الصراع المقبل حول فلسطين
التاريخ: 
21/08/2014
سلسلة خاصة: 
العدوان الإسرائيلي على غزة: حماس/إسرائيل: المواجهة الرابعة 2014/7/8 - 2014/8/31

لعلّنا نتجه الآن نحو نزاع أو صراع متجدد على كامل أرض فلسطين/إسرائيل بين مختلف تجليات الحس الوطني الفلسطيني من جهة والصهيونية كعقيدة ووجود من جهة أُخرى.

وبغض النظر عن النتيجة التي ستؤول إليها دورة التفاوض الحالية بين "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، فإن جملة من العوامل المهمة تتضافر معاً لتشير إلى واقع جديد بدأ يتبلور على الأرض.

ففي حين أن الحرب على غزة قد لا تكون النتيجة المباشرة لفشل محادثات السلام التي رعاها وزير الخارجية الأميركية جون كيري بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية خلال الأشهر الماضية، فإنه من الصعب تجاهل الصلة بين عدم إحراز تقدم في اتجاه حل سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وبين العدوان الإسرائيلي على غزة في الشهر الماضي.

انطلاقاً من القناعة ببلوغ المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة طريقاً مسدوداً، كان قرار كل من "فتح" و"حماس" تجاوز خلافاتهما وإيلاء الأولوية لمحاولاتهما المستمرة إرساء مصالحة وطنية. وفي نفس الوقت نجح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تأمين دعم دولي – أميركي - وخصوصاً لحكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة، على الرغم من معارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الشرسة ومحاولته استحضار "إرهاب" "حماس" كعقبة مستعصية أمام إضفاء الشرعية على أي شكل من أشكال المصالحة الفلسطينية.

علاوة على ذلك، راحت السلطة الفلسطينية/ منظمة التحرير الفلسطينية تفكر بجدية في تحركاتها المقبلة "أحادية الجانب" في الأمم المتحدة، في إطار السعي لاعتراف دولي قانوني ودبلوماسي/ سياسي بدولة فلسطينية في مناخ دولي متعاطف نسبياً، إذ أنحت أغلبية الأطراف باللائمة على إسرائيل وحمّلتها القدر الأكبر من المسؤولية عن فشل محادثات كيري للسلام، وتزايدت انتقادات الاتحاد الأوروبي لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، بل راحت الولايات المتحدة – داعمة إسرائيل وحاميتها الثابتة - تظهر بعض التململ إزاء تعنّت حليفتها واستخفافها غير المبطَّن بالجهود المتواصلة التي تبذلها واشنطن لمصلحة إسرائيل.

وشكلت العملية ضد مستوطنين في الخليل في 12 حزيران/يونيو نوعاً من المخرج لنتنياهو. فعلى الرغم من عِلم الحكومة الإسرائيلية خلال ساعات بمقتل أولئك المستوطنين، فقد سارعت إلى استغلال عملية الخطف إلى أقصى حد ممكن بادعائها البحث عن "المختطفين". وسمح هذا الادعاء لإسرائيل بشن حملة واسعة ضد "حماس" في الضفة الغربية (من دون تقديم أي دليل على مسؤوليتها عن العملية)، دُعمت بمسيرات دولية منظمة ومناشدات باكية من أهالي المستوطنين الشباب، وأُريدَ لها جميعاً أن تطعن في أوراق اعتماد عباس كشريك سياسي، وتؤكد كونه يفضّل "الإرهاب" على السلام.[1]

هكذا، وعلى الرغم من سنوات الهدوء الظاهري الماضية في الضفة الغربية (حيث لم يُقتل فيها منذ سنة 2010 سوى ثلاثة مدنيين إسرائيليين)، وعلى الرغم من إدانة عباس عملية الخليل وإصراره على "قدسية" التعاون الأمني ​​مع إسرائيل، فإن الحكومة الإسرائيلية استغلت العملية، لا لتأمين غطاء أخلاقي وسياسي دولي لشن حملة شعواء ومعَدّة بعناية ضد "حماس" في الضفة الغربية وقطاع غزة فحسب، بل أيضاً لتعزيز حجة إسرائيل في شأن إيلاء متطلباتها الأمنية الواسعة أولوية مطلقة.

