علي بركة: لا خيار سوى المقاومة
التاريخ: 
25/11/2015
المؤلف: 
سلسلة خاصة: 
قادة الفصائل الفلسطينية في لبنان في حوار مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية

في سياق تقويم ممثل حركة "حماس" في لبنان، علي بركة، لما يجري حالياً في فلسطين، يرى أن "أول مسألة يجب أن نثبتها هي أن الشعب الفلسطيني لا يزال في مرحلة تحرر وطني؛ ونحن لم نحصل على الاستقلال. وعلى الرغم من وجود سلطة وحكومة فإننا شعب تحت الاحتلال، واتفاقات التسوية، سواء أوسلو أو واي بلانتيشن وواي ريفر إلى مشروع جون كيري، كل هذه المشاريع لم تعطِ الفلسطينيين حقوقهم. أوسلو انتهى عملياً في سنة 1999، ولم تقم الدولة الفلسطينية، لذلك أنا أقول: أمام الشعب الفلسطيني خيار واحد هو خيار المقاومة، ولا يمكن أن تتحرر فلسطين بالمفاوضات، ولدينا تجربة الجنوب اللبناني سنة 1978، حين حدث الاجتياح في آذار/مارس من تلك السنة، وصدر قرار مجلس الأمن رقم 425 ولم تلتزمه إسرئيل ولم تنفذه، وإنما المقاومة اللبنانية هي التي أجبرت الاحتلال الصهيوني على الانسحاب في سنة 2000 من معظم أراضي لبنان عندما تولى إيهود براك رئاسة الحكومة الإسرائيلية؛ لذا علينا ألاّ ننتظر قرارات مجلس الأمن لتحرير فلسطين، بل المطلوب من الشعب الفلسطيني أن يعتمد على نفسه وعلى أمته، وأن يواصل طريق الانتفاضة والمقاومة لاستعادة الحقوق والمقدسات."

مشاريع التسوية أفادت إسرائيل

ويضيف بركة: "العدو الصهيوني هو الذي استفاد من مشروع التسوية ليكرس وقائع على الأرض، ومنها الاستيطان في القدس والضفة الغربية، والعمل على تهويد مدينة القدس والاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك. الآن الوضع خطر في القدس، فهناك قرار حكومي صهيوني - وليس قرار جماعات صهيونية أو أفراد صهيونيين - بتقسيم المسجد الأقصى. هذا عدوان لا على الشعب الفلسطيني وحده، بل على كل المسلمين في العالم، لأن المسجد الأقصى ليس للشعب الفلسطيني فقط. فهذا المسجد هو قبلة المسلمين الأولى، هو لكل إنسان مسلم، فلسطيني وغير فلسطيني، عربي وغير عربي، فالكل معني بالمسجد الأقصى وبقضية القدس. مشروع التقسيم الزماني الذي قررته الحكومة الإسرائيلية بدأ تنفيذه، وجيش الاحتلال والشرطة يمنعان أي فلسطيني مسلم من الدخول الى المسجد الأقصى من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 قبل الظهر، أي طوال 4 ساعات يومياً تخصص لليهود ليستبيحوا المسجد ويقيموا شعائرهم الدينية فيه. التقسيم الزماني تم، والأمة في غفلة ومشغولة بأوضاعها الداخلية، وبتنا نشهد يومياً اقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجيش والشرطة والوزراء والنواب ورجال الدين اليهود والمستوطنين الصهيونيين، إذ يأتون يومياً للصلاة في المسجد، بينما يُمنع المسلم من دخوله بين الساعة 7 والساعة 11 قبل الظهر. أمّا التقسيم المكاني، فهم بدأوا بإعداد قواعد الهيكل المزعوم في محيط المسجد الاقصى."

ويرى ممثل حركة "حماس" في لبنان، أن ما يجري في فلسطين هو بداية، وأن الهبة قد تتطور إلى انتفاضة ثالثة، "لأن الوضع لم يعد يُحتمل، لكن طبعاً إذا استمرت حالة الانقسام فسرعان ما ستنكفئ هذه الانتفاضة. كذلك لن تنجح الانتفاضة إذا لم تشترك فيها 'فتح'، وإذا لم توقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني في الضفة الغربية. لذا، المطلوب أن تسير الأمور على مثال ما حدث في سنة 2000، عندما عاد الرئيس عرفات من كامب ديفيد الثانية في آب/أغسطس 2000 ودخل شارون إلى الأقصى بعد شهر، حينها هبّت الجماهير الفلسطينية، وتحركت الشرطة الفلسطينية التي أطلقت النار على جيش الاحتلال، وأفرجت السلطة عن المعتقلين السياسيين وعن رجال المقاومة. كذلك لا بد من توحيد الموقف الفلسطيني كي تستمر هذه الانتفاضة."

