما قيمته مليون شيكل جديد. وهذه الهبة لا تمنح سوى في المناطق.

وزارة التعليم: بلغت ميزانية هذه الوزارة للتعليم في المناطق، في العام المالي 1990/1991، نحو 70 مليون شيكل جديد.

وزارة الداخلية: بلغت المخصصات للمجالس المحلية في المناطق، في العام المالي 1990/1991، نحو 40 مليون شيكل جديد.

دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية: (تعتبر ميزانية دائرة الاستيطان، في الواقع، ميزانية حكومية محوّلة إلى دائرة الاستيطان كهيئة عاملة). بلغت ميزانية هذه الدائرة للمناطق، في العام المالي 1990/1991، أكثر من 50 مليون شيكل جديد. وميزانية العام المالي 1991/1992 تبلغ أيضاً خمسين مليون شيكل جديد تقريباً. 

خلاصة

              يزعم المستوطنون أن الطلب على المساكن في المناطق يفوق العرض. وإذا كان الأمر كذلك، فهو ليس نتيجة اختيار طبيعي، بل نتيجة تشجيع متعمّد من جانب الحكومة.

وبينما كان المستوطنون في بداية عمليات الاستيطان في المناطق، أي في السبعينات، ينتمون في معظمهم إلى المجموعة "الأيديولوجية" وعلى استعداد لتحمل المشاق والعيش في ظل أوضاع صعبة، فإن المستوطنين الحاليين ينتمون في معظمهم، في المكان الأول،  إلى قطاعات أخرى من السكان (أي "المتدينون المتطرفون"، و"الإسرائيلي العادي"، و"المهاجرون الجدد")، والخيار أمام هؤلاء هو بين البطالة والتشرد وبين فرصة بسيطة لشراء شقة وللتقدم اقتصادياً من دون أن يبتعدوا بأنفسهم عن وسط البلد.

وإزاء الأحوال الحاضرة، المتمثلة في تزايد النقص في الإسكان ضمن الخط الأخضر، تمنح الحكومة المستوطنين في المناطق ميّزات كانت تهدف في الماضي إلى التعويض على المواطنين القاطنين على طول الحدود مع العدو بعيداً عن وسط البلد.

وكما أشرنا في القسم الوارد أعلاه عن المقطورات، فإن خطط البناء الوطنية تُنفذ في المستوطنات بوتيرة أعلى كثيراً من تلك التي تنفذ في دولة إسرائيل. وقد تعاظم باطراد بناء الشقق التي بدأت وزارة البناء والإسكان بها في المستوطنات. من هنا، فإنه إذا أراد شخص ما الحصول على مسكن ففي إمكانه الحصول عليه بسرعة أكبر كثيراً في المستوطنات مما في غيرها من الأماكن.

إن الميزانية الفعلية لوزارة البناء والإسكان وحدها، للعام المالي 1990/1991، بلغت أكثر من مليار ومائة مليون شيكل جديد. وتشمل هذه الميزانية ضمانات المخصصات. والأرقام التي تصرح الوزارة عنها في شأن نشاطاتها هي جزئية، ولذا فمن الصعب التأكد من مدى تفعيل الميزانية خلال هذا العام. ومع ذلك، فمن الجليّ أن نشاطات وزارة البناء والإسكان تفوق كثيراً الأرقام التي تعلنها. ونحن نظن أن الوزارة تخفي وتموّه جزءاً كبيراً من نشاطاتها واستثماراتها في المناطق، كي تسرّع حركة تطوير الاستيطان.

ملحق

الجدول 1

السكان اليهود في المناطق

* "هآرتس"، 28/1/1991.

ملحق

الجدول ب

برنامج بناء وزارة البناء والإسكان:

الخلاصات لكل مستوطنة للعام 1990/1991

المنطقة: يهودا والسامرة

*  نشرت حركة "أميركيون من أجل السلام الآن" (Americans for Peace Now) هذا التقرير في حزيران/يونيو 1991.

[1]  نداف شرغاي، "هآرتس"، 28/1/1991.

[2]  يراح طل، "هآرتس"، 8/1/1991.

[3]  "يديعوت أحرونوت"، 22/3/1991.

[4]  استناداً إلى برنامج البناء في وزارة البناء والإسكان.

[5]   من خلال البناء المستند إلى الميزانية، تمول الحكومة مصاريف المقاولين البنائية كافة. وفي العام المالي 1991، رُصد في الميزانية بناء 14,000 وحدة سكنية في البلد.

[6]   استناداً إلى مصدر موثوق به في وزارة البناء والإسكان.

[7]   تبواح مستوطنة تابعة لحركة كاخ، وتعمل مركزاً لنشاطات الحركة. وفي مقابلة مع مجلة "حداشوت"، 22/1/1991، صرح بنيامين زئيف كهانا، بما يلي: "في غضون أشهر معدودة، ستصبح تبواح قلعة حركة كاخ في أرض إسرائيل، ومنها ستصدر دعوة الحركة لتنتشر في أرجاء البلد كافة... هنا، سيعاد تجديد عصبة الدفاع اليهودية. وهنا، سيقام مركز للتدريب على الدفاع عن النفس وعلى القتال وإصابة الهدف، وعلى اللياقة البدنية. هنا، سيكون قلب حركة كاخ."

[8]  مركز المعلومات والتحليل الاقتصادي التابع لوزارة البناء والإسكان، كانون الثاني/يناير 1991.

[9]   استناداً إلى تقديراتنا المبنية على المعلومات التي أدلى الوزير أريئيل شارون بها إلى لجنة المال التابعة للكنيست، في 24 كانون الأول/ديسمبر 1990.

[10]  على الصعيد الرسمي، لا توضع المقطورات في أية مستوطنة من دون إذن دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية، وهي المؤجر الرئيسي للأرض. والواقع أن عشرات المقطورات قد وضعت من دون الحصول على الإذن المطلوب، وذلك بهدف إقامة الحقائق على الأرض ومنع المعارضين من إعاقة هذه الحملة.

[11]  كان يودي أرنون أول من نشر مقتطفات من "التقرير"، وذلك في "كول هاعير"، 8/3/1991.

[12]  مقطورتان للعائلات.

[13]  أنظر التقرير عن ميزات الاستيطان، المعلنة في 21 نيسان/أبريل 1991 من قبل عضوي الكنيست: أورون، وتسوكر.

[14]  شرغاي، مصدر سبق ذكره.

*  الشيكل الجديد يساوي نصف دولار تقريباً.

[15]  استناداً إلى ميزانية وزارة البناء والإسكان للعام المالي 1991.

[16]  استناداً إلى رئيس قسم الاستثمار في وزارة الصناعة والتجارة، في: "معاريف"، 12/2/1991.

[17]  شالوم يروشلمي، "كول هاعير"، 15/2/1991.