لم يكن الهجوم العسكري على غزة سوى العنصر الأخير في استراتيجية تهدف إلى تدمير آفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإخراج "حماس" من المعادلة السياسية، وإعادة صوغ الصراع بأكمله مرة أُخرى، آخذاً في الاعتبار أمن إسرائيل و"حقها في الدفاع عن نفسها" فحسب. [2]

ومن غير المستغرب أن يكون طلب "نزع سلاح" غزة هو المطلب الإسرائيلي الأول في النقاش بشأن مستقبل القطاع، أو، بشأن شروط وقف اتفاقية إطلاق نار طويل الأمد.

في الحقيقة، كانت مطالب إسرائيل الأمنية قد أدت دوراً حاسماً في عرقلة المحادثات التي رعاها كيري. وكانت محاولة التوفيق بين مطالب إسرائيل الأمنية من جهة ومبدأ السيادة والاستقلال الفلسطينيين من جهة أُخرى، باعتبارها جوهر أي اتفاق على حلّ الدولتين، في صلب الجهود التي بذلها كيري طوال أكثر من تسعة أشهر. وكان كيري على علم بالعناصر الأُخرى الضرورية لمثل هذه الصفقة، لكنه اعتقد أن معالجة المزاعم الأمنية الإسرائيلية تبقى ممكنة إذا ما نجح في تحقيق القدر الكافي من الاستقلال والسيادة الفلسطينيين حفاظاً على زخم عملية السلام.

ولأجل هذه الغاية، جنّد كيري فريقاً كبيراً من الخبراء الأميركيين بقيادة جنرال مشاة البحرية السابق جون ألن بهدف تطوير صيغة ترفع مطالب إسرائيل الأمنية من 'الأرض إلى الأعلى' إذا صح التعبير، وتحويل أي وجود عسكري إسرائيلي متبق ما بعد التسوية النهائية إلى وجود غير منظور وغير مرئي. واستندت الخطة الأميركية إلى تقنيات الإنذار المبكر والمراقبة والكشف التكنولوجي الأكثر تقدماً، وهي تقنيات جوية وخفية، يُفترض أن تبقى محجوبةً عن السكان الفلسطينيين بشكل عام. ومن شأن هذا، كما افترضت الولايات المتحدة، أن يسمح لإسرائيل بالحفاظ على وجود أمني كاف وطويل الأمد في الضفة الغربية وعلى طول نهر الأردن، فضلاً عن توفير أجهزة للإنذار المبكر والرد على "تهديدات محتملة من جهة الشرق"؛ أي من الأردن وأبعد منه، حسب الإدعاء الإسرائيلي.

لكن هذا الجهد آل إلى الفشل، إذ نجح الإسرائيليون بتغير الموقف الأميركي رويداً رويداً حتى انتهى به الأمر أقرب إلى المطالب الإسرائيلية وأبعد مما يمكن أن يقبل به الطرف الفلسطيني. ورفض الطرف الإسرائيلي الاكتفاء بأي حل "تقني محض" للمسألة الأمنية، ولم يكن الجانب الفلسطيني مستعداً للنظر في أي شيء أكثر من وجود إسرائيلي موقت وانسحاب تدريجي يتم من خلاله إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي كلياً على الأرض الفلسطينية إضافة إلى وجود قوة دولية تحفظ الأمن لفترة غير محددة.[3]  باختصار، لم تكن الولايات المتحدة قادرة أو راغبة على التوفيق بين السيادة الفلسطينية من جهة والمطالب الأمنية الإسرائيلية من جهة أُخرى.