معنيون بالمصالحة

وبشأن ضرورة إنهاء حالة الانقسام، يؤكد بركة أن "حركة 'حماس' معنية بالمصالحة الفلسطينية وحريصة على إتمامها. وهناك قرار لـ 'حماس' بهذا الشأن، فنحن وقّعنا اتفاق المصالحة في القاهرة في أيار/مايو 2011، ثم وقعنا اتفاقاً آخر في الدوحة في سنة 2012، وبالتالي وقعنا اتفاقاً ثالثاً في مخيم الشاطئ في نيسان/أبريل 2014، لكن كما يقول المثل: اليد الواحدة لا تستطيع التصفيق، نحن قدمنا تنازلات من خلال تخلينا عن تأليف حكومة فلسطينية مع أن 'حماس' هي الحزب الأول في المجلس التشريعي. وفي كل البرلمانات العالمية الحزب الأكبر يرئس الحكومة..نحن تنازلنا وقلنا فليختر الرئيس أبو مازن الحكومة، أو أن يؤلف الحكومة. حتى إننا لم نشارك في هذه الحكومة كي تسير الأمور، لكن للأسف الحكومة أصبحت لفريق فلسطيني ضد آخر، وتبنت موظفي 'فتح' وتخلت عن الموظفين الذين كانوا جزءاً من حكومة الأخ إسماعيل هنية في غزة. عندما تتم المصالحة لا بد من أن تشمل الجميع."

ويضرب بركة مثالاً لذلك ما حدث في لبنان، إذ "كان لديه حكومتان؛ حكومة عون وحكومة الحص. وعندما جرت المصالحة وأصبح هناك حكومة واحدة لم تلغِ الحكومة التي كانت في بيروت الغربية وظائف الموظفين في الحكومة العسكرية [التي كان يرئسها عون]، الجميع بقي. هذه مشكلة ما زالت عالقة، والمشكلة الأُخرى [في فلسطين] التي تعوق المصالحة هي عدم توجيه الرئيس أبو مازن دعوة إلى عقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الذي تم الاتفاق عليه في سنة 2005 في القاهرة، ثم مجدداً في سنة 2011، وقلنا لا بد من أن يجتمع هذا الإطار لإعادة بناء منظمة التحرير على أسسس ديمقراطية وطنية بحيث يشارك كل من 'حماس' والجهاد في منظمة التحرير الفلسطينية."

وعن رأي بركة في موقف قسم كبير من "فتح"، وموقف الجبهة الشعبية الرافض لعقد المجلس الوطني مؤخراً، والإصرار على دعوة الإطار القيادي الموقت، ثم المجلس الوطني، قال: "نحن رفضنا عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني القديم في 14 و15 أيلول/سبتمبر، وتواصلنا مع الأخوة في الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، ومع العديد من قيادات 'فتح' وفصائل التحالف، وعقدنا اجتماعات في بيروت، وحضر إلى لبنان [عضو المكتب السياسي لحركة 'حماس'] الأخ موسى أبو مرزوق وأجرى مشاورات، وطبعاً التأجيل الذي تقرر رحبنا به ونعتبره فرصة يمكن أن نستفيد منها."

وتابع بركة: "حركة 'حماس' كانت مبادرة عندما بدأت الأحداث في الأقصى، علماً بأن الرئيس أبو مازن كان يقاطع 'حماس'، وقد اتصل رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ خالد مشعل بالرئيس أبو مازن وطلب منه عقد لقاء عاجل لقادة الفصائل لوضع استراتيجيا فلسطينية في مواجهة تهويد القدس، ولمعالجة قضايا الشعب الفلسطيني، لكن حتى الآن الرئيس عباس لم يستجب، وذهب إلى الأمم المتحدة ولم يتشاور مع الفصائل الفلسطينية. لقد سمعنا عن قنبلة سياسية ستُطلق في الأمم المتحدة، وسمعنا عن خطوات مهمة فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني وإنهاء السلطة والعودة إلى منظمة التحرير. نحن رحبنا بخطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة - ففيه نواح إيجابية - وخصوصاً تهديده بوقف التزام الاتفاقيات الموقعة التي لم تلتزمها حكومة العدو. هذه خطوة إيجابية نريد تطبيقها على الأرض، ونريد وقف التنسيق الأمني، وخصوصاً أمام ما يجري من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. إن حركة 'حماس' يدها ممدودة إلى قيادة حركة 'فتح'، وإلى الفصائل كافة، وإلى الرئيس محمود عباس من أجل أن نجتمع على طاولة واحدة، كما يجتمع اللبنانيون اليوم، وأن نبحث في كل القضايا."

