القرار رقم 242 من وجهة نظر "ماهر الشريف"
التاريخ: 
07/01/2014
المؤلف: 
سلسلة خاصة: 
قرار مجلس الأمن 242 ... حق قانوني أم جثة هامدة

 1 - هل ما زال قرار مجلس الأمن رقم 242 قابلاً للتطبيق في ظل التطورات في المنطقة؟ ولماذا؟

إن قرار مجلس الأمن رقم 242 هو الوثيقة الدولية الوحيدة التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها في حزيران/يونيو 1967. من الصحيح أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد استغلت الالتباس في صياغة البند الخاص بانسحابها من هذه الأراضي، وهو التباس مقصود كان قد اتفق عليه، في تشرين الثاني/نوفمبر 1967، المندوبان البريطاني والأميركي، اللورد كارادان وآرتور غولدبرغ، عندما أشير في الصيغة الإنكليزية للقرار إلى "انسحاب إسرائيل من أراضٍ"، وليس من "كل الأراضي" بحسب الصيغة الفرنسية، إلا أن مقدمة هذا القرار كانت واضحة كل الوضوح بتأكيدها "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب".

2 - كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على مجرى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؟

إن التمسك بهذا القرار، أو التخلي عنه، سيترك تأثيراً مباشراً على نتائج المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية. فالحكومة الإسرائيلية، التي تعتبر أن الأراضي التي احتلتها في حزيران/يونيو 1967 هي أراضٍ متنازع عليها، لا تريد أن يكون هذا القرار قاعدة للمفاوضات، بينما ينبغي على المفاوض الفلسطيني أن يتمسك به كقاعدة وحيدة للمفاوضات، لأنه هو وحده الذي يلزم إسرائيل بالانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

3 - وما رأيك بتراجع دور مجلس الأمن الدولي في إيجاد حلول للنزاعات في العالم وتأثير ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية؟

لم يشغل أي صراع في العالم هيئة الأمم المتحدة كما شغلها الصراع العربي- الإسرائيلي، وجوهره القضية الفلسطينية، وهو ما تؤكده مئات القرارات الخاصة بهذا الصراع التي صدرت عن هذه المنظمة الدولية، والتي ظل معظمها حبراً على ورق بسبب رفض إسرائيل تنفيذها. وكانت نهاية الحرب الباردة، وقيام نظام القطب الواحد بزعامة الولايات المتحدة، قد ساهما في تهميش دور مجلس الأمن في إيجاد حلول للنزاعات في العالم، ثم أدت عملية السلام التي انطلقت في مدريد، وانتهت بالتوصل إلى اتفاق أوسلو، إلى إخراج هيئة الأمم المتحدة، بصورة كلية، من هذه العملية ووضعها في أيدي الإدارة الأميركية، التي صارت تبرز بوصفها "الوسيط النزيه" في المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، على الرغم من انحيازها الثابت لإسرائيل، وهو الانحياز الذي أفشل جولات هذه المفاوضات المتعاقبة. ويبدو اليوم، مع تراجع الدور الأميركي على الساحة الدولية وتصاعد دور "الدول الصاعدة" وفي مقدمها روسيا والصين، أن الأبواب قد فتحت أمام قيام نظام متعدد الأقطاب وأمام إعادة تفعيل دور المنظمة الدولية، الأمر الذي يفرض على القيادة الفلسطينية أن تتوقف عن الرهان على دور "الوسيط" الأميركي، وأن تعود إلى مجلس الأمن وإلى طرح فكرة المؤتمر الدولي للسلام على قاعدة قرارات الشرعية الدولية.

اقرأ المزيد