لطالما استند المفهوم الفلسطيني (مفهوم السلطة/ منظمة التحرير) لحل الدولتين إلى مبدأ الاستقلال والسيادة و"إنهاء الاحتلال" بشكل كلي. لكن ما عُرض عليهم بدلاً من ذلك كان عملياً وسيلة لتمديد الاحتلال إلى ما لا نهاية، إنما بموافقتهم هذه المرة. ولعل فشل محادثات كيري أكبر برهان على استحالة تطبيق نموذج الدولتين من دون حل معضلة الأمن/السيادة.

كانت عملية السلام في سبات عميق قبل وقت طويل من العدوان الإسرائيلي على غزة. لكن الأرجح أن إمكانية إحياءها قد تلقت ضربة أُخرى بالغة الأهمية من اتجاه آخر تماماً. فقد وفّر انتشار الحركات الجهادية الإسلامية شرقي البحر الأبيض المتوسط، وإقامة ما يبدو أنه قاعدة إقليمية آمنة لهذه الحركات (مثل دولة "الخلافة" التي أعلنت نفسها) طبقة جديدة من الحجج الأمنية الإسرائيلية. وإلى جانب ادعاء "تهديد" العسكرة في غزة، ثمة "الخطر" الجديد وربما الأعظم المتمثل في أن ينتهي الوضع الإقليمي المتقلب الذي تلهمه "القاعدة"، بإطاحة الأنظمة الحالية، بما في ذلك الدور الدارئ الحيوي الذي تؤديه المملكة الأردنية الهاشمية شرقاً، من وجهة النظر الإسرائيلية.

وهي اليوم، كما في الماضي، تستخدم كحجة دائمة لتبرير الاحتلال والاستيطان على الأرض الفلسطينية منذ عام 1967. لكن لعل الأهم هنا أن إسرائيل أوضحت اليوم رسمياً أن البُعد الإقليمي أصبح مرتبطاً بالبعد المحلي بشكل مباشر وفوري (في غزة/الضفة الغربية): إذا ما كان هناك أي إمكان لتخفيف مطالب إسرائيل الأمنية المطروحة على الفلسطينيين قبل العدوان على غزة، فقد تبخر اليوم في أعقاب هذا العدوان وظهور "الخلافة الإسلامية" على جانبي الحدود المتهالكة بين سورية والعراق. وقد أوضح ذلك نتنياهو نفسه، في مقابلة بعد بدء هجوم غزة بقليل.[4]

وفي سياق كلامه عن استحالة تقبل مبدأ "السيادة الفلسطينية الكاملة" يضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا يمكن لإسرائيل، نظراً إلى زحف التطرف الإسلامي في أرجاء الشرق الأوسط، أن تتخلى عن السيطرة على الأرض (في الضفة الغربية) الواقعة إلى الشرق مباشرة، بما في ذلك الحدود الشرقية، أي الحدود بين إسرائيل والأردن، وبين الضفة الغربية والأردن. وشدد نتنياهو على أن الأولوية الآن هي لتدبر أمر "حماس". لكن العبرة الأشمل من التصعيد الحالي (العدوان على غزة) كانت وجوب ضمان إسرائيل 'عدم ظهور غزة أُخرى في يهودا والسامرة'. وأوضح قائلاً، في خضم الصراع الحالي: 'أعتقد أن الشعب الإسرائيلي يفهم الآن ما كنت أقوله على الدوام من أنه لا يمكن أن يكون هنالك وضع، في إطار أي اتفاق، نتخلى فيه عن السيطرة الأمنية على منطقة غربي نهر الأردن'."

ربما تكون المقاومة الفلسطينية قد نجحت، بموقفها البطولي وصمودها في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة، في إحياء روح التحدي المغروسة عميقاً لدى الفلسطينيين، واحتلت موقعاً جديداً ومتميزاً مقارنة بالسلطة الوطنية الفلسطينية/"فتح" التي يبدو فشلها في تقديم أي عون حقيقي لشعب غزة خلال العدوان، وتفانيها في الميل إلى تسوية عن طريق التفاوض المناقض تماماً لما يجري على أرض الواقع، بغض النظر عن الألفة التي ظهرت فيما بعد عند تشكيل الوفد المفاوض الموحّد في القاهرة.

وما لم تتخذ الأمور مساراً آخر تماماً، فقد نجح العدوان أيضاً في إحياء حضور "حماس" السياسي في المشهد الفلسطيني عموماً، وساعد في إعادة غزة إلى موقعها الطبيعي وإنهاء محاولة الفصل بين جناحي الكيان الفلسطيني كما في سنة 1997 في المعادلة الفلسطينية/ الإسرائيلية.

وحتى ولو افترضنا العودة الجدية إلى مفاوضات الحل النهائي بين السلطة الفلسطينية/ منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وهو أمر يبدو بعيد الاحتمال اليوم، فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق قادر على معالجة كل من المطالب الأمنية الإسرائيلية وتطلعات السيادة الفلسطينية تبدو شبه معدومة مما قد يطعن في صميم حل الدولتين. وفي حين سبق أن نعى كثيرون هذا الحل مرات عديدة في الماضي وقبل الأوان غالباً، فإن الصراع وسياقه الإقليمي ربما يكونان الآن على وشك اتخاذ منعطف تاريخي مغاير كلياً بعد العدوان على غزة.

مع تصاعد الحركة النضالية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل والتشديد على هويتهم الوطنية، بدأ عرب حيفا والناصرة والقدس بالتحرك كشريك في النضال الوطني الفلسطيني الأوسع، الأمر الذي يتضح من التظاهرات التي رافقت مقتل الفتى محمد أبو خضير والعدوان الأخير على غزة، وحركات الاحتجاج التي ما زالت تتفاعل يوماً بعد يوم. هذه العملية لا تزال حديثة العهد إلى حد كبير، لكن مسارها المتصاعد بات واضحاً منذ أن قتلت الشرطة الإسرائيلية 13 مواطناً عربياً في أيلول/سبتمبر 2000 في أثناء احتجاجاتهم على قمع أبناء بلدهم الفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية.

لعل حركة العرب الفلسطينيين في إسرائيل لا تزال في بدايتها، لكنها واحد من أكثر الاتجاهات الناشئة أهمية في الصراع تواجهها موجة من الانكماش والتعصب القومي والإثني في الجانب اليهودي، مع ظهور كراهية صريحة للعرب على نحو أكثر تشدداً وغير مكترثة كما رأينا على نطاق واسع في وسائل الإعلام الاجتماعية خلال العدوان الأخير على غزة،[5]  وفي ظهور بلطجية الشوارع الذين يستندون إلى ظاهرة أوسع هي هجمات "تدفيع الثمن" (Price tag) التي يقوم بها المستوطنون منذ مدة، والتعبئة العنصرية ضد العرب بصورة عامة.

ليس هذا سوى انعكاس جزئي للتنامي المطرد الذي شهده المعسكر القومي/الديني في إسرائيل على مدى العقدين الماضيين ونفوذه الحالي المنتشر داخل الائتلاف الحاكم، والكنيست، والمشهد السياسي العام، وفي صميم المؤسسة العسكرية.

لعل التضافر ما بين 'عودة' غزة والمقاومة والنضال العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وفشل خط "فتح" عباس/منظمة التحرير الفلسطينية في التفاوض، وتزايد سخط الضفة الغربية على الوضع القائم، قد أوجدت "وحدة حال" فلسطينية جديدة تتجاوز الانشقاقات والتشرذمات التقليدية في السياسة والمجتمع الفلسطينيين. وقد يبدو ذلك حتمياً إزاء تصميم إسرائيل الواضح على تأكيد "يهوديتها"، وتراجعها عن ادعاءاتها 'العلمانية' واتجاه النزاع أكثر إلى المواجهة والعسكرة بدلاً من التسوية.