وبشأن مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري باستقبال اجتماع للإطار القيادي الموقت في لبنان، يوضح بركة أن "الرئيس نبيه بري عرض استضافة الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير وكل الفصائل التي وقّعت اتفاق المصالحة، وقال بصراحة إذا لم تستضيفكم القاهرة أو عمّان أو أي دولة عربية أُخرى، فبيروت ترحب بكم. وقال أيضاً أنه على استعداد أن يستضيفنا في مجلس النواب، ونحن رحبنا بهذه المبادرة الطيبة من دولة الرئيس نبيه بري، واتصل به الأخ خالد مشعل وبلّغه موقف الحركة رسمياً بأننا نرحب بهذه المبادرة ونشكره عليها، ونحن بانتظار أن يتصل الرئيس بري بالرئيس أبو مازن، وننتطر جواب الرئيس أبو مازن."

لا حقوق لفلسطينيي لبنان!!

بشأن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين في لبنان، يقول ممثل "حماس" في لبنان:

"أولاً: قضية اللاجئين هي قضية سياسية بامتياز، وهي ناجمة عن الاحتلال الصهيوني لفلسطين سنة 1948، ومطلوب أن نثبّت هذه المسألة. الفلسطينيون في لبنان ليسوا جالية، ولم يأتوا إلى لبنان نزهة، ولا بسبب البحث عن العمل، لقد اقتُلعوا من أرضهم بفعل المجازر الصهيونية، وهو ما يعني أن المسؤول الأول عن معاناتهم ونكبتهم هو العدو الصهيوني.

"ثانياً: الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية باعتبارها دولة مضيفة، وقد استقبلتهم سنة 1948، وقال لهم الرئيس اللبناني آنذاك بشارة الخوري أنتم مرحب بكم في بلدكم الثاني لبنان، لكن للأسف الحكومة اللبنانية لا تتعامل مع الفلسطينيين معاملة واضحة من الناحية القانونية: هل هو أجنبي، أم لاجئ، هل هو عربي؟ القصة غير واضحة، وما زالت الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني لا يسمحان بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين؛ العمل في المهن الحرة في لبنان ممنوع على الفلسطيني [....] وهذا فيه ظلم. نحن طالبنا الحكومة اللبنانية والبرلمان بأن يسمحا للفلسطيني بالعمل في القطاع الخاص. نحن لا نريد أن نزاحم المواطن اللبناني في القطاع العام، ولا نريد وظائف في الحكومة أو وظائف رسمية. نريد أن يُسمح للطبيب الفلسطيني بأن يفتح عيادة في المخيم، لكن حتى في المخيم يُمنع الطبيب الفلسطيني من معالجة الفلسطيني، وإذا مارس مهنته يتم اعتقاله. وأنا أعرف طبيباً فلسطينياً متزوجاً من طبيبة روسية كانت تعالج الناس في مخيم نهر البارد، وعندما ذهبت في زيارة إلى روسيا ومعها أولادها، مُنعت من العودة إلى لبنان بسبب ذلك، فبقيت الزوجة في روسيا والزوج في لبنان. للأسف هناك ظلم يقع على اللاجىء الفلسطيني في لبنان، والمطلوب من الحكومة اللبنانية أن تعامل الفلسطيني كما تعامل سائر العرب."

ويضيف بركة: "المخيمات الفلسطينية في لبنان، وخصوصاً في الجنوب، ممنوع ترميم البيوت فيها، وحتى الأونروا اضطرت إلى وقف ترميم البيوت. ومخيم ضبية كان مهدداً بالإزالة [....]. المنازل في المخيمات متداخلة والشمس لا تدخل البيوت، كما هي الحال في برج البراجنة وشاتيلا وغيرهما من المخيمات الأُخرى. نحن نعاني أوضاعاً سيئة جداً والمطلوب تخفيف المعاناة عن اللاجئين، والمطلوب من منظمة التحرير أن تتولى مسؤولياتها باعتبارها ممثلة للشعب الفلسطيني. نحن نقول إن المسؤولية مشتركة من الجميع، ولا بد من أن ينتبهوا إلى أن الضغط على المخيمات قد يولد انفجاراً."

ويشير بركة إلى أن "البطالة تتجاوز في المخيمات 65٪. شبابنا خريجو الجامعات عاطلون عن العمل، ولا تستطيع الفصائل أن تؤمن لهم عملاً."