هذا التحول في بنية الصراع، إذا ما كان صحيحاً، ربما لا يزال في بداياته. وهو تحول له سوابقه، بطبيعة الحال، وجذوره الضاربة عميقاً في طبقات التاريخ المنصرم. وقد يكون قابلاً للانعكاس أو يبقى كامناً فترة طويلة قبل أن بنفجر بشكل مباشر. لكن هذا يجب ألاّ يجعلنا ننكر أهميته الآنية أو أثره المحتمل في المستقبل.

بدلاً من "إنهاء الاحتلال"، و"تقرير المصير"، و"الدولة المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية"، ربما كنا نتجه اليوم صوب تجدد الصراع أو الكفاح من أجل الحق الفلسطيني في كامل أرض فلسطين/إسرائيل بين مختلف تجليات الوطنية الفلسطينية من جهة والصهيونية من جهة أُخرى.

يمكن لفشل مفهوم أو مبدأ التقسيم في فلسطين بأي شكل من أشكاله المقترحة، بما في ذلك منوعات حل الدولتين المتعددة، أن يعيدنا طوعاً أو كرهاً إلى الصراع القومي/الإثني والأيديولوجي الشامل بشأن الأراضي والحقوق الفلسطينية كما عرفناه في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته وأربعينياته، إنما في أوضاع مغايرة على نحو واضح. وأفق مثل هذا الصراع ليس انتقالاً آلياً أو ضرورياً نحو دولة موحدة أو ثنائية القومية كما يأمل البعض ويخشى البعض الآخر، بل نحو فترة طويلة الأمد من النزاعات الأهلية والإثنية المتكررة بين العرب واليهود من دون أن تتضح لها أي حلول غير الحل القائم على العدل والمساواة والذي لا يزال بعيد المنال.

من هذا المنطلق، قد لا يختلف كثيراً ما يتشكل في فلسطين اليوم عما يحدث في غير مكان من المنطقة المحيطة، حيث تتحدى الصراعات العرقية والدينية/الطائفية كلاً من نظام الدولة الوطني والبنى السياسية التي تشكلت خلال الحقبة الاستعمارية.

يشكّل انهيار الدولة-الأمة المشرقية والتحدي الجهادي الإسلامي إلى جانب الانقسام الشيعي/السنّي جزءاً من المشهد السياسي- الاستراتيجي الفلسطيني/الإسرائيلي. وعلاجات الأمس، كالتقسيم و"الدولة المستقلة"، ربما لم تعد تلائم طبيعة صراع الغد، على الرغم من صعوبة استشراف ما سيحل محلها.

 

[1] انظر:

J.J Goldberg http://forward.com/articles/201764/how-politics-and-lies-triggered-an-unintended-war/?p=all#ixzz37Lf64MN5

[2]   أنفقت إسرائيل 1,3 مليار شيكل (نحو 400 مليون دولار) تحضيراً لحرب غزة، انظر:

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4546133, 00.html     

[3]  انظر: التقرير المسهب والمفصّل الذي نشره باريك دافيد في:

Haaretz, July 5th, 2014

Netanyahu finally speaks his mind”, The Times of Israel, July 13th, 2014. [4]

[5]  انظر على سبيل المثال سيل التعليقات العنصرية على الفيسبوك (من الإسرائيليين الشباب عموماً) في الموقع:

 http://mondoweiss.net/2014/07/selfie-potential-murderer.html

عن المؤلف: 

أحمد سامح الخالدي: رئيس تحرير "مجلة الدراسات الفلسطينية"، وهو من كبار الأعضاء المشاركين في كلية سانت أنتوني في أكسفورد. كتب العديد من الكتب والمقالات عن السياسات العربية، والأمن الإقليمي، والنضال الوطني الفلسطيني. كما عمل مستشاراً لدى القيادة الفلسطينية في مفاوضاتها مع الإسرائيليين.

اقرأ المزيد