وبشأن حق التملك، يقول بركة: "تعديل قانون التملك لسنة 2001 أتاح للأجنبي أن يتملك في لبنان، ومنع ذلك عن الفلسطيني العربي بذريعة التوطين، ووصفه بأنه الشخص الذي 'يحمل جنسية دولة غير معترف بها'، فلا هو أجنبي ولا لاجئ. هذا ظلم، الآن لبنان يعترف بدولة فلسطين وقد فتح لها سفارة، وهذه السفارة تمثل منظمة التحرير أو دولة فلسطين. لذا، يجب أن يتم تعديل هذا القانون. لا يجوز أن يُحرم الفلسطيني الموجود في لبنان منذ 67 عاماً امتلاك منزل. والمخيمات، كما تعلم، كان عددها 15 مخيماً وانخفض إلى 12 مخيماً الآن، بعد أن تم إزالة 3 منها بين سنة 1955 وسنة 1976، وفي المقابل زاد النمو السكاني، لكن ضمن مساحة جغرافية صغيرة، فسنة 1948 كان عدد السكان 120.000، أمّا الآن فالعدد يقدر ما بين 460.000 نسمة و480.000 نسمة.

وعن دور الفصائل الفلسطينية في المطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، يقول: "نحن ذهبنا إلى رئيس الحكومة اللبنانية سنة 2005، وكان الرئيس فؤاد السنيورة، وبما يمثل من فريق سياسي قال لنا: لا يمكننا أن نفعل شيئاً في هذه المرحلة فالبلد منقسم إلى فريقين؛ 14 و8 آذار [مارس]، وإذا جاريناكم في هذا الأمر سوف نختلف مع حلفائنا غير المسلمين. وذهبنا إلى أصدقائنا في فريق 8 آذار [مارس] فقالوا أيضاً: إذا وافقنا على إعطائكم حقوقكم لن يوافق حلفاؤنا المسيحيون لأنهم يعتبرون ذلك توطيناً. للأسف، الفريقان المسلمان في المعارضة والموالاة رفضا أن يساعدا الفلسطينيين على نيل حقوقهم في لبنان، حفاظاً على تحالفاتهما مع الطرف المسيحي."

ويرى بركة أن "المطلوب أن تفتح حكومة لبنان مجال العمل أمام اللاجئين الفلسطينيين، والمطلوب من منظمة التحرير أن تعمل على توقيع اتفاقيات بهذا الشأن باعتبارها المسؤولة عن الشعب الفلسطيني، وهي التي تمثله رسمياً. وأيضاً الأونروا تتحمل مسؤولية لأنها المعنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهي معنية بإيجاد فرص عمل لهم وتخفيف معاناتهم."

وعن مستقبل الفلسطينيين في لبنان، مع الأخذ في الاعتبار كل التطورات، فلسطينياً ولبنانياً وإقليمياً ودولياً، يقول ممثل "حماس" في لبنان: "المستقبل القريب صعب وقاتم وسيعاني الفلسطينيون جرّاء ما يجري في المنطقة، ونتيجة الانقسام اللبناني، وجرّاء الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وبسبب تراجع خدمات الأونروا. أمّا في المستقبل البعيد فأنا أقول إن الفلسطيني سيعود إلى دياره وأرضه لأن الاحتلال سيزول. إن مستقبل الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين. هذا الشعب لم ولن يتخلى عن حق العودة، وعن مقاومة الاحتلال. وما دام هناك فلسطيني يحمل بندقية أو طفل يرمي العدو بحجر فإن فلسطين ستتحرر بإذن الله."

مستقبل الفلسطينيين في سوريةوعن رؤية حركة "حماس" لمستقبل الوجود الفلسطيني في سورية جرّاء الأزمة التي انعكست على اللاجئين الفلسطينيين هناك، يرى بركة أن "الوضع الفلسطيني في سورية مرتبط بالأزمة السورية." ويقول: "الفلسطينيون في سورية اندمجوا في المجتمع السوري، وانقسموا مثل الشعب السوري مع النظام وضده، لذلك فإن الوجود الفلسطيني في سورية مرتبط بالشكل الذي سيرسو عليه حل الأزمة السورية، ونحن نعتبر أن الحل السياسي في سورية هو في مصلحة الشعب الفلسطيني، ولا بد من حل سياسي تبقى فيه سورية موحدة، ونحن نتمنى أن تنجح الجهود العربية والدولية في إنهاء الحرب في سورية، وفي الوصول إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة سورية أرضاً وشعباً."

عن المؤلف: 

أنيس محسن: سكرتير تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية .

المدونات التابعة لملف "قادة الفصائل الفلسطينية في لبنان في حوار مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية"

